أخبار مباشرة
إبادة عشوائية للأشجار والرقابة غائبة… وسعر الطنّ يتخطّى الـ250 دولاراً فؤوس قطع الحطب: الأمر لي!
كارين عبد النور
شاحنات محمّلة بأشجار السنديان والأرز والصنوبر المعمّرة، ذات الجذور الضخمة والمقطّعة للبيع، تجول في الطرقات بلا حسيب أو رقيب. جرود البقاع الشمالي وعكّار أحد مصادرها لكنها ليست الوحيدة بالتأكيد. وكأن الحرائق التي تجتاح المساحات الخضراء صيفاً لا تكفي. حرّاس الأحراج، هل من يذكرهم؟ أين هم؟ وأين الحواجز الأمنية والدوريات العسكرية؟
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو بدورها من إعلانات لبيع الحطب المقطّع بأسعار تتفاوت بين صفحة وأخرى. الأمور على غاربها هناك، لا بل سمّها منافسة من نوع آخر. أكثر من ذلك. ثمة من يتحدّث عن بلديات تشرف على بيع الحطب إن لم تكن تشارك فيه بطريقة غير مباشرة. فمن يؤمّن الغطاء لذلك؟
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ناشدت قيادة الجيش مؤخراً بـ»حماية الغابات والأشجار المعمّرة في محطة كفرشخنا – قيادة الشمال وعدم السماح لأي كان بقطع الأشجار المعمّرة. وعلى الرغم من اعتراض مصلحة الأبحاث على هذا الموضوع، فإنّ عملية قطع الأشجار تجري خلال الليل عند انتهاء دوام الموظفين». هي أشجار تؤدي دوراً حاسماً في تخفيف سرعة الهواء حماية للمزروعات. وهذا غيض من فيض.
طلب وفوضى
تفلّت الأسعار واضح في سوق الحطب هذا العام. معظم التجّار، كباراً وصغاراً، ممّن حاولنا الاتصال بهم لم يبدوا تجاوباً. لكن السيّد شربل صغبيني، صاحب مؤسسة لبيع الحطب في تربل البقاعية، لبّى النداء. صغبيني أكّد بداية أن الطلب ازداد عن السنة الماضية بنسبة 40% متخطّياً 100% من حجم الإنتاج، ويعود السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. نسأل عن التضارب في الأسعار، حيث إن سعر طن السنديان، مثلاً، يتراوح بحسب ما هو معروض على وسائل التواصل الاجتماعي بين 180 و250 دولاراً أميركياً، فيجيب صغبيني: «الأسعار عشوائية هذا العام، وهي تختلف باختلاف المناطق. سعر السنديان على سبيل المثال مرتفع في البقاع كونه غير متوفر في المنطقة ونتكبّد مصاريف نقله. لكننا كمؤسسة ما زلنا نسعى لبيعه بالسعر المقبول والأرخص، إذ يُفترض ألّا يتخطى الـ180 دولاراً. لكن، للأسف، تحوّلت سوق الحطب كسائر الأسواق إلى سوق سوداء خاصة وأن وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد الأسعار التي تُبنى على كمية العرض والطلب».
وفي حين أن موسم التشحيل بدأ منذ شهرين وانتهى، غير أن أسعار الحطب تتأثر بتكلفة اليد العاملة، من جهة، والمحروقات المستخدمة لنقل الأخشاب وتقطيعها، من جهة أخرى. هذا إضافة إلى تكاليف تضمين الأرض كونها بمعظمها أملاكاً خاصة. لكن هذا لا يلغي وجود العشوائيات في الكثير من المناطق، وافتعال الحرائق ليلاً في الجبال لتحويل الأراضي إلى غابات سوداء يُسمح بقطع أشجارها. «كمؤسسة، نملك رخصاً من وزارة الزراعة لتشحيل أو قطع الأشجار اليابسة، لذا لا يمكننا القيام بعمليات القطع العشوائي. فالرخصة تحدّد لنا المكان الذي يُسمح القطع فيه إضافة إلى نوعية ما نقطع»، يضيف صغبيني.
وإذ شدّد على أنّ الحطب المحلّي متوفر بشكل كافٍ، استغرب دخول كميات كبيرة من سوريا علماً أن أسعاره هناك تخطّت تلك في السوق اللبنانية، مع العلم أن الخشب المستورَد يُستخدم في القطاع الصناعي وليس للتدفئة. وعن الرقابة، يفيدنا صغبيني بأنها غائبة بالكامل عن الجبال والأحراج. عمليات التشحيل والتقليم تخضع لرقابة عالية، أما القطع العشوائي فيتمركز بمعظمه في المناطق الحدودية كعكّار وبعلبك، في حين أن 70% من عمليات القطع تتمّ في أراضٍ وأملاك خاصة.
قانون ومخالفات
لمعرفة المزيد عن المخالفات المذكورة، توجّهنا إلى مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة، الدكتور شادي مهنا، الذي أشار لـ»نداء الوطن» إلى أن عمليات التشحيل والقطع والتفحيم تخضع لترخيص من الوزارة. فالتشحيل يبدأ ترخيصه من 15 أيلول وينتهي في 15 نيسان، كما يجري قبول الطلبات بدءاً من 15 تموز، وذلك لمنح المعاملة الوقت الكافي لتأخذ مسارها الإداري الصحيح وكي يقوم حرّاس الأحراج بالكشف وتقدير كمية الحطب. المعاملات تُقدَّم في مراكز الأحراج الموجودة في المناطق كافة أو يمكن التوجّه مباشرة إلى البلديات. كذلك، يحق لأي شخص – مالك عقار أو مستأجر أو ضامن لديه عقد إيجار من صاحب العقار – أن يتقدّم بالطلب. فإذا كان نوع الشجر المطلوب تشحيله مطابقاً لما يسمح به القانون، يقوم الحراس بتقدير كمية الحطب التي على أساسها تُحدَّد الرسوم وتعطى الرخصة. وفي العادة، يحق للفرد بـ20 طناً من الحطب أما البلديات والأوقاف فيمكن أن تصل الكمية المسموح بها إلى 100 طن. كما يُجبر كل من حصل على رخصة على تقديم أشجار بالمقابل إلى وزارة الزراعة لتستخدمها بدورها في أعمال التحريج. علماً أن الوزارة لا تُعطي رخص قطع كامل إلا في حالتين: البناء المرخّص، والأشغال العامة التي تقوم بها الدولة.
المسؤولون عن ضبط المخالفات هم حراس الأحراج والصيد في وزارة الزراعة، «لكن المشكلة أن لدينا 150 حارساً فقط في حين أن العدد المطلوب هو 360. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم للقيام بدوريات قبل وقوع الضرر جراء عمليات القطع، لكن لا قدرة لنا كوزارة على تأمين المحروقات وصيانة السيارات نتيجة تدهور العملة، فموازنة الوزارة ما زالت بالليرة اللبنانية»، يضيف مهنا. كما يسمح قانون الغابات للبلديات بتعيين نواطير أحراج بعد موافقة مصلحة الأحراج في الوزارة، إذ يحق لهؤلاء تسطير محاضر ضبط توازي محاضر ضبط حرّاس الأحراج.
حالة طوارئ؟
لا مشكلة في القانون، إذاً، لكن المناطق كافة تشهد مخالفات. يقول مهنا: «ليس قطع السنديان ما يُخيف أكثر لأنه قادر على إعادة التفريخ من جديد، وإنما قطع الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار لا تعاود التفريخ». نستفسر أكثر عن محاضر الضبط، فيُشير إلى أن عددها بلغ حوالى الألف هذه السنة لكنّ قيمتها غير رادعة. فمخالفة كيلو الحطب في القانون تبلغ ألفي ليرة، أي مليوني ليرة للطن، في حين أن الأخير يُباع بما يقارب 200 دولار. أما المشكلة الثانية فتتلخص في عدم بتّ القضاء في كثير من الأحيان بمحاضر الضبط التي يسطّرها الحراس، وهي مشكلة ليست بالمستجدة.
النزوح السوري «شريك» أيضاً في جريمة الإبادة التي تشهدها أحراج لبنان. هنا يوضح مهنا أنه «رغم تلقّي النازحين مساعدات لتأمين التدفئة لكن هذا لم يمنعهم من القيام بتعديات كبيرة إن بطريقة مباشرة من خلال قطع الأشجار، أو بطريقة غير مباشرة عبر العمل لحساب مافيات لبنانية».
البلد في حالة طوارئ، بحسب مهنا. وهو ما استدعى الاتصال بقيادة الجيش، التي شكر مساعيها، لإقامة حواجز تهدف إلى توقيف الشاحنات والآليات التي تنقل الحطب من منطقة إلى أخرى دون رخص نقل. «هذه المافيات خَرَبِت الدِني. فالحواجز منتشرة وقمنا بتزويد الجيش بنسخ عن التراخيص التي يجب أن تكون مع صاحب الشاحنة للسماح بمرورها»، والكلام دوماً لمهنا. هل من حل؟ «يبقى تسريع تفعيل بعض مواد القانون الموجود أساساً في مجلس النواب حاجة ضرورية، ويُعمل على ذلك مؤخراً، إن من ناحية رفع قيمة محاضر الضبط أو حتى تطبيق عقوبة السجن، علّهما يشكّلان رادعاً أقوى في وجه المخالفين والمعتدين»، كما ينهي.
البيئة تستغيث
وسط ما يجري، مسكينة هي البيئة. في اتصال مع «نداء الوطن»، لفت رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور ضومط كامل، إلى أن التحوّل المتفلّت من أي ضوابط من التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالحطب أدّى ويؤدّي إلى القضاء على الأحراج، بدلاً من السعي إلى تنظيف وتقليم وتشحيل الأشجار ضمن خطة استراتيجية علمية.
غابات لبنان تشكّل حوالي 13% من مساحته، لكنها مهملة بمعظمها دون رعاية ولا مراقبة. فالثروة الحرجية تشهد قطعاً مخيفاً للأشجار، في حين لم يكتفِ البعض بعمليات القطع إنما تمادى في أفعاله إلى حد نزع الجذور منعاً لإعادة نموّها وتفريخها، على غرار ما حصل في منطقة دير الأحمر البقاعية وتحديداً منطقة المشيتية، حيث قُضي على ثروتها الحرجية.
وإذ يرى كامل أن محاضر الضبط لا تفي وحدها بالغرض كونها لا تُعيد ما قُطع، اعتبر أن الحل يكون في إعلان خطة طوارئ بيئية فورية قوامها حماية الغابات ولا شيء أقل من ذلك. «البلد بحاجة ماسة إلى هذه الخطة، لكن الجميع بانتظار بداية العهد الجديد للشروع بها. التنفيذ يجب أن يكون مرحلياً ونحن قادرون على ذلك. فالخطط متوفّرة كما الآليات العلمية لتنفيذها وجهوزية العمل، لكن يبدو أن ثمة جهات مستفيدة لن تقبل التنازل بسهولة»، من وجهة نظر كامل.
الثمن الباهظ
تداعيات ما يحصل وتأثيراته على البيئة لا تنتهي هنا. فبالنسبة لكامل، هناك أولاً تدهور خطير جداً في نوعية المناخ في لبنان والجوار لأن مساحة الغابات الخضراء لدينا تؤثّر إيجاباً على حركة المناخ في المنطقة العربية والجوار وشرق المتوسط بشكل عام. وفي حال تقلّصت الثروة الحرجية في لبنان، لا بد أن نشهد انخفاضاً خطيراً في كميات الأوكسجين المطلوبة لتغذية النظام الإيكولوجي في شرق المتوسط والدول العربية. زد إلى ذلك الحاجة الماسة للحفاظ على التنوّع البيولوجي والحيواني والنباتي الذي يتخطى عمره مئات السنين. فكل شجرة تطلق في الجو يومياً أطناناً من البخار والأوكسجين، وتمتص أطناناً أخرى من ثاني أوكسيد الكربون والملوّثات والغبار، كما تحدّ من أثر الملوّثات السمعية، كالضجيج والضوضاء، من حولنا. ويضيف: «المنطقة العربية تعاني التصحّر المطّرد بشكل كامل، لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على كل شجرة في لبنان منعاً لتمدّده إلينا».
كامل يختم قائلاً: «صحيح هناك خطط أبصرت النور في بعض الأماكن، لكننا بحاجة إلى خطة شاملة متكاملة. ينقصنا تدريب فرق عمل والقيام بدورات تأهيل لهم. لكن هناك «تعتير فكري» أوصلنا إلى هنا. لا أحد يعير البيئة اهتماماً كافياً ويلزمنا اختيار أصحاب اختصاص في مواقع المسؤولية».
من المسؤول؟ ربما كثر. لكن ما نعرفه أن عمليات قطع الحطب، بغض النظر عن الأسلوب، جارية على قدم وساق. فهل من يستغرب أن تكون، جيوب المواطنين، المكوية أصلاً، والبيئة أول من يدفع الثمن؟
روسيا تُكثّف ضغوطها للسيطرة على تشاسيف يار
بعدما صادق مجلس النواب الأميركي أخيراً السبت على حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها نحو 61 مليار دولار بعد عرقلة دامت أشهراً طويلة بسبب تجاذبات سياسية داخلية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع برنامج «فايس ذا برس» على شبكة «أن بي سي» أمس، أن «هذه المساعدة ستُقوّي بلادنا وتعطينا فرصة لتحقيق النصر وتُرسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أن أوكرانيا لن تكون أفغانستان الثانية»، مشدّداً على أن «الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا لحماية الأوكرانيين والديموقراطية في العالم».
Follow us on Twitter
وكشف زيلينسكي أن بعض قواته «منهكة»، مشيراً إلى أنه «نحن بحاجة إلى استبدالهم، لكن هذه الألوية الجديدة يجب أن تمتلك المعدّات». وأشاد بمنظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية «أتاكمس» في مشروع قانون مجلس النواب، علماً أن الكلمة الأخيرة في شأن تسليم هذه الأنظمة لأوكرانيا ستكون للرئيس جو بايدن، لكن أكد زيلينسكي أن الأسلحة البعيدة المدى والدفاعات الجوية هي «أولوياتنا في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أن قوات بلاده لديها «فرصة لتثبيت الوضع وأخذ زمام المبادرة، ولذلك نحن بحاجة إلى الحصول على أنظمة الأسلحة».
وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه المساعدات ستُساعد أوكرانيا على الفوز بالحرب أم ستؤدي إلى إطالة أمدها، رأى زيلينسكي أنه «إذا حصلنا عليها في غضون نصف عام، فستتعثّر العملية وسنتكبّد خسائر في الرجال وفي المعدّات»، داعياً مجلس الشيوخ الأميركي إلى إقرار حزمة المساعدات بسرعة، بينما أشادت روما بإقرار مجلس النواب الأميركي حزمة المساعدات لكييف، معتبرةً أن ذلك يُشكل «منعطفاً حاسماً».
في المقابل، رأت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تُريد من أوكرانيا «القتال حتّى آخر أوكراني» وشن ّهجمات على الأراضي ذات السيادة الروسية والمدنيين، لافتةً إلى أن «انغماس واشنطن في شكل أعمق في الحرب الهجينة ضدّ روسيا سيتحوّل إلى إخفاق ذريع ومهين للولايات المتحدة مثل فيتنام وأفغانستان». واعتبرت أن البيت الأبيض «لا يُراهن على تحقيق كييف النصر، لكن على محاولة أن تصمد القوات المسلحة الأوكرانية حتّى الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل على الأقلّ، من دون إفساد صورة الرئيس الأميركي جو بايدن».
ميدانيّاً، سيطرت روسيا على بلدة بوغدانيفكا الصغيرة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، مكثفةً بذلك ضغوطها للسيطرة على مدينة تشاسيف يار التي تبعد أقلّ من 10 كيلومترات عن بوغدانيفكا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بينما اكتفى وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بالقول إنّ «الوضع متوتر» على الجبهة الشرقية حيث الجيش الروسي «متفوّق من حيث العديد». كما أُصيب عنصران في الشرطة الأوكرانية وامرأة مسنّة في قصف روسي على منطقة خيرسون في جنوب البلاد، بحسب الشرطة الأوكرانية.
في الأثناء، أكدت أوكرانيا أن بحريتها قصفت سفينة الإنقاذ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، «كومونا»، في شبه جزيرة القرم المحتلّة، وأخرجتها من الخدمة. وبينما لم توضح أين وقع الهجوم، أظهرت مشاهد جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ويُقال إنها التقطت في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، سفينة تحترق، فيما توعّدت الدفاع الأوكرانية بأن «هذه الأمور ستتكرّر إلى أن تنفد سفن الروس أو يُغادروا القرم».
ويأتي ذلك بعدما كان الحاكم المُعيّن من قِبل روسيا لسيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف قد قال إنّ الجيش الروسي «صدّ هجوماً بواسطة صاروخ مضاد للسفن» ضدّ سفينة في الميناء. ولم يكشف اسم السفينة المُستهدفة، لكنّه ادّعى أن «شظايا متساقطة تسبّبت في حريق صغير جرى إخماده على الفور».
ديبلوماسيّاً، صرّح مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية للصحافيين بأن الولايات المتحدة مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضدّ شركات صينية تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مسلّطاً الضوء على قضية سيُثيرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى شنغهاي وبكين التي تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، بحسب وكالة «رويترز». وكشف المسؤول أن بلينكن سيبحث أيضاً خلال الزيارة الوضع في الشرق الأوسط وممارسات الصين الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي والأزمة في بورما و»خطابات التهديد والأفعال المتهوّرة» لكوريا الشمالية.
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
“لا يوجد أسوأ ولا أصعب من الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. والخشية أن تتفلّت الأمور بحيث تخرج تماماً عن سيطرة الجميع فنصل إلى حالة الكارثة التي تنذر بفوضى غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. هذا كان بالنصّ الملخّص الدقيق لتقدير موقف الأجهزة الأمنيّة الأميركية التي أبرقت به لعدد محدود من عواصم الدول العربية ذات الصلة الرئيسية في المنطقة.
إذا سلمنا بنصيحة هذا التقويم الأميركي للظرف الراهن المتأثّر بتتابع مجموعة من الأحداث الخطرة، التي تهدّد أمن المنطقة والعالم. فإنّ الأمر يستحقّ تجميد هذا المشهد التراجيدي والتوقّف أمامه بالتحليل الدقيق والفهم التفصيلي للتداعيات المتلاحقة:
1- استدراج نتنياهو للحرس الثوري الإيراني عن طريق مجموعة عمليات “إحراج استراتيجي”، آخرها اغتيال قائد إيراني كبير على أرض دبلوماسية. بما يشكّل اعتداء صريحاً على السيادة، وبالتالي أصبح الاعتداء عملاً يلزم طهران حكماً بالردّ.
قامت إيران بردّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة نجحت فيه في أن تتّخذ قرار المواجهة والإطلاق. لكن فشلت في الاختراق والإصابة المدمّرة للأهداف.
2- اعتبرت إسرائيل الردّ الإيراني اعتداء إرهابياً إيرانياً ضدّ أراضيها، ولذلك وفق هذا المفهوم هو عمل يستحقّ الردّ المناسب. وتمّ الردّ أوّلاً على قاعدة عسكرية في أصفهان مع إرسال رسالة بأنّ الصواريخ الإسرائيلية تعمّدت عدم إصابة أيّ هدف نووي هناك. كما تعمّدت الصواريخ الإيرانية عدم إصابة أيّ أهداف في مفاعل ديمونة.
3- ظهرت قوّة خيوط التأثير الأميركي على الخصمين الإيراني والإسرائيلي من خلال سياسة التحذير والإغراء بالجوائز.
مكافأة إسرائيل وإيران
على الفور تمّت مكافأة كلّ من إسرائيل وإيران على التزامهما قواعد اللعبة. يَعِد الكونغرس بحزمة مساعدات ماليّة وعسكرية لمواجهة “الإرهاب الإيراني” ضدّ إسرائيل.
بالمقابل يُنتظر أن تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيَّين حتى فوز إدارة بايدن، ثمّ تتمّ مسألة مقايضة الاتفاق النووي الجديد مع رفع العقوبات بعد الإدارة الجديدة والثانية للديمقراطيين.
الأزمة التي تعانيها إدارة بايدن الآن هي حالة سوء وتدهور الأحوال في الداخل الأميركي وفي مناطق النفوذ في العالم.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر
في الداخل انخفاض لشعبيّة الرئيس، وتقدُّم في استطلاعات الرأي للمنافس ترامب.
في الخارج سوء أوضاع وأداء الجيش الأوكراني مقابل الجيش الروسي، وتعثّر مفاوضات التجارة مع الصين، وتوتّر العلاقة مع الحليف الإسرائيلي، وغضب الرئيس الكوري الشمالي من إدارة بايدن، وارتفاع منسوب الخطر على المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، والقلق من تحسّن العلاقات الروسية الصينية، وتطوّر العلاقات التجارية للصين في إفريقيا.
ترى إدارة بايدن “صورة شديدة السواد” للأوضاع في العالم العربي، ويتّسع السواد إذا كانت الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط ككلّ. بمعنى العالم العربي مع تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان وأفغانستان.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر.
وكابوس الكوابيس لدى الأميركيين أن يحدث في آن واحد اتّساع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. في الوقت الذي يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليّاته في جنوب رفح. متسبّباً بمجازر للملايين ونزوح جماعي ضخم عند معبر رفح بشكل ضاغط على الحدود المصرية.
الكابوس الأميركي بنكهته العربية
يزداد الكابوس وحشيّة اذا تمّ تهديد سلامة الوضع الداخلي في الأردن نتيجة غضب المكوّن الفلسطيني في التركيبة السكّانية الأردنية نتيجة وحشيّة وعناد إدارة نتنياهو.
تصعب المسألة إذا سحبت قطر يدها من وساطة المفاوضات مع حماس واضطرّ قادتها إلى مغادرة الدوحة إلى تركيا أو ماليزيا.
وما يزيد من قلق الأميركيين هو عدم رضاء دول الخليج العربي عن إدارة بايدن. على الرغم من الدور المميّز الذي تقوم به هذه الدول في الحفاظ على أسعار الطاقة واستقرار أسواقها من خلال عضويّتها في أوبك بلاس.
سمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عند زيارته للسعودية الشهر الماضي للمرّة الثانية في فترة قصيرة مطالعة مكرّرة صريحة وواضحة بكلمات لا تعرف الدبلوماسية. تقول كرّرنا لكم أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بشروطنا.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو
قيل لسوليفان ما نريده هو اتّفاق نووي رفيع المستوى مع تعهّدنا بسلميّة الاستخدام. وحلّ نهائي وصريح للقضية الفلسطينية يبدأ بإيقاف فوري ونهائي وينتهي بتعهّد واضح وتفصيلي بحلّ الدولتين.
لا تعهّد من جهتنا الآن قبل الاطمئنان إلى السلوك الإسرائيلي والوفاء الأميركي بالوعود والمطالب.
يحدث ذلك في ظلّ سياسة “الشيك المفتوح” من واشنطن للمطالب الإسرائيلية، وآخرها أمس الأوّل قيام مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً بتوفير حزمة إضافية ماليّة بـ26.4 مليار دولار لدفاع إسرائيل عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها.
ما تطالب به السعودية بشكل صريح وواضح. هو اتفاقية دفاع تفصيلية قويّة وملزمة للطرف الأميركي ذات تعهّدات واضحة من جانب واشنطن.
وما تريده الرياض اتفاقية دفاع ليست على طريقة اتفاق الولايات المتحدة مع مملكة البحرين الذي يقوم على مبدأ تعهّد الولايات المتحدة بالدفاع عن البحرين في حال تعرّضها لخطر.
ما تقترحه الرياض هو أن تكون هناك اتفاقية دفاع بنفس روح ومحتوى تعهّد أعضاء الحلف الأطلسي فيما بينهم، بحيث يتمّ على الفور تفعيل موادّ الدفاع بمجرّد تعرّض طرف لأخطار بمعنى “الكلّ من أجل الكلّ”. أي تقوم واشنطن أوتوماتيكياً بالدفاع المشترك عن السعودية.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع، وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو.
لذلك كلّه لا تريد، بل تسعى واشنطن إلى تجنّب هذا الموقف بين إسرائيل والسلطة، أو بين نتنياهو وزعامات مصر والأردن، وبين فكرة سلام الشرق الأوسط الجديد، أي بين إسرائيل ودول السلام الإبراهيمي.
لا تريد واشنطن أن تقف بين مصالح فرنسا ودول الساحل الإفريقي، ولا تريد التورّط في الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر، ولا التدهور بين الجزائر وأبو ظبي.
تدرك واشنطن أنّها تعيش عصر تصعيد المشاكل بدلاً من عصر تصفير المشاكل.
إنّها فاتورة مكلفة للغاية لا تقدر واشنطن على دفع ثمنها أو حتى تخفيض كلفتها.
باختصار إنّه أسوأ وضع إقليمي لأسوأ إدارة أميركية!