لبنان
الاخبار: مصرف لبنان يتمرّد على وزارة المال: الرقابة ممنوعة
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من…
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من خلال الامتناع عن تزويد وزارة المال بلوائح المستفيدين. يوم الأربعاء الماضي، اجتمع خمسة من النواب الثمانية في “لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط” (الياس حنكش وإدي أبي اللمع ونعمة افرام وشوقي الدكاش وميشال الضاهر)، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “من أجل البحث عن حلول لأزمة قروض المؤسسة العامة للإسكان”. هذا في الشكل. أمّا في الجوهر، فقد هدف اللقاء إلى إبقاء اعتمادات بقيمة 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة من ضمن موازنة وزارة الماليّة، لدعم “فوائد القروض الاستثمارية”، خارج أي رقابة. الاجتماع، بحسب معلومات “الأخبار”، كان “مُرتّباً”، من قبل أحد المدراء في مصرف لبنان بهدف بناء مجموعة ضغط نيابية، تتولّى منع إقرار مادّة في قانون موازنة الـ2019، تفرض على سلامة تقديم معلومات إلى وزارة المال عن الجهات المستفيدة من دعم فوائد القروض المُخصّصة للقطاع الخاص، أي “فوائد القروض الاستثمارية”. وأراد “مُهندسو” الاجتماع، إعطاءه صبغة طائفيّة، من خلال حصره بنواب التيار الوطني الحرّ، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب، في مقابل استثناء نواب حزب الله وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي. ثمة نوعان من الدعم المُخصّص للقروض الاستثمارية. الأول، يُخصّصه مصرف لبنان من ضمن عملياته المالية. أما الثاني، فيُموَّل من اعتمادات الموازنة العامة، كجزء من سياسات الدولة الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. القصّة تدور حول هذه الأخيرة، وتحديداً حين قرّرت الدولة اللبنانية عام 2001، دعم فوائد قروض القطاع الخاص، بحجة مُساعدته على الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد نصّت الموازنة العامة، يومها، على أن يوضع نظام بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، يُنظّم إنفاق مبلغ الدعم المرصود بالموازنة. شكّل ذلك “دليلاً”، على وجود “مسؤولية مالية” مشتركة بين الوزارة المُختصة والمصرف المركزي، وعزّز واقع أنّ علّة صرف مبلغ الدعم، ارتبطت بوجود هذا النظام. إلا أنّ ما حصل طوال السنوات السابقة، يُناقض “النصّ” كلياً. لم يسعَ المعنيون إلى وضع النظام الخاص بهذه العملية، في وقت استمرت فيه “المالية” بتحويل مبلغ الـ225 مليار ليرة لبنانية بالجملة إلى مصرف لبنان، الذي يتولّى إنفاقه عبر المصارف، على الرغم من عدم تقديم الأخير إلى الوزارة المعنية، الكشوفات ولوائح المستفيدين من دعم الفوائد. شكّل هذا التصرف مُخالفة صريحة للمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية، التي نصّت على أنّ “كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة، يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير أنّه يجوز، في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصودة لها، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان الأسباب التي برّرت إقدامه على هذا التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها”. منذ الـ2001، تاريخ العمل بـ”فوائد القروض الاستثمارية”، كان سلامة يتصرّف بالمال العام، من دون أن يعرف أحد المعايير التي تسمح بالاستفادة من الدعم على القروض. خالف القانون، من خلال الامتناع عن كشف هوية المستفيدين، ولكنّه لم يكن وحيداً في ذلك. فقد كانت وزارة المال “شريكةً” لسلامة في هذه المخالفة، من خلال عدم قيامها بواجبتها، في المساءلة عن كيفية صرف أموالٍ عامة، جُمعت من الضرائب التي يُسدّدها كلّ المواطنين. في عام 2016، أرسل الوزير علي حسن خليل كتاباً إلى رياض سلامة، يطلب فيه تزويد وزارة المال بالجهات المستفيدة من الدعم، وقيمة القروض المدعومة. ردّ حاكم المصرف المركزي، بكتاب رسمي، رافضاً الامتثال بحجّة وجود السرية المصرفية. عملياً، قال سلامة لوزارة المال إنّه لا يحقّ لها الاطلاع على كيفية إنفاق أموالها، الأمر الذي طرح تساؤلات عمّا إذا كانت السرية المصرفية تمنع المؤتمن على المال العام (وزارة المالية) من الاطلاع على كيفية إنفاق المال العائد للشعب. اللافت، أنّ وزارة المال لم تردّ على كتاب سلامة، ولم تضغط عليه حتّى يُطبّق القانون، كما كانت تتصرف في ملفات أخرى، كمعمل دير عمار مثلاً! “نام” المعنيون على الملف، إلى أن أتى مشروع موازنة الـ2017، فضُمّن مادة تُجيز لوزارة المال الاطلاع على حسابات دعم القروض المدفوعة من الموازنة. إلا أنّ المادة أُسقطت في الهيئة العامة، وأُقرّت عوضاً منها المادة 10، التي تُكرر ما ورد في موازنة الـ2001، لجهة إصدار نظام خاص يُحدّد أصول الاستفادة من الفوائد المدعومة وشروطها، وهوامش الأرباح على هذه القروض. مُجدّداً، لم يُلتزَم ما نصّت عليه المادة، وبقي مصرف لبنان “يتمرّد” على الدولة. لا بل أكثر من ذلك، خلال مناقشة موازنة الـ2017، وتحديداً خفض ما مُعدّله 20% على “فوائد القروض الاستثمارية”، من ضمن التخفيضات على التحويلات للقطاعين العام والخاص، أوضح علي حسن خليل لزملائه طبيعة الدعم، سائلاً عن وجود اتفاق على خفض الدعم، فسارع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى القول إنّ “الخَفض جرى عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء على الدعم كما هو” (“الأخبار”، عدد 25 تشرين الأول 2017) حالياً، تُفيد المعلومات بأنّ مشروع موازنة الـ2019، سيتضمن، مرة جديدة، مادة تفرض على سلامة إطلاع وزارة المالية على المستفيدين من قروض الدعم. استدعى ذلك، قيام مصرف لبنان بتحرّك استباقي لإسقاط المشروع، فكان اللقاء مع النواب الخمسة يوم الأربعاء. مصادر المجتمعين تنفي أن يكون اللقاء أساساً مُخصصاً لهذه الغاية. وتقول إنّه “قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أبلغنا نعمة افرام، باجتماع مع حاكم المصرف، في إطار اللقاءات التي نقوم بها، من أجل متابعة موضوع قروض الإسكان واستقطاب رؤوس الأموال”. إلا أنّ المصادر نفسها، تكشف أنّه “على هامش الاجتماع، تحدّث سلامة عن وجود مراسلات مع وزارة المال، التي تُطالب بأن تضع يديها على ملف الدعم. لكنّ الحاكم قال إنّ من غير الممكن أن تُدير المالية الحسابات، أو أن نُقدّم لها الكشوفات، حفاظاً على السرّية المصرفية”. إذاً، بدأ سلامة تحركه المُبكر للالتفاف على حقّ “المالية” بالاطلاع على هذه الكشوفات، لكون الوزارة مؤتمنة على أموال دافعي الضرائب. استغل اجتماعاً عنوانه أزمة الاسكان، لتأمين دعمٍ يُبقيه خارج رقابة وزارة المال وديوان المحاسبة. يتحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنّ “المركزي” غير خاضع لرقابة الديوان. لكن هذا الأمر لا ينطبق في هذه الحالة، لأنّ قروض الدعم هي أموالٌ سُحبت من الخزينة العامة للدولة، الخاضعة لـ”الديوان”. وبالتالي، من حقّ الأخير، بحسب القانون، أن يُدقّق في الحسابات. المعضلة الكامنة هنا، أنّ ديوان المحاسبة “مُكبّل” لأنّه لا يوجد مستندات بهذه النفقة لدى “المالية”. السؤال الذي يُطرح على وزارة المال، هو: لماذا لم تتوقف عن تحويل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، وخاصة أن إنفاقه مشروط بوضع نظام لتوزيعه؟ وما السبب الذي منعها من تشكيل جبهة ضغط لوضع حدّ للتجاوزات التي يرتكبها “المركزي”؟ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟