أبي خليل: كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ولم يحصل لأي مؤسسة عامة أن ذهبت إلى إدارة المناقصات وفقاً للقانون

2738 مشاهدات Leave a comment

أكَّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل، بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة، أنَّها “كانت فرصة لاجتماع النواب في لجنة المال والموازنة، وناقشنا كل ما اثير حول خطة الكهرباء بعدما أقررنا قوانين البرامج المتعلقة بوزارة الطاقة في الموازنة العامة. وقد عرضت الوضع بمعزل عن الكثير من الاضاليل التي كانت تبث في الاعلام، وتطرقنا الى كل المحاور القانونية والتقنية والمالية”.

وأشار أبي خليل إلى أنَّه “في الشق القانوني والمالي والقانوني نحن نقوم باجراءات كلفنا بها مجلس الوزراء وفق دفتر شروط وضع سابقا، وطلبت الحكومة ان تضيف سؤالاً عن إمكان التمويل لستة أشهر، وهذا عائد الى دفتر الشروط، وقلنا إذا كنا سنذهب الى خطة للصيف فلا يمكن إعادة وضع دفتر شروط جديد يحتاج الى أشهر، ثم تجري استدراج عروض، وبالتالي كان القرار بان اقتراح القروض وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعته حكومة الرئيس ميقاتي، والحكم استمرارية، وقد وضعنا هذه الاشكالية والمغالطات واستقطناها امام النواب، وهناك محاضر في جلسة مجلس الوزراء، ومن ينسى يمكنه التأكد”.

وأضاف: “عندما تنتهي المناقصة يدرس العرض التقني والمالي ونعود بالملف الى مجلس الوزراء، واذا ارتأى مجلس الوزراء غير ذلك فليقل من أين تأتي الكهرباء في الصيف، وهي لن تأتي إلا من خلال طاقة سريعة، ومن هنا ركزنا على البحر وليس على البر. ومن خلال الشاطئ نستطيع الوصول الى المعامل ونؤمن الطاقة، الفيول والغاز. وبالنسبة الى البر، هناك معمل دير عمار الذي يجب إعادة إعماره”.

وأوضح أن “البند الثاني في الخطة هو استكمال موضوع اشتراك القطاع الخاص من المعامل على الارض، حيث لا معامل لمؤسسة الكهرباء، والمعامل تحتاج الى ثلاث سنوات على الأقل. فماذا نقول للناس عن الكهرباء في 3 صيفيات، لأنه إذا بدأنا اليوم لن ننجز المعامل قبل 3 سنوات اذا لم تحصل عرقلة”.

وأشار إلى أن “البند الاخير هو تصحيح التعرفة حتى لا يزيد العبء على الدولة، وحتى تأتي الساعات الاضافية من التغذية ونوفر من ساعات التغذية من المولدات ونوفر على المواطن بين 45 و54 في المئة من الفاتورة الاجمالية، وهذه الخطة ستوفر على الاقتصاد اللبناني ما يتحمله من جراء عدم توافر الكهرباء. لقد قلنا منذ البداية إن هناك سوء فهم وسوء نية، وأنا أستطيع أن أوضح سوء الفهم. إن النظام الديموقراطي من أساسه الوصول الى المعلومات، واستفضنا في النقاش وعرضنا كل الامور، وفصلنا بالارقام الوفر الذي يصل الى 60 بالمئة عما كان سابقاً”.

ورداً على سؤال عن أن شركة الكهرباء هي مصدر عجز الدولة ولا توفر الطاقة، قال: “ليست وحدها، والسبب أن الفوترة بأقل من الكلفة، وبالتالي الدولة تدفع هذا الفارق”.

وختم: “الجميع يتحدث عن مناقصة، وهي لم تتم، ويعطون ارقامًا قبل فتح الملفات، فلماذا الحديث ونحن نقوم بإجراء سنرفع نتيجته الى مجلس الوزراء؟”.