Connect with us

لبنان

الاخبار: مغارة الاتصالات: صفقة مشبوهة ومخاوف من خرق أمني | من يراقب “داتا” الخلوي؟

وطنية – كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: شكوك كثيرة تُثيرها مسألة “دخول” إحدى الشركات إلى قطاع الاتصالات في لبنان عبر تسويقها منتج الـ DPI المعدّ لكشف بيانات المُستخدمين وحركتهم. هذه الشكوك تتعدّى مسألة الفساد المالي “المعتاد” في القطاع الذي يحكم عمليات التلزيم وتتخطّاه الى مخاوف من احتمال إجراء خرق أمني. ولعلّ ما يُعزّز هذه المخاوف، هو…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: شكوك كثيرة تُثيرها مسألة “دخول” إحدى الشركات إلى قطاع الاتصالات في لبنان عبر تسويقها منتج الـ DPI المعدّ لكشف بيانات المُستخدمين وحركتهم. هذه الشكوك تتعدّى مسألة الفساد المالي “المعتاد” في القطاع الذي يحكم عمليات التلزيم وتتخطّاه الى مخاوف من احتمال إجراء خرق أمني. ولعلّ ما يُعزّز هذه المخاوف، هو ما يُثار حول علاقة هذه الشركة بشركة أميركية مُدانة بموجب قرارات قضائية بسرقة معلومات المُستخدمين وبيعها لجهات “مجهولة” تدرس شركة “تاتش” حالياً عرضاً مُقدّماً من شركة nexius يتعلّق بشراء منتج الـDPI) Deep packet inspection). هذا المنتج، وفق عدد من الخبراء الذين تواصلت معهم “الأخبار”، يسمح بتحديد وكشف ما سمّوه “سلوك مُستخدم الهاتف الذكي”، مع ما يتضمّنه من تسجيل جميع التطبيقات والمواقع التي يزورها حامل الهاتف ويستخدمها، فضلاً عن معرفة الجهات التي يتواصل معها عبر التطبيقات غير المشفّرة. شركة “تاتش” لا تملك هذا المُنتج حتى الآن، في حين أنّ شركة “ألفا” لديها منتج الـ DPI منذ عام 2015 (وقد أوكلت تشغيله في الفترة السابقة لشركة PROCERA بموجب عقد رضائي قبل أن تستغني عن الشركة بعدما قيل إنها إسرائيلية)، علما بأنّ “ألفا” وقّعت عقداً بالتراضي مع شركة nexius المذكورة أعلاه منذ نحو سنة، بعد موافقة وزارة الاتصالات، لشراء منتج DPI الجديد ودفعت مُسبقاً نحو 3 ملايين دولار للحصول عليه، باعتراف المعنيين في الشركة أنفسهم. المُفارقة أنّ هذا المنتج الجديد لا يزال قيد التطوير ولم يجهز بعد! ما يعني أن “ألفا” دفعت كلفة منتج قبل أن يصبح موجوداً، فيما تسعى الشركة صاحبة المنتج في الوقت الراهن إلى تسويقه وبيعه لشركة “تاتش”. وفيما تقول مصادر في إحدى الشركات المنافسة لـ”nexius” إنّ كلفة شراء وتشغيل منتج الـ DPI لا تتجاوز المليوني دولار، وإنّ العقد الموقع مع “ألفا” ينصّ على دفع سبعة ملايين دولار، ما يعني أن خمسة ملايين دولار إضافية ستُدفع من مال وزارة الاتصالات”، تؤكّد مصادر “ألفا” لـ”الأخبار” أنّ شركة nexius ستتقاضى 3 ملايين دولار فقط. تلزيم بالتراضي: أبعد من تنفيعات؟ لم تُنظّم “ألفا” مناقصة لاستدراج عروض الشركات التي ستحلّ مكان شركة procera. أمّا السبب، فبرأي مصادر الأولى، هو “غياب شركات موثوقة في السوق، إذ إنّ غالبيتها تكون إسرائيلية أو مملوكة من شركات إسرائيلية. لذلك فضّلنا تلزيم شركة nexius لأنّها لبنانية، وقرّرنا منحها الوقت لإنتاج منتج الـ DPI”. في المُقابل، تعرض مصادر شركات منافسة لـ”نكسيوس” وجود ثلاث شركات تملك المنتج جاهزاً في السوق، وهي سبق لها أن تقدّمت بعروض لدى إدارة “تاتش” وهي: شركة protei الروسية، Vedicis الفرنسية وشركة F5 الأمريكية، “ما يعني حجة غياب الشركات والعروض غير منطقية”، على حد تعبير المصادر. إلّا أن قضية nexius ومنتجها الجديد تتعدّى مسألة “الفساد المالي” والتنفيعات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتتخطّاه إلى شكوك جديّة تتعلّق بقضية خرق أمني بسبب حساسية المنتج المذكور. فمن هي شركة NEXIUS؟ وما هي علاقتها بشركة COMSCORE الأميركية المتهمة بسرقة بيانات المستخدمين؟ لا وجود لاسم شركة NEXIUS في السجلّ التجاري في لبنان، ما يعني أنها ليست لبنانية، بخلاف ما تم الترويج له (علماً بأن مالكيها يؤكدون أنها “لبنانية، لكنها مسجلة في دبي وان في شركة “وايكوم” التابعة لها والمسجلة في لبنان، نحو 200 موظف لبناني يعملون من لبنان على تطوير البرامج”). في المبدأ، فإنّ البحث عن اسم “نكسيوس” على موقع “بلومبرغ” يُبيّن أنها مملوكة من قبل شركة COMSCORE الأميركية ولديها ستة فروع، من بينها فرع في المنطقة الحرة في دبي/ جبل علي، وهو الفرع الذي تقدّم بالعرض لدى شركة “تاتش” والذي سبق أن تقدّم لشركة “ألفا”. اللافت أنّ شركة COMSCORE الأميركية سبق أن أُدينت، بموجب أحكام قضائية صادرة بحقها، بسرقة داتا المستخدمين وبيعها لجهات سرّية. إذ يظهر في هذا الصدد وجود حكم قضائي مبرم صادر بتاريخ 31/1/2013بحق الشركة، يُثبت أنها قامت بسرقة معلومات المُستخدمين بطريقة غير شرعية من خلال مقرصنين، فضلاً عن استخدامها برامج لاختراق الحواسيب الشخصية وسرقة الملفات وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين وغيرهم. كذلك، فإنّ قراراً قضائياً آخر صادراً بتاريخ 28/7/2017 يُثبّت التهم المنسوبة للشركة ويؤكّد أن الأخيرة قامت ببيع المعلومات بطريقة غير قانونية من دون أن تُحدّد الجهات الشارية. واللافت أن قيام الشركة بإخفاء أسماء الشركات والجهات التي اشترت منها الداتا يوحي، وفق مصادر مُطّلعة على الملف، بأنّ البيع لم يكن لشركات تجارية وإلّا كانت أسماؤها معلنة بشكل صريح، “ما يطرح شكوكاً حول احتمال أن تكون هذه المعلومات قد بيعت لشركات وجهات استخبارية”. يُشار هنا الى أن شركة COMSCORE وافقت على تسوية دفعت بموجبها نحو 110 ملايين دولار لبعض المستثمرين المتضررين من جرّاء عملياتها بعد رفض المحكمة في نيويورك الاعتراض المُقدّم من قبلها. وبالعودة إلى شركة nexius، يقول سمير طالب، أحد مؤسسيها اللبنانيين، إنّ الشركة قامت منذ نحو 10 سنوات ببيع أحد منتجاتها الى شركة comscore “وهي ليس لها علاقة أبداً بها. كل ما في الأمر أن المنتج الذي صنّعته nexius باتت تملكه شركة comscore، لذلك قد يظهر أن nexius مملوكة من قبل comscore”، موضّحاً أن nexius تم تأسيسها على يديه وأيدي أشقائه، وهي كبيرة وتضم عدّة شركات، مُشدّداً على أن لا علاقة لشركته بـ comscore. ماذا عن الشعار (اللوغو) الموحد الذي ظهر في الطلب المُقدم الى شركة “تاتش” والموجود نفسه في موقع “بلومبرغ” للشركة المنضوية تحت comscore؟ يجيب طالب بأن “هذا الأمر طبيعي، لأن comscore تملك منتجاً مصنّعاً من nexius. فنحن كلّما أنتجنا برنامجاً، أسسنا له شركة لتملك حقوق ملكيته الفكرية والقانونية. وعندما نبيع المنتج، نبيع معه الشركة التي تملك حقوقه. وكومسكور اشترت منتجاً كان مسجّلاً باسم شركة تُدعى “نكسيوس إينك”، ولذلك يظهر اسم “نكسيوس” كإحدى الشركات التي تملكها “كومسكور””. هذه الأجوبة تتناقض مع ما تؤكده مصادر إحدى الشركات المنافسة لـ”نكسيوس”، مشيرة إلى “استحالة ازدواجية الهويات”، لافتةً “إلى وجود شركة nexius واحدة هي ليست إلا فرعاً من فروع شركة comscore”. اللافت هو ما يُشير إليه موقع COMSCORE لجهة انضمام أحد أفراد “آل طالب”، وهو الرئيس التنفيذي لشركة NEXIUS، الى فريق عمل الشركة (COMSCORE) عام 2010 ، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول طبيعة العلاقة التي تربط الشركتين. إلى ذلك، يقول طالب إن الشركة تقدّمت في عرضها (سواء لـ”تاتش” أو لـ”ألفا”) باسم شركة nexius، “إلّا أن الشركة التي ستقوم بإنتاج الـ DPI هي شركة NET VEE التي هي تابعة لشركة NEXIUS وإنّ من سيقوم بإنجاز هذا المنتج هم نحو 200 موظف لبناني يعملون في شركة وايكوم اللبنانية”. لماذا لم يتم التقدم باسم NET VEE منذ البداية؟ “لأنها كانت قيد الإنشاء”! هذا الأمر يعني عملياً أنّ شركة “ألفا” قرّرت تلزيم شركة قيد الإنشاء إنتاج منتج غير جاهز لديها بعد؟ “نعم”، تجيب مصادر “ألفا” لـ”الأخبار”! تقنيو “تاتش” قلقون في “تاتش”، يستند الفريق التقني على ما تقدّم بشأن تاريخ شركة COMSCORE، إلى مطالبة إدارة الشركة بـ”إجراء المزيد من التحقيقات” قبل المضي في مشروع شراء المنتج من شركة nexius. هذه التوصية وردت في كتاب أرسله الفريق التقني في “تاتش” إلى إدارة شركته، قبل نحو 3 أسابيع، واطلعت “الأخبار” على مضمونه. وتناول الكتاب مخالفة شركة comscore لقانون الاتصالات المخزنة وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالاحتيال. كذلك، يذكر الكتاب مسألة إدانة الشركة بجمع المعلومات الشخصية للمستهلك وبيعها، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام المعلومات المالية وغيرها. إلى تلك المُلاحظات المتعلّقة بخلفية الشركة المثيرة للشكوك، ثمة ملاحظات تقنية يشير إليها الكتاب، ولعلّ أبرزها يتمثّل بـ”فشل nexius حتى الآن في تطوير الـ DPI وتسليمه لشركة “ألفا”، لافتاً الى أن “تاتش لا تملك منتج الـ DPI بعد، وهي لا تملك ترف انتظار الشركة لتطويره في وقت يتوافر فيه الكثير من المنتجات الجاهزة في السوق”. في المقابل، تؤكد مصادر “ألفا” أن المنتج صار موجوداً لديها، و”دخل مرحلة التجربة لإدخال تعديلات عليه، تمهيداً لبدء تشغيله في غضون شهرين أو ثلاثة”. إصرار على التعامل مع NEXIUS؟ تُركّز بعض المصادر المتابعة للملف على أهمية هذه الجملة الواردة على لسان تقنيي “تاتش” المتعلّقة بوجود خيارات أخرى متنوعة في السوق، علماً بأن مصادر في “تاتش” قالت لـ”الأخبار” إن “الشركة لم تحسم بعد أمر التعاقد مع “nexius”، وإن وزارة الاتصالات هي التي كانت تدفع في اتجاه الاتفاق مع “نكسيوس” بذريعة إيجاد “منصة” موحّدة لمنتج الـ DPI بين ألفا وتاتش. وفيما قالت مصادر من داخل الشركة إن إدارتها ماضية في النقاشات المتعلقة بالعرض من دون أن تتوقف عند ملاحظات التقنيين العاملين فيها، قالت مصادر إدارية “إن الشركة مستمرة في المفاوضات ودراسة كل العروض من أجل اختيار الأفضل والأكثر أماناً، وحتى الآن لم يُحسَم أي خيار”. وتفيد المعلومات بأنها ليست المرّة الأولى التي تحاول فيها NEXIUS “الدخول” الى شركة “تاتش”. إذ سبق لها أن عرضت قبل ثلاث سنوات منتجاً آخر (بالشراكة مع SAND VINE)، فيما كانت الإدارة المعنية حينها تستعد لإطلاق مناقصة، “قبل أن تتخذ وزارة الاتصالات حينها (الوزير السابق جمال الجراح) قراراً بإلغاء المناقصة”. بدوره، يقول وزير الاتصالات محمد شقير لـ”الأخبار” إنه لم يطلع بعد على الملف، وإنه “مستعد للبحث فيه في ما بعد لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة”. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

“كرول” و”أوبتيموم”: 8 مليارات دولار عمولات ذهبت إلى مصرف لبنان… ولا نعرف عنها شيئاً!

Avatar

Published

on

شبهات حول 45 صفقة بسندات الخزينة وشهادات الإيداع
تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل.
Follow us on twitter
وبالفعل، أجرت «كرول» تحليلاً يغطي الفترة من 2014 الى 2022 لفهم علاقة «أوبتيموم» بمصرف لبنان بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (repos)، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، إذ اطلعت «نداء الوطن» على بعض المعطيات اللافتة جداً من التقرير، وهي كالآتي:

أولاً- هناك 45 عملية، وليس اثنتان، كما ذكر تقرير شركة «ألفاريز أند مارسال» التي اعترفت أنّ مصرف لبنان لم يزوّدها كل المعلومات التي طلبتها.

ثانياً- هذه العمليات أو الصفقات كانت تتم اتفاقياتها بتوقيعين: رياض سلامة عن مصرف لبنان وانطوان سلامة عن «أوبتيموم».

ثالثاً- برّر المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان تلك الاتفاقيات، وفقاً للمادة 102 من قانون النقد والتسليف.

رابعاً- شمل التدقيق عمليات حصلت بين 2015 و2018، وتبيّن أنّ هناك عمولات تذهب الى أطراف ثالثة (حساب خاص؟) تزعم «أوبتيموم» أنها لا تعرف عنها شيئاً، ليجدر توجيه السؤال الى رياض سلامة.

خامساً- حصلت العمليات حرفياً بناءً على تعليمات مباشرة من مصرف لبنان (وفق الاتفاقيات)، ليظهر كأنه «اللاعب» الأوحد.

سادساً- كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية ( سندات خزينة وشهادات إيداع…) ثم يعود ليشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة. خطوط الائتمان تلك مبرّرة بالمادة 102 من قانون النقد والتسليف، كما ورد أعلاه، التي تنص على «أنه يمكن لمصرف لبنان أن يمنح قروضاً قابلة للتجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة، على أن تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة».

سابعاً- راوحت نسبة العمولات (نتيجة الفروقات أو العلاوات السعرية) بين 25% و239%، والمتوسط العام لإجمالي العمولات هو 100%.

ثامناً- بلغ اجمالي خطوط الائتمان نحو 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي نحو 8.6 مليارات دولار، أما العمولات فبلغت نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار)!

تاسعاً- هناك شبهات أو أسئلة حول عمليات صورية أو وهمية، مع أسئلة أخرى عن جهات تعاملت معها «أوبتيموم» ولا سيما المصارف اللبنانية. علماً أنّ التقرير الخاص بعلاقات «أوبتيموم» بالمصارف هو ملف مستقل لا يقل خطورة عن ملف علاقة الشركة بالبنك المركزي، وستظهر تفاصيله التدقيقية قريباً.

عاشراً- هل صحيح أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلم الجهات القضائية المحلية كامل المعلومات عن تلك العمليات، كما سبق وأعلن؟ هذا ما سيظهره تقاطع المعلومات التي وردت في تقرير «كرول» مع ما سلّمه منصوري للقضاء… وقد تظهر مفاجآت.

مصادر أخرى شددت مجدداً على أهمية إعادة التحقيق مع رياض سلامة في هذا الملف تحديداً، لأنّ ما فيه يشي بأنه أخطر من ملف شركة «فوري» التي تدور حولها شبهات عمولات بنحو 330 مليون دولار، فيما نحن الآن أمام 8 مليارات!

ويذكر أنّ مصرف لبنان في أواخر 2016 كفّ يد هيئة الأسواق المالية عن التدقيق في عملياته مع شركة «أوبتيموم» بعد تقارير للهيئة وضعت اليد على شبهات لا لبس فيها… لكن لا شيء يبقى سراً الى الأبد، والآتي أعظم!

 

نداء الوطن – منير يونس

Continue Reading

أخبار مباشرة

رميش في حِمى الجيش بعدما رفضت زجّها في “المُشاغلة”

Avatar

Published

on

“حزب الله” في مرمى الغارات الإسرائيلية من سوريا إلى لبنان

وسط تصاعد المواجهات بين إسرائيل و»حزب الله»، اختار الأخير أمس بلدة رميش الجنوبية الحدودية كي يضمها الى جبهة «المُشاغلة». وكأنه لم يُكتفَ من الأضرار التي لحقت بالجنوب منذ 8 تشرين الأول، فجرى توسيع الخسائر لتشمل رميش التي لا يزال يقطنها نحو 6 آلاف من سكانها متمسكين بالبقاء فيها. غير أنّ رفض الأهالي توريط بلدتهم في أتون الخراب أدّى الى تدخل الجيش للحفاظ على أمن البلدة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ تدخل الجيش تمّ التطرّق اليه في مجلس الأمن المركزي الذي كان مجتمعاً وقت الحادث برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
Follow us on Twitter

وروى رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وقائع ما حصل، فقال إنّ مجموعة حزبية وصلت في سيّارتَين الى البلدة صباح أمس، بهدف إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل من داخل حيّ سكني، فاعترضها أحد السكان.

وأوضح «أنّ المشكلة هي في عمليّة إطلاق الصّواريخ من داخل الأحياء السّكنيّة، بينما ليس هناك من مشكلة في حصول ذلك من «المشاعات»، مؤكّداً «أنّنا أكثر النّاس ضدّ العدو الصّهيوني».

وفي حين تمنّى العلم أن تكون الرّسالة قد وصلت، أشار إلى أنّه لم يتمّ التّواصل معهم إلّا من قبل الجيش اللبناني، حيث حضرت دوريّة إلى المكان بعد الإبلاغ عن الحادث.

ويروي أحد سكان رميش أنه قرابة التاسعة صباحاً تنبّه أهالي أحد أحياء رميش المأهول بالسكان، إلى وجود حركة غريبة لسيارتين مدنيتين زجاجهما داكن ومن دون لوحات تجولان في أحيائه، وتحديداً قرب ثانوية رميش الرسمية ومبنى «الندوة الثقافية». فاقترب من إحداهما أحد الأشخاص ( ف.م). وتبيّن له أن ثمة عناصر تعمل على وضع منصة صواريخ «كورنيت» في هذه النقطة السكنية، فحصل تلاسن مع العناصر وفضّل الإنسحاب، إلا أنه أبلغهم أنه سيتوجه إلى البلدة لإبلاغ الأهالي.

وفعلاً انتقل هذا المواطن على الفور الى كنيسة البلدة وباشر قرع الجرس ما أدى الى تقاطر الناس لتبيان الأمر.

وسارع بعض الأهالي الى إستدعاء الجيش اللبناني، فحضرت دورية لمتابعة الوضع. كما أقدم بعض الأهالي على إقفال طرق فرعية بين رميش وعيتا الشعب المجاورة، بالسواتر الترابية، في محاولة لمنع المسلحين من إستخدام أراضي البلدة منصة للقصف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول عناصر من «حزب الله» وفصائل موالية له التسلل إلى بلدة رميش الحدودية بهدف تثبيت منصات صواريخ «الكاتيوشا» وسواها في أراضٍ زراعية وأحراج الصنوبر وتوجيهها نحو الداخل الإسرائيلي.

ويذكر أنّ أهالي رميش التي تقطنها حوالى 1200 عائلة، كانت تستعد لإحياء رتبة جناز المسيح في الجمعة العظيمة والإحتفال بيوم القيامة أحد الفصح. وكان أطفال رميش ودبل وعين إبل مشوا في زياح الشعانين الأحد الفائت.

وكتبت كتلة «تجدد» النيابية على حسابها على منصة «إكس»: تعريض المدنيين غصباً عنهم في القرى والبلدات الجنوبية لخطر الهجمات الإسرائيلية مرفوض. ندين ما حصل في رميش حيث حاول «حزب الله» إطلاق الصواريخ من جوار البلدة، ونطالب الحكومة بتكليف الجيش وقوات الطوارئ الدولية الحفاظ على أمن اللبنانيين وحياتهم، ونعيد المطالبة بتطبيق القرار 1701 تفادياً لتعريض لبنان لخطر الحرب».

كما كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب الياس اسطفان على منصة «إكس»: «رميش صرخت باسم لبنان السيّد الحرّ المستقل».

وفي التطورات الميدانية أيضاً، قُتل شخصان وأُصيب ثالث في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء أمس منطقة بعلبك، وذلك بعدما استهدفت غارة منفصلة منطقة الهرمل على بعد نحو 130 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال مصدر في «حزب الله» لم يشأ كشف هويته لـ»وكالة فرانس برس» إن القتيلَين ينتميان إلى «الحزب».

وفي وقت سابق، استهدفت ضربة إسرائيلية وادي فعرا القريب من مدينة الهرمل.

وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشور على منصة «إكس» إلى أنّ السلطات المحلية «لم تبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية».

وأعلن «حزب الله» في وقت لاحق استهداف «ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر من 50 صاروخ «كاتيوشا».

وفي سياق متصل، قتل ما لا يقّل عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران ومدني في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في منطقة دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا في منشور على منصة «إكس» مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما حمّلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية «الكيان الصهيوني» مسؤولية الهجوم الذي قضى فيه «بهروز وحيدي في دير الزور».

وأوضح المرصد أنّ «الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور العسكري» مساء الإثنين. وترددت معلومات أنّ الطائرة كانت تنقل ذخائر لـ»حزب الله».

وفي واشنطن، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس قبل اجتماعه بنظيره الأميركي لويد أوستن في البنتاغون: «نواجه تهديداً وعدواناً غير مسبوقين من»حزب الله» على الجبهة الشمالية، وسنبحث ذلك مع اوستن، فالأمر لم يعد مقبولاً». وعلّق غالانت على إقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، قائلاً: «وقف الحرب في غزة قد يقرّب حرباً على الجبهة الشمالية مع «حزب الله».

وعلى صعيد آخر، يتحدث الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل في إطار إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بالفيديو : سبعة قتلى بغارة إسرائيلية على الهبارية في جنوب لبنان

Avatar

Published

on

 أعلنت “الجماعة الإسلامية” أنّ غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مركزاً إسعافياً في قرية الهبّارية في جنوب لبنان ممّا أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

وقال مصدر في الجماعة الإسلامية إنّ “سبعة مسعفين” قتلوا في الغارة التي استهدفت مركزاً إسعافياً في الهبّارية تديره “جمعية الإسعاف اللبنانية” التابعة للجماعة.

وقالت “جمعية الإسعاف اللبنانية” التابعة للجماعة الإسلامية في بيان إنّ الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

وأوضحت أنّ جهاز الطوارئ والإغاثة يستخدم هذا المبنى مركزاً إسعافياً.

وأضاف البيان: “نعتبر أنّ هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ونحمّل الجهة المنفّذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية”.

من جهته، قال مسؤول آخر في الجماعة الإسلامية طالباً بدوره عدم نشر اسمه إنّ أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيراً إلى أنّه تمّ انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

والقتلى هم: براء ابو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي.

في السياق، أشار الجيش الإسرائيلي الى أنه استهدف مبنى عسكريًّا تابعاً للجماعة الإسلامية بالهبارية جنوب لبنان.

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان، زاعما انه “تم القضاء داخل المبنى على قيادي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضاً ضالعاً في الماضي في تنفيذ هجمات بمسارات مختلفة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث قتل معه عدد من المسلحين الذين تواجدوا معه في المبنى”.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!