قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة “الجمهورية” إنّ الاجتماع الامني الذي عقد امس في مقرّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تخلّله عرضٌ مفصّل عن التحقيقات التي تناولت قضية عيتاني – الحاج منذ بدايتها الى التحوّلات الأخيرة. بيَّنت أنّ التحقيق الذي أجريَ مع عيتاني بعد توقيفه موثّقٌ بشكلٍ متلفَز وبدقّة متناهية ولا يمكن أن يشكّلَ في جزءٍ منه مسّاً بالحقوق الإنسانية والمدنية والأخلاقية لأيّ متّهَم موقوف. وإنّ قرينة البراءة حفظت للمتّهم بكلّ المعايير.
وبحسب المصادر فإنّ اللواء عثمان قدّم تقريراً مفصّلاً أعدّته شعبة المعلومات منذ أن أحيلَ الملف إليها، ولا سيّما في الجوانب التقنية والمعلوماتية، وقالت كلمتها في ما تمّ التوصل إليه من معلومات ستكون بتصرّفِ القضاء في وقتٍ قريب. ولفتَ الى اهمّية التطورات الجديدة التي ظهرَت بشكل ثابت بكلّ ما تحويه من قرائن ووثائق وما قدّمته من متغيّرات في مجرى التحقيقات وأدخلت عناصر إضافية إليها، ولا بدّ من أخذِها بعين الاعتبار.
وقالت المصادر “إنّ النقاش تشعّبَ حول أكثر من مستوى تقني وأمني، وتبعاً لذلك شدّد العماد عون واللواء ابراهيم على اهمّية التنسيق المستمر بين القادة الأمنيين والعسكريين، مع التأكيد على المزيد من التنسيق مع مديرية المخابرات والأمن العام.”
وقالت المصادر إنّه تمّ التوافق على ضرورة جمعِ وضمِّ التحقيقات الجارية في شعبة المعلومات وأمنِ الدولة في ملفٍ واحد لِما للشقّ التقني الذي توصّلت إليه شعبة المعلومات من أهمّية في مسار التحقيقات التي أجراها أمن الدولة، والتعاون في هذا المجال في المراحل الأولى من أيّ ملف وقضية بهذه الخطورة التي تضمن عدم الوصول الى ما وصلت من مفاجآت بعدما اعتبَر الجميع أنّ التنسيق لو تمّ في مراحل متقدّمة وسابقة لَما وصَلت الأمور إلى ما وصَلت إليه بعد النفي القاطع لدى قادة الأجهزة الأمنية والحِرص على عدم إعطاء ما جرى أيّ طابع سياسي أو طائفي على الإطلاق وحصر الموضوعِ بالوثائق والمعلومات والقرائن، خصوصاً أنّ ما توصّلت إليه المعلومات يشكّل مرحلة متقدّمة بما فيه من التعقيدات التقنية والفنية التي تمّ كشفُها.
كما كشَفت مراجع قضائية وأمنية لـ«الجمهورية» أنّ قضية عيتاني- الحاج ستنتقل اليوم الى مرحلتها القضائية الحاسمة، التي سيقول فيها القضاء الكلمة الفصل، ويرسم المحطات المقبلة بمجرّد إحالة ملف المقدّم الحاج اليوم أو غداً على أبعد تقدير الى قاضي التحقيق الأوّل رياض أبو غيدا للاستماع إلى إفادتها وإجراء المقتضى، بما فيها المقابلات الضرورية بإشراف مباشر من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.
وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.
وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.
يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.
أعلن الجيش اللبناني في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر أن “دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.
وفي التفاصيل، أفادت معلومات MTV أنّ المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.
وكشفت المعلومات أنّ عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص، تعرّف الجيش على 4 منهم وداهم منازلهم، لافتةً إلى أنّ 3 من الخاطفين الـ 7 كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين.
أصبحت عائلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل محط أنظار العالم في السنوات الأخيرة، نظراً للكثير من الدراما التي لاحقت تفاصيل حياتهما أثناء وجودهما مع العائلة الملكية البريطانية، وبعد ابتعادهما عنها وإصدار مذكرات الأمير هاري وفيلمها الوثائقي، إلا أن الدراما الأخيرة التي كشف عنها الثنائي كانت تعرضهما لملاحقة في نيويورك أشبه بالتي تعرضت له الأميرة ديانا وتسببت بوفاتها.
ولكن ما لم يكن يتوقعه نجل الملك تشارلز الأصغر أن تصل الصحافة لسائق التاكسي الذي استقله في تلك الحادثة لمدة 10 دقائق، وأن يصرح الأخير بأن الأمر بمجمله مبالغ فيه.
وقال سوخشارن سينغ في تصريح لـ”BBC” أن الأمير وزوجته ركبا معه من فناء تحرسه شرطة خاصة في وسط مانهاتن خلال سعيهما إلى الابتعاد عن المصورين المتطفلين، وكانا متوترين بشكل واضح خلال الرحلة القصيرة.
واللافت أن السائق لم يصف قيادته للسيارة في هذه المدة القصيرة بأنها مطاردة خطيرة من قبل مصورين، ولفت إلى أن الأمر بدأ بعد أن أوقفتهم شاحنة نقل قمامة، ليظهر فجأة مصورون صحافيون ويبدأون في التقاط الصور”.
وتابع سوخشارن أن هاري وميغان كانا على وشك الاستمرار إلى وجهتهما، إلا أن حارس الأمن طلب العودة إلى المنطقة.
وأضاف سوخشارن: “كانا في حالة توتر، أعتقد أنهما كانا مطاردين طوال اليوم أو شيء من هذا القبيل. كانا في حالة توتر شديد، لكن مسؤول الأمن، تولى الأمر”.
أما عن بيان المتحدث الرسمي باسم الأمير فقال السائق: “لا أعتقد أن ذلك صحيح، أعتقد أن الأمر كله مبالغ فيه وأشياء كهذا. لا تقرأوا كثيراً عن ذلك”.
لكنه أضاف: “يجب أن يكون هذا قد حدث قبل ركوب سيارة الأجرة”، مشيراً إلى أن المصورين لم يكونوا عدوانيين أثناء قيادته، بل كانوا وراءه وحافظوا على تباعدهم.
وأشار السائق إلى أن مدينة نيويورك هي أكثر الأماكن أمنا. ومراكز الشرطة، ورجال شرطة في كل مكان، ولا يوجد داع للخوف هناك.
وعند سؤاله عن الأمير وزوجته قال سوخشارن إنهما شخصان لطيفان، وأنه بعد أن وصلا إلى وجهتهما قالا له: “سعدنا بلقائك”.
وكشف أن الأمير هاري سأله عن اسمه وأن مسؤول الأمن دفع له أجرة رحلة 10 دقائق 50 دولاراً أمريكياً.
وأدلى سائق التاكسي بتصريح مهم لـ “Washington Post” حيث قال إنه لا يعتبر ما حصل مطاردة، ولم أشعر أبداً أنني في خطر، الأمر لم يكن كالمطاردات التي تحصل في الأفلام، وهما كانا هادئين، ويشعران بالقليل من الخوف، لكنها نيويورك إنها مكان أمن.