حجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد... والدولار يعاود الارتفاع
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

الأوروبيون يضيّقون الخناق على سلامة والأميركيون معنيّون بخليفته!

P.A.J.S.S.

Published

on

حجب “صيرفة” عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد… والدولار يعاود الارتفاع

على المستوى الحكومي، لا تزال الاتصالات تراوح مكانها بانتظار إيجاد “تخريجة” تسووية لانعقاد مجلس الوزراء، ولا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر من “حزب الله” لتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية طارئة يتقدّم جدول أعمالها ملف الكهرباء، وسط معلومات تؤكد أنّ المشاورات بهذا الصدد وضعت على نار حامية بين “السراي” و”حارة حريك” و”ميرنا الشالوحي” بغية تحضير الأرضية التوافقية اللازمة لجدول أعمال الجلسة المنوي عقدها قبل منتصف الشهر الجاري.

أما على المستوى المالي – القضائي، فالخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة “لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال”.

فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق “الحاكم”. وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الاعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها او استقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة “فوري” التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت الى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة.

وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر “أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته”.

بالعودة الي مصير الحاكم، فان الخيارات تضيق أمامه لا سيما أوروبياً وأميركياً، ولا تلوح إلا خيارات مثل البقاء في لبنان (مثل كارلوس غصن) او الاتجاه الى دبي أو البرازيل، وفق المصادر المتابعة. بيد أن المسألة لم تنته هنا، فهناك من يعمل على التمديد لسلامة في الحاكمية في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض (توجساً وليس تعففاً) ان يستلم أعمال الحاكمية النائب الأول (الشيعي) وسيم منصوري، كما أن بري وميقاتي وآخرين في “المنظومة” يفضّلون بقاء سلامة في بيروت في شتى الظروف ولا يحبذون خروجه الى بلد آخر، لأسباب يعرفونها أكثر من غيرهم.

تبقى الإشارة الى خوف من تقاعس وزير المالية يوسف خليل حتى الآن عن تعيين محامين دوليين يتابعون حفظ حقوق لبنان في الأموال والأصول التي يمكن أن تُصادر أوروبياً في قضية سلامة ومقربين منه، علماً بأن الجانب القضائي اللبناني ثبّت حق الادعاء على حاكم مصرف لبنان. فبعد تحقيقات اجراها القاضي جان طنوس وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض سلامة وشركائه المتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستخدام المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، لكنّ سلامة وشقيقه فعلا كما فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر برفع دعوى مخاصمة الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتلك القضايا عالقة لأن وزير المالية لا يوقع مرسوم تعيين غرف التمييز المعنية ببت الدعاوى… وما كل ذلك إلا من أفعال “منظومة خائفة” من افتضاح أمر ارتكاباتها المالية وغير المالية، وتعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة.

توازياً، يبدأ الأسبوع المصرفي اليوم على تراجع دراماتيكي من حاكم المصرف المركزي عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات “صيرفة”، إذ تواترت المعلومات مساءً عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً. وإثر شيوع هذه الأنباء، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليلامس مساءً حدود الـ45 ألف ليرة، وسط توقع مصادر مالية “تسجيل قفزات جديدة” بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه إلى الصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب “صيرفة” أمامها.

نداء الوطن

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار الشرق الأوسط

الرئيس التركي: ارتفاع عدد القتلى حتى الآن في تركيا إلى 9057 والجرحى إلى 52979 والمباني المنهارة إلى 6444

P.A.J.S.S.

Published

on

أعلن الرئيس التركي، رجب الطيب اردوغان، أن “عدد القتلى حتى الآن في تركيا ارتفع إلى 9057، والجرحى إلى 52979، والمباني المنهارة إلى 6444″، مؤكدا أنّ “أمامنا مهام صعبة، ونواجه كارثة كبرى ممتدة على مساحة كبيرة وسط أحوال جوية صعبة”.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الأسمر: سندعو لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع بدل النقل إلى مئتي الف ليرة

P.A.J.S.S.

Published

on

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ إلى أن “ما يحصل في القطاع العام من رفع لبدل النقل يجب أن يحصل في القطاع الخاص”، لافتاً إلى أننا “سندعو لجنة المؤشر من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع بدل النقل إلى مئتي الف ليرة”.

وبعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أوضح أن “البحث تناول مسألة الإنتاجية التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل. وطرحنا التسريع في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر 1500 ليرة لبنانية”.

كما لفت إلى أننا “طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من ميقاتي الاتصال بالمعنيين لتسريع إجراء ما يلزم في حدود القانون، فهناك أناس مظلومة في هذه التوقيفات، طبعا هناك أناس تتقاضى رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي”.

وأضاف: “ناقشنا ما اعطي لقطاع التعليم الرسمي وهو أمر مهم، ونتمنى أن يستمر الحوار بين الروابط ووزير التربية لإنقاذ العام الدراسي. وتناولنا أيضا وضع الجامعة اللبنانية في ظل ما طرح من حلول وحصل اتصال مع رئيس الجامعة من أجل أن تقوم الجامعة بمهامها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان”.

وردا على سؤال عن تنفيذ هذه المطالب، أوضح أنه “بالنسبة الى القطاع العام الأمور تتجه إلى المعالجة بشكل سريع، أما بالنسبة إلى دمج الراتبين في صلب الراتب فيتطلب الأمر استشارة وزير المالية، وأنا طرحت بالأمس هذا الأمر معه والموضوع هو قيد الدرس، وهو مهم لأنه ينعكس إيجابا على تعويضات من سيتقاعدون من القطاع العام”.

كما أعلن أننا “طلبنا أيضا بأن يشمل بدل النقل العسكريين في كل القطاعات، فالعسكري يتقاضى اليوم بدل نقل نحو 1800000 ليرة لبنانية، وفي الصيغ المطروحة يجب أن يتقاضى 3.500.000 ليرة لبنانية شهريا.

من ناحية أخرى، استقبل ميقاتي ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن، وكانت زيارة تعارف بمناسبة استلام مهامه الجديدة في لبنان. وتناول اللقاء نشاطات المفوضية في لبنان.

Continue Reading

أخبار مباشرة

فياض: كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية التي ستصبح بحجم 500 ميغاوات

P.A.J.S.S.

Published

on

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ أن “مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية، وستصدر بيانا يوم الجمعة المقبل تعلن فيه بأن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات، اي ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يوميا”.

وبعد اجتماع الجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية في السراي الحكومي، أشار إلى أن “ما مكن شركة كهرباء لبنان من اتخاذ هذا القرار هو التزام الوزارات المعنية، خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، بالمؤازرة الأمنية، التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلي خدمات التوزيع، لنزع التعديات، عبر تسمية ضباط ارتباط من وزارتي الدفاع والداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن الجيش، وكان هناك أيضا التزام من وزير العدل بأن النيابات العامة تبلغت هذا الأمر وتبلغت ضرورة قيام الدعم القانوني لحملات نزع التعديات”.

واعلن فياض عن الشروع بالجباية على اساس التسعيرة الجديدة خلال الايام العشرة المقبلة، متوقعا ان يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ.

وقال: “تمت الموافقة أيضا على الايعاز لمصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللازمة لإدخال بواخر الفيول “الف وباء” التي لم تدخل بعد والتي يترتب عليها غرامات، وسيتم التفاوض لخفض الغرامات، ونحن بحاجة الى ان يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، اضافة الى دفع المبالغ المستحقة بالنسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية”.

وعن وضع مؤسسة كهرباء لبنان جدولا بساعات التغذية من اجل اعلام المواطنين، أعلن أنه “اوعزت لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بهذا الأمر، كانت المؤسسة تصدر قبلا جدولا بتغذية المناطق، ونحن بانتظار معرفة الامكانية الفنية لدى المؤسسة للقيام بذلك بعد تدمير “مركز المراقبة”، هناك صعوبات ولكني سأستمر بتمني هذا الأمر عليهم وان شاء الله يتمكنوا من اطلاع الناس على هذا الجدول”.

وجاء في محضر الاجتماع:

أولاً: التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلق بالجباية ونزع التعديات على خطوط النقل وعلى أن يتم التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: إصدار تعميم عن رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافة التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وسداد المستحقات المتوجبة لها.

ثالثاً: أخذ العلم بالطلب الذي وُجّه من قبل السيد وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء.

رابعاً: البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.

خامساً: الإيعاز لمصرف لبنان لفتح الإعتمادات اللازمة من أجل تفريغ البواخر المحملة بالفيول A,B والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان بإستعمالها.

سادساً: السماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتم إطلاع اللجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطة خلال فترة التجميد وعدم البت بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللجنة.

واصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق جاء فيه: “في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع الكهرباء،ولما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه ان يؤثر على الإيرادات لهذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم”.

Continue Reading
error: Content is protected !!