لبنان
أول اشتباك سياسي داخل الحكومة: أين يقف الحريري في موضوع النازحين؟
الاشتباك السياسي اليوم داخل الحكومة يأتي من خارج السباق المتفق عليه والمحدد بعنوان اقتصادي عريض.. وطرح موضوع النازحين السوريين على طاولة مجلس الوزراء يحصل من خارج جدول الأعمال الذي لا يحوي بنودا ساخنة وحساسة. الشرارة التي تسببت في اندلاع هذا الاشتباك تمثلت في الزيارة الملتبسة لوزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سورية واللغط الذي أحاط…
الاشتباك السياسي اليوم داخل الحكومة يأتي من خارج السباق المتفق عليه والمحدد بعنوان اقتصادي عريض.. وطرح موضوع النازحين السوريين على طاولة مجلس الوزراء يحصل من خارج جدول الأعمال الذي لا يحوي بنودا ساخنة وحساسة. الشرارة التي تسببت في اندلاع هذا الاشتباك تمثلت في الزيارة الملتبسة لوزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سورية واللغط الذي أحاط بها، وبدرجة أقل الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع إلياس بوصعب في مؤتمر ميونيخ بشأن رفض المنطقة الآمنة في شمال سورية، لأنها تهدد وحدة وسيادة الدولة السورية، ويمكن استنادا إلى المواقف المعلنة عشية الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة، القول إن هناك انقساما سياسيا حول موضوع النازحين السوريين يدور بين محورين أساسيين: 1 – المحور الأول يقوده الرئيس ميشال عون الذي عبّر عن موقفه بوضوح تام في لقائه مع نقابة المحررين، مجددا رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سورية من أجل إعادة النازحين لأنه أمر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له. وذكر بالتجربة القبرصية حين استقبل لبنان أعدادا من النازحين القبارصة خلال النزاع الذي دار في العام 1974 في قبرص، لكنهم عادوا فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما لا يزال الحل السياسي للأزمة القبرصية غائبا منذ 45 عاما. وأضاف: «أما القول بأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير آمنة، فهو أمر مبالغ فيه. فقد تمت إعادة 156 ألف نازح من لبنان، ولم يتعرض أي منهم لمضايقات، ولا سبب يدعو لذلك طالما أن المصالحات في سورية تمت مع الذين بقوا وحملوا السلاح، لافتا إلى أن «الذين عادوا بملء إرادتهم حتى اليوم هم من غير المسجلين في دوائر المنظمات الدولية». واعتبر عون أن «ما قاله وزير الدفاع إلياس بوصعب لجهة رفض قيام الحزام التركي الآمن في شمال سورية، هو كلام منطقي لأن مثل هذا الحزام قد يؤدي إلى التقسيم، وهو أمر من شأنه منع عودة النازحين واللاجئين. وهذا أمر خطير جدا، وعلينا قراءة الأحداث على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بمواكبتها أو اللحاق بها وخصوصا في الدول الصغيرة». وعن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لسورية، اعتبر الرئيس عون أن «عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليون ونصف المليون نازح، وقد رحب الرئيس بشار الأسد بعودة النازحين جميعا، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع، ألا يحق للبنان أن يرتاح من مشكلة ألقيت على عاتقه من دون أن يؤذي بتدبيره هذا أي بلد آخر؟ هذا أمر غير منطقي بتاتا لأنه من مصلحة لبنان إعادة النازحين إلى بلدهم، خصوصا أن الحكومة السورية أبدت كل رغبة في استقبالهم». واستغرب الرئيس عون «موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة». 2 – المحور الثاني يضم بشكل واضح وزراء القوات والاشتراكي الذين سبقتهم إلى الجلسة مواقف صريحة صادرة عن د.سمير جعجع وعن أوساط النائب السابق وليد جنبلاط. جعجع اعتبر (في حديث إلى «الوكالة المركزية») أن «الإشارتين غير المشجعتين المتمثلتين بزيارة الوزير صالح الغريب لسورية وموقف الوزير إلياس بوصعب في مؤتمر ميونيخ لا يبعثان إلا على القلق إزاء مستقبل العمل الحكومي». ويؤكد أن «عملية غش كبيرة تحصل «عا ضهر» قضية النازحين السوريين». أما أوساط جنبلاط، فإنها تنطلق من تعيين وزير لشؤون النازحين مؤيد لسورية ودشن عمله الوزاري بزيارة إلى دمشق وتبدي قلقها من «تسليم النازحين إلى بشار الأسد»، ومن البداية غير المشجعة للحكومة فيما يتعلق بمسألة النأي بالنفس والتي زادت الكثيرين اقتناعا بأن موازين القوى في لبنان قد مالت إلى حد كبير لمصلحة الفريق الذي يقوده حزب الله بغطاء كامل من رئيس الجمهورية.. هذه الأوساط لا تكترث بما صدر من توضيحات عن الحريري في الموضوع السوري، وإنما تعتبرها غير كافية وغير مطمئنة وتشي برغبة في عدم الانخراط في اشتباك سياسي في ظرف غير مناسب، وفي عدم الوقوع في مشكلة مع الرئيس عون. وهذا ما يرجح أكثر ميزان القوى لمصلحة حزب الله في الداخل. السؤال المطروح: أين يقف الحريري وسط هذا الانقسام حول موضوع سورية والنازحين؟! هل ينحاز إلى جانب جنبلاط وجعجع فيتكرس الانقسام سياسيا بين محورين في مشهد يذكّر بحقبة 8 و14 آذار؟ أم ينحاز إلى موقف رئيس الجمهورية ويصب عنده عمليا؟ أم يقف في منطقة وسطية ويراعي «الموقفين» فينسق ضمنا مع رئيس الجمهورية ويترك له أمر الملف السوري ولا يعترض على زيارات الوزراء ومواقفهم، وينسق ضمنا أيضا مع الحركة الاعتراضية ويتركها تمر في مجلس الوزراء ومن باب «تسجيل موقف»، ولكن من دون أن تؤثر على تضامن الحكومة وزخم الانطلاقة، ومن دون أن يتطور الخلاف إلى انقسام وانتكاسة؟! مما لا شك فيه أن الحريري يواجه إحراجا في هذه المسألة. فمن جهة لا يمكنه تجاهل الموقف الدولي والعربي الذي يضع الحكومة تحت مراقبة مشددة، وسجل أولى ملاحظاته على خرقين فاضحين لسياسة النأي بالنفس. ومن جهة ثانية لا يريد الحريري الاصطدام بحليفيه «السياسيين» جنبلاط وجعجع وخسارة حد أدنى من توازن سياسي في الحكومة. ومن جهة ثالثة، وهذا الأهم حاليا بالنسبة للحريري، فإنه لا يريد وبأي شكل من الأشكال الاصطدام بالرئيس عون والوقوع في خلاف مباشر معه، لأن هذا إن حدث سيطيح الآمال والخطط المعلقة على الحكومة التي يتوقف «استقرارها وإنتاجيتها وديمومتها» على العلاقة بين عون والحريري أكثر من أي شيء آخر. يبدو أن التفاهمات بين رئيسي الجمهورية والحكومة تشمل أيضا «ملف النازحين السوريين»، فجاء تعيين الوزير صالح الغريب في وزارة شؤون النازحين بموافقة الحريري وعن سابق تصوّر وتصميم. وجاءت زيارة الغريب الأولى إلى دمشق بإذن من الرئيس عون وبعلم الرئيس الحريري الذي وُضع في أجوائها ولم يقل فيها موقفا لا قبولا ولا رفضا. والسكوت في مثل هذه الحالات علامات رضا. الحريري لم يقم باستدعاء وزير النازحين للاطلاع منه على الأسباب التي استدعت قيامه بزيارة دمشق قبل انعقاد أولى جلسات الحكومة، وهذه الزيارة تمت بناء على طلب الوزير وتلبية لنصيحة تلقاها من الوزير جبران باسيل للالتفاف على الموجة الوزارية المعترضة ولتعطيل صاعق الزيارة حتى لا ينفجر داخل الحكومة التي ستشهد اليوم ما هو «أكثر من تباين وأقل من اشتباك».
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .