Connect with us

لبنان

الأخبار: أبواب السجون مشرّعة للأميركيين

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: قررت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أول من أمس فتح أبواب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمام “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة الوزير مايك بومبيو للبنان، داعياً بوضوح الى “التصدي لجرائم حزب الله وإرهابه وتهديداته”. فمن خلال إطلاقها برنامج…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: قررت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أول من أمس فتح أبواب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمام “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة الوزير مايك بومبيو للبنان، داعياً بوضوح الى “التصدي لجرائم حزب الله وإرهابه وتهديداته”. فمن خلال إطلاقها برنامج “المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية” الذي يموله “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات”، سلّمت الوزيرة الحسن بأن تصنيف السجناء في لبنان هو اختصاص أميركي يستدعي مرجعية تدريب أميركية، وأن برنامج التدريب الذي يقيمه الأميركيون “لا يقل أهمية عما تنتهجه الدول الراقية في إدارة السجون”. لكن يبدو أن الوزيرة الحسن لم تدقق باختصاص الشركة المكلفة بتدريب قوى الأمن. وما سنثبته في الآتي هو أن عملية تصنيف السجناء لم تُسلم الى شركة معروفة بمؤهلاتها العلمية في هذا المجال، وأن هناك أموراً عديدة تثير الشبهات في هذا الشأن الحساس أمنياً واستخبارياً واجتماعياً وقضائياً (رغم حضور المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الحفل أول من أمس). ويبدو أن أحداً في المديرية العامة لقوى الأمن، وفي فرع “المعلومات” تحديداً، أو في مكتب الوزيرة، لم يكلف نفسه جمع معلومات دقيقة عن الجهة التي ستمولها وزارة الخارجية الأميركية لتدريب الضباط والرتباء. ما هي “المساعدة” الأميركية المعروضة، ومن هي الجهة التي ستقوم بدعم قوى الأمن الداخلي في “تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية”؟ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان شرح أول من أمس أن الولايات المتحدة الأميركية “بادرت، كعادتها مشكورة، عبر مكتب INL في لبنان إلى تخصيص هبة قيّمة لتوفير برنامج تدريبي يهدف إلى مساعدة قوى الأمن الداخلي في توفير العمل الاحترافي داخل السجون. هذه الهبة التي بلغت قيمتها مليونين ونصف مليون دولار أميركي ولزمتها الولايات المتحدة الأميركية مباشرة لشركة RAI الأميركية Remote Aid International لتنفيذ هذا البرنامج”. لدى البحث عن معلومات بشأن هذه الشركة، لم نجد لها أثراً كشركة تعمل في إطار تحسين أوضاع السجون وتصنيف السجناء وتدريب الضباط، بل ما عثرنا عليه هو أن شركة تحمل الاسم نفسه مقرها الرئيسي دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي (https://rainternationalservices.com/ ). وتبين أن هذه الشركة “تقدم خدمات واسعة النطاق في الأسواق” من دون أي تحديد. ويضيف النص المنشور على الموقع تحت عنوان “الخدمات”: “نحن نأخذ أرضاً خالية ونبني فيها مدناً ونقدم الخدمات للمقيمين فيها. نحن نتيح لك ولزملائك العيش المريح في أماكن بعيدة، ونشغل الآليات والمنشآت والأدوات لنتركك تركز على عملك”. إن الموقع الإلكتروني الرسمي لهذه الشركة التي تحمل اسم الشركة نفسها التي سمّاها اللواء عثمان: لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات في إدارة السجون أو تصنيف السجناء أو المحاكمة العادلة أو حكم القانون أو حتى تدريب ضباط الشرطة؛ لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات تدريب ضباط ورتباء، ولم تحصل الشركة على أي تنويه أو شهادة أو اعتراف بكفاءتها ومؤهلاتها العلمية للقيام بمهمات كهذه؛ لا يذكر أي خبرة عملية في مجال السجون أو الضابطة العدلية؛ لا يظهر لبنان على خريطة الأماكن التي تقدم الشركة خدمات فيها (https://rainternationalservices.com/locations/ ) معظم الدول التي تعمل فيها الشركة تقع في أفريقيا؛ معظم الخدمات التي تقدمها الشركة هي خدمات تجارية وصناعية؛ المديرة العامة لهذه الشركة ومالكة الحصة الأكبر فيها سيدة لبنانية بريطانية تدعى ثريا نارفلد. فكيف إذاً يفسر اللواء عثمان أن شركة لا عنوان إلكترونياً رسمياً لها ولا أثر لها بين المؤسسات العالمية المؤهلة لتحسين إدارة السجون وتدريب العاملين فيها، أو شركة لا اختصاص لها في هذا الشأن “ستساعد كثيراً في تدريب الضباط والعناصر العاملين في السجون على القيام بعمل احترافي تجاه السجناء، ومن نواح عديدة، من شأنها أن تساهم في ضبط وضع السجون بشكل أفضل من خلال التدريبات العملية اللازمة على تقويم السجناء وتصنيفهم بشكل صحيح وطريقة التعامل معهم”؟ وهل أن عرض (Power Point) قدمه أول من أمس شخص يدعى “سين وولبريدج” ورد اسمه في خبر الوكالة الوطنية للإعلام على أنه “مدير شركة “RAI” كان كافياً لنيله موافقة المدير والوزيرة والسفيرة؟ وأوَليس مشروعاً السؤال هنا عما إذا كان هناك اتفاق مسبق بهذا الشأن لأسباب نجهلها؟ عثمان قال خلال الحفل: “نحن هنا اليوم لإطلاق هذه المبادرة رسمياً ولنؤكد مدى التزامنا تطبيق القانون والتقيد بمعاييره”. لكن ألا تفرض المعايير القانونية على القيّمين على مؤسسات الدولة التدقيق بالجهات التي كلفتها السفارة الأميركية (أو أي سفارة أجنبية أخرى) تدريب ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن في لبنان؟ ألا يقتضي ذلك أبسط الحرص على السيادة الوطنية وحسن عمل المرفق العام؟ أصول تصنيف السجناء وشروطه إن عملية تصنيف بسيطة للسجناء قائمة أصلاً في نصّ مرسوم تنظيم السجون (المرسوم 14310/49)، لكنها لا تطبق حالياً بحجة الاكتظاظ و”لمّ الشمل”، وبسبب تدخلات في عمل إدارة السجون لجمع بعض السجناء في غرفة واحدة أو طبقة واحدة أو سجن محدد. فالمرسوم الذي يشكل المرجع القانوني الأول لإدارة السجون حالياً يصنف السجناء بين محكومين وموقوفين، أحداثاً وراشدين، ذكوراً وإناثاً. صحيح أن هذا التصنيف غير كاف، ولا بد من فصل السجناء بحسب خصوصياتهم الجنائية والاجتماعية والسلوكية والنفسية، لكن هذه المهمة تستدعي شبكة معلومات متطوّرة ودقيقة تؤمن معلومات مفصّلة وصحيحة عن كل سجين وعن كل سجن وقدرة استيعابه بحسب شروط السلامة والصحة والأمن. أضف الى ذلك إن وضع معايير لتصنيف السجناء يستدعي تشكيل لجنة وطنية تضم قضاة وضباط أمن متخصصين في أمن السجون، وأطباء، وخبراء في إدارة السجون، لا أن يستعان بمعايير أجنبية لا علاقة لها بالواقع المحلي. كما أن ذلك يقتضي الأخذ بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العميقة بعلاقة المجتمع بنظام العدالة الجنائية القائم في لبنان. اللواء عثمان تابع خطابه أول من أمس، قائلاً “نحن في صدد تلقي هبة جديدة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحت مسمى EP2 (برنامج احتراف الشرطة الموسع) بكلفة 9 ملايين دولار أميركي، تشتمل على إنشاء مبان ومعدات للتدريب مع تطوير لمناهج التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي وتأهيلهم ليصبحوا مدربين فاعلين في التقنيات الشرطية المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع سنوات”. تراجع حزب الله من خلال تدريب الضباط؟ من خلال مراجعة بسيطة لعمل “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يتبين أن أحد توجهاته ترتكز على تراجع من تصنفهم واشنطن إرهابيين، حيث يرد الآتي في فقرة عنوانها “التدريب والمنشآت”: “تمكنت قوى الأمن من توسيع بقعة عملياتها في لبنان لتشمل مناطق كانت تخضع للسيطرة الحصرية لحزب الله”. وفي فقرة بعنوان “إنجازات البرنامج”، ورد الآتي: “تمكنت قوى الأمن من توسيع بقعة عملياتها في مناطق يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت وسهل البقاع”. قوى الأمن: “أقرب شركاء أميركا” يبدو أن السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد بعيدة كل البعد عن واقع المجتمع اللبناني، حيث إنها أعلنت أول من أمس أن “قوى الأمن الداخلي من أقرب شركائنا في المنطقة” وذلك بفضل تقديم تدريب “الآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار”. وتتجاهل السفيرة أن الآلاف من ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي حريصون على تماسك مؤسستهم وتماسك اللبنانيين من مختلف الأطياف والتوجهات، وأن التحريض الأميركي ضد فئة لا يستهان بها من اللبنانيين (حزب الله) لن يلقى آذاناً صاغية. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading

أخبار مباشرة

“كرول” و”أوبتيموم”: 8 مليارات دولار عمولات ذهبت إلى مصرف لبنان… ولا نعرف عنها شيئاً!

Avatar

Published

on

شبهات حول 45 صفقة بسندات الخزينة وشهادات الإيداع
تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل.
Follow us on twitter
وبالفعل، أجرت «كرول» تحليلاً يغطي الفترة من 2014 الى 2022 لفهم علاقة «أوبتيموم» بمصرف لبنان بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (repos)، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، إذ اطلعت «نداء الوطن» على بعض المعطيات اللافتة جداً من التقرير، وهي كالآتي:

أولاً- هناك 45 عملية، وليس اثنتان، كما ذكر تقرير شركة «ألفاريز أند مارسال» التي اعترفت أنّ مصرف لبنان لم يزوّدها كل المعلومات التي طلبتها.

ثانياً- هذه العمليات أو الصفقات كانت تتم اتفاقياتها بتوقيعين: رياض سلامة عن مصرف لبنان وانطوان سلامة عن «أوبتيموم».

ثالثاً- برّر المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان تلك الاتفاقيات، وفقاً للمادة 102 من قانون النقد والتسليف.

رابعاً- شمل التدقيق عمليات حصلت بين 2015 و2018، وتبيّن أنّ هناك عمولات تذهب الى أطراف ثالثة (حساب خاص؟) تزعم «أوبتيموم» أنها لا تعرف عنها شيئاً، ليجدر توجيه السؤال الى رياض سلامة.

خامساً- حصلت العمليات حرفياً بناءً على تعليمات مباشرة من مصرف لبنان (وفق الاتفاقيات)، ليظهر كأنه «اللاعب» الأوحد.

سادساً- كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية ( سندات خزينة وشهادات إيداع…) ثم يعود ليشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة. خطوط الائتمان تلك مبرّرة بالمادة 102 من قانون النقد والتسليف، كما ورد أعلاه، التي تنص على «أنه يمكن لمصرف لبنان أن يمنح قروضاً قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة، على أن تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة».

سابعاً- راوحت نسبة العمولات (نتيجة الفروقات أو العلاوات السعرية) بين 25% و239%، والمتوسط العام لإجمالي العمولات هو 100%.

ثامناً- بلغ اجمالي خطوط الائتمان نحو 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي نحو 8.6 مليارات دولار، أما العمولات فبلغت نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار)!

تاسعاً- هناك شبهات أو أسئلة حول عمليات صورية أو وهمية، مع أسئلة أخرى عن جهات تعاملت معها «أوبتيموم» ولا سيما المصارف اللبنانية. علماً أنّ التقرير الخاص بعلاقات «أوبتيموم» بالمصارف هو ملف مستقل لا يقل خطورة عن ملف علاقة الشركة بالبنك المركزي، وستظهر تفاصيله التدقيقية قريباً.

عاشراً- هل صحيح أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلم الجهات القضائية المحلية كامل المعلومات عن تلك العمليات، كما سبق وأعلن؟ هذا ما سيظهره تقاطع المعلومات التي وردت في تقرير «كرول» مع ما سلّمه منصوري للقضاء… وقد تظهر مفاجآت.

مصادر أخرى شددت مجدداً على أهمية إعادة التحقيق مع رياض سلامة في هذا الملف تحديداً، لأنّ ما فيه يشي بأنه أخطر من ملف شركة «فوري» التي تدور حولها شبهات عمولات بنحو 330 مليون دولار، فيما نحن الآن أمام 8 مليارات!

ويذكر أنّ مصرف لبنان في أواخر 2016 كفّ يد هيئة الأسواق المالية عن التدقيق في عملياته مع شركة «أوبتيموم» بعد تقارير للهيئة وضعت اليد على شبهات لا لبس فيها… لكن لا شيء يبقى سراً الى الأبد، والآتي أعظم!

 

نداء الوطن – منير يونس

Continue Reading

أخبار مباشرة

رميش في حِمى الجيش بعدما رفضت زجّها في “المُشاغلة”

Avatar

Published

on

“حزب الله” في مرمى الغارات الإسرائيلية من سوريا إلى لبنان

وسط تصاعد المواجهات بين إسرائيل و»حزب الله»، اختار الأخير أمس بلدة رميش الجنوبية الحدودية كي يضمها الى جبهة «المُشاغلة». وكأنه لم يُكتفَ من الأضرار التي لحقت بالجنوب منذ 8 تشرين الأول، فجرى توسيع الخسائر لتشمل رميش التي لا يزال يقطنها نحو 6 آلاف من سكانها متمسكين بالبقاء فيها. غير أنّ رفض الأهالي توريط بلدتهم في أتون الخراب أدّى الى تدخل الجيش للحفاظ على أمن البلدة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ تدخل الجيش تمّ التطرّق اليه في مجلس الأمن المركزي الذي كان مجتمعاً وقت الحادث برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
Follow us on Twitter

وروى رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وقائع ما حصل، فقال إنّ مجموعة حزبية وصلت في سيّارتَين الى البلدة صباح أمس، بهدف إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل من داخل حيّ سكني، فاعترضها أحد السكان.

وأوضح «أنّ المشكلة هي في عمليّة إطلاق الصّواريخ من داخل الأحياء السّكنيّة، بينما ليس هناك من مشكلة في حصول ذلك من «المشاعات»، مؤكّداً «أنّنا أكثر النّاس ضدّ العدو الصّهيوني».

وفي حين تمنّى العلم أن تكون الرّسالة قد وصلت، أشار إلى أنّه لم يتمّ التّواصل معهم إلّا من قبل الجيش اللبناني، حيث حضرت دوريّة إلى المكان بعد الإبلاغ عن الحادث.

ويروي أحد سكان رميش أنه قرابة التاسعة صباحاً تنبّه أهالي أحد أحياء رميش المأهول بالسكان، إلى وجود حركة غريبة لسيارتين مدنيتين زجاجهما داكن ومن دون لوحات تجولان في أحيائه، وتحديداً قرب ثانوية رميش الرسمية ومبنى «الندوة الثقافية». فاقترب من إحداهما أحد الأشخاص ( ف.م). وتبيّن له أن ثمة عناصر تعمل على وضع منصة صواريخ «كورنيت» في هذه النقطة السكنية، فحصل تلاسن مع العناصر وفضّل الإنسحاب، إلا أنه أبلغهم أنه سيتوجه إلى البلدة لإبلاغ الأهالي.

وفعلاً انتقل هذا المواطن على الفور الى كنيسة البلدة وباشر قرع الجرس ما أدى الى تقاطر الناس لتبيان الأمر.

وسارع بعض الأهالي الى إستدعاء الجيش اللبناني، فحضرت دورية لمتابعة الوضع. كما أقدم بعض الأهالي على إقفال طرق فرعية بين رميش وعيتا الشعب المجاورة، بالسواتر الترابية، في محاولة لمنع المسلحين من إستخدام أراضي البلدة منصة للقصف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول عناصر من «حزب الله» وفصائل موالية له التسلل إلى بلدة رميش الحدودية بهدف تثبيت منصات صواريخ «الكاتيوشا» وسواها في أراضٍ زراعية وأحراج الصنوبر وتوجيهها نحو الداخل الإسرائيلي.

ويذكر أنّ أهالي رميش التي تقطنها حوالى 1200 عائلة، كانت تستعد لإحياء رتبة جناز المسيح في الجمعة العظيمة والإحتفال بيوم القيامة أحد الفصح. وكان أطفال رميش ودبل وعين إبل مشوا في زياح الشعانين الأحد الفائت.

وكتبت كتلة «تجدد» النيابية على حسابها على منصة «إكس»: تعريض المدنيين غصباً عنهم في القرى والبلدات الجنوبية لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض. ندين ما حصل في رميش حيث حاول «حزب الله» إطلاق الصواريخ من جوار البلدة، ونطالب الحكومة بتكليف الجيش وقوات الطوارئ الدولية الحفاظ على أمن اللبنانيين وحياتهم، ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701 تفادياً لتعريض لبنان لخطر الحرب».

كما كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب الياس اسطفان على منصة «إكس»: «رميش صرخت باسم لبنان السيّد الحرّ المستقل».

وفي التطورات الميدانية أيضاً، قُتل شخصان وأُصيب ثالث في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء أمس منطقة بعلبك، وذلك بعدما استهدفت غارة منفصلة منطقة الهرمل على بعد نحو 130 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال مصدر في «حزب الله» لم يشأ كشف هويته لـ»وكالة فرانس برس» إن القتيلَين ينتميان إلى «الحزب».

وفي وقت سابق، استهدفت ضربة إسرائيلية وادي فعرا القريب من مدينة الهرمل.

وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشور على منصة «إكس» إلى أنّ السلطات المحلية «لم تبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية».

وأعلن «حزب الله» في وقت لاحق استهداف «ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر من 50 صاروخ «كاتيوشا».

وفي سياق متصل، قتل ما لا يقّل عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران ومدني في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في منطقة دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا في منشور على منصة «إكس» مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما حمّلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية «الكيان الصهيوني» مسؤولية الهجوم الذي قضى فيه «بهروز وحيدي في دير الزور».

وأوضح المرصد أنّ «الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور العسكري» مساء الإثنين. وترددت معلومات أنّ الطائرة كانت تنقل ذخائر لـ»حزب الله».

وفي واشنطن، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس قبل اجتماعه بنظيره الأميركي لويد أوستن في البنتاغون: «نواجه تهديداً وعدواناً غير مسبوقين من»حزب الله» على الجبهة الشمالية، وسنبحث ذلك مع اوستن، فالأمر لم يعد مقبولاً». وعلّق غالانت على إقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، قائلاً: «وقف الحرب في غزة قد يقرّب حرباً على الجبهة الشمالية مع «حزب الله».

وعلى صعيد آخر، يتحدث الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل في إطار إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر.

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!