رأى رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، أن الأوضاع “تنذر بإفلاسٍ تامّ وتدهور بالعملة الوطنية بسبب السياسات المالية والاستراتيجيات الخاطئة للبنك المركزي والطريقة التي يتبعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا أحد من المسؤولين يقول كلمة واحدة”.

وسأل: “أيعقل ما يحصل في هذا البلد؟ الزعماء والأحزاب يشاهدون هذه المأساة غير مبالين لهذا المسلسل التدميري للنقد والعملة، فإلى متى هذا الصمت من المجلس النيابي التشريعي؟ مع الفراغ الدستوري لموقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من يتحمل كل هذه السياسات الفاشلة والمافياوية طوال هذه السنوات؟ لا مبادرة بناءة حقيقية وطنية صادقة وخطة طريق واضحة لكل هذه الحكومات التي مرّت على لبنان منذ 1992 وكأنها خطة إفلاس الدولة بعد انتهاء الحرب الأهلية”.

وقال: “بالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فوجئنا أمس الجمعة بكلام الرئيس نبيه بري والذي لا يبشر بالخير، إذ أبلغنا بألا إمكانية لتعديل الدستور لانتخاب رئيس للبلاد. فالأنظمة والقوانين تعمل لمصلحة الدولة وتسهيل الأمور الحياتية والمعيشة للمواطنين وانتظام عمل المؤسسات التي تخضع لكل الانظمة والقوانين وهي تتغيير بحسب الحاجة الوطنية لا بحسب الأشخاص والمصالح الخاصة للرؤساء والمسؤولين… كفى مماطلة وتعطيلاً لهذا الاستحقاق”.

وانتقد محاولة “زعزعة المؤسسة العسكرية والجيش”، معتبراً أن “الخلاف بين القائد ووزير الدفاع عمل سياسي بامتياز ومرفوض”.

وجدد الدعوة إلى “الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنقاذنا من الهلاك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

إعتبرت اللّجنة الأهليّة للمستأجرين، أنّه “لا يمكن للّجان المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد أن تبدأ عملها في ظلّ إنقضاء مهلٍ أساسيّة ومصيريّة تتعلّق بحقوق المستأجرين، في الموادّ 3 و7 و8، الّتي نصت على مهلة شهرَين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حقّ المستأجر بالاستفادة من المساهمة، ولا يُمكنها بدء عمل اللّجان أيضاً في ظلّ حدّ أدنى للاجور لا نعرف إذا ما بات 675000 ل.ل أو 4600000 ل.ل، فكيف ستبتّ اللجان بين من هُم من شريحة المستفيدين من الصّندوق ومن ليسوا كذلك؟ خصوصاً أنّ المواثيق الدوليّة تقسم الدّخل إلى ثلاثة أقسام (ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسّكن وضمنه الكهرباء والمولّد الكهربائيّ والمياه والهاتف والثّلث الأخير للطبابة والتعليم)، فـ3 أو 5 أضعاف الحدّ الادنى للأجور على أساس 675000 ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولّد الكهربائي شهرياً”.

أضافت: “الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النّواب”، سائلةً: “كيف يُمكن لنقابةٍ تدعي الدفاع عن الحقوق أن تتخلّى عن إنسانيتها وعن أخلاقها، فلا تنفكّ عن إهانة شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين، جريمتهم أنّهم ما زالوا على قيد الحياة على الرّغم من سنّهم المتقدم”.

وتساءلت اللجنة: “ألم يحن الوقت للتّعاون بين السلطات؟ فقانون الايجارات قانونٌ استثنائيّ وقانون برنامج معاً يستحيل تنفيذه من دون هذا التّعاون المطلوب. فكيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر إعلانٌ رسميّ من قبل السّلطات المختصّة بفتح باب تلقّي الطلبات، فيما عدد كبير من المستأجرين لم يعرف ببدء تلقّي الطلبات لدى اللجان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمر الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل في السراي الحكومي، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول فتح اعتمادات بما مجموعه أكثر من 509 مليار ليرة للقطاع الأول، ونحو 455 مليار ليرة للقطاع الثاني بغية دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر، يضاف إليها الاعتمادات اللازمة لتمديد عقد التشغيل والصيانة في مدينة رفيق الحريري الجامعية وباقي المجمعات الجامعية، فضلاً عن تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لدعم شراء القمح لإنتاج الخبز العربي من أموال حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي SDR، وتنفيذ أمر الدفع البالغ مليون دولار كبدل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام 2022، وفتح اعتمادات مالية أخرى لتغطية العجز في الرواتب والأجور في الإدارات العامة وتأمين شراء المحروقات لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشهري شباط وآذار، وإقرار رفع مقدار تعويض النقل العام إلى مئتي ألف ليرة يومياً في القطاع العام.

أما في مستجدات الكواليس السياسية، فعلمت “نداء الوطن” من مصادر فرنسية ولبنانية متقاطعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد لمسؤولين فرنسيين انه “ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس متمسكاً به كما يشاع على نطاق واسع في لبنان”. وأوضحت المصادر أن تقدم التحقيقات الأوروبية، في قضية سلامة ومقربين منه، لن تترك هامشاً واسعاً للمسؤولين اللبنانيين للإمعان في إنكار أن سلامة “قاب قوسين أو أدنى من توجيه اتهامات إليه بتبييض الأموال في عدد من الدول الأوروبية. وبالتالي سنشهد مسؤولين سياسيين آخرين ينكرون عما قريب حماية سلامة”.

على صعيد آخر، أنهى أمس السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان زيارته لبيروت، والتي خصصت لبحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن. وعقد دوكان لقاء صحافياً مصغراً بحضور “نداء الوطن”، ووجهنا إليه استفساراً عن معاني تصريح سابق للرئيس ايمانويل ماكرون أكد فيه ان ميقاتي “اصلاحي” مقارنة مع السياسيين الآخرين، فقال دوكان: “بتنا نعمل على صعيد ملاحظة بعض التعديلات الصغيرة الذاهبة في الاتجاه الصحيح quelques petits ajustements dans le bon sens ، وذلك في مقارنة بين ما كان الوضع عليه في 2019 والآن”. واستدرك دوكان للإشارة الى مرحلة حكومة حسان دياب التي شهدت محاولة اصلاح ودخول في تفاوض مع صندوق النقد. وأوضح “أن (بعض) ليس كل، و(صغيرة) ليست كبيرة، و(تعديلات) ليست الاتقان الكامل”.

وقال:” أي تقدم مهما كان صغيراً يشكل فارقاً مع المرحلة السابقة”، مشيراً الى أن الفرنسيين يرصدون أي تقدم مهما كان صغيراً، ضارباً مثل تعديل قانون السرية المصرفية الذي يُعتقد أنه ليس مثالياً، وأردف بالقول: “أما نحن فنعتقد أنه لا وجود للإتقان الكامل بعين الاقتصاد السياسي، وليس العين المحاسبية”. وضرب مثلاً آخر هو تعديل سعر الصرف، معتبراً أن 15 ألف ليرة للدولار أفضل بكثير من 1500 ليرة، حتى لو لم يكن خطوة كافية باتجاه هدف توحيد اسعار الصرف. وهنا يستدرك دوكان مرة أخرى ليميز الموقف الفرنسي عن موقف صندوق النقد الدولي. وختم رداً عما اذا كان ميقاتي اصلاحياً :”كل المسألة تكمن في ما نقارن!”.

نداء الوطن