مظاهرات الهند: طوارئ بالعاصمة لمنع الاحتجاج على قانون يمنح الجنسية لغير المسلمين
مصدر الصورة AFP فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، بعد إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل. وفرضت السلطات أيضا حظرا على الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون. ويخطط المحتجون لخروج المزيد من المظاهرات الأربعاء في ولايات مختلفة،…
فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، بعد إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.
وفرضت السلطات أيضا حظرا على الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
ويخطط المحتجون لخروج المزيد من المظاهرات الأربعاء في ولايات مختلفة، من بينها تاميل نادو، وكيرالا، وأندارا براديش، وغوجارات.
ولا يزال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لا يريد الرضوخ في مواجهة الاحتجاجات، قائلا إن القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود، ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.
ويقول المعارضون إن القانون جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.
وقالت المحكمة العليا إنها سوف تنظر في مجموعة من العرائض المناهضة لقانون الجنسية الجديد الشهر المقبل، مع تزايد الغضب ضده.
وأبلغت المحكمة الحكومة الاتحادية بإعداد رد على تلك العرائض.
ولكن المحكمة، في الوقت نفسه، رفضت الاستماع إلى عريضة قدمت ضد تصرف الشرطة في جامعة دلهي الملية الإسلامية، حيث قيل أفرادا من الشرطة هاجموا الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأودت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أرجاء الهند بحياة ستة أشخاص، في أعقاب تمرير تشريع يقضي بمنح الجنسية بدون تباطؤ للمهاجرين غير المسلمين الوافدين من ثلاثة بلدان مجاورة، هي باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ومنعت الشرطة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في بعض المناطق ذات الأغلبية المسلمة في مدينة دلهي الكبيرة، الواقعة شمال شرقي البلاد، بعد يوم من احتجاجات ضخمة هزت المدينة.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله: “صدرت أوامر الحظر نظرا لما حدث في احتجاجات الثلاثاء”.
مصدر الصورة
Getty Images
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد رشق آلاف المتظاهرين لها بالحجارة، وإشعال النيران في حافلتين على الأقل، وفي مركز للشرطة، في أحد أحياء دلهي.
مشروع قانون في الهند يسمح بتجنيس أقليات غير مسلمة
مودي: القومي الهندوسي البراغماتي
وأصيب في الاشتباكات 21 شخصا على الأقل، من بينهم 12 شرطيا.
وقبض على ستة أفراد بسبب الشغب وإشعال النيران، بحسب ما ذكرته الشرطة الأربعاء.
كما قبض على ستة آخرين في ولاية البنغال الغربية بعد إلقاء قنبلة يدوية الثلاثاء على الشرطة في مدينة هوراه، أصابت سبعة شرطيين بجروح.
وقالت شرطة المدينة – بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس – إن أفرادها هوجموا عندما ذهبوا للقبض على محتجين تقول الشرطة إنهم خربوا محطة للسكة الحديد.
من يحتج ولماذا؟
هناك مظاهرات في مدن مختلفة في أنحاء الهند.
ويقول المناهضون للقانون إنه ينتهك المبادئ العلمانية للدستور الهندي، وإنه إقصائي، وإن العقيدة لا ينبغي أن تكون شرطا للحصول على الجنسية.
مصدر الصورة
Getty Images
ولكن آخرين، خاصة في الولايات المتاخمة لباكستان، وأفغانستان، وبنغلاديش، يخشون من “التدفق الزائد” للوافدين الجدد منها.
ما هو محور القانون؟
طرحت الحكومة مشروع قانون في البرلمان يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من دول الجوار الثلاث.
وتسعى الحكومة من وراء تلك الخطوة المثيرة للجدل إلى منح حق المواطَنة للأقليات الدينية الوافدة من تلك الدول.
وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي)، إن ذلك سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.
بينما يقول المناهضون إن مشروع القانون جزء من برنامج الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.
وسيُعدّ تمرير مشروع قانون تعديل المواطَنة اختبارا للحزب، الذي يحظى بأغلبية في مجلس النواب، لا تتوفر له في مجلس الشيوخ.
ويحتاج مشروع القانون إلى تصديق المجلسين معا لكي يصبح قانونا.
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.
نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب أخطرت زملاءها في واشنطن ودول أوروبية، عدم استبعادها توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا تجاوز مستوى تخصيبها لليورانيوم نسبة 60٪.
وقال المصدر أن إسرائيل لا تريد أن يصل مستوى تخصيب إيران إلى 90٪.
كما أوضح المصدر تخوّف السلطات الإسرائيلية من أن تشرع إيران في جمع اليورانيوم المخصّب بدرجة أقل بقليل من الدرجة التي تسمح لها بتصنيع الأسلحة النووية.
وتابع: “لذلك، أخبرت إسرائيل كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأن أي تحرك من جانب إيران فوق مستوى 60٪ سيكون خطوة قد تؤدي إلى عمل عسكري ضد برنامج طهران النووي”.
وفي وقت سابق, أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن ضرورة اتخاذ “قرارات عاجلة وهامة” بشأن إيران.
تخطط النقابات العمالية اليوم الخميس في 200 بلدية في فرنسا، لتنظيم احتجاجها التاسع والأضخم ضد إصلاح سن التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام بـ”الخميس الأسود”.
في باريس، من المتوقع أن يسير المتظاهرون من ساحة الباستيل على طول الجادات إلى ساحة الأوبرا في فترة ما بعد الظهر، ومشاركة ما يصل إلى 70 ألف شخص. مع نصائح لسائقي السيارات بتجنب التحرك في هذه المنطقة من المدينة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل، التزامه بإصلاح نظام التقاعد رغم احتجاجات النقابات. وأكد أن السلطات “لن تسمح” بتكرار الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة خلال المظاهرات العفوية في العاصمة والمحافظات.
إلى ذلك، اتخذت السلطات، تحسبا للموجة التاسعة من الاحتجاجات، تدابير أمنية إضافية. وأمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإرسال 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك لأداء مهامهم في العاصمة.
وقبل المظاهرات، سيتم إجراء عمليات كشف من أجل تحديد الأسلحة والمواد الأخرى المحظورة. وحثّ الوزير جهات إنفاذ القانون على “عدم الرد على الاستفزازات” التي يمكن، بحسب قوله، أن يقوم بها اليسار المتطرف.
حيث ذكر جهاز الاستخبارات الإقليمية التابع لمديرية الشرطة الوطنية الفرنسية، أنه قد يشارك في المظاهرات ما يصل إلى 600 عنصر متطرف، بمن فيهم من حركة “السترات الصفراء”.
هذا وقالت الشرطة إن أكثر من 300 من رجال الشرطة وعناصر الدرك أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد قبل شهرين.
وفي الأسبوع الماضي وحده، اعتقلت الشرطة 855 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة أثناء المظاهرات، 729 منهم في باريس.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي مسيرة العاصمة اليوم الخميس بعد الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقع بعد ذلك أن تقرر النقابات في اجتماعها كيفية المضي قدما.
وبخصوص حركة الطيران، أمرت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، فيما يتعلق بإخطارات الإضرابات الواردة من النقابات العمالية في الصناعة، بإلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة. كما تم تخفيض عدد الرحلات التي تقدمها مطارات ليون ومرسيليا وتولوز بنسبة 20٪.
إلى ذلك أيضا، حذّرت سلطات المطارات الركاب من احتمال حدوث انتهاكات أخرى، وأوصت بإعادة جدولة أيام سفرهم الجوي.