Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

التعميم الرقم 154 الصادر عن المركزي يثير ضجّةً في الوسطَيْن القانوني والمالي

Published

on

التعميم الرقم 154 الصادر عن المركزي يثير ضجّةً في الوسطَيْن القانوني والمالي لم يسبق لتعميم صادر عن مصرف لبنان أن أثار ضجّة كالتعميم الرقم 154 الذي ورد ضمن التعاميم 567 و568 و569. أمّا سبب الضجّة التي رافقت صدوره فعائد إلى أنّ هذا التعميم موجّه إلى فئة عملاء المصارف الكبار الذين حوّلوا أموالًا إلى خارج لبنان تفوق بمجموعها الـ 500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية خلال الفترة الممتدّة بين 1/7/ 2017 حتى 17/10/2019، على أن يودِعوا في حساب خاص مجمّد ولمدّة خمس سنوات، مبلغًا يوازي 15 بالمئة من القيمة المحوّلة. ولكن من هم هؤلاء العملاء؟ يجيب البند الثاني من المادة الثانية على هذا السؤال بالقول: “أنّهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المصارف كذلك كبار المساهمين فيه، فضلاً عن المسؤولين في الإدارات العليا التنفيذيّة والعملاء من السياسيّين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أيّ منهم. وحدّد التعميم نسبة 30 بالمئة بدلاً من 15 كمبلغ يُودع في الحساب الخاص المجمّد المذكور لهؤلاء السياسيّين، وكلّ ذلك بهدف استخدام هذه الودائع المجمّدة في المعاملات التجارية المحفّزة للاقتصاد. ​على أنّ ملاحظات مهمّة ومتباينة طرحها رجال قانون وخبراء مال ومصارف دارت كلّها حول نقطة أساسيّة هي: هل يستطيع هذا التعميم أن يُلزم من حوّلوا أو هرّبوا أموالهم إلى الخارج، سواء كانوا من السياسيّين أو أصحاب المصارف أو المتموّلين أو المساهمين، أن يعيدوا النسبة المطلوبة (15 أو 30 بالمئة) لإيداعها في هذا الحساب المجمّد وخصوصًا أن البنك المركزي ليس سلطة قضائية ولا قانونية قادرة على إلزام هؤلاء إعادة هذه النِسَب من أموالهم تحت الملاحقة القانونيّة؟ ​يكاد أهل الاختصاص يُجمعون على رأي موحّد هو أنّ المصرف المركزي لا يتمتّع بصلاحيات تشريعيّة بموجب قانون النقد والتسليف. والبعض من هؤلاء يحتكم إلى دليلَيْن: الأوّل يتمثّل بالكتاب الذي أرسله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المالية غازي وزني في 9 كانون الثاني 2020 طلب فيه تزويد مصرف لبنان بصلاحيات استثنائيّة، وذلك في معرض الحديث عن “الكابيتال كونترول“. أمّا الثاني فيعود إلى أنّ هذا التعميم (154) استعمل عبارة “حثّ العملاء“ الذين حوّلوا تلك الأموال إلى الخارج. و“الحثّ“ هنا يعني قانونًا، وفق الملاحظات الأوليّة التي أعدّها المحامي والوزير السابق زياد بارود، “دفع العملاء إلى ما يمكنهم القبول به أو رفضه من دون أن يترتّب على هذا الرفض أية مفاعيل قانونيّة، وإن اتّضح من أحكام وردت في القرار توحي وكأنّ ثمّة جزاء سيطاول العميل الذي لا يتجاوب مع مضمون التعميم“! ​ما لفت هو أنّ خبراء قانون ومصارف آخرين اعتبروا أنّ هذا التعميم هو الأهم الذي يصدر عن المركزي، وبالتالي يجب عدم اعتباره تعميمًا بسيطًا، كماقال القاضي بيتر جرمانوس في تعليقٍ له على هذا التعميم الذي “يجب أن يُقرأ بشكل جدّي، وأن يُعطى حجمه وعدم اعتباره تعميمًا بسيطًا”. وبرأيه، أنّ أحدًا لا يمكنه أن يُنكر صلاحية مصرف لبنان لناحية إصدار أي تعميم، وإذا أراد أحدهم الطعن واعتبار ما صدر عن المركزي غير قانوني ودستوري، فإن الواقع يؤكّد أنّ “أي تعميم يصدر عن المركزي غير قابل للطعن،وبالتالي يصبح ذا صفة تشريعيّة. ومن هنا على المعنيّين به أن يتعاطوا معه كواقع قانوني مصرفي”. الأهمّ، ودائمًا وفق القاضي جرمانوس، أنّ التعميم 154 متسلسل، وهذا يعني أنّه ليس بالإمكان فصله عن التعاميم السابقة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

اخر الاخبار

ما أهداف زيارة روسية الى بيروت؟!

Published

on

By

كتبت وكالة “المركزية”:
 
صحيح أن الإعلان عن النتيجة الاولى من بنود المبادرة الفرنسية تأجّل إلى بعد غد الخميس بفعل عراقيل فرضتها قوى في الداخل، إلا أن المعروف أن المبادرة دولية، تحديداً أوروبية – أميركية، بقيادة فرنسية ونجاحها مرتبط بتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لانتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. فكارثة المرفأ أعادت المجتمع الغربي إلى الساحة المحلية وسط شبه انكفاء عربي، في انتظار أن تتوضح الصورة إقليمياً ومحلياً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن أين يقف الروس من هذه المبادرة، خصوصاً وأن التطورات في الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطة ببعضها إلى حدّ كبير؟
أوساط مطّلعة عن كثب على المواقف الروسية كشفت لـ “المركزية” أن التواصل قائم بين الروس والفرنسيين، وتم الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. موسكو تدعم المبادرة الفرنسية وتقف إلى جانبها، كونها تسعى إلى إرساء الاستقرار في لبنان على مختلف الصعد لا سيّما السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق ذلك يهمّ الروس جدّاً إذ إنه ينسحب على سوريا ويحسّن وضعها، دائماً وفق الأوساط.

وأكّدت أن موسكو تبغي أن تتشكل حكومة تتمكن من الحصول على ثقة المجتمع الدولي ورضاه، أي فتح قنوات المساعدات المالية، لأنها تعلم جيّداً أن من دون الدعم الخارجي لبنان عاجز عن الاستمرار، في حين أن المساعدات مشروطة بتشكيل حكومة حيادية، أعضاؤها من الاختصاصيين، وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ورأت المصادر أن من هنا يفسّر اهتمام روسيا الشديد بلبنان، لأن تحسّن الوضع الاقتصادي اللبناني يؤثر إيجابيّاً ومباشرةً على سوريا، كون الأزمة فيها زادت أضعافا مع احتدام الأزمة في بيروت. إلى ذلك، نجاح المبادرة الفرنسية يسهّل عودة النازحين السوريين وهذا ما يهمّ الروس، من دون أن ننسى تركيز موسكو على الوضع الأمني لبنانياً، وتخوّفهم من الإنفلات الذي يؤدي إلى عودة التطرف إلى الواجهة وانعكاسه سلباً على الداخل السوري، ما يعني أن المخيمات التي تضمّ مليونا ونصف مليون نازح سوري لن تكون بعيدة من تداعيات أي تصعيد مذهبي، تحديداً سني – شيعي، مع تدخل خارجي يمكن ان يعزز الحرب أو المواجهات المذهبية، وهذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المسؤولين الروس، حيث أن التوتر المذهبي وتفاقم الوضع الاقتصادي سيؤديان إلى تفلت الوضع الأمني، من هنا يأتي حرصهم على تشكيل حكومة قادرة على رفع اليد عن مساعدات خارجية تنعش الاقتصاد وتبعد إمكانية الخلل الأمني، وفق ما أوضحته المصادر عينها.
وعن الأسلوب المتّبع من روسيا للدفع في اتّجاه تحقيق المبادرة الفرنسية، لفتت إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية المحلية، إلا أنّها لا تضغط مباشرةً بل تترك الدور لباريس، كون موسكو غير مؤهلة حالياً لتأدية أي دور أساسي على الساحة الداخلية، نظراً إلى ارتباط ذلك بضرورة تقديم الدعم المالي في حين أن لا إمكانيات لديها. وتطلب في السياق من كلّ الأطراف تقديم تنازلات في سبيل البلد، مع تقديرها تلك المقدّمة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المفترض أن يكون هو الرئيس المكلّف لكنه رشّح شخصا محايدا سعياً منهم لتحسن الوضع محلياً. وفي الإطار، توقّعت مصادر معنية عبر “المركزية” زيارة موفد روسي إلى لبنان الشهر المقبل.

Continue Reading

اخر الاخبار

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون

Published

on

By

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون بغياب القضاء عن بعض شركات الشحن منها “MSC” و “maersk”، والتي تفرض عليهم دفع رسوم التخزين و”tva” في المرفأ بالدولار، في حين أن الشركتين المذكورتين تدفعان بالليرة اللبنانية لهيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت،كما ان شركات الشحن الاخرى تستوفي المبالغ المتوجبة بالليرة اللبنانية.

ويرى مراقبون، انه يتوجب على “النيابة العامة المالية او مدعي عام بيروت التّدخل لوقف عملية النصب الجارية”.
والجدير ذكره، ان تلك الرسوم ناتجة عن التأخير في التخزين بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب واحد اسبابه اهمال ادارة المرفأ نفسها.

Continue Reading

اخر الاخبار

رياض طوق يواجه شكوى برّي غدًا… وتحرك مرتقب!

Published

on

By

في بلد الحريات أصبح قول الحقيقة جرماً يعاقب عليه القانون, وقُلبت الموازين وباتت الجرأة في كشف الفاسدين تُقابل بالقمع عوض محاسبتهم وانصاف المظلومين!

يَمثل الاعلامي رياض طوق صباح غد الثلاثاء في قصر العدل، ليدفع ثمن جرأته المعهودة ومواقفه وذلك بعد شكوى تقدم بها المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه برّي ضد طوق وضيوفه الاعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب، على خلفية ما ورد في احدى حلقات برنامج “باسم الشعب” من معلومات حول قيام عناصر من شرطة المجلس النيابي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وبعنوان “وجوههم معروفة، أفعالهم موثقة، عنفهم منظم، رصاصهم في اجسادنا، بنادقهم في عيوننا، لكنهم يخشون الكلمة…كلنا سوا مع الاعلامي رياض طوق ورفاقه سنقول لا لكم الافواه سننتصر لعيون رفاقنا”، أُطلقت دعوات تضامن واسعة مع الاعلامي طوق، لحقوقيين واعلاميين ومحامين وناشطين من أجل الحرية منهم “انا خط احمر” و “عامية ١٧ تشرين” و “انا القرار” و “اعلامين من اجل الحرية” وحضور لـ”اطباء الثورة” ممَن عُرفوا بـ “القمصان البيض” ودعوات الى التجمع امام قصر العدل غداً الساعة العاشرة.


والجدير ذكره، أن الوقفة غدًا لن تكون للتضامن مع حرية الاعلام عمومًا وطوق خصوصًا، بل ستكون وقفة للتنديد بتصرفات حرس مجلس النواب “غير المسؤولة” تجاه الشعب اللبناني المنتفض.

هذا وكتب طوق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “لم أكن أعرف أنه سيتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين”.

واضاف، “وها انا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين”.

والسؤال، هل اتّخذ القانون صفة مُناصر الظالم والاستقواء على الشعب المنتفض في وجه تجار السياسة؟ وهل انعدمت حرية الاعلام لصالح استباحة؟

Continue Reading
error: Content is protected !!