اعتصام في ساحة رياض الصلح رفضا للواقع الاقتصادي والاجتماعي ودعوة الى مكافحة الفساد - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

اعتصام في ساحة رياض الصلح رفضا للواقع الاقتصادي والاجتماعي ودعوة الى مكافحة الفساد

وطنية – نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني تحت عنوان “لا ثقة” في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات “رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال…

Published

on

اعتصام في ساحة رياض الصلح رفضا للواقع الاقتصادي والاجتماعي ودعوة الى مكافحة الفساد

وطنية – نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني تحت عنوان “لا ثقة” في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات “رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديدا بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة”. وألقى رئيس رابطة موظفي القطاع العام السابق الدكتور محمود حيدر كلمة باسم المعتصمين قال فيها: “جئتم اليوم جميعا من مختلف القوى والقطاعات عمالا واجراء ومزارعين، طلابا وشبابا ونساء، معلمين وأساتذة وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين ومتعطلين عن العمل، جئتم لتسجلوا وتعلنوا في الشارع وبالفم الملآن ومن خلال هذه التظاهرة موقفكم الواضح، لا ثقة لحكومة سيدر، لا ثقة، لا ثقة، بعضهم يسألنا: لماذا لا تنتظرون، فبالأمس تشكلت هذه الحكومة ونالت الثقة؟ لهؤلاء نقول: المكتوب يقرأ من عنوانه، من فمهم تلقينا معكم الجواب وقبل تشكيلها: أما قالوا لنا وسمعناهم: الحكومة قادمة على اتخاذ إجراءات غير شعبية، الحكومة قادمة على إجراءات صعبة ومؤلمة مفتتحة بذلك بيانها الوزاري في صفحته الاولى”. أضاف: “ألم نسمع جميعا على أي أساس طلب رئيس الحكومة الثقة بحكومته ونالها: أليس على أساس ان ارباح المصارف خط احمر. بالأمس القريب سمعنا جميعا ما قاله وزير المال حول إعادة جدولة خدمة الدين العام ثم عاد وتراجع بين ليلة وضحاها، فماذا ننتظر اذا؟ هل ننتظرهم حتى ينفذوا ما يقولون؟ أم نتحرك في الشارع للأنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار. قالوها صراحة: لن يدفعوا من ارباحهم وعلينا نحن ان ندفع من اجورنا، مما تبقى من مداخيلنا ومعاشاتنا التقاعدية، من لقمة عيشنا، ومن صحتنا ومن حرمان اطفالنا التعليم ومن هجرة خيرة شبابنا ومن بقائنا بلا مسكن ومأوى. قالوها صراحة بانهم لن يدفعوا لا بل انهم ممعنون في نهب ما تبقى من مؤسسات الدولة باسم الخصخصة تحت ستار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهم لم يتركوا شيئا من هذا القطاع الا وقاموا بتصفيته، فعن أي شراكة يتكلمون؟ كل ذلك ولا يشبعون، عينهم اليوم على أموال سيدر 11,5 مليار دولار كيف يتحاصصونها كما تحاصصوا أموال باريس 1 و2 و3، بعد ان باعوا البلد ورهنوا قراره ب100 مليار دولار دينا عاما على الفقراء والفئات الشعبية، رهنوا قراره الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والى من هم خلفهما في الخارج، كما رهنوه الى حيتان المال والفاسدين في الداخل”. وأردف: “هذا هو نمط اقتصادهم الريعي، هذه هي سياساتهم المالية والنقدية وهذه هي نتائجها المدمرة وهم مستمرون بها منذ الطائف الى اليوم. لا شيء تغير، يفرضون الضرائب ولا يقدمون شيئا بالمقابل. ثلاثون عاما ولا ماء ولا كهرباء ولا فرص عمل ولا أجور ولا سكن، ولا تعليم، وها هم يستعدون اليوم لتحميلنا نتائج فشل سياساتهم الأقتصادية – الاجتماعية بدل ان يتحملوا هم نتائجها، وهم المسؤولون عنها أولا وأخيرا. لا ثقة بهذه الحكومة: ولا كبيرة لإجراءات سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين وتعني المزيد من افقارهم، يحاضرون بالتقشف، فليتقشفوا من ارباحهم لا من اجورنا، فلا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، لا لزيادة أسعار المحروقات، لا لزيادة فواتير الكهرباء والمياه، لا لضرب نظام التقاعد وحقوق المتقاعدين وسائر الحقوق الاجتماعية الصحية والاستشفائية، لا لضرب السلسلة والحق بالسكن، تلك هي بعض مقررات سيدر، وهذا هو برنامج الحكومة وهذا ما تريده، وعلى أساسه نالت الثقة من 110 نواب بعد ان تبادلوا تهم الفساد في ما بينهم مقدمين للبنانيين مشهدا حيا عما وصل اليه الفساد السياسي في لبنان. وحتى لا تتشاطروا بالكلام المنمق عن الفساد فاللبنانيون يعرفون جيدا ان الفساد فسادكم وهو كامن في نظام المحاصصة السياسية والمذهبية التي تتمسكون به، ومنه يتفرع الى القوانين المشرعة له وعبر شبكة المنافع والخدمات الزبائنية. ومن يريد ان يواجه الفساد والهدر ويعيد المال العام المنهوب فليبدأ من هذا النظام ومن المشاركين في نظام التحاصص السياسي وحكوماته المتعاقبة، والذين يتحملون كل المسؤولية عن هذا المسار منذ ثلاثين عاما على تطبيق الطائف والى يومنا هذا الذي وصلت فيه البلاد الى خطر الانهيار الاقتصادي”. وتابع: “لهم مشروعهم في مقررات سيدر ولنا مشروعنا البديل: ومشروعنا واضح وضوح الشمس: أيها الحيتان، تريدون المال، المال معكم فادفعوه، ادفعوه بمطلب رئيسي، عدلوا النظام الضريبي، عدلوه وآتونا بالأموال المنهوبة بكل بساطة، وللسلطة الحاكمة نقول تريدون المال: اخضعوا الفوائد على الودائع المصرفية لضريبة تصاعدية تصل الى 15% على كبار المودعين، ارفعوا الضريبة على الأرباح الى 35%، اقتطعوا ثلث أرباح المصارف من الفوائد على ديونها لخزينة الدولة لخمس سنوات، أوقفوا كل اشكال الإعفاءات الضريبية، ألغوا الفوائد على سندات الخزينة العائدة لمصرف لبنان، افرضوا على كل رئيس ووزير ونائب ان يصرح عن حساباته المالية في لبنان وفي الخارج، كافحوا التهرب الضريبي وأوقفوا مزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة، استرجعوا أموال الهندسات المالية المعطاة للمصارف بدون مقابل، من هنا تبدأ الأصلاحات، اما المدخل الرئيسي لتحقيق مطالب العمال والأجراء وسائر القطاعات الشعبية والنقابية والوظيفية على اختلافها فهو في ان تتوحد جميعها حول هذا المطلب الرئيسي الجامع والمشترك وتضعه في رأس أولويات مطالبها الخاصة بها وهو تعديل النظام الضريبي باعتباره المصدر الرئيسي لتأمين الأموال المطلوبة لتحقيق مطالبها الخاصة بها والعامة والتي ندعمها ونؤيدها جميعها، من تأمين الكهرباء الى المياه والتغطية الصحية الشاملة وحقوق المتقاعدين والمتعاقدين وتحسين نوعية التعليم الرسمي والحق بالسكن وتوفير فرص العمل وتعديل الأجور. وان تعديل هذا النظام الضريبي الجائر يصب في الغاء النمط الاقتصادي الريعي الذي افقر اللبنانيين. اما المطلب الرئيسي الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول فهو حماية البيئة، حماية صحة اللبنانيين من التلوث المنتشر في الغذاء والمياه والهواء والمولد للأمراض السرطانية الناتجة من النفايات والمحارق والكسارات”. وختم داعيا الى “المواجهة، الى توحيد كل الجهود والطاقات وفق هذا التوجه، والى توسيع دائرة الحراك بمختلف الاتجاهات، باتجاه حراك نقابي مستقل في كل القطاعات، وحراك مناطقي وبلدي وطلابي ونسائي ومهني واعلامي، والى بناء الأطر الشعبية في المدن والقرى، انها خريطة الطريق نحو التغيير الحقيقي لبناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تلبية طموحات اللبنانيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الوطنية”. ============ رنا سرحان/ر.ا تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

اخر الاخبار

ما هو مصير زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

Published

on

By

لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، زار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري الرابطة المارونية، يرافقه القائم باعمال السفارة الجديد المونسنور جيوفاني بيتييري. وكان في استقباله رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ورؤساؤها السابقون.

Continue Reading

لبنان

“المفترض ان تنتهي المهلة قبل أيلول”.. بو صعب: الاعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم

Published

on

By

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من آب الجاري.

وأضاف: “الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول”.
على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى “اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من جديد”.
وأضاف: “ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب”.
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

“ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.
سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟
أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟
أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟
أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم، ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته، تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما نريده.

Continue Reading

لبنان

احتجاز رهائن داخل مصرف… ماذا في جديد المفاوضات؟

Published

on

By

تعرض فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، اليوم الخميس، إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله وبحوذته مادة شديدة الالتهاب مهددًا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وقد أطلق لغاية تاريخه 3 طلقات.

وحضرت القوى الأمنية، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

وتشير المعلومات، الى أنَّ الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع كما يحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية. كما وهناك مطالبة عاجلة لإرسال سيارة إسعاف وسيارة تابعة لفوج الإطفاء.

ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين” حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.

ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

وأشار مغنية إلى أنّ “سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن”، محذّراً أنّه “اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين”.

وحمّل مغنية “السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع”.

وقال شقيق المودع لـ”الجديد”: “أخي لم يدخل معه سلاحاً بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع”.

Continue Reading
error: Content is protected !!