فيما تعكف الجهات اللبنانية المختصة على تحضير ملفات البحث مع بومبيو، استغربت مصادر ديبلوماسية وسياسية شاركت في ترتيبات زيارة هذا المسؤول الاميركي للبنان «عدم مقاربة أحد هذه الزيارة بما تستحقه من عناية واهتمام، خصوصاً أولئك الذين وضعوا لها جدول أعمال وهمي لم يلامس العناوين التي سيتناولها رئيس الديبلوماسية الأميركية وجدول اهتماماته في لبنان والمنطقة». ورداً على القائلين انّ هدف الزيارة هو تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، قالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ هذه التوصيفات تناقض توجهات السياسة الأميركية الخاصة بلبنان، فإصرار واشنطن على ضمان الأمن والإستقرار فيه وتشجيع المسؤولين على سياسة «النأي بالنفس»، كذلك بالنسبة الى الرهان الكبير على دور الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية لا يمكن تصنيفها تحت هذه العناوين». واكدت «انّ واشنطن تراهن على المؤسسة العسكرية وزميلاتها المكلفة وحدها حماية لبنان في مواجهة الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، وهو تعبير واضح عن مواقفها الثابتة من الوضع في لبنان وعدم تغيّرها أو تأثرها بالوضع في المنطقة أو بالمتغيّرات في الإدارة الأميركية». الحريري ـ ريفي داخلياً، وعشيّة توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الى بروكسل، سرق الأضواء لقاؤه مساء امس مع الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في دارة الرئيس فؤاد السنيورة في بلس، وشارك فيه الوزير السابق رشيد درباس. وجاء هذا اللقاء بعد خلاف سياسي وخصومة حادة طويلة بين الطرفين، كذلك يأتي مع بدء التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس لملء المقعد السني الذي شغر بطعن المجلس الدستوري بنيابة عضو كتلة «المسقبل» ديما جمالي. وقال الحريري بعد اللقاء: «صفحة جديدة فُتحت اليوم وعلينا رَص الصفوف في مواجهة التحديات، وطرابلس في حاجة الى جميع أبنائها، وعلينا العمل لإخراجها من الفقر الذي تعيشه». وأضاف: «الحوار يجب أن يتمّ بين جميع الأفرقاء، وأنا متأكّد من أنّ اللواء ريفي همّه إنماء طرابلس، ويجب علينا ان نعمل معاً لمصلحة المدينة». بدوره، قال ريفي: «نتعالى عن الأمور الصغيرة لأنّ البلد في خطر والأولوية لمواجهة التحديات، وأقول للشارع الطرابلسي أن يمارس قناعته». من جهته، أعلن السنيورة أنّ «ريفي لن يترشح في الانتخابات الفرعية المقررة في طرابلس، وهو سيؤيّد ديما جمالي». وغرّد الرئيس نجيب ميقاتي ليلاً عبر « تويتر»، مثمّناً اللقاء، وقال: «نجدد التأكيد أننا على تفاهم ثابت مع الرئيس الحريري لمصلحة طرابلس، ونحن منفتحون على التعاون مع كل القيادات اللبنانية وفق الثوابت الوطنية الجامعة». بروكسل 3 على صعيد آخر، وفي غياب موقف لبناني موحّد من موضوع النازحين السوريين، يشارك الحريري في مؤتمر «بروكسل 3» حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بعدما حسم السجال حول عدم انضمام وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى الوفد اللبناني المرافق بقوله: «انّ رئيس الوزراء ذاهب الى بروكسل وهو يمثّل لبنان ويتحدث باسمه ويهتم بالشؤون ذات الصلة». واشار الى انّ لغطاً حصل في هذا الموضوع، «ولكن هذا لا يعني انني أرغب بذهاب الوزير او عدم ذهابه، وانا لا اريد للغط السياسي ان يحصل، وممنوع ان يكون هناك خلاف سياسي في هذا الملف»، وقال: «ما حدا يلعب على هذا الوتر». واضاف: «لسوء الحظ، ثمة بيان صدر ولن أقبل بالامر». وقالت مصادر سياسية واكبت ملف عودة النازحين عن كثب لـ»الجمهورية» ان «ليس المهم تأليف الوفد اللبناني، بل المهم هو الاتفاق مع الدول المانحة في بروكسل على موضوع النازحين، ومهما تحدث أركان الدولة عن وجود موقف موحّد حيال هذا الموضوع فالواقع يشير الى وجود موقفين او بالأحرى ثلاثة: موقف مع العودة الطوعية ويؤيّده الحريري ويعمل عليه، وموقف مع العودة الآمنة ويعبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويعمل عليه، وموقف مع العودة من خلال النظام السوري ويعمل عليه بعض أركان 8 آذار مع جزء من الحكم. وبالتالي، فإنّ الخلاف على هذا الموضوع مستمر». واعتبرت المصادر «انّ لبنان إذا لم يعد من مؤتمر بروكسل 3 بالتزام دولي بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم سريعاً، فإنّ المؤتمر يكون فاشلاً، بغضّ النظر عن تركيبة الوفد اللبناني». وفي هذا السياق، لفتت المصادر الى أنّ المعلومات المتوافرة حتى الآن عن موقف الدول المانحة، تشير الى انّ هذه الدول ما تزال متمسّكة بموقفها، بربط عودة النازحين بالتسوية السياسية. وأبرز دليل الى استمرار هذا الموقف، هو ما أعلنه رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال زيارته الى لبنان الاسبوع الفائت، عندما تحدّث عن صعوبة العودة الآن، أنّ الوضع في سوريا ليس آمناً بعد». ورأت المصادر انّ هذا الامر يفسّرعدم مشاركة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في «بروكسل 3»، لكي لا يحصل خلاف بينه وبين رئيس الحكومة هناك، إذ انّ هذا الخلاف، إذا وقع، يمكن ان ينعكس على وضع الحكومة، خصوصاً انّ اي طرف ليس في وارد ان يهزّه أو ان ينسف التسوية القائمة». باسيل وبروكسل في هذا الوقت، توقفت مصادر وزير الخارجية عند المواقف والتصريحات الصادرة في خلال اليومين الماضيين، وقالت لـ«الجمهورية»: «من الواضح انّ أصحابها غير مطّلعين على مسار مؤتمر بروكسل، فهذا المؤتمر يُعقد للمرة الثالثة، وللمرة الثالثة يغيب عنه وزير الخارجية بقرار ذاتي، ولكنه لا يُغيّب وزارة الخارجية عنه، بدليل مشاركة مدير الشؤون السياسية غدي خوري فيه. إذاً، لا ارتباط مطلقاً بين قرار رئيس الحكومة بعدم إشراك وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب وبين غياب وزير الخارجية جبران باسيل عن المؤتمر». وقالت المصادر: «كان من المنطقي والطبيعي ان يكون الوزير الغريب، وهو الوزير المعني بشؤون النازحين، في عداد الوفد اللبناني الذي يعود لرئيس الحكومة سلطة القرار بتشكيله». واكدت «انّ وزارة الخارجية ستكون على أعلى درجات التنسيق مع رئيس الحكومة، لما فيه مصلحة لبنان العليا»، مُشيرة الى انه «مهما اختلفت المقاربات او وجهات النظر، فإنّ التضامن الحكومي يبقى هو الاساس في تظهير الموقف اللبناني الموحّد تجاه العالم». الحريري وكان الحريري، العائد من السعودية، زار عون وأطلعه على نتائج زيارته الرياض، وقال: «ذاهبون الى مؤتمر بروكسل لأننا نعاني ازمة النازحين الذين نريد عودتهم البارحة قبل اليوم. إلّا أنّ هناك واقعاً علينا التعامل معه ويتمثّل في أنّ النازحين موجودون في لبنان، وعلينا بالتالي ان نعمل لتتم مساعدتهم ودعم القرى الموجودين فيها، وكذلك دعم مقيميها من اللبنانيين. وسنناقش في بروكسل إمكانية تطوير الموقف في ما يخص عودة النازحين، الامر الذي لا يتم بين ليلة وضحاها، لكننا على تواصل دائم مع المعنيين. وستكون فرصة اساسية هناك للتداول معهم سواء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني او غيرها من رؤساء مشاركين». وأوضحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الحريري شرح لعون الظروف التي حالت دون توسيع الوفد اللبناني الى المؤتمر، لافتاً الى حاجة المجتمع الدولي لسماع لغة واحدة للتعاطي معه، فلبنان ليس هو الطرف الذي يوجّه الدعوات أو يحجبها عن أحد في مؤتمر بروكسل، وقد ارتأى ان يكون الوفد على هذه الطريقة التي اعتمدت لضمان وجود وفد متجانس وموقف واحد يعبّر عن إرادة اللبنانيين في مقاربة هذا الملف وعدم الزَج به في المناحرات والمناكفات الداخلية، وسيشارك وزيرا التربية والشؤون الإجتماعية في ندوات متخصصة تعنى بمهامهما ودورهما في مقاربة ملف النازحين وحاجاتهم الإنسانية والتربية والإجتماعية». واكدت المصادر انّ عون والحريري «توافقا على منع اي ترددات سلبية لكل الجدل القائم حول تركيبة الوفد اللبناني على الوضع الحكومي، وهما سيوسّعان من نطاق الإتصالات لمنع اي هزة حكومية ليس أوانها». وذكرت انّ الحريري أطلع عون على نتائج لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين، مؤكداً أهمية التوجهات السعودية الجديدة تجاه لبنان، وانّ إصرار المملكة على احياء الإتفاقات المتنوعة في مختلف المجالات الإقتصادية والمالية والإنمائية لها اهميتها الخاصة، ومن شأنها إحياء العلاقات التاريخية بين البلدين». واشارت المصادر الى انّ عون والحريري «اتفقا على السعي الى حصر ملف مكافحة الفساد بالإجراءات القضائية، والتي ستقود حتماً الى مجلس النواب. ولتأخذ الأمور مجراها بعيداً من أي سعي الى تسييس الملف أو تطييفه ومذهبته».  الى ذلك نقل زوار الحريري عنه استياءه «من إصرار البعض على القول انه كان على علم بزيارة الغريب الى سوريا في شكلها وتوقيتها وقبل ان تعقد الحكومة أوّل اجتماعاتها»، وأكدوا انّ الحريري يرفض هذا الأسلوب الهادف الى التلبّس بموقفه الرافض هذه المبادرات الشخصية التي شكّلت خروجاً وخرقاً للتوجهات اللبنانية في هذه المرحلة بالذات، والتي لا تأتي على لبنان بأي جديد او إنجاز، وعلى الأقل لن تؤدي الى اعادة نازح واحد الى بلاده». واكد هؤلاء انّ الحريري «لن يقبل بمثل هذه الأساليب بعد اليوم، وسيكون له موقف متشدد من هذه الأخطاء الجسيمة متى تكررت». الموازنة وعلى صعيد ملف الموازنة العامة لسنة 2019، عُقد لقاء أمس في «بيت الوسط» بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي قال بعد اللقاء لـ«الجمهورية»: «عرضنا بالتفصيل الاجراءات الواجب اتخاذها في موضوع الموازنة، والتي تشكّل عناصر تعيد التوازن اليها وتجعلنا نحقق النتائج المرجوة. هذه الاجراءات يجب ان تعالج الخلل البنيوي القائم في كل ما له علاقة بالمالية العامة».  واضاف: «وضعت كل الخيارات، وأعمل الآن على الانتهاء من التحضيرات والاجواء مقبولة بعد التواصل مع مختلف القوى السياسية، وأهم ما نسعى الى تحقيقه هو الاجراءات الاصلاحية، ويُفترض ان ننتهي مطلع الاسبوع المقبل من مشروع الموازنة الذي سيخضع لتعديلات في ضوء المشاورات، وننتظر دعوة رئيس الحكومة الى جلسات متتالية لمجلس الوزراء بغية إنجازها واحالتها الى المجلس النيابي». توقيف الجمال على صعيد آخر، وفي خطوة لافتة أوقِف ليل أمس المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال، بناء على إذن وزير التربية اكرم شهيّب بملاحقته امام القضاء. وعلمت «الجمهورية» انّ الجمال مشتبه بتورّطه في «إعطاء شهادات مزوّرة لعدد من الطلاب المتقدمين الى المدرسة الحربية لقاء مبالغ مالية تم تأمينها بوساطة شقيقه، والتي كشف عنها قبل أسابيع قليلة».