مجلس النواب يقرّ إعطاء سلفة الكهرباء وقانون استعادة الأموال المنهوبة - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

مجلس النواب يقرّ إعطاء سلفة الكهرباء وقانون استعادة الأموال المنهوبة

Avatar

Published

on

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي استغرقت حوالي الساعة ونصف الساعة، اقتراح قانون يتعلق باعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، كما أقر اقتراح قانون يتعلق باسترداد الاموال المتأتية من الفساد وعدلا ومشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا المقدم من النائب بلال عبد الله.

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، واستهلت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم شوقي الدكاش، ديما جمالي، سليم عون وأسعد حردان.
وقال الرئيس بري، في مداخلة:”المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـ73 قانونا لم تطبق وصرنا الان بـ 74، مستشهدا بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران “على المحامي ان يربح الدعوى مرتين مرة حين اصدار الحكم ومرة اخرى عند التنفيذ، وهذا الامر يجب ان يطبق على الافراد وعلى الدولة”.
اضاف بري: “البلد كله في خطر، وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب”.
وتابع رئيس المجلس: “انا أتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسر الدستور هذا اولا. وثانيا، اذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الامر ليس موجودا على جدول اعمالنا، وبالتالي فليذهبوا و “يشتغلوا” هذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم”.
وقال: “بالنسبة للكهرباء، انا الان أتكلم باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر، نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتم البلد، واما سوف يصير هذا الامر. ولذلك انا برأيي، حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن يكون لشهر او لشهر ونصف الشهر”.
وفي الشأن الحكومي، قال الرئيس بري: “البلد كله في خطر، البلد كله “تايتانيك”. هذا الكلام يحكى في الاوساط العالمية. لقد آن الاوان ان نستفيق لانه في النهاية اذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، واذا غرق سيغرق الجميع من دون استثناء”.
بدأت الجلسة بمناقشة البند المتعلق باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة 200 مليون دولار.
وقال النائب انور الخليل: “تقدمنا بهذا الاقتراح في اللجان النيابية المشتركة وأضيف عليه جملة كما هو وارد في نص الاقتراح التي تقول “تتولى المؤسسة تسديد قيمة السلفة وفق قانونها المرعية الاجراء”. ويقول النص “تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 300 مليار ليرة لشراء عجز سد المحروقات بعد موافقة وزارة المالية وتسدد نقدا، ويجب ازالة هذه الفقره وهذه لم تكن واردة. وأعترض على الجملة الاخيرة”.
وقال النائب جورج عدوان: “هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف الكهرباء. اذا كان المجلس فعلا سلطة رقابية ويمارس هذه السلطة، فإما ان يأخذ اجراءات تتعلق بالاهمال الوظيفي، وهو بالطبع سلطة رقابية، وأبسط أمور تصريف الاعمال الغائبة عن السمع، لا سيما الصحة والموازنة. واقول اي مس بالاحتياط الالزامي هو مس بأموال المودعين، ليذهبوا ويفتشوا من أين سيتدبرون الاموال”.
اما النائب أسامة سعد، فقال: “هذا القانون كان يجب ان يرد من الحكومة، ولا يبدو في الافق ان هناك حكومة. على الحكومة المفترضة الممثلة بوزير الطاقة، ان يقولوا من أين سيأتون بالكهرباء وأصحاب المولدات يبتزون الناس والفوضى عارمة، تصدر تسعيره الوزارة وكأن السلطة تدبر الفوضى في لبنان. لابد من دور سياسي للمجلس، وأدعو الى مرحلة انتقالية انقاذية يتبناها مجلس النواب ويسير بها، فاذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصرف بما ليس لنا. وهذه مسؤولية الحكومة”.
وسأل: “أين السياسات الحكومية في مجال الكهرباء وأين هي الهيئة الثانية ومجلس ادارة الكهرباء؟”.
وقال النائب ادي دمرجيان: “هذه السلفة مصيرها كغيرها من السلفات”.
ولفت النائب نقولا نحاس الى “اننا نخالف الدستور”، وقال: “السلفة ليست سلفة، والدعم هو اعطاء من اموال الناس، وهذا يأخذنا الى مكان أساسي، لا يمكن لهذه السلفة ان يكون لها معنى، دون حكومة سنصل الى انفجار حقيقي. واتمنى من هنا ضرورة وجود حكومة جديدة، لا يمكن ان تستمر هذه القضية لاننا نخالف الدستور”.
وقال النائب هادي ابو الحسن: “اليوم سنؤكد موقفنا المبدئي برفض اللقاء الديموقراطي سلفة الكهرباء، موقفنا مبني على رؤية اصلاحية، والعتمة آتية بعد ثلاثة اشهر. كنا وسنبقى مع الاصلاح ولا بد من تشكيل حكومة مهمة، ستأخذ اموال اللبنانيين ويستفيد احتياط مصرف لبنان ثم سنلقي باللوم على مصرف لبنان. لتعلق السلفة الى ان تشكل حكومة”.
من جهته، قال النائب ابراهيم كنعان: “الموضوع المالي هو مهم في هذه السلفة، سياسات الحكومات المتعاقبة كانت تكلف الدولة أموالا باهظة. واليوم في ظل الانهيار الكبير، إما ان نطفىء البلد والمؤسسات الخاصة والعامة او ان نلجأ الى سلفة. الموضوع المالي اعمق من ذلك بكثير، لذلك لا يجب ان نكمل بهذه الطريقة، واليوم مطلوب منها تصريف اعمال لا توقيف الاعمال، وان تقوم بعملها، وعليها اتخاذ قرار باعادة ترشيد الدعم، والمجلس لا يمكنه ان يتخذ هذا القرار”.
ورد الرئيس بري: “ترشيد الدعم انتهى ولم يرسل، ارسلوه لنا 246 مليون دولار، اخشى ان يلحقوا بـ 73 قانونا لم ينفذوا”.
وقال النائب ياسين جابر: “الخياران احلاهما مر، إما ان نقبل بالعتمه ونرفض السلفة ولن يكون هناك ما يمكن فعله، فالنفط العراقي يمكن ان يؤمن تمويلا طويل الاجل، وايضا مناقصة بواخر الغاز منذ 2018 حصل، فالغاز يوفر 100 مليار على الخزينة ونحن ما زلنا نستعمل الديزل، بدل الدعم افضل ان نستعمل الاحتياط لشراء محطات اي نستعملهم بالشكل الصحيح”.
ورد بري: “بعد شهر ونصف، اذا لم تكن هناك حكومة فلا بلد”.
وتابع جابر: “نحن بحاجة الى ايجاد طاقة بديلة”.
وقال النائب جميل السيد: “نناقش موضوعا فيما هناك مريض “هتكنا عرضه”، اليوم نتجادل اذا كنا سنعطيه المصل ام لا. نحن نساجل ماذا يجب ان تفعل الحكومة. المطلوب واحد عتمة او سلفة، لا نعطي المصل، لا خيارات، ومجبرون على اعطاء مصل في الدواء، والمحروقات وقدسية الاحتياط الالزامي الذي يتغنى به ما تبقى منه اي 17 مليار وهي ما تبقى منه”.
اضاف: “محلات “ايشتي” اخذت قروضا، وثلاثة مستشفيات واكبر جامعات خاصة اخذت الملايين، فضلا عن فرن واحد 14 مليونا. لنكن واقعيين، هذه السلفة اكانت احتياطا ام غير احتياط نحن اذا احتجنا دواء او اناره او غيره فهذا ليس من الخطورة”.
وقال النائب علي حسن خليل: “لو كان عندنا حكومة جديدة لما وافقنا على السلفة من دون الارتكاز على مجموعة الاجراءات، منها تشكيل مجلس ادارة وهيئة ناظمة، ولان ليست هناك حكومة علينا معالجة استمرار الكهرباء. المطلوب سلفة ب 15 او 17 مليارا المطلوبين بما يزيد عن اجمالي انفاق الموازنة العامة 2021. علينا ان نعرف الانعكاس المالي لهذه السلفة و 300 مليار ليرة هي 200 مليون دولار نعالج في مرحلة حرجة، من هنا ضرورة تشكيل حكومة”.
وتابع: “السلفة كما قال الزملاء انها غير قانونية لانها لا تسدد. هي قانونية وواقعيا لا تسدد. وفي اللجان المشتركة الكل ابدى رايه، وبالنسبة للفقره الاخيرة كما قال الزميل انور الخليل”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “احترم الاسباب الموجبة المتعلقة بظروف البلد والممارسات والاداء، انما الكلام عن قدسية الاحتياط يحمل في طياته اننا سنعود الى ذات الجلسة بهدف اقرار سلفة تحت عنوان السلفة او العتمه، والنواب بمعظمهم ليسوا مع الاقتراح وسنعرض البلد الى العتمة”.
وصدق الاقتراح باعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وعقب النائب سيمون أبي رميا بالقول: “اتحدى اي نائب اعطاء رقم عن الاحتياط، فأين دورنا الرقابي؟”.
وقال النائب جورج عدوان: “اتمنى باسم التكتل ان ندون في المحضر المس بالاحتياط الالزامي. اصر ان تدون في المحضر”.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة القانون المتعلق بالاموال المتأتية من الفساد.فقال النائب ابراهيم كنعان: “أشبع الاقتراح درسا وأعدنا الصياغة. وزيرة العدل ترسل لي أسئلة وناقشنا كل الملاحظات. اتمنى ألا يبقى هذا الاقتراح شعارا، انه بداية، نتمنى السير به مادة وحيدة”.
من جهته، قال النائب عدوان: المجلس النيابي صوت على المشروع منذ ثلاثة اشهر، نسأل ماذا حصل بالتدقيق الجنائي”.
فرد بري: “نريد تطبيق القوانين. كنا بـ 73 قانونا واصبحنا ب 74 قانونا”.
وقال عدوان: “أتطرق الى موضوع الفيول، هل الاصلاح بسن القانون او بتطبيقه. المجلس النيابي يقوم بدوره على اكمل وجه”.
وقال بري: “كان لدينا استاذ محامي اسمه يوسف جبران، كان يقول المحامي ان يربح الدعوى مرتين مرة حين صدور الحكم ومرة حين التنفيذ، هذا الامر يجب ان ينطبق على الدولة وعلى الافراد”.
اسامة سعد: لدي عدة ملاحظات
وتم السير بالاقتراح مادة مادة، وجرت مناقشته.
وقال النائب جميل السيد: “نحن نربط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاقتراح، نربط الذي ما حصل بالذي سيحصل”.
النائب جورج عقيص: “اذا كنا سندخل مادة مادة، لا ننتهي باللجان، أبدوا الملاحظات واخذ بالعديد بالملاحظات. هذا القانون مبني على فكرتين الربط بين القانون والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصندوق مرتبطان باتفاقية سان دييغو وعدم السير به، هو رسالة سلبية”.
وأبدى النائب اسامة سعد ملاحظاته على مواد الاقتراح لا سيما المادة الخامسة، وقال:”مجلس الوزراء هو الذي سيشكل هيئة مكافحة الفساد، يعني السلطة السياسية هي التي ستشكل من الرئيس ومن عضوين”.
الفرزلي: “ينتخبوا القاضيين من الجسم القضائي”.
اسامة سعد: “مكافحة الفقر والصندوق، يجب ان يكون هذا الصندوق للحماية الاجتماعية”.
ابراهيم كنعان: “الصندوق وكيفية الاتفاق ستصدر بمراسيم تنظيمية من الحكومة، نحن لا نحصرها وهذا الموضوع من ضمن الاهداف العامة”.
وتم البحث بملاحظات النواب من دون النقاش مادة مادة.
وتناول النائب محمد الحجار موضوع جرائم تبييض الاموال.
وقال كنعان: “تضيف كلمة الجرائم، لا مانع من اضافة كلمة الجرائم”.
وطالب الحجار بتحديد ماهية الاموال.
وطرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق.
وسأل النائب علي فياض: “من يعد خطط الاستعادة، وهذا البند يتحدث عن اعداد خطط واستراتيجيات عامة فليقل لنا من بعد هذه الخطط عند قراءة النص، هناك أمور لها علاقة بالاستراتيجيات، فلا يجوز حصر دور اللجنة بالتخطيط”.
وطرح الرئيس بري من خارج جدول الاعمال اقتراح معجل مكرر يتعلق بتمديد المهل لغاية 31/12/2021 بمادة وحيدة.
وقالت النائبة رولا الطبش: “هناك اغلاق عام وتعبئة عامة اذا المهل ممددة، وأقترح ان يبقى القانون 212 ساريا طالما هناك مهل، فهناك حقوق للناس الا ما يتعلق بالتصريح عن الاثراء غير المشروع”.
وعلق النائب علي حسن خليل: “ما تقوله الزميلة الطبش تحصيل حاصل، فاذا حصرناه بالبند الاول فماذا تفعل بالبند الثاني ونفترض التباسيا”.
وقال بري: “اتفقوا على نص واحد”.
ولفت النائب جميل السيد الى موضوع نقل الملكيات، وقال: “يجب ان تعتبر كل عملية التعديل والنقل لاغية”.
وقال النائب نقولا نحاس: “عندما نمدد المهل، كلما تأخرنا، علينا ان ننتبه الى الموضوع والعملة تتدهور، ولها اثار سلبية جدا”.
بعدها تم سحب الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء تعويضات لضحايا الكورونا من الجسم الطبي باعتبارهم كشهداء الجيش.
وشرح النائب بلال عبد الله اقتراحه، وقال: “افهم الصعوبات المالية، وهناك اطباء شهداء. نأمل اقراره مع استمرار انتشار المرض وحملة التلقيح”، مشيرا الى ان الموضوع نوقش من نقابات الاطباء والتمريض وكلفته المالية ليست كبيرة، واتمنى اقراره”.
وقال النائب ياسين جابر: “اذا كان العدد محددا”. داعيا الى احالته الى اللجان المشتركة.
وقالت النائبة الطبش: “أصدرنا نصا مشابها بجميع الذين تضرروا. من سيدفع للضمان الاجتماعي، ونريد ان نعرف من الحكومة كيف سيطبق”.
فرد الرئيس بري: “يدرس في اللجان خلال 15 يوما”.
واحيل الاقتراح الى اللجان لدراسته.
الاتفاق الصحي مع العراق
وطرح مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق.
فقال النائب جابر: “هذا اجراء أساسي بتفعيل الموضوع النفطي، علينا ان نقره اليوم”.
وصدق المشروع.
وتلي المحضر فصدق. ورفع الرئيس بري الجلسة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

توضيح من وزير العدل حول الإعتداء على النواب

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيان أوضح فيه ما حصل في لقاء النواب صباح اليوم الخميس في قصر العدل.

وأسف الخوري في بيان “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل، ويهم الوزير التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.

وأوضح أنه “وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الإستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن”.

وأعرب خوري عن أسفه “لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج ،علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

آلية جديد لـ”تسعير المحروقات”؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

تزامنًا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي تخطّى عتبة الـ 56 ألفا, عمدت بعض المحطات إلى الإقفال اليوم, فيما شهدت محطات أخرى طوابير طويلة، بعد قرار من بعض أصحاب المحطات بإقفالها والمطالبة بـ “تسعيرة عادلة” تمنع عنهم الخسارة. فما هي الآلية التي يطالبون بها وزارة الطاقة؟

وفي هذا الإطار, أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أن “الآلية التي تضمن حق الجميع هو تسعير مادة البنزين بالدولار”.

شمّاس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “أساساً سعر المادة بالدولار وما يحصل هو ضرب السعر بالليرة اللبنانية على سعر السوق الموازية غير المتسقرة وهنا تقع المشكلة”.

وشدد على أن “ما يطالبون به وزارة الطاقة سهل وليس صعباً”.

ولفت شماس إلى أن “هناك تفاهم مع الوزارة، إلا أن المشكلة هو القانون الذي يفرض تسعير السلع بالليرة اللبنانية، وتواجدنا بالوزارة هو لوضع حلّ جذري ودائم لهذه الأزمة”, مؤكداً أن “لا أحد منا يريد عودة الطوابير”.

وختم بالقول: “في حال تمّ التسعير بالدولار, المواطن يحق له إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

بدوره ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أكّد “على كلام شماس على أن تكون التسعيرة بالدولار”.

أبو شقرا, وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”, شدّد على أن “المشكلة التي نراها يوميا في البلد هو إرتفاع سعر الدولار ما ينعكس على أسعار المحروقات”.

وناشد في الختام, “السياسيين على مختلف أنواعهم أن يتفقوا لإنقاذ الوضع قبل ان تقع الواقعة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

P.A.J.S.S.

Published

on

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!