هل تُبرّأ ذمّة إدارة «كازينو لبنان»؟ - Lebanon news - أخبار لبنان

هل تُبرّأ ذمّة إدارة «كازينو لبنان»؟

يسعى مجلس إدارة كازينو لبنان إلى انتزاع براءة ذمة في الجمعية العمومية للمساهمين، المقررة في 10 نيسان المقبل. تنعقد هذه الجمعية في ظل تحقيقات تجريها النيابة العامة التمييزية في شأن المخالفات المرتكبة وشبهات الفساد، علماً بأن مجلس إدارة الكازينو امتنع عن دعوة الجمعية العمومية منذ عام 2011، كما امتنع عن نشر البيانات المالية

دعت شركة «كازينو لبنان» المُمتنعة عن عقد أي جمعيّة عموميّة منذ عام 2011، كلّ المساهمين إلى حضور جمعيّة عموميّة عاديّة، ستُعقد في 10 نيسان المقبل في مركز الشركة في المعاملتين، وهي تأتي بالتزامن مع التحقيقات التي باشرتها النيابة العامّة مع رئيس مجلس إدارة الكازينو الحالي حميد كريدي، في ملف الفساد وهدر الأموال العامّة في هذا المرفق، المُحال عليها من وزير العدل سليم جريصاتي في شباط الماضي، علماً أن كريدي وأعضاء مجلس الإدارة ممنوعون من السفر كما التصرّف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة، بموجب قرار قضائي صادر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في 7 آذار الحالي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائيّة.

أُدرج على جدول أعمال الجلسة مجموعة من البنود أهمّها: 1- التصديق على البيانات الماليّة للسنوات من 2011 وحتى 2016 وتوزيع السلف على أنصبة الأرباح السابقة وعلى حسابات الأرباح والخسائر. 2- إبراء ذمّة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنوات من 2011 وحتى 2016. 3- الموافقة على استمراريّة عمل مفوّضي المراقبة أي شركة «ديلويت أند توش» للسنوات 2012 وحتى 2016 والموافقة على الأتعاب المدفوعة لهم. وتعيين مفوضي مراقبة لسنة 2017 وتحديد تعويضاتهم. 4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات وتحديد تعويضاتهم.

سيناريو الجمعيّة المُرتقب

غالبية البنود المطروحة على جدول الأعمال هي نفسها التي أحيلت على النيابة العامّة، وأهمّها إخفاء الحسابات الماليّة منذ عام 2011، والتباين في الأرقام الماليّة الصادرة عن مفوّض الرقابة في الكازينو، أي شركة ديلويت أند توش، وتلك الصادرة في تقارير لجنة المراقبة في وزارة الماليّة، واستمرار عمل مفوّض الرقابة من دون موافقة الجمعيّة العموميّة للمساهمين،

إضافة إلى التدقيق في مخصّصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المُرتفعة فيما يعاني الكازينو من تراجع إيراداته، وغيرها من الملفات المتعلّقة بصفقة المازوت المسروق والـSlots machines، وتلزيم خدمات ركن السيارة إلى شركة VIP بنصف مليار ليرة، رغم وجود عمّال ثابتين في قسم المواقف. «هناك توجّه لرفض التصديق على قطع الحسابات الماليّة عن كلّ السنوات السابقة، والتي لم يُعقد في خلالها أي جمعيّة عموميّة للاطلاع والتصويت عليها، ورفض التصديق على تقارير مفوضي الرقابة المُنتهية صلاحيتها منذ عام 2011 وتعمل دون أي مسوّغ قانوني، كما رفض الموافقة على الأتعاب المدفوعة لها، إضافة إلى رفض إعطاء براءة ذمّة لمجلس الإدارة الحالي»، بحسب ما يشير المحامي وديع عقل. لكن هذا التوجّه مرهون بجهة واحدة، هي شركة «إنترا» التي يملك مصرف لبنان 33% من أسهمها، اذ يحتاج تصديق كل بند من بنود جدول الأعمال موافقة أكثرية الأصوات، فيما تستحوذ شركة «إنترا» مُمثّلة برئيس مجلس إدارتها محمد شعيب على نسبة 52% من أسهم شركة «كازينو لبنان»، وهنا تعدُّ موافقتها أساسيّة لمنح أو حجب براءة الذمّة عن مجلس الإدارة الحالي (شعيب عضو فيه أيضاً)، وهو ما يعدّه عقل أمراً لا يمكن التلاعب به، خصوصاً أن «التحقيقات ساريّة والملف بات بعهدة القضاء الذي يعود إليه الفصل فيه».

الأخبار

leave a reply