الأزمة المالية تصيب البلديات في لبنان - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

الأزمة المالية تصيب البلديات في لبنان

بيروت – د.ناصر زيدان في لبنان 1029 بلدية موزعة على مدن وقرى مختلفة، وكل من هذه البلديات تمارس سلطتها المحلية ضمن نطاقها الجغرافي في كل القضايا التي لا تعتبر من مهام مؤسسات الدولة المركزية، ويعطيها القانون 118/1977 شخصية معنوية مستقلة، ولها ماليتها الخاصة التي تتغذى من الجبايات الذاتية من داخل كل بلدية، ومن الصندوق البلدي…

Published

on

الأزمة المالية تصيب البلديات في لبنان

بيروت – د.ناصر زيدان في لبنان 1029 بلدية موزعة على مدن وقرى مختلفة، وكل من هذه البلديات تمارس سلطتها المحلية ضمن نطاقها الجغرافي في كل القضايا التي لا تعتبر من مهام مؤسسات الدولة المركزية، ويعطيها القانون 118/1977 شخصية معنوية مستقلة، ولها ماليتها الخاصة التي تتغذى من الجبايات الذاتية من داخل كل بلدية، ومن الصندوق البلدي المستقل الذي تجمع أمواله من بعض الضرائب والرسوم التي حددها القانون لصالح هذه البلديات، وتودع هذه الأموال وفقا للمرسوم 1917/1979 في مصرف لبنان على سبيل الأمانة لهذه البلديات، وتوزع حسب حجم كل بلدية سنويا، على ألا يتجاوز تاريخ التوزيع شهر سبتمبر من كل عام. باستثناء عدد قليل من البلديات الساحلية الغنية، فإن الأغلبية الساحقة من بلديات لبنان تعتمد على عائدات الصندوق البلدي المستقل لتسيير شؤونها التي تشمل النظافة وصيانة المنشآت والطرقات العامة الداخلية والصرف الصحي، والإشراف على القطاعات الخدماتية المختلفة في البلدات والمدن، ولها دور إداري تنظيمي يشمل تقديم البيانات والتراخيص المتنوعة التي تهم المواطنين، وهي تحتاج الى موظفين للقيام بالمهمة. لأن رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية غير متفرغين، ولا يتقاضون رواتب مقابل أعمالهم. تراجعت العائدات المالية المحلية لهذه البلديات بسبب تراجع الحركة العمرانية والاقتصادية، والدولة لم تدفع أموال الصندوق البلدي المستقل منذ ما يزيد على العام ونصف العام، مما أغرق معظم البلديات في أزمة مالية خانقة، ولجأ أفراد الشرطة المحلية والموظفون الى إعلان التوقف عن ممارسة مهامهم، لأن بعضهم لم يتقاضى راتبه منذ ما يزيد على 5 أشهر، علما أن هؤلاء لا يخضعون لقانون الموظفين العموميين رقم 112، وبالتالي لا تشملهم التقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد. وزير المالية علي حسن خليل الذي كان قد أعد مرسوم توزيع أموال الصندوق البلدي عن 2017 قبل تشكيل الحكومة الحالية، ألغى هذا المرسوم بحجة ضرورة توقيعه مجددا من الوزراء الجدد، خصوصا من وزيرة الداخلية ريا الحسن. وهكذا حصل، وأعلنت الوزيرة أنها قد صادقت على المرسوم، ليتبين لاحقا أن السبب الرئيسي لعدم دفع مستحقات البلديات عدم توافر أموال نقدية في خزينة الدولة، علما أن أموال البلديات يجب ألا تكون من ضمن الأموال العامة المركزية، وهي أمانة عند وزارة المالية، ولا يجب أن يتم التصرف فيها من ضمن مفهوم شمولية الموازنة – بمعنى أنه لا مبالغ مخصصة لجهة معينة في الأموال العامة، لأن المادة 87 من القانون 118/77 واضحة، وهي تنص على أن أموال البلديات تودع أمانة في مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها لأغراض أخرى، حتى لو كانت مالية الدولة تعاني من الشح المخيف. المفاجأة التي تدعو للخوف، كان الكلام الذي نقله بعض الذين التقوا وزير المالية وقالوا له: البلديات ستنهار إذا لم تدفعوا لها أموالها، وكان جوابه على ما نقل هؤلاء: انهيار البلديات أخف وطأة من انهيار البلد!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

قوى المعارضة تدعم باسيل في وجه ميقاتي؟!

Published

on

By

منذ ما قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، التي قادت إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ بالمهمة، كان من الواضح أن الرجل لا يريد الدخول في لعبة الشروط المسبقة، خصوصاً أنه يدرك جيداً التداعيات التي من الممكن أن تتركها، نظراً إلى أن هذه الحكومة، في حال ولادتها، ستكون الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وبالتالي ليس من السهل توقع أن تكون مفاوضات تشكيلها سهلة.
 
هذا الواقع، تم التأكيد عليه من خلال المواقف التي أطلقت في الأيام الماضية، لا سيما من جانب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ​جبران باسيل​، التي كانت بمثابة هجوم متكرّر على رئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي أوحى بإستحالة الوصول إلى تفاهم معه، إلا إذا ذهب ميقاتي إلى تقديم تنازلات، قد لا يكون في واردها، بسبب النتائج التي ستتركها على صورته أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام، وداخل بيئته المذهبية بشكل خاص.
 
إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية مطلعة، عبر “النشرة”، أن رئيس الحكومة المكلف كان يفضل أن يكون في موقع تفاوضي أفضل، سواء كان ذلك عبر التكليف بعدد أكبر من الأصوات أو من خلال مواقف القوى والشخصيّات التي هي في الموقع المعارض، نظراً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليه المهمة الصعبة، بحيث بات أقصى ما يطمح إليه، بحسب المتداول، هو إدخال تعديلات على تركيبة حكومة تصريف الأعمال.
 
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لن يكون أمام ميقاتي، بحال أراد تشكيل حكومة جديدة، إلا الذهاب إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر”، نظراً إلى أنه بحاجة تأييده في إستحقاقين أساسيين: الأول هو توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مراسيم تشكيلها، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون موافقة باسيل، أما الثاني فهو تأمين نيلها الثقة في المجلس النيابي، نظراً إلى أن عدد الأصوات الذي في جعبته اليوم لا يؤمن ذلك، خصوصاً أن تسميته تمت بـ54 نائباً فقط.
 
في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي الحديث عن أن ميقاتي، بالنسبة إلى الإستحقاق الثاني، كان يستطيع الرهان على جذب المزيد من الأصوات المؤيدة له في صفوف المعارضة، لكن من الناحية العملية هذه القوى أعلنت مواقفها بشكل واضح، قبل الوصول إلى مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة، حيث كانت مجمعة على رفض المشاركة في الحكومة.
 
بناء على ذلك، تعتبر المصادر السياسية المطلعة أن مواقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”​الحزب التقدمي الإشتراكي​” و”النواب التغييريين” تصب في صالح رئيس “التيار الوطني الحر”، من خلال تعزيز موقعه التفاوضي مع رئيس الحكومة المكلف، لا سيما أن الأخير سيكون مضطراً إلى مراعاة مطالب باسيل الّتي سيطرحها في الأيام المقبلة، مستنداً إلى معادلة تقوم على أساس أن ​تأليف الحكومة​ ونيلها الثقة بيده، بعد أن بادر الآخرون إلى الإنسحاب من المعركة.
 
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أن مشاركة “الإشتراكي” شبه محسومة، في حال الوصول إلى التأليف، بسبب إمساكه بالورقة الميثاقية الدرزية، تلفت إلى أن ما يجب التوقف عنده بشكل جدي هو موقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”النواب التغييريين”، نظراً إلى أن مشاركة “القوات” في الحكومة ستكون من الحصة المسيحية، التي من المفترض أن يتمسك بغالبيتها باسيل في حال كان الفريق الأساسي الوحيد المشارك فيها، بينما مشاركة “التغييريين” كان من الممكن أن تضعف المعادلة التي قد تطرحها قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى الصيغة أو التوازنات.
 
في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن المعطيات الراهنة تؤكّد صعوبة الوصول إلى تأليف أيّ حكومة جديدة، إلا إذا تبدّلت الظروف على نحو كبير، خصوصاً أنّ العديد من أفرقاء قوى الثامن من آذار قد يرفضون الموافقة على أيّ تنازلات، يقدّمها رئيس الحكومة المكلّف لصالح رئيس “التيار الوطني الحر”.

Continue Reading

لبنان

وادي الكفور منطقة موبوءة بالملوثات والأهالي يستصرخون: “أوقفوا المجزرة البيئية بحقنا”

Published

on

By

تحوّل وادي الكفور إلى مصدر للأمراض المسرطنة، بعدما بات منطقة موبوءة بالملوثات، فمن مزارع تربية الأبقار ومكبّات النفايات العشوائيّة، بعد توقف معمل الفرز الذي يديره اتحاد بلديات الشقيف-النبطية، إلى معامل أحجار الباطون والكسّارات غير القانونية، زاد الطين بلة إقامة معامل لاستخراج النحاس من إطارات السيارات، عبر حرقها بطريقة غير صحّية أو قانونيّة، ما يلحق الأذى بالأهالي الذين انتشرت في صفوفهم حالات الإصابة بالاختناق، في وقت بلغت 40 حالة سرطان في القرية وحدها فقط.

لم يقتصر ضرر إحراق الإطارات على الكفور فقط، بل امتد إلى البلدات المجاورة في الشرقيّة والدوير وحبّوش ودير الزهراني وتول، من خلال سُحُب الدخان التي تغطي تلك البلدات وتصيب الأهالي في صحتهم وصحة أطفالهم، في حين أن المعالجات الجذرية غائبة ما خلا زيارة يتيمة لوادي المنطقة قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي وعد باقفال المعمل غير القانوني، الذي يعمل بالتفكك الحراري. وتحت غطاء المعمل، انتشر عشرات تجّار الدولار، الذين يببيعون كيلو النحاس المستخرج ب 60 دولاراً ويجنون أرباحاً طائلة، فيما الأهالي يموتون ببطء جرّاء الأبخرة والدخّان، ولا يجدون أدوية علاجيّة واخرهم مختار الكفور محمد مطر.

تجّار استخراج النحاس، من الإطارات ومفارش السيارات، يحضرون إلى الوادي تحت مرأى الأهالي والقوى الأمنية، لأنّهم محميّون ويقومون بعمليّات الحرق غير الصحّي من دون تراخيص قانونيّة، حتى ضاق صدر السكان من هذه المجازر البيئيّة التي ترتكب على أرضهم من دون رادع، في حين تمكّنت المديريّة الاقليميّة لأمن الدولة في النبطية من توقيف 3 أشخاص، كانوا يحرقون الإطارات وأحالتهم على القضاء المختص، وهو ما نوّه به من يقطن هناك، مطالبين بوقف كافّة التجّار ومعامل استخراج النحاس من الإطارات.

في هذا السياق، يشير محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الانبعاثات من الإطارات تؤدّي إلى ضرر صحي فضلاً عن الضرر البيئي على المحيط كله، ويشدّد على أن “هذه الممارسات الخاطئة سنوقفها”، ويوضح أنه “يتم تفكيك الإطارات واستخراج النحاس منها بطريقة غير بيئيّة وقانونيّة، واذا كان الهدف من إحراقها توليد الطاقة فهذا الموضوع بحاجة لترخيص”، ويضيف: “لا يستطيع أي شخص أن يولد طاقة بالمطلق، المطلوب من صاحب المعمل احضار كل الأوراق لدراسة كل الرخص الموجودة، واذا لم تكن موجودة وجب عليه أن يوقف عمله”.

وفي حين يلفت فقيه إلى أن على المحافظة أن تقوم بتدقيق بيئي لهذه المنشأة بشكل مفصل”، يؤكد أننا “ندرس الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إيقاف المعمل”، ويوضح أننا “لا نعطي تراخيص لهذه الأنواع من المعامل، وهذه التراخيص يحصلون عليها من وزارة الصناعة، مؤكّدًا على وجود شكاوى من المواطنين حيال ما يحصل”، ويشير إلى أنه “اتصل بوزير البيئة الذي زار ورأى الضرر” مشدّدا على متابعة الامر مع الوزير المختصّ، قائلا “نحن مع ما يصدر عنه وعن القضاء”، وأكّد على اتخاذ كل الإجراءات مهما كانت قاسية.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، في حديث لـ”النشرة”، التضامن مع أهالي الكفور والبلدات المحيطة، الذين يتنشقون سموماً ملوّثة بفعل حرق الإطارات من تجاّر جشعين لا هم لهم سوى الكسب المادي على حساب صحة وسلامة الأهالي، ويشدد على أن المطلوب وأد هذه الكارثة قبل فوات الأوان وقبل انتشار الامراض المسرطنة بشكل أوسع بين الأهالي، لأنّ مخاطر ما يحصل يصيب الجميع بمقتلٍ، فغازات الإطارات سامة جداً والسُحب السوداء المنبعثة من حرقها قاتلة ومميتة.

بدوره، يلفت نائب رئيس بلدية الكفور يوسف ناصيف، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن مشكلة أهالي الكفور مع تجار حرق الإطارات لاستخراج النحاس ليست وليدة اليوم، ويشير إلى أنهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلاً في منازلهم بسبب الواقع البيئي القائم، ويوضح أنه سُجلت مؤخراً أكثر من إصابة بالسرطان، وأردف “توسمنا خيراً من زيارة وزير البيئة لكن الوضع ما زال كما هو”. بينما يكشف محمود روماني من بلدة حبوش، عبر “النشرة”، إلى أنه “في كل مرة يعود تجار النحاس لاحراق الإطارات في وادي الكفور، يشتكي السكّان للمعنيين والأمنيين لكن من دون جدوى لأنهم على ما يبدو محميّون.

Continue Reading

أخبار العالم

وزارة الصحة تُعلن: 174 إصابة باليرقان!

Published

on

By

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي – أ)، تعلن وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة؛ وتذكر الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.

إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة”.

Continue Reading
error: Content is protected !!