أخبار لبنان, أحداث لبنان, ليبانون نيوز, أخبار الشرق الأوسط, Lebanon news arabic, Arabic lebanon news, Lebanon Daily News, Lebanon Breaking News, Lebanon Newswire, Lebanon, Lebanon News, Middle-East News, Middle-East daily news, Lebanon Guide news,Lebanese Daily News, Lebanese News Provider, Lebanese Government, Lebanese Newspaper, Beirut Lebanon, Liban, Beyrouth, New Opinion, Workshop, Lebanon Newspapers, Lebanese Politics, Beyrouth Opinions, Lebanon News, Lebanese Daily News, Lebanese News Provider, Lebanese Government, Lebanese Newspaper, Beirut Lebanon, Liban, Beyrouth, New Opinion, Workshop, Lebanon Newspapers, Lebanese Politics, Beyrouth Opinions, Lebanon News, Lebanese Society, Christians Lebanon, Lebanon Crisis, Lebanese Situation, أخبار لبنان, أحداث لبنان, ليبانون نيوز, الشرق الأوسط, Current Lebanese Situation, Lebanese War, Lebanon Diaspora, Current Situation Lebanon, Hezbollah Lebanon, Islam Lebanon, Lebanese Social Groups, War in Lebanon, Cedar Revolution, Independence 05, Lebanon reconstruction, Lebanese parliament, Lebanon News, Middle East News, Lebanon Breaking News, Lebanon Daily News, arabic lebanon news, lebanon news arabic, arabic middle east news, daily arabic news from lebanon
             

بأمر المحكمة: الشمبانزي “ليس بشرا”

3440 مشاهدات Leave a comment

خلصت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأميركية بالإجماع، الخميس، إلى أن الشمبانزي لا يستحق ذات الحقوق، التي يتمتع بها البشر، لترفض بذلك الأمر بتحرير اثنين منها من الأسر ونقلها إلى حديقة مفتوحة لهذا النوع من الحيوانات.

والقرار، الذي جاء بالإجماع أحدث هزيمة لمؤسسة “نان هيومن رايتس بروجيكت”، ومحاميها ستيفن وايز، في جدل مستمر منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كانت حيوانات الشمبانزي في الأسر “أشخاصا” اعتباريين، ولها الحق كالبشر في الحرية من الأسر.

وتدور القضية حول اثنين من الشمبانزي يدعيان تومي وكيكو، يحتجزهما ملاك في نيويورك.

واستشهدت المؤسسة بخبراء مثل جين جودال، التي قالت إن الشمبانزي يشترك مع البشر في العديد من القدرات السلوكية والإدراكية والاجتماعية.

لكن القاضي تروي ويبر كتب لمحكمة الاستئناف يقول إن القدرات المشتركة “لا تترجم لقدرة لدى الشمبانزي مثل البشر على تحمل المسؤوليات القانونية أو إمكانية المحاسبة القانونية على أفعالها”.

وتدرس المؤسسة قرار المحكمة، الذي يؤيد أحكاما مشابهة سابقة.

القائمة