في اليوم العالمي لحقوق الانسان: تجدد المطالبات بإطلاق سراح محبوسين احتياطيا في مصر - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

في اليوم العالمي لحقوق الانسان: تجدد المطالبات بإطلاق سراح محبوسين احتياطيا في مصر

مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED/AFP طالب محامون وأهالي نشطاء سياسيين مصريين محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بتكدير أمن البلاد، أبرزها الانتماء لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة، بإطلاق سراحهم بعد فترات من الحبس الاحتياطي تجاوزت العامين دون محاكمة، منتقدين ظروف حبسهم والتعقيدات التي تتخلها محاولات زيارتهم. يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السلطات…

Avatar

Published

on

في اليوم العالمي لحقوق الانسان: تجدد المطالبات بإطلاق سراح محبوسين احتياطيا في مصر

مصدر الصورة
MOHAMED EL-SHAHED/AFP

طالب محامون وأهالي نشطاء سياسيين مصريين محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بتكدير أمن البلاد، أبرزها الانتماء لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة، بإطلاق سراحهم بعد فترات من الحبس الاحتياطي تجاوزت العامين دون محاكمة، منتقدين ظروف حبسهم والتعقيدات التي تتخلها محاولات زيارتهم.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت علي مدار الأسبوع الماضي عن بضع مئات ممن شاركوا في تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، وسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيل المزيد من النشطاء المحبوسين.

ولجأ أهالي بعض النشطاء المحبوسين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لبث شكاواهم ومناشداتهم، منتقدين استمرار حبس ذويهم، في ظل عدم تحرك جاد نحو تغيير أوضاعهم.
وبثت زوجة الناشط المصري شادي الغزالي حرب تسجيلا مصورا مؤثرا على فيسبوك تسرد فيه ما تعانيه وأبنائها بسبب حبس زوجها منذ ما أكثر من عام ونصف بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وشكت الطبيبة فاطمة مراد في المقطع المصور مما تعانيه أسرة شادي وألاف الأسر الآخرى، “بلا ذنب سوى أنهم أحبوا بلدهم”، متسائلة: “من يتخيل أن يستمر الوضع هكذا، هل هناك عاقل يظن أن الحياة ستستمر هكذا للبلد عموما أو للمعتقلين وأسرهم، من يتخيل أن الموضوع سهل أو هزار للمعتقلين وأسرهم”.
وأخذت تطرح عدة أسئلة: “من كتب علينا هذه العيشة؟ … هل تظن أن لن يصل إليك أحد؟ ولو كلنا صامتون فربنا فوق الجميع، خاصة مع دعوات المظلومين… سيدفع الثمن كل من اشترك في جريمة تجريف البلد وبيعها وتجويعها وتجهيلها وإمراضها وإفقارها “.
“قهر وضيق”

Image caption

شادي الغزالي حرب

وقالت مراد لبي بي سي إنها سجلت هذا المقطع المصور بشكل عفوي كونها تشعر بضيق وضغط شديدين وهي غير متأكدة من جدواه، مضيفة “ليس سجن شادي فقط هو سبب تسجيل هذا الفيديو ولكن لإحساسي بالقهر بشكل عام من كل شيء يحدث حولي، والمناخ العام في مصر”.
وألقي القبض على شادي، وهو أستاذ في كلية الطب وناشط سياسي ارتبط اسمه بثورة يناير وانضم لحزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي لفترة، في مايو 2018، بسبب تحوله لمعارضة السيسي بعدما كان مؤيدا لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي انتهت بعزل محمد مرسي، الرئيس الراحل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتوضح زوجة شادي لبي بي سي أنها تدور بسيارتها في الشوارع حتى تهدأ بعد زيارته، قائلة: “أكثر ما أرهقني وجعلني أنفجر كانت نصيحة الناس لي بأن أسكت حتى لا يؤذى شادي. أشعر بالرعب لأني العائل الوحيد لأولادي بعده، ولكن من حقي أن أعبر عن ألمي ووجعي. قد أكون تطرقت لأمور سياسية، ولكني كنت أريد فقط أن أصرخ وأقول ما أشعر به”.
وتابعت أنها تعيش بين الأمل والقلق بعد بث الفيديو، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين. واستطردت قائلة: “سترد الجهات الرسمية أنه ليس هناك معتقلين وأقول لهم إن الحبس الاحتياطي هو اعتقال مقنن. ودليلي أن السؤال الأول الذي يقابلني في زيارة شادي في السجن: هو جنائي أم سياسي؟”.
وأخلت المحكمة سبيل شادي قبل أشهر، غير أن نيابة أمن الدولة العليا استأنفت ضد القرار، وقبلت المحكمة استئناقها أوعادت حبسه.
وطالب أسامة الغزالي حرب، وهو عم شادي، الرئيس السيسي بإطلاق سراحه في لقاء متلفز الشهر الماضي ومن في مثل حالته، قائلا إنه لم يكن أبدا عضوا بجماعة الإخوان وكل تهمته أنه معارض.
وأسامة الغزالي حرب هو أستاذ علوم سياسية عينه السيسي قبل سنوات لترؤوس لجنة للعفو الرئاسي تختص بنظر حالات الحبس للنشطاء، وترفع قوائم للرئيس وجهات الأمن تمهيدا لإصدار قرارات بالعفو عنهم.
مطالبات وأمل

مصدر الصورة
Facebook

Image caption

الصحفي محمود حسين

وتقول لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري إن هناك نحو ما بين 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً في مصر، بينما تقول منظمات حقوقية من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقديراتها إن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في البلاد.
وقبل أيام، طالبت الزهراء محمود حسين، وهي ابنه صحفي الجزيرة محمود حسين، النائب العام بتفسير لحبس أبيها لما يقرب من ثلاث سنوات احتياطيا.
وكتبت حسين على صفحتها على فيسبوك: “أوشكنا على إتمام ثلاث سنوات من القهر، حبس احتياطي تعسفي وأمر محكمة بإخلاء سبيل ثم إعادة الحبس قبل العودة للمنزل. رحلاتنا لسجن طرة أصبحت روتين مرير، والسبب إيه؟ قولي (قل لي) يا سيادة النائب العام؟”.
وسمحت السلطات مؤخرا لحسين، الذي نفى بشكل متكرر اتهامات وجهتها له النيابة بالمشاركة في مخطط لإثارة الفوضى في مصر عن طريق بث أخبار كاذبة، بالخروج لتشييع جثمان والده المتوفى.
وأفرجت نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام العشرة الماضية عن نحو 700 ممن ألقي القبض عليهم إثر مظاهرات نادرة ومحدودة ضد السيسي في ميدان التحرير وعدة مناطق آخرى في أنحاء البلاد.
وسمح تعديل لقانون “الإجراءات الجنائية” أدخل عام 2013 بأن يتجاوز الحبس الاحتياطي العامين، على أن يجدد الحبس للمتهم كل 45 يوما، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وبدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام حملة افتراضية لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمحبوسين في السجون المصرية، ونشروا العناوين البريدية لبعض السجون المصرية. وقال بعض من شاركوا في الحملة إنها تهدف إلى التعريف بأحوال السجناء وأنهم ليسوا بمفردهم وأن حريتهم أولوية.
الحبس الاحتياطي “عقوبة”

مصدر الصورة
EPA

ويقول نجاد البرعي، المحامي والحقوقي، إن الحبس الاحتياطي تحول منذ أربع سنوات ليصبح عقوبة في حد ذاته وليس حرصا على صالح التحقيق أو حماية للقضايا من التلاعب في الأدلة أو التأثير على الشهود.
ويوضح البرعي لبي بي سي أن القانون في السابق، قبل التعديلات التي أجراها الرئيس السابق عدلي منصور، يضع سقفا زمنيا لا يتجاوز العامين، غير أن التعديل استبدل ذلك ليلغي السقف الزمني، وهو ما يعد استبدالا لقرارات الاعتقال الإداري التي كانت تصدر في عهد (الرئيس السابق) مبارك، بحبس احتياطي يخضع لسلطة النيابة.
وطالب البرعي بأن يجرى تعديل تشريعي يسمح بالاستئناف على فترة الحجز الاحتياطي، وتعديلات إجرائية تسمح بمعاملة المحبوس احتياطيا بشكل مختلف عن المحكوم عليه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية استخدام بدائل للحبس الاحتياطي مثل المنع من السفر أو دفع كفالة أو غير ذلك.
ويقول البرعي: “الحبس الاحتياطي الآن يستخدم للانتقام السياسي، وهو التفاف واضح. أغلب المحبوسين إذا خضعوا للمحاكمة سوف يحصلون على البراءة ولكن ما يحدث هو حبسهم لشهور وسنوات دون محاكمة”.
وحذر المحامي الحقوقي من أن استخدام “أدوات العدالة للانتقام من المعارضين سوف يؤدي إلى انهيار منهج العدالة، فليس من العقل أن يستمر التحقيق لسنوات”.
“خطوات إيجابية”
ومؤخرا اتخذت النيابة العامة قرارات وصفها محامون بالإيجابية، من بينها متابعة أحوال السجون وأقسام الشرطة وإخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا أو استبدال الحبس بتدابير احترازية.
وأمر النائب العام في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي بـإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ من المتظاهرين ممن لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات، موضحا في بيان رسمي آنذاك أن قرارا يأتي “التماسا للرأفة”، وهو ما اعتبره كثيرون توجها محمودا للنائب العام الذي تولى عمله قبل نحو شهرين فقط.
ويوضح البرعي أن النائب العام قام بخطوات تمنح بعضا من الأمل، بأنها ستلتزم بتطبيق القانون، من أبرزها الإفراج عن العديد من النشطاء من بينهم محمد القصاص وبدون أي تدابير احترازية.
ويقول البرعي: أطلب من النائب العام تشكيل لجنة من محاميي العموم تقوم بمراجعة قضايا نيابة أمن الدولة العليا بالتحديد، بحيث تقدم أوراق من كان ضده دليل إلى المحاكمة، ويُخلى سبيل من لا يوجد ضده أي دليل و”نغلق هذا الملف الذي يسئ إلى العدالة في مصر”.
وطالب خالد علي المحامي الحقوقي قبل نحو شهر السلطات المصرية بإخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وإنهاء التدابير الاحترازية في كل هذه القضايا التي لم يُتهم أصحابها بالقتل أو التفجير أو التخريب والإتلاف أو حمل الأسلحة والمتفجرات
كما دعا إلى إطلاق كل من تجاوز مدة حبسه الاحتياطي أو تدابيره الاحترازية سنتين، أيا كانت تهمته لبلوغه، فيما سماه آنذاك مبادرة لحل أزمة السجون المصرية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للنظام المصري حول ملف حقوق الإنسان
وتقول السلطات المصرية إن النيابة العامة والجهاز القضائي مستقلون، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن مصر “ستواصل السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

توضيح من وزير العدل حول الإعتداء على النواب

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيان أوضح فيه ما حصل في لقاء النواب صباح اليوم الخميس في قصر العدل.

وأسف الخوري في بيان “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل، ويهم الوزير التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.

وأوضح أنه “وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الإستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن”.

وأعرب خوري عن أسفه “لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج ،علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

آلية جديد لـ”تسعير المحروقات”؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

تزامنًا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي تخطّى عتبة الـ 56 ألفا, عمدت بعض المحطات إلى الإقفال اليوم, فيما شهدت محطات أخرى طوابير طويلة، بعد قرار من بعض أصحاب المحطات بإقفالها والمطالبة بـ “تسعيرة عادلة” تمنع عنهم الخسارة. فما هي الآلية التي يطالبون بها وزارة الطاقة؟

وفي هذا الإطار, أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أن “الآلية التي تضمن حق الجميع هو تسعير مادة البنزين بالدولار”.

شمّاس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “أساساً سعر المادة بالدولار وما يحصل هو ضرب السعر بالليرة اللبنانية على سعر السوق الموازية غير المتسقرة وهنا تقع المشكلة”.

وشدد على أن “ما يطالبون به وزارة الطاقة سهل وليس صعباً”.

ولفت شماس إلى أن “هناك تفاهم مع الوزارة، إلا أن المشكلة هو القانون الذي يفرض تسعير السلع بالليرة اللبنانية، وتواجدنا بالوزارة هو لوضع حلّ جذري ودائم لهذه الأزمة”, مؤكداً أن “لا أحد منا يريد عودة الطوابير”.

وختم بالقول: “في حال تمّ التسعير بالدولار, المواطن يحق له إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

بدوره ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أكّد “على كلام شماس على أن تكون التسعيرة بالدولار”.

أبو شقرا, وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”, شدّد على أن “المشكلة التي نراها يوميا في البلد هو إرتفاع سعر الدولار ما ينعكس على أسعار المحروقات”.

وناشد في الختام, “السياسيين على مختلف أنواعهم أن يتفقوا لإنقاذ الوضع قبل ان تقع الواقعة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

P.A.J.S.S.

Published

on

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!