كيف يساعد الدفع النقدي على ترشيد النفقات؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

كيف يساعد الدفع النقدي على ترشيد النفقات؟

مصدر الصورة Getty Images أتذكر أنني عندما كنت طفلا كنت أدخر المال في درج خاص، وأرص العملات المعدنية بعضها فوق بعض. وحصلت على أول بطاقة خصم مباشر عندما بلغت 14 عاما، وادخرت بعدها مبلغا من المال. ووضعت مدخراتي في حساب ادخار، وكانت الفائدة السنوية حينذاك في عام 2007 لا تزال خمسة في المئة. وفي عام…

Avatar

Published

on

كيف يساعد الدفع النقدي على ترشيد النفقات؟

مصدر الصورة
Getty Images

أتذكر أنني عندما كنت طفلا كنت أدخر المال في درج خاص، وأرص العملات المعدنية بعضها فوق بعض. وحصلت على أول بطاقة خصم مباشر عندما بلغت 14 عاما، وادخرت بعدها مبلغا من المال. ووضعت مدخراتي في حساب ادخار، وكانت الفائدة السنوية حينذاك في عام 2007 لا تزال خمسة في المئة.

وفي عام 2018، انتقلت إلى العاصمة الصينية بكين، حيث عملت صحفيا مستقلا. وكان السكان في جميع أنحاء المدينة لا يستخدمون سوى هواتفهم المحمولة للدفع لكل شيء، من الطعام وحتى المنتجات اليومية البسيطة في متاجر البيع بالتجزئة. وتستغرق المعاملة ثوان معدودة، فبمجرد ما يمسح الجهاز رمز الاستجابة السريعة “كيو آر”، يخصم نظام الدفع عبر الإنترنت المبلغ من محفظة المستخدم الإلكترونية، دون الحاجة للبحث عن النقود أو انتظار الباقي.
لكنني قاومت بشراسة إغراءات استخدام الدفع الإلكتروني، رغم أنني أصبحت محط سخرية أصدقائي، الغربيين منهم والصينيين. وكنت أبرر تمسكي بهذه الأوراق النقدية المكرمشة بسببين، أولا أنني شعرت أن النقود التقليدية أكثر أمانا، إذ كنت أخشى في البداية أن يُخترق حسابي بطريقة ما من الهاتف الذكي وتسرق جميع أموالي.

والسبب الثاني هو أنني خشيت أن يؤدي اعتمادي على الدفع الرقمي بدلا من النقدي إلى زيادة معدل إنفاقي. إذ كنت أرى أن التوقف عن التعامل بالنقود الورقية والبحث عن المحفظة وتقديم المبلغ الصحيح للبائع، الذي أراه بعيني وألمسه بيدي، سيجعلني أفقد الإحساس بقيمة المال أو أن أعجز عن متابعة المبالغ التي أنفقها يوميا.
فهل هذه المخاوف مبررة؟
هل السفر يطيل العمر؟

مصدر الصورة
Javier Hirschfeld/Getty Images

Image caption

يتجنب بعض الناس استخدام الدفع الإلكتروني خشية زيادة معدل إنفاقهم

وقبل أن نخوض في العوامل النفسية التي تدفع المستهلك لانتهاج سلوكيات اقتصادية بعينها، سنبدأ أولا بتعريف النقود.
تقول ناتاشا بوستل فيناي، التي تحاضر في دورة عن تاريخ الأموال بكلية لندن للاقتصاد، إن المال هو اختراع حديث نسبيا، ويمثل علامة فارقة في تاريخ المجتمعات الإنسانية التي كانت تتعامل بالمقايضة.
وسُجل أول استخدام للنقود في الحضارة البابلية في العراق وسوريا، في عام 3000 قبل الميلاد تقريبا. وكان البابليون يستخدمون قطعا من الفضة كوحدة وزن تسمى “الشيكل”، وعُثر على سجلات دوّن فيها الكهنة بمعبد مردوخ في بابل الأسعار بالشيكل، وعُثر أيضا في بابل على أول دفاتر حسابية وأول ديون في التاريخ.
وهكذا، توفرت في بابل جميع مقومات الاقتصاد النقدي، بدءا من الفضة ووصولا إلى عامل الاستقرار الذي يوفره النظام الملكي أو الحكومة. لكن نقود البابليين لم تكن متطورة كالعملات المعدنية الحالية، إذ كانت كبيرة الحجم وكان ينبغي وزنها أولا لتقدير الأسعار.
وفي عام 1000 قبل الميلاد تقريبا، استخدمت حضارات أخرى المعادن النفيسة، وسُكت أولى العملات المعدنية في مملكة ليديا اليونانية القديمة.

مصدر الصورة
Javier Hirschfeld/Alamy

Image caption

أول من ابتكر مفهوم المال كان البابليون القدماء

واستخدمت أول أوراق نقدية في الصين في عهد أسرة تانغ الملكية من عام 618 إلى عام 907، في صورة سندات إذنية أو خطابات اعتماد، لكن الفكرة لم تنتشر في أوروبا إلا في القرن السابع عشر.
واليوم نستخدم ما بات يعرف بالنقود الورقية الإلزامية التي تصدرها الحكومة باعتبارها عملة قانونية، وتستمد قيمتها من استقرار الحكومة التي تصدرها وليس من قيمة السلعة المصنوعة منها، كالفضة والذهب. وظهر مفهوم المدين والدائن قبل اختراع بطاقات الائتمان بسنوات طوال.
وفي عام 1946، اخترع جون بيغنز من بنك فلاتبوش الوطني ببروكلين بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك، وصدرت أول بطاقة سحب في المملكة المتحدة في عام 1987، وبعدها ظهرت الشريحة والرقم السري في عام 2003، ثم بطاقات الائتمان التي تعمل باللمس.
ولاقى الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة “كيو آر” على الهواتف الذكية انتشارا واسعا في الصين، وقد يعزى ذلك إلى عوامل عديدة منها رواج تطبيق “ويتشات” في البلاد الذي يتيح إمكانية الدفع عبر الإنترنت وتبادل الرسائل النصية وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، والشعبية الكبيرة التي تحظى بها منصة علي بابا، وانخفاض معدلات استخدام بطاقات الائتمان نسبيا.
وتحتل كندا صدارة الدول من حيث انتشار استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إذ تحمل الغالبية العظمى من الكنديين بطاقتين ائتمان أو أكثر، بينما تحتل السويد صدارة الدول الأوروبية من حيث انتشار استخدام الدفع الإلكتروني، ولم يذكر إلا 13 في المئة فقط من السويديين أنهم استخدموا النقود في تعاملاتهم الشرائية مؤخرا، في حين لا يزال 70 في المئة من الأمريكين يستخدمون النقود أسبوعيا، وفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث. إذ لا تزال الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة ترفض التعامل بالبطاقات الإلكترونية.

مصدر الصورة
Javier Hirschfeld/Getty Images

Image caption

على الرغم من أن الصين كان لها الفضل في اختراع النقود الورقية، إلا أنها الآن تعتمد كليا على الدفع الإلكتروني

وتقول موا كارلسون، جزارة في العشرين من عمرها من مدينة غوتنبرغ، إنها عندما تزور المملكلة المتحدة، تشعر أن إنجلترا عتيقة الطراز مقارنة بالسويد، إذ أن أهمية الجنيه الإسترليني في إنجلترا تفوق أهمية الكرونا في السويد.
وقد تبدو فوائد الدفع الإلكتروني في المجتمعات التي تكاد تختفي فيها النقود، جلية للعيان، فهو ملائم وسهل ويغنيك عن حمل مبالغ كبيرة من المال في جيبك.
ويقول ويليام فانبرغن، رائد أعمال بريطاني في الصين، إنه عندما يسافر إلى هونغ كونغ، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على أساليب الدفع النقدي، أو يعود إلى مسقط رأسه إنجلترا، يشعر أن الزمن عاد به إلى الوراء.
لكن هل يشجعنا الدفع الإلكتروني على الإسراف في الإنفاق؟ أثبت علماء النفس أن الناس يتألمون لخسارة 100 جنيه إسترليني أكثر مما يفرحون لجني 100 جنيه إسترليني، أي أن ألم الخسارة أشد من فرحة الربح.

مصدر الصورة
Javier Hirschfeld/Getty Images/Alamy

Image caption

إنفاق الأوراق النقدية أثقل على النفس من الإنفاق ببطاقة الدفع الإلكتروني

وأجرى درازين بريليك، أستاذ في علم نفس المال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دراسة أقام خلالها مزادا لطلبة كلية سلون لإدارة الأعمال لبيع آخر تذاكر لمباريات الرابطة الأمريكية الوطنية لكرة السلة للمحترفين. وأخبر الباحثون نصف المشاركين في المزاد أنه لا يمكنهم الدفع إلا نقدا، بينما أخبروا النصف الآخر أنه لا يمكنهم الدفع إلا ببطاقة الائتمان.
وأدهشت النتائج الباحثين، إذ اكتشفوا أن المزايدين ببطاقات الائتمان قدموا أسعارا أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالمزايدين بالأوراق النقدية.
وأثبتت دراسات عديدة أن استخدام بطاقات الائتمان له أثر كبير على أنماط الإنفاق، وأن كشف حساب بطاقات الائتمان له وقع مؤلم على نفس المتلقي.
ويعزو إيمير إيفينديك، باحث في علم النفس والاقتصاد السلوكي بجامعة لوفان، زيادة معدل الإنفاق ببطاقات الائتمان إلى أن حامل بطاقة الائتمان لا يحصل على إشعارات وتنبيهات فورية بعد كل معاملة شراء، على عكس الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التي تخطرك بالمبلغ المخصوم فور انتهاء المعاملة الشرائية.
ويقول إيفينديك، إن الإنفاق ببطاقات الائتمان يعمل على تأجيل الشعور بالندم على إهدار المال حتى استلام الفاتورة الشهرية. وتكمن قوة بطاقات الائتمان في أنها تفصل متعة الشراء عن الألم النفسي لخسارة المال.
أما عن المحفظة الإلكترونية، فتقول إيميلي بيلتون، المغتربة البريطانية في بكين، إنها تستخدم تطبيق “ويتشات” للدفع وتتلقى إشعارات بعد كل معاملة شراء ويُحدّث التطبيق رصيدها ومدفوعاتها لحظة بلحظة.
ويقول بريليك إن المسارات العصبية التي تضيء استجابة للألم البدني، تنشط أيضا عندما نبدد أموالنا.
صحيح أن هذا الألم الذي نشعر به لخسارة المال يجنبنا الإسراف في الإنفاق، إلا أنه يحرمنا أيضا من متعة الاستهلاك، أو ما يطلق عليه بريليك “الضريبة الأخلاقية للإنفاق”، أي وخز الضمير الذي نشعر به عند إنفاق أموالنا. وقد تخفف العروض، مثل الحصول على منتجات إضافية مجانية، وكذلك الدفع المسبق بالتقسيط، من وقع الضريبة الأخلاقية على النفس.
وعندما يسافر الناس إلى بلدان أجنبية قد لا يشعرون بذلك الألم عند الإنفاق بالعملة الأجنبية، لأنهم لا يتعاملون معها بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع عملتهم المحلية.
وقد فضلت استخدام الدفع الإلكتروني في بكين، حيث يتميز نظام الدفع الرقمي بسلاسته وملاءمته، لأنك تحصل على جميع مميزات الإنفاق دون الشعور بألم خسارة المال.
وفي ظل زيادة التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، قد تتغير أنماط إنفاقنا، لكن المال سيظل القوة المتحكمة في حياة البشر.
يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

توضيح من وزير العدل حول الإعتداء على النواب

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيان أوضح فيه ما حصل في لقاء النواب صباح اليوم الخميس في قصر العدل.

وأسف الخوري في بيان “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل، ويهم الوزير التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.

وأوضح أنه “وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الإستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن”.

وأعرب خوري عن أسفه “لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج ،علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

آلية جديد لـ”تسعير المحروقات”؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

تزامنًا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي تخطّى عتبة الـ 56 ألفا, عمدت بعض المحطات إلى الإقفال اليوم, فيما شهدت محطات أخرى طوابير طويلة، بعد قرار من بعض أصحاب المحطات بإقفالها والمطالبة بـ “تسعيرة عادلة” تمنع عنهم الخسارة. فما هي الآلية التي يطالبون بها وزارة الطاقة؟

وفي هذا الإطار, أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أن “الآلية التي تضمن حق الجميع هو تسعير مادة البنزين بالدولار”.

شمّاس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “أساساً سعر المادة بالدولار وما يحصل هو ضرب السعر بالليرة اللبنانية على سعر السوق الموازية غير المتسقرة وهنا تقع المشكلة”.

وشدد على أن “ما يطالبون به وزارة الطاقة سهل وليس صعباً”.

ولفت شماس إلى أن “هناك تفاهم مع الوزارة، إلا أن المشكلة هو القانون الذي يفرض تسعير السلع بالليرة اللبنانية، وتواجدنا بالوزارة هو لوضع حلّ جذري ودائم لهذه الأزمة”, مؤكداً أن “لا أحد منا يريد عودة الطوابير”.

وختم بالقول: “في حال تمّ التسعير بالدولار, المواطن يحق له إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

بدوره ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أكّد “على كلام شماس على أن تكون التسعيرة بالدولار”.

أبو شقرا, وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”, شدّد على أن “المشكلة التي نراها يوميا في البلد هو إرتفاع سعر الدولار ما ينعكس على أسعار المحروقات”.

وناشد في الختام, “السياسيين على مختلف أنواعهم أن يتفقوا لإنقاذ الوضع قبل ان تقع الواقعة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

P.A.J.S.S.

Published

on

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!