بأكثر من 20 ألف دولار أميركي، قدرت خسائر التكسير والتخريب داخل مبنى ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية ومدرسة شقرا الابتدائية. وكان مجهولون قد اقتحموا، ليل السبت ـــ الأحد، المبنى غير البعيد عن المباني السكنية. المعتدون فصلوا الكهرباء وكاميرات المراقبة وكسروا إحدى النوافذ الحديدية ومعظم الآلات والمعدات الكهربائية وعشرات الكمبيوترات وأحرقوا مولد الثانوية وعبثوا بكل الملفات. أبناء بلدة شقراء ودوبية رأوا أنّ ما حدث «ينذر بمشكلات كبيرة، اذا لم يلق القبض على الفاعلين ومحاسبتهم خصوصاً أنهم تركوا خلفهم آثاراً كثيرة يمكن تعقبهم من خلالها».
وينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام المبنى بدعوة من بلدية شقرا ودوبية ومكتب فرع الجنوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. ويأتي هذا الاعتداء بعد اعتداء آخر مشابه على ثانوية كفرا الرسمية في القضاء عينه من دون اكتشاف أمر الفاعلين حتى الآن. وكانت خمسة منازل في البلدة تعرّضت للسرقة والعبث بمحتوياتها خلال الشهرين الماضيين ولم تتخذ أي تدابير أمنية لمراقبة ما يجري. مكتب فرع الجنوب في رابطة «الثانوي» دان الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية الرسمية، مطالباً وزارة التربية باستحداث موقع حارس ليلي للثانويات للسهر على أمن هذه المؤسسات.
لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.
وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.
وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.
وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.
ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.
وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.
وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.
ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.
وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.
ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التّي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي: