صرح وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني بأن الديون التي أقر بها العراق، مستحقة عن عام 2003 وأعوام أخرى قبل ذلك، وتعود إلى شخصيات اعتبارية وشركات صناعية وتجارية لبنانية.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن الوزير اللبناني قوله، إن “هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. على هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجه مشاكل تتعلق أكثر بفترات التسليم”.
ولفت تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها ضربات ضد العراق وما بعدها “كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة بحيث أتلف البعض منها، والبعض الآخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها”.
وأوضح الوزير اللبناني، أن تلك البضائع تقدر كلفتها “بحوالي المليار دولار وفق أسعار العام 1993. وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 إلى ما بعد العام 2003”.
وأوضح تويني في هذا الشأن أن “السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من العام 2003 إلى اليوم”، مضيفا أن بغداد “لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا”.
وفي سياق توضيحه لنقاط الخلاف مع الجانب العراق، قال الوزير اللبناني إن “السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن العام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس، والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المئة من هذه الديون فقط”.
ومضى تويني موضحا أن الجانب العراقي يريد أن يقبل لبنان بأن يعامل بنفس الطريقة “أي أن يقبض 10 في المئة من ديونه المتوجبة خلال هذه الفترة والتي تقدر بمليار دولار. لكن لبنان يرفض أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية لأن الديون المتراكمة للعراق تجاه لبنان هي ديون تعود لأفراد وشركات، والدولة اللبنانية تطالب بالديون باسم المواطن اللبناني وخدمة للمجتمع اللبناني والصناعة والتجارة اللبنانية”.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن تحريك ملف الديون الآن يعود إلى “تسّن الأوضاع في العراق إذ أن هذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق، فالعراق تعرّض للحصار ثم إلى ضربة والى احتلال… وبالتالي، الوضع الأمني هناك لم يكن مؤاتيا”، مضيفا قوله: “اليوم بدأنا باستعادة حقوق الشركات والمؤسسات اللبنانية لدى جمهورية العراق”.
وبشأن قيمة الديون الإجمالية، رأى تويني أن “الديون المستحقة عن العام 1993 تقدر بمليار دولار والمستحقات بدءا من العام 2003 تقدّر قيمتها أيضا بمليار دولار”.
وكشف الوزير اللبناني أن بيروت تسعى الآن “للمطالبة بفائدة على هذه المبالغ لأن قيمة العملة تغيرت كما أن الشركات (يقدر عددها بنحو 153 شركة) التي خسرت يومها أو لم تدفع لها أموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف”.
أعلن الجيش اللبناني في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر أن “دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.
وفي التفاصيل، أفادت معلومات MTV أنّ المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.
وكشفت المعلومات أنّ عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص، تعرّف الجيش على 4 منهم وداهم منازلهم، لافتةً إلى أنّ 3 من الخاطفين الـ 7 كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين.
أصبحت عائلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل محط أنظار العالم في السنوات الأخيرة، نظراً للكثير من الدراما التي لاحقت تفاصيل حياتهما أثناء وجودهما مع العائلة الملكية البريطانية، وبعد ابتعادهما عنها وإصدار مذكرات الأمير هاري وفيلمها الوثائقي، إلا أن الدراما الأخيرة التي كشف عنها الثنائي كانت تعرضهما لملاحقة في نيويورك أشبه بالتي تعرضت له الأميرة ديانا وتسببت بوفاتها.
ولكن ما لم يكن يتوقعه نجل الملك تشارلز الأصغر أن تصل الصحافة لسائق التاكسي الذي استقله في تلك الحادثة لمدة 10 دقائق، وأن يصرح الأخير بأن الأمر بمجمله مبالغ فيه.
وقال سوخشارن سينغ في تصريح لـ”BBC” أن الأمير وزوجته ركبا معه من فناء تحرسه شرطة خاصة في وسط مانهاتن خلال سعيهما إلى الابتعاد عن المصورين المتطفلين، وكانا متوترين بشكل واضح خلال الرحلة القصيرة.
واللافت أن السائق لم يصف قيادته للسيارة في هذه المدة القصيرة بأنها مطاردة خطيرة من قبل مصورين، ولفت إلى أن الأمر بدأ بعد أن أوقفتهم شاحنة نقل قمامة، ليظهر فجأة مصورون صحافيون ويبدأون في التقاط الصور”.
وتابع سوخشارن أن هاري وميغان كانا على وشك الاستمرار إلى وجهتهما، إلا أن حارس الأمن طلب العودة إلى المنطقة.
وأضاف سوخشارن: “كانا في حالة توتر، أعتقد أنهما كانا مطاردين طوال اليوم أو شيء من هذا القبيل. كانا في حالة توتر شديد، لكن مسؤول الأمن، تولى الأمر”.
أما عن بيان المتحدث الرسمي باسم الأمير فقال السائق: “لا أعتقد أن ذلك صحيح، أعتقد أن الأمر كله مبالغ فيه وأشياء كهذا. لا تقرأوا كثيراً عن ذلك”.
لكنه أضاف: “يجب أن يكون هذا قد حدث قبل ركوب سيارة الأجرة”، مشيراً إلى أن المصورين لم يكونوا عدوانيين أثناء قيادته، بل كانوا وراءه وحافظوا على تباعدهم.
وأشار السائق إلى أن مدينة نيويورك هي أكثر الأماكن أمنا. ومراكز الشرطة، ورجال شرطة في كل مكان، ولا يوجد داع للخوف هناك.
وعند سؤاله عن الأمير وزوجته قال سوخشارن إنهما شخصان لطيفان، وأنه بعد أن وصلا إلى وجهتهما قالا له: “سعدنا بلقائك”.
وكشف أن الأمير هاري سأله عن اسمه وأن مسؤول الأمن دفع له أجرة رحلة 10 دقائق 50 دولاراً أمريكياً.
وأدلى سائق التاكسي بتصريح مهم لـ “Washington Post” حيث قال إنه لا يعتبر ما حصل مطاردة، ولم أشعر أبداً أنني في خطر، الأمر لم يكن كالمطاردات التي تحصل في الأفلام، وهما كانا هادئين، ويشعران بالقليل من الخوف، لكنها نيويورك إنها مكان أمن.
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام في بيان أن “المديرية العامة للأمن العام تجدّد تأكيدها ان لديها ما يكفي من جوازات السفر لتلبية كل الطلبات في الداخل وفي بلاد الاغتراب. وتناشد المواطنين الكرام، الذين ليسوا بحاجة فورية لتقديم طلب جواز سفر، افساح المجال امام المضطرين منهم للحصول عليه، مع التشديد على أحقية كل لبناني على ان يكون لديه جواز سفر.
وفي هذا الإطار، تضع المديرية العامة للأمن العام أمام المواطنين الحقائق الآتية:
إن القدرة اليومية للطباعة هي ثلاثة الاف جواز سفر، في حين ان عدد المواطنين الذين يأتون يوميا الى مراكز الامن العام يتعدى الخمسة الاف.
تبين ان حوالي 80% من جوازات السفر التي أنجزت، لم تستعمل حتى الان. وهذا يعني ان أسباب التهافت للحصول على جواز السفر غير مبررة، خصوصا مع توفرها بكميات كافية، وبالتالي لا لزوم إطلاقا للأخذ بالشائعات التي يتم تناقلها من وقت لآخر”.
وأضاف البيان: “إنطلاقا من هذه الوقائع، تناشد المديرية العامة للأمن العام المواطنين الكرام، انه “بقدر ما تتحمل المديرية مسؤولية تأمين الحقوق للمواطنين وتسهيل اجراءاتها، بقدر ما تطلب منهم مشاركتها هذه المسؤولية”، خصوصا لجهة عدم التهافت أمام المراكز للحصول على جوازات السفر، إلا للذين بحاجة ماسة اليها”.
وختم البيان: “أخيرا، ستبقى المديرية العامة للأمن العام، حريصة على ضمان الخدمة المطلوبة للمواطنين وتوفيرها لهم بكل الوسائل القانونية، وهذا من صلب عملها وواجباتها، وستتخذ كل الاجراءات الكفيلة التي تؤمن طلبات المواطنين وحقوقهم”.