...شاحنات محمّلة بأشجار السنديان والأرز والصنوبر المعمّرةإبادة عشوائية للأشجار والرقابة غائبة
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

إبادة عشوائية للأشجار والرقابة غائبة… وسعر الطنّ يتخطّى الـ250 دولاراً فؤوس قطع الحطب: الأمر لي!

P.A.J.S.S.

Published

on

كارين عبد النور

نشوة ترسيم الحدود البحرية واقترابنا خطوة من نادي الدول النفطية حديث الساعة. لكن أسعار المحروقات على أنواعها لا تعترف بالاتفاقيات والمراسيم. فهي مستمرّة بالتحليق وحدودها غير قابلة للترسيم. وكما درجت العادة في السنوات الأخيرة، يدخل الحطب، من باب الضرورة وانتفاء الحلول الأقل تكلفة، في صلب معادلة توفير التدفئة على أبواب الشتاء. لكنه هو الآخر ليس بمتناول الجميع. فضحاياه بالجملة، وجيوب المواطنين والبيئة تأتي في رأس القائمة.

شاحنات محمّلة بأشجار السنديان والأرز والصنوبر المعمّرة، ذات الجذور الضخمة والمقطّعة للبيع، تجول في الطرقات بلا حسيب أو رقيب. جرود البقاع الشمالي وعكّار أحد مصادرها لكنها ليست الوحيدة بالتأكيد. وكأن الحرائق التي تجتاح المساحات الخضراء صيفاً لا تكفي. حرّاس الأحراج، هل من يذكرهم؟ أين هم؟ وأين الحواجز الأمنية والدوريات العسكرية؟

د. ضومط كامل

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو بدورها من إعلانات لبيع الحطب المقطّع بأسعار تتفاوت بين صفحة وأخرى. الأمور على غاربها هناك، لا بل سمّها منافسة من نوع آخر. أكثر من ذلك. ثمة من يتحدّث عن بلديات تشرف على بيع الحطب إن لم تكن تشارك فيه بطريقة غير مباشرة. فمن يؤمّن الغطاء لذلك؟

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ناشدت قيادة الجيش مؤخراً بـ»حماية الغابات والأشجار المعمّرة في محطة كفرشخنا – قيادة الشمال وعدم السماح لأي كان بقطع الأشجار المعمّرة. وعلى الرغم من اعتراض مصلحة الأبحاث على هذا الموضوع، فإنّ عملية قطع الأشجار تجري خلال الليل عند انتهاء دوام الموظفين». هي أشجار تؤدي دوراً حاسماً في تخفيف سرعة الهواء حماية للمزروعات. وهذا غيض من فيض.

طلب وفوضى

تفلّت الأسعار واضح في سوق الحطب هذا العام. معظم التجّار، كباراً وصغاراً، ممّن حاولنا الاتصال بهم لم يبدوا تجاوباً. لكن السيّد شربل صغبيني، صاحب مؤسسة لبيع الحطب في تربل البقاعية، لبّى النداء. صغبيني أكّد بداية أن الطلب ازداد عن السنة الماضية بنسبة 40% متخطّياً 100% من حجم الإنتاج، ويعود السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. نسأل عن التضارب في الأسعار، حيث إن سعر طن السنديان، مثلاً، يتراوح بحسب ما هو معروض على وسائل التواصل الاجتماعي بين 180 و250 دولاراً أميركياً، فيجيب صغبيني: «الأسعار عشوائية هذا العام، وهي تختلف باختلاف المناطق. سعر السنديان على سبيل المثال مرتفع في البقاع كونه غير متوفر في المنطقة ونتكبّد مصاريف نقله. لكننا كمؤسسة ما زلنا نسعى لبيعه بالسعر المقبول والأرخص، إذ يُفترض ألّا يتخطى الـ180 دولاراً. لكن، للأسف، تحوّلت سوق الحطب كسائر الأسواق إلى سوق سوداء خاصة وأن وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد الأسعار التي تُبنى على كمية العرض والطلب».

وفي حين أن موسم التشحيل بدأ منذ شهرين وانتهى، غير أن أسعار الحطب تتأثر بتكلفة اليد العاملة، من جهة، والمحروقات المستخدمة لنقل الأخشاب وتقطيعها، من جهة أخرى. هذا إضافة إلى تكاليف تضمين الأرض كونها بمعظمها أملاكاً خاصة. لكن هذا لا يلغي وجود العشوائيات في الكثير من المناطق، وافتعال الحرائق ليلاً في الجبال لتحويل الأراضي إلى غابات سوداء يُسمح بقطع أشجارها. «كمؤسسة، نملك رخصاً من وزارة الزراعة لتشحيل أو قطع الأشجار اليابسة، لذا لا يمكننا القيام بعمليات القطع العشوائي. فالرخصة تحدّد لنا المكان الذي يُسمح القطع فيه إضافة إلى نوعية ما نقطع»، يضيف صغبيني.

وإذ شدّد على أنّ الحطب المحلّي متوفر بشكل كافٍ، استغرب دخول كميات كبيرة من سوريا علماً أن أسعاره هناك تخطّت تلك في السوق اللبنانية، مع العلم أن الخشب المستورَد يُستخدم في القطاع الصناعي وليس للتدفئة. وعن الرقابة، يفيدنا صغبيني بأنها غائبة بالكامل عن الجبال والأحراج. عمليات التشحيل والتقليم تخضع لرقابة عالية، أما القطع العشوائي فيتمركز بمعظمه في المناطق الحدودية كعكّار وبعلبك، في حين أن 70% من عمليات القطع تتمّ في أراضٍ وأملاك خاصة.

قانون ومخالفات

لمعرفة المزيد عن المخالفات المذكورة، توجّهنا إلى مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة، الدكتور شادي مهنا، الذي أشار لـ»نداء الوطن» إلى أن عمليات التشحيل والقطع والتفحيم تخضع لترخيص من الوزارة. فالتشحيل يبدأ ترخيصه من 15 أيلول وينتهي في 15 نيسان، كما يجري قبول الطلبات بدءاً من 15 تموز، وذلك لمنح المعاملة الوقت الكافي لتأخذ مسارها الإداري الصحيح وكي يقوم حرّاس الأحراج بالكشف وتقدير كمية الحطب. المعاملات تُقدَّم في مراكز الأحراج الموجودة في المناطق كافة أو يمكن التوجّه مباشرة إلى البلديات. كذلك، يحق لأي شخص – مالك عقار أو مستأجر أو ضامن لديه عقد إيجار من صاحب العقار – أن يتقدّم بالطلب. فإذا كان نوع الشجر المطلوب تشحيله مطابقاً لما يسمح به القانون، يقوم الحراس بتقدير كمية الحطب التي على أساسها تُحدَّد الرسوم وتعطى الرخصة. وفي العادة، يحق للفرد بـ20 طناً من الحطب أما البلديات والأوقاف فيمكن أن تصل الكمية المسموح بها إلى 100 طن. كما يُجبر كل من حصل على رخصة على تقديم أشجار بالمقابل إلى وزارة الزراعة لتستخدمها بدورها في أعمال التحريج. علماً أن الوزارة لا تُعطي رخص قطع كامل إلا في حالتين: البناء المرخّص، والأشغال العامة التي تقوم بها الدولة.

المسؤولون عن ضبط المخالفات هم حراس الأحراج والصيد في وزارة الزراعة، «لكن المشكلة أن لدينا 150 حارساً فقط في حين أن العدد المطلوب هو 360. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم للقيام بدوريات قبل وقوع الضرر جراء عمليات القطع، لكن لا قدرة لنا كوزارة على تأمين المحروقات وصيانة السيارات نتيجة تدهور العملة، فموازنة الوزارة ما زالت بالليرة اللبنانية»، يضيف مهنا. كما يسمح قانون الغابات للبلديات بتعيين نواطير أحراج بعد موافقة مصلحة الأحراج في الوزارة، إذ يحق لهؤلاء تسطير محاضر ضبط توازي محاضر ضبط حرّاس الأحراج.

حالة طوارئ؟

لا مشكلة في القانون، إذاً، لكن المناطق كافة تشهد مخالفات. يقول مهنا: «ليس قطع السنديان ما يُخيف أكثر لأنه قادر على إعادة التفريخ من جديد، وإنما قطع الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار لا تعاود التفريخ». نستفسر أكثر عن محاضر الضبط، فيُشير إلى أن عددها بلغ حوالى الألف هذه السنة لكنّ قيمتها غير رادعة. فمخالفة كيلو الحطب في القانون تبلغ ألفي ليرة، أي مليوني ليرة للطن، في حين أن الأخير يُباع بما يقارب 200 دولار. أما المشكلة الثانية فتتلخص في عدم بتّ القضاء في كثير من الأحيان بمحاضر الضبط التي يسطّرها الحراس، وهي مشكلة ليست بالمستجدة.

النزوح السوري «شريك» أيضاً في جريمة الإبادة التي تشهدها أحراج لبنان. هنا يوضح مهنا أنه «رغم تلقّي النازحين مساعدات لتأمين التدفئة لكن هذا لم يمنعهم من القيام بتعديات كبيرة إن بطريقة مباشرة من خلال قطع الأشجار، أو بطريقة غير مباشرة عبر العمل لحساب مافيات لبنانية».

البلد في حالة طوارئ، بحسب مهنا. وهو ما استدعى الاتصال بقيادة الجيش، التي شكر مساعيها، لإقامة حواجز تهدف إلى توقيف الشاحنات والآليات التي تنقل الحطب من منطقة إلى أخرى دون رخص نقل. «هذه المافيات خَرَبِت الدِني. فالحواجز منتشرة وقمنا بتزويد الجيش بنسخ عن التراخيص التي يجب أن تكون مع صاحب الشاحنة للسماح بمرورها»، والكلام دوماً لمهنا. هل من حل؟ «يبقى تسريع تفعيل بعض مواد القانون الموجود أساساً في مجلس النواب حاجة ضرورية، ويُعمل على ذلك مؤخراً، إن من ناحية رفع قيمة محاضر الضبط أو حتى تطبيق عقوبة السجن، علّهما يشكّلان رادعاً أقوى في وجه المخالفين والمعتدين»، كما ينهي.

الجريمة مستمرة

البيئة تستغيث

وسط ما يجري، مسكينة هي البيئة. في اتصال مع «نداء الوطن»، لفت رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور ضومط كامل، إلى أن التحوّل المتفلّت من أي ضوابط من التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالحطب أدّى ويؤدّي إلى القضاء على الأحراج، بدلاً من السعي إلى تنظيف وتقليم وتشحيل الأشجار ضمن خطة استراتيجية علمية.

غابات لبنان تشكّل حوالي 13% من مساحته، لكنها مهملة بمعظمها دون رعاية ولا مراقبة. فالثروة الحرجية تشهد قطعاً مخيفاً للأشجار، في حين لم يكتفِ البعض بعمليات القطع إنما تمادى في أفعاله إلى حد نزع الجذور منعاً لإعادة نموّها وتفريخها، على غرار ما حصل في منطقة دير الأحمر البقاعية وتحديداً منطقة المشيتية، حيث قُضي على ثروتها الحرجية.

وإذ يرى كامل أن محاضر الضبط لا تفي وحدها بالغرض كونها لا تُعيد ما قُطع، اعتبر أن الحل يكون في إعلان خطة طوارئ بيئية فورية قوامها حماية الغابات ولا شيء أقل من ذلك. «البلد بحاجة ماسة إلى هذه الخطة، لكن الجميع بانتظار بداية العهد الجديد للشروع بها. التنفيذ يجب أن يكون مرحلياً ونحن قادرون على ذلك. فالخطط متوفّرة كما الآليات العلمية لتنفيذها وجهوزية العمل، لكن يبدو أن ثمة جهات مستفيدة لن تقبل التنازل بسهولة»، من وجهة نظر كامل.

بدلاً من المازوت

الثمن الباهظ

تداعيات ما يحصل وتأثيراته على البيئة لا تنتهي هنا. فبالنسبة لكامل، هناك أولاً تدهور خطير جداً في نوعية المناخ في لبنان والجوار لأن مساحة الغابات الخضراء لدينا تؤثّر إيجاباً على حركة المناخ في المنطقة العربية والجوار وشرق المتوسط بشكل عام. وفي حال تقلّصت الثروة الحرجية في لبنان، لا بد أن نشهد انخفاضاً خطيراً في كميات الأوكسجين المطلوبة لتغذية النظام الإيكولوجي في شرق المتوسط والدول العربية. زد إلى ذلك الحاجة الماسة للحفاظ على التنوّع البيولوجي والحيواني والنباتي الذي يتخطى عمره مئات السنين. فكل شجرة تطلق في الجو يومياً أطناناً من البخار والأوكسجين، وتمتص أطناناً أخرى من ثاني أوكسيد الكربون والملوّثات والغبار، كما تحدّ من أثر الملوّثات السمعية، كالضجيج والضوضاء، من حولنا. ويضيف: «المنطقة العربية تعاني التصحّر المطّرد بشكل كامل، لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على كل شجرة في لبنان منعاً لتمدّده إلينا».

كامل يختم قائلاً: «صحيح هناك خطط أبصرت النور في بعض الأماكن، لكننا بحاجة إلى خطة شاملة متكاملة. ينقصنا تدريب فرق عمل والقيام بدورات تأهيل لهم. لكن هناك «تعتير فكري» أوصلنا إلى هنا. لا أحد يعير البيئة اهتماماً كافياً ويلزمنا اختيار أصحاب اختصاص في مواقع المسؤولية».

من المسؤول؟ ربما كثر. لكن ما نعرفه أن عمليات قطع الحطب، بغض النظر عن الأسلوب، جارية على قدم وساق. فهل من يستغرب أن تكون، جيوب المواطنين، المكوية أصلاً، والبيئة أول من يدفع الثمن؟

 

نداء الوطن

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات

P.A.J.S.S.

Published

on

ملاك عقيل – أساس ميديا

بموازاة الفوضى “الشغّالة” والمرجّح أن تتمدّد بفعل استعصاء الحلول السياسية، تحافظ الأجهزة الأمنيّة على قدرة “سيطرتها على الأرض”، وتحديداً على ثلاث جبهات: مكافحة الإرهاب، كشف المتعاملين مع إسرائيل وشبكات التجسّس، ومكافحة الجرائم الجنائية وعلى رأسها تجارة المخدّرات استيراداً وتصديراً والقتل والسلب بقوّة السلاح والسرقة والخطف مقابل الفدية…

لم يكن مقتل الشابّ إيلي متّى في جريمة دنيئة لا حدود لفظاعتها وقساوتها سوى مؤشّر إضافي إلى مدى تفلّت الوضع الأمنيّ وإمكانية ازدياده سوءاً.

أداء أمنيّ سريع

خلال ساعات قليلة تمكّنت مخابرات الجيش من إلقاء القبض على القاتل وشريكه، وهما من الجنسية السورية، فيما ينشط الجيش بشكل لافت على مستوى توقيف أفراد من “داعش” وملاحقة مافيات تصنيع وترويج وتهريب المخدّرات.

القبضة الأمنيّة للجيش والمخابرات واضحة، لكنّ الأمن العسكري، كما باقي الأجهزة الأمنيّة، “شغّال” أيضاً لمكافحة تورّط عسكريين في ارتكابات جنائية أو جنح. وتفيد معلومات “أساس” في هذا السياق عن فرض عقوبات مسلكية بحق ضبّاط وعسكريين أخيراً بتهمة تسهيل التهريب على الحدود.

في المقابل لا يمرّ يوم لا يصدر فيه بيان عن “شعبة المعلومات” عن توقيف متورّطين ومرتكبين في أعمال جنائية، مع تسجيل “خبطات” أمنيّة على مستوى مكافحة التجسّس تطال أيضاً عناصر سابقين في حزب الله تمكّن “الموساد” الإسرائيلي من تجنيدهم، إضافة إلى الملفّ الكبير المفتوح الذي تعمل عليه “الشعبة” منذ أشهر في “نافعة” الأوزاعي والدكوانة والذي سيتمدّد وفق المعلومات إلى باقي المناطق، ويُنتظر فتح ملفّ الدوائر العقارية قريباً.

جمهوريّة وديع الشيخ وعالم البيزنس

حوادث القتل الشنيعة وعمليّات السلب وتجارة المخدّرات والفساد الإداري تزداد بنسبة عالية، وأبشع ما فيها أنّ بعض المتورّطين في جرائم يجدون دوماً من يفتح لهم باب الزنزانة لينطلقوا مجدّداً “في عالم البينزنس” محاولين تكرار ارتكاباتهم بطريقة أكثر حِرَفيّة.

مرّة جديدة يُثبِت بعض أهل السياسة أنّهم في خدمة الخارجين عن الدولة أو “المستقوين” عليها، ويمكن القول إنّنا في “جمهورية وديع الشيخ”.

في أيلول الفائت أوقفت مخابرات الجيش في بعلبك المغنّي وديع الشيخ إثر حادثين: الأوّل بعد دخوله مستشفى الراعي في صيدا مع مجموعة من مرافقيه المسلّحين، ثمّ في اليوم التالي في البقاع حين تعرّض موكبه الخاص لإحدى دوريّات مخابرات الجيش التي كانت تنقل موقوفين، وتبيّن لاحقاً أنّ من ضمن الموجودين في الموكب الشيخ ومحمد دياب إسماعيل المتورّط بعدد من التعدّيات في الضاحية، فتمّ توقيف كلّ من كان في الموكب.

أوقِف الشيخ خمسة أيام بعد إجراء المقتضى القانوني معه وبعدما أبدى كلّ تجاوب، لكن خلال هذه الفترة لم يبقَ أحد في الجمهورية اللبنانية لم يُراجع في وضعه أو يطلب إطلاق سراحه فوراً. هو الـ Business as usual الذي يتقنه السياسيون ويستغلّون من أجله نفوذهم للضغط على القوى الأمنيّة والقضاء لـ “تسهيل أمور” المرتكبين و”المستقوين” على الدولة.

الجيش: التزام بالمهامّ

ثمّة ما يمكن أن يُسجّل لصالح الجيش، وهو أداؤه السريع، وذلك في عزّ الفوضى الأمنيّة واستمرار المنظومة إيّاها في حماية المتورّطين بالاعتداء على أمن الدولة واستقرارها، وبالتزامن مع أسوأ وضع ماليّ معيشي يعيشه العسكر منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

لا يتوقّف الأمر على متابعة الجيش لملفّات الإرهاب والقتل ومكافحة التهريب، إذ يلحظ كثيرون تغيّراً كبيراً منذ مدّة في نمط عمل الجيش في مربّع الخارجين عن القانون في بعلبك-الهرمل.

لقد أسفر الضغط المتواصل غير المسبوق من قبل مخابرات الجيش في البقاع حتى الآن عن توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين المعروفين بالاتّجار بالمخدّرات وترويجها وتصديرها. هو الضغط نفسه الذي دفع المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلّة) إلى الهرب إلى سوريا بعد تطويقه ومحاصرته والتضييق عليه والقيام بعدّة مداهمات لمنزله و”رَبعاته”، مع العلم أنّ هناك نحو 390 مذكّرة توقيف بحقّه.

في آخر جولات محاصرته أسفرت العمليات الأمنية المتكرّرة عن توقيف عدد من مساعديه بعد تحوُّل حيّ الشراونة وعدد من أحياء بعلبك إلى مدينة حرب حقيقية.

النشرة تمنع التدخل السياسي

لا يزال الجيش حتى الآن يركّز عمله على اصطياد الرؤوس الكبيرة من أصحاب السوابق الذين بقوا لعهود بمنأى عن أيّ ملاحقة، مع إفراط مقصود في استخدام القوّة الذي بات السِمة الأبرز في التعامل مع الفارّين من وجه العدالة، إضافة إلى فرض عنصر المفاجأة واستخدام القوات الجوّية خلال العمليات الأمنيّة لتسهيل إجلاء العسكريين في حال الضرورة أو لكشف مسار تحرّك المطلوبين من خلال المراقبة، على الرغم من أنّ ثمّة خشية حقيقية من تمكّن “الطفّار” المسلّحين من استهداف المروحيّات العسكرية وإصابتها بشكل مباشر.

عاود أخيراً بعض المطلوبين نشاطهم بشكل ملحوظ بعد فترة من التواري عن الأنظار و”تخفيف الشغل”، لكنّ الجيش “ما عمّ يعطيهم نَفَس”، حسب تعبير أحد المتابعين للملفّ.

وفق المعلومات، كانت حصيلة مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات على أنواعها وتفكيك أوكار ومصانع إنتاج الكبتاغون والكوكايين وتوقيف عشرات من المطلوبين الذين كان بعضهم “شغّالاً” على خطّ الضاحية-بعلبك.

تفيد معطيات “أساس” أنّ الغطاء السياسي شبه مرفوع عن جميع هؤلاء، وتحديداً من حزب الله، وإذا حاول الأخير التدخّل ومعرفة “وضع” أيّ من الموقوفين المطلوبين، فإنّ “النشرة” الصادرة بحقّه و”مآثره” في عالم المخدّرات كفيلة بلجم أيّ تدخّل سياسي أو حزبي.

استرجاع مخطوفين

نفّذ الجيش عدّة مداهمات بالوتيرة نفسها من الضغط لاسترجاع مخطوفين مقابل فدية. وحتى يوم أمس كان فرع مخابرات البقاع يداهم أحياء في الشراونة والدار الواسعة في بعلبك للبحث عن الطفلين السوريَّين مهنّد وغالب ماجد عروب اللذين اختطفهما كلّ من عبد الكريم علي وهبه وعلي قاسم وهبه ومحمد قاسم وهبه. والطفلان موجودان حالياً في منطقة جرماش السورية لدى كلّ من ربيع عواضة وناجي فيصل جعفر، ويطالب الخاطفون بمبلغ 350 ألف دولار لتسليمهما.

تجزم أوساط متابعة لملفّ مافيات بعلبك أنّ “المدينة والجوار يشهدان ضغطاً أمنيّاً غير مسبوق وطريقة عمل غير اعتيادية ضيّقت كثيراً على المطلوبين وتجّار المخدّرات”.

ما يجدر فضحه هنا أنّ أحد “وجهاء” منطقة بعلبك وأحد كبار التجّار لا يزال “ينغل” على خطّ “فكّ أسر” موقوفين بحكم مَونَته ليس فقط على العديد من القضاة، بل أيضاً على ضبّاط في أجهزة أمنيّة. وأثبتت التحقيقات تورّط أحد الوزراء السابقين من المنطقة بدعم هؤلاء الخارجين عن القانون في السرّ والعلن.

مكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، ينشط الجيش على خطّ كشف الشبكات الإرهابية، وكان آخر إنجازاته في هذا المجال في تشرين الأول حين أوقِف أ. خوجة على خلفيّة انتقاله إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش ثمّ عودته خلسة إلى لبنان وقيامه بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، لإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وإعداد البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني. وتمكّنت مخابرات الجيش من توقيف المتورّطين معه، وعلى رأسهم المدعوّ ع. الراوي .

سبق ذلك كشف الجيش في أيلول عناصر خليّة إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي وضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وقد تبيّن ارتباط أفرادها بأحد التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوّيّة لتلك المراكز.

Continue Reading

أخبار مباشرة

قرار لمولوي بشأن “هيئة إدارة السير”… حتى إشعار آخر

P.A.J.S.S.

Published

on

إتخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره.
كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.

Continue Reading

أخبار مباشرة

هل انتصرت سردية الرياض ـ أبوظبي؟

P.A.J.S.S.

Published

on

حسناً فعلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإقرارها أن الغرب أطال قبل أن يفهم «حقيقة بسيطة للغاية، هي أنه عندما كنا نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، كان علينا أيضاً أن نركز على أشكال أخرى من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الباليستية». فهذا الاعتراف يعد انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً واستراتيجياً لمنطق دول الاعتدال العربي، لا سيما السعودية والإمارات، اللتين ثابرتا على مدى سنوات وأكثر، منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة الأميركية، على الدفع باتجاه هذا المنطق، بغية الربط بين سياسات إيران التخريبية في المنطقة وبرنامجها النووي، باعتبارهما نسقاً واحداً للسلوك الإيراني المدمر في الشرق الأوسط.
ببساطة شديدة، قالت فون دير لاين في كلمتها، خلال أعمال مؤتمر «حوار المنامة» بنسخته الثامنة عشرة، إن «الطائرات المسيّرة الإيرانية التي استُخدمت في الهجوم على سفينة نفط بخليج عُمان، الأربعاء الماضي، سبق استخدامها في هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أبوظبي في يناير (كانون الثاني) الفائت». وأضافت، أن روسيا «أطلقت هذه الطائرات الإيرانية دون طيار ذاتها مراراً، ضد أهداف مدنية في مدن أوكرانية»، واصفة ذلك بأنه «انتهاكات صارخة للقانون، وجرائم حرب».
لم تكن هذه نقطة التحول الوحيدة في الموقف الغربي، بعد نحو ثلاث سنوات من أسوأ فترات التوتر بين دول الخليج وعواصم غربية، على خلفية اهتزاز عميق للثقة بينها وبين عواصم الخليج الرئيسية؛
ففي السياق نفسه، ومن على منبر «حوار المنامة» أيضاً، كشف منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، عن «تشييد الولايات المتحدة بنية تحتية دفاعية متكاملة لردع التهديدات الوشيكة في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن بلاده نجحت بفضل التعاون الأمني الوثيق مع الرياض في إحباط مخطط هجومي إيراني يستهدف السعودية.
هذا التحول في المواقف والتوصيفات والتحليل واللغة، هو انتصار لسردية ثابرت عليها كل من الرياض وأبوظبي، في مقابل سردية مغايرة، تصدرتها أصوات اليسار الديمقراطي في إدارة الرئيس بايدن، وممن عملوا ويعملون في كنف التحشيد لها في الإعلام ومراكز الأبحاث، وجلهم من مخرجات الحالة «الأوبامية»، التي زادت راديكالية، كرد فعل على رئاسة دونالد ترمب.
لو وسعنا زاوية النظر أكثر، لوجدنا أن النزاع الروسي – الأوكراني، الذي اتُّهمت فيه عواصم الخليج زوراً بالانحياز إلى روسيا، شكّل هدية لها ولسمعتها وموقعها. ببساطة شديدة يمكن القول إن المسيّرات الإيرانية التي تحدثت عنها المفوضية الأوروبية، مُوّلت من عائدات النفط الإيراني، لتكون عنصراً جديداً يضاف إلى ترسانة التخريب الإقليمي والدولي الذي تمارسه إيران من سواحل الإمارات إلى عمق المدن الأوكرانية في قلب أوروبا، في حين أن عائدات النفط الخليجي توظف في سياسات محلية وإقليمية ودولية تراهن على التجسير مع العالم، لا على قصف الجسور فيه، في وقت يعاني فيه هذا العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي، وسيناريوهات مرعبة حول مآلات البيئة التي تشهد فيضانات وحرائق وموجات تغيير حراري غير مسبوقة.
قدّر صندوق النقد الدولي، قبل اندلاع النزاع الروسي – الأوكراني، أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدّرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، مما سيؤدي إلى تحسن في وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها. ومن البديهي أن ترتفع هذه التقديرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما سيعزز من الوضع المالي للمنطقة، وبخاصة دول الخليج.
مما لا شك فيه أن الأولوية الاستثمارية لهذه العائدات الضخمة تذهب باتجاه برامج التنويع الاقتصادي، وتهيئة دول الخليج لاقتصاد ما بعد النفط، بيد أن هذا التحول الداخلي لا ينفك عن تحولات عالمية موازية في مجال البيئة والطاقة النظيفة، باتت دول الخليج صاحبة دور ريادي فيها.
في هذا السياق، قاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء»، انطلاق النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية، كنشاط متزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر المناخ (COP 27). وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان استضافة بلاده مقر «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة؛ أي 15 في المائة من مجموع الحجم الاستثماري للمشاريع المستهدفة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فوقّعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الدولتين، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
يعطي هذان المثالان فكرة عن العقل الذي يدير عائدات النفط في السعودية والإمارات، وهمومه، وصلاته بالعالم، في مقابل الكيفية والوجهة التي تدير بها إيران عائداتها، أو العائدات التي تستحوذ عليها مباشرة أو غير مباشرة من العراق.
وعليه، فإن التحول في الموقف الغربي من التحديات الأمنية المشكو منها خليجياً، الذي بدأتُ الحديث عنه هنا، ليس تحولاً تمليه مسؤوليات التحالف والتآزر فقط، بل هو خيار يقدم أو لا يقدم عليه الغرب بين دول تقدم نماذج مختلفة تماماً من العمل والمسؤولية.
فمن غير المنصف ألا يكون أداء هذه الحكومات وتوجهاتها ومستويات التزامها بالمسؤوليات الدولية، هو المدخل لتعريف العلاقات بها، أو أن يُختزل كل الشرق الأوسط بأنه «سبب للصداع بسبب التنافس المذهبي بين دوله»، بحسب سردية يسارية سطحية جرى تبنّيها أميركياً، وتأثر بها آخرون.
«حوار المنامة» كان مناسبة ألقت الضوء على شيء يتغير في المقاربة الغربية، وإن كانت فجوة الثقة الكبيرة تدعو للتمهل في التفاؤل.

نديم قطيش

Continue Reading
error: Content is protected !!