اعتصام للأساتدة المتعاقدين في التعليم المهني الأسمر: سنواصل تحركاتنا حتى يأخذوا حقوقهم نمير: لا عام دراسيا إذا لم تحل قضيتنا
وطنية – نفد الأساتدة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني والاتحاد العمالي العام اعتصاما في ساحة رياض الصلح. الأسمر وألقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر كلمة قال فيها: “نحن الاتحاد العمالي العام، نؤكد دعمنا المطلق للتعليم المهني والتقني وحق الأساتذة في التثبيت والمباراة المحصورة وعدم تحديد السن”. أضاف: “من تعب في عمله له الحق في الضمان…
وطنية – نفد الأساتدة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني والاتحاد العمالي العام اعتصاما في ساحة رياض الصلح. الأسمر وألقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر كلمة قال فيها: “نحن الاتحاد العمالي العام، نؤكد دعمنا المطلق للتعليم المهني والتقني وحق الأساتذة في التثبيت والمباراة المحصورة وعدم تحديد السن”. أضاف: “من تعب في عمله له الحق في الضمان الاجتماعي والعطل السنوية وأن يتقاضى راتبه دوريا، وهذه أمور بديهية، نحن في الاتحاد باشرنا اتصالاتنا مع المسؤولين، ونأمل خيرا، وإلا سنواصل تحركاتنا حتى يصل الأستاذ إلى حقوقه”. نمير وألقى وليد نمير كلمة باسم المعتصمين قال فيها: “إن المتعاقدين في التعليم المهني هم جزء لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن، آن الأوان لإنصافنا بإجراء مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم بمادة اختصاص وحيدة، على أن تشمل الذين تخطوا السن القانوني، وحماية حق كل الذين لم يحالفهم الحظ بعد المباراة”. أضاف: “منذ عام 1997، لم تجر أي مباراة للتثبيت في المهني، ولم تجر أي دورات تأهيلية للأساتذة الذين تحملوا مسؤوليات جسام. ولقد أثقلت كواهلهم كل قضايا التربية والتعليم من تدريس ومراقبة ووضع مناهج وتصحيح في الشهادات:. وتابع: “إن مطالبنا محقة، ولن نتنازل عن حقنا في العيش بكرامة. وطالب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة ب”وقف التعاقد الجديد، لأن ذلك ضد مصلحة 14 ألف متعاقد، وليس في مصلحة التعليم ضخ معلمين جدد”. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “المسارعة إلى العمل على وضع هذا الملف على طاولة الحل”، وقال: “إنه حاجة وطنية لا يمكن القفز فوقها وتجاهلها”. وسأل: “أين العدالة الاجتماعية والإنسانية؟ فنحن على أبواب المدارس، ومنذ 12 شهرا لم نقبض مستحقاتنا”. ولفت إلى أن “اختصاصات التعليم المهني مرتبطة بسوق العمل، وهو أساس التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي”، وقال: “نحن مستمرون في الاعتصامات، ونطالب جميع الزملاء الوقوف صفا واحدا، لأن لا عام دراسيا إذا لم تحل قضيتنا. ونشكر للاتحاد العمالي العام ورابطة التعليم المهني وقوفهما بجانبنا لصالح رفعة التعليم المهني”. وختم: “إن اعتصام اليوم يأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ سنوات، وتستكمل اليوم، وستستمر حتى تحقيق مطلبنا الشرعي والمنطقي والوظيفي والاجتماعي، ألا وهو التثبيت في ملاك وزارة التربية – مديرية التعليم المهني والتقني”. ==================== ناصر عياص/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش أن زيارته الى لبنان تأتي “تعبيراً عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جداً بسبب الأزمة المالية وانسداد الأفق السياسي والأزمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد”.
وقال: “أودّ أن أعبّر عن الإعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاماً، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الأكثر هشاشة. إن عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جداً في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”.
أضاف: “قدّمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه الأموال المخصصة السنة الماضية. إن المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لأكثر من ذلك، فهو يحتاج الى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي، وهذا الإتفاق سيفسح المجال أمام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الأوروبية التي يمكن أن تساعد لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر فيها”.
لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.
ويبدو أن “حزب الله” الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات “الشرق الأوسط”، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.
ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن “الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً”. ويرى المصدر أن “إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و”الوطني الحر” مجدداً، وإن كان رئيس “المردة” غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين”.
ويشير المصدر إلى أن “باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته”، لافتاً إلى أنه “كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان”. ويعتبر المصدر أن “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً”، مشيراً إلى أن “ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية”.
في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن “تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات”.
أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ”المهمة المستحيلة” على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب “التغيير” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ”حزب الله” على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.
وأمس، أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين”، مشدداً على أن “لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين”.