الجمهورية: عقوبات أميركية على "الحزب".. الموازنة تــراوح .. "القوات" و"التيار": إشتباك مفتوح - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

الجمهورية: عقوبات أميركية على “الحزب”.. الموازنة تــراوح .. “القوات” و”التيار”: إشتباك مفتوح

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا موازنة اليوم في مجلس الوزراء، حتى ولو تمّ توزيع مشروعها على الوزراء، فلا قرار نهائياً في شأنه، بالنظر الى التعقيدات الكبرى التي تحيط بهذا الملف، ما يعني انّ المشروع سيرحّل حتماً الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي. على انّ اللافت للانتباه في…

Published

on

الجمهورية: عقوبات أميركية على “الحزب”.. الموازنة تــراوح .. “القوات” Ùˆ”التيار”: إشتباك مفتوح

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا موازنة اليوم في مجلس الوزراء، حتى ولو تمّ توزيع مشروعها على الوزراء، فلا قرار نهائياً في شأنه، بالنظر الى التعقيدات الكبرى التي تحيط بهذا الملف، ما يعني انّ المشروع سيرحّل حتماً الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي. على انّ اللافت للانتباه في الساعات الماضية، كانت مبادرة “كتلة التنمية والتحرير”، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى فتح ملف الانتخابات النيابية، عبر تبنّيها لاقتراح قانون جديد للانتخابات، توضع له الصياغة النهائية، على ان تبدأ الكتلة جولة مشاورات واسعة حوله في وقت قريب، تسبق تقديمه الى مجلس النواب. واما السبب الموجب لإعداد هذا الاقتراح في هذا الوقت بالذات، فلخّصه بري بقوله لـ”الجمهورية”: “حتى لا ننحشر بالوقت كما كان يحصل في السابق، ولكي نعمل براحة منذ الآن ونصل الى الانتخابات النيابية ويكون لدينا قانون جاهز قبلها.. لذلك من الآن نقول الى قانون الانتخابات درّ”. من جهة ثانية، يستمر مسلسل العقوبات الاميركية على “حزب الله”، حيث اعلنت الولايات المتحدة امس الأربعاء، انّها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات عدة ضمن برنامج يستهدف جماعة “حزب الله” اللبنانية المدعومة من إيران. وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أنّ العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا. سياسياً، اجواء عطلة العيد، هي الطاغية على المشهد الداخلي بشكل عام، الذي سيشهد جموداً واضحاً حتى يوم الثلثاء المقبل، ما خلا جلسة مجلس الوزراء العادية التي ستُعقد اليوم، بلا اي بنود او قرارات نوعية، والتي تطغى عليها الأجواء المتشنّجة التي سادت منذ مطلع الاسبوع الجاري، بعد الهجوم القاسي الذي شنّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي، على خلفية تعقيدات الموازنة، وصوّب فيه على من سمّاهم “الهواة وقليلي الخبرة”، وبتعابير بدا فيها انّ المُستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري. قانون الانتخاب وفيما استمر الضجيج السياسي حول الموازنة ودورانه في حلقة الزيادات الضريبية والتخفيضات والاقتطاعات من رواتب الموظفين، القى الرئيس بري، عبر كتلته النيابية، “حجر القانون الانتخابي” في البركة السياسية، وذلك في مبادرة لافتة في توقيتها. وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ رئيس المجلس يعوّل على مبادرته علّها تحقق الغاية المرجوة منها في إعداد قانون جديد للانتخابات خلال فترة ليست بعيدة. بري: الوقت مناسب وفي موازاة التساؤلات التي تُثار حول طرح الملف الانتخابي في هذا التوقيت بالذات، يؤكّد بري انّه يحترم كل ما يُقال في هذا المجال، “الّا انّ النقاش يجب ان يبدأ منذ الآن في قانون الانتخابات”، موضحاً انّ الاقتراح الذي اعدّته “كتلة التنمية والتحرير”، يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. ورداً على سؤال لـ”الجمهورية” قال بري: “الى القانون الانتخابي درّ”. واضاف: “الوقت مناسب للبحث في القانون، واعتقد انّ من مصلحتنا ان نعجّل بالقانون الانتخابي ونبدأ به منذ الآن. فالقانون الانتخابي الحالي الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية، أوجد خللاً كبيراً وشكوى عارمة من الجميع، ودلّت التجربة معه على انّه “ميني ارثوذكسي”، وبالتالي المطلوب ان نستفيد من العِبَر التي اعطتها الانتخابات، ونعمل منذ الآن، وبكثير من التأني، على إعداد قانون عصري يأتي على مقاس لبنان وعلى مقاس النسبية وعلى مقاس طموحات وتطلعات اللبنانيين الراغبين بتمثيل عادل وصحيح. ومن هنا كان طرح اقتراح القانون الآن، لكي نصل مرتاحين الى الانتخابات المقبلة، ولا نكون محشورين، على غرار ما كان يحصل في السابق عندما كان يداهمنا الوقت فنُحشر فيه ولا نستطيع ساعتئذ ان نفعل شيئاً”. وكان بري قد قدّم توصيفاً للقانون الحالي في وقت سابق، قال فيه: “ثمة علامة جيّدة ووحيدة في القانون الحالي، وهي انّه ادخل النسبية للمرة الاولى الى الانتخابات النيابية، لكن مع الاسف أُدخلت بصورة سلبية أفرغتها من معناها ومن مضمونها. ثم انّ الصوت التفضيلي أو النسبية على أساس القضاء أو على أساس الدوائر الصغرى، كلها امور غير موجودة في أي قانون في العالم، وهذا الصوت التفضيلي تحديداً قال بالصوت الصارخ: يا ماروني صوّت للماروني، يا شيعي صوّت للشيعي، يا سنّي صوت للسنّي. فهذا القانون بدل من أن يزيد عدد الناس الذين ينتخبون قلّله، لماذا؟ لأنّ الناس لا تريد هكذا قانون، هذا أول درس أنا تعلّمته شخصياً، وان شاء الله يتعلّم غيري من هذا الدرس”. الموازنة حتى الآن، ما زالت الصورة مُبهمة حول الصيغة النهائية التي سترسو عليها الموازنة، وما ستتضمنه من ابواب لخفض العجز، واي القطاعات التي ستشملها الزيادات في الرسوم، واي الفئات من الموظفين التي ستشملها التخفيضات وعملية قضم الرواتب. هذا في وقت، ظلت المشاورات قائمة على قدم وساق بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقوى السياسية الممثلة في الحكومة، في سبيل الوصول الى قرارات لخفض العجز محصّنة سياسياً. وما يزيد الغموض حيال الموازنة، هو بروز صورة سياسية غير متوازنة تقابلها، ويتجاذبها من جهة قلق وظيفي ونقابي ممّا ستحمله هذه الموازنة من أعباء، ومن جهة ثانية مواقف متضاربة حول مضمونها، ومتباينة مع بعضها البعض، بين تسريبات مستمرة حول تخفيضات قاسية ستطال كل القطاعات، تندرج في سياق الخطوات الموجعة وغير الشعبية التي ستتخذها الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي، وبين تصريحات من اكثر من مستوى سياسي، تؤيّد من جهة النهج الحكومي الرامي الى تخفيض العجز، الّا انّها في الوقت نفسه، تطمئن الى أنّ التخفيض لن يمسّ الطبقات الفقيرة، وانها ستمنع الوصول الى هذا الإجراء الموجع للناس. تساؤلات وقلق وفي وقت، تتوالى التأكيدات من قِبَل رئيس الجمهورية حول موازنة متوازنة لا تلقي الأعباء على الفئات الفقيرة، وايضاً من قِبَل رئيس الحكومة، وكذلك الأمر من قِبَل رئيس المجلس الذي اكّد امس، “ان لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، والذي تبعه تأكيد من وزير المال علي حسن خليل، بأنّ مشروع الموازنة الذي رفعه “لا يتضمن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين و لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة”، تضاعف حجم التساؤلات حول الابواب التي تطرّق اليها مشروع الموازنة لتحقيق وفرٍ يُفترض ان يصل الى حوالى مليار ونصف المليار دولار لكي يتراجع العجز بالنسبة الى الناتج المحلي بنسبة 2,5% أقل من العام 2018، والذي وصل الى حوالى 11%. ولعلّ السؤال الأساس الذي يُطرح في هذا السياق، هو حول مصداقية الخفض في الإنفاق، اذ انّ تجربة موازنة 2018 كانت فاشلة بامتياز. فهل جرى اعتماد اسلوب مختلف لتحاشي تكرار الأخطاء الفادحة في الارقام، بين ما هو مُقدّر وبين النتائج الفعلية؟ وعلى سبيل المثال، هل جرى احتساب الإنفاق الإضافي الذي قد يحصل نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، ام انّ الحسابات تستند الى اسعار العام الماضي؟ المصارف تراقب وبالإضافة الى القلق الشعبي، رغم التطمينات، قالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية”، إنّ المصارف والمؤسسات المالية تراقب ما ستتضمنه الموازنة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. اذ انّ قرار مشاركة المصارف في عملية الإنقاذ للمالية العامة، يتوقف على اقتناعها بصدقية وجدّية انطلاق المشروع التقشفي الاصلاحي، لأنّها لا تريد تكرار تجربة “باريس3” كما يردّد القيّمون عليها. التوافق ضروري الى ذلك، قالت مصادر وزارية معنية بالموازنة لـ”الجمهورية”، إنّ من الصعب الوصول الى موازنة قبل حصول توافق سياسي بين مكونات الحكومة على الإجراءات التي سيتم اتخاذها. وذلك لقطع الطريق على اي محاولة من قِبَل اي طرف سياسي لركوب موجة الشارع، والمزايدة في وجه الاجراءات. وبالتالي تجنّب اي تداعيات قد تنشأ عن المزاج الشعبي الرافض لها، يمكن ان ترتد سلبياتها على الحكومة. ولفتت المصادر الى انّ المسألة ليست سهلة. فمن جهة الوضع الاقتصادي ضاغط بقوة على الواقع اللبناني، ومن جهة ثانية، فإنّ الخشية كبيرة لدى الفريق الحكومي بشكل عام، من انّ إقرار الموازنة بالإجراءات التي تتضمنها، قد يفتح البلد على مرحلة صعبة من التحرّكات الشعبية والإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، حتى ولو وافقت على الموازنة كل القوى المشاركة في الحكومة. إشتباك جديد من جهة ثانية، بقيت العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” معلّقة على حبل الاشتباك المفتوح حول العديد من القضايا والملفات الداخلية، وجديدها الاشتباك المُحتدم حول تسريب محضر اجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الاقتصاد منصور بطيش بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي في واشنطن، والذي تكرّر مرتين في خلال الايام الاخيرة. وفيما تردّد انّ وزير الخارجية جبران باسيل أوعز بإجراء تحقيق داخلي حول الجهة التي سرّبت المحضر، قالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية”: “هناك مشكلة مزدوجة مع هذا التسريب، فمن ناحية الشكل، كان تسريب اول، وبالامس كان تسريب ثانٍ، ولم نسمع اي موقف واي اعتذار واي تصريح من قِبَل وزارة الخارجية يدين هذا التسريب، ويعلن صراحة انّه فتح تحقيقاً لمعرفة من المسرّب، وانّ الوزارة لا تقبل تسريبات من هذا النوع. هذا الامر كان يجب ان يصدر شخصياً عن الوزير باسيل، وان يقول علناً بأنّ ما حصل غير مقبول وانه سيدين الشخص الذي سرّب هذه المحاضر”. أضافت المصادر: “هذا استلشاء واستخفاف وخفة في التعاطي مع موضوع من هذا النوع، وهو امر مُستهجن ومُريب وغير مقبول ، وبالتالي هو مستفزّ لأنه يشكّل سابقة على هذا المستوى، لجهة تسريب محاضر في اقل من عشرة ايام، معروفة هوية المرسل وهوية المتلقي، وان يتم تسريبها بهذا الشكل”. اما من حيث المضمون، تضيف المصادر، “فهذا الامر يسيء الى صورة لبنان، والى صدقيّته والى ديبلوماسيته والى ثقة المجتمع الدولي به ويضرب علاقاته مع الدول الخارجية. وبالتالي هذا الامر غير المسبوق خطير للغاية، ولذلك نحن سنتابع هذه القضية من خلال لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ومن خلال مساءلة الحكومة ووزير الخارجية. لن نترك هذا الملف، وسنصعّد فيه حتى النهاية”. وختمت المصادر، “من المؤسف جداً ان تتحول بعض السفارات الى مراكز لتسريب محاضر وكأنّها مواقع استخبارية وليست مواقع ديبلوماسية لبنانية، فما حصل مخجل، وعلى وزارة الخارجية ان تتحمّل المسؤولية وتبيان حقيقة من هو المسرّب ومعاقبته. حمادة ولفت في هذا السياق موقف للنائب مروان حمادة، حيث قال: “الديبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان الصحافة، فإذا بسفيرنا لدى واشنطن يُمعن في تسريب المحاضر التي هي في الاساس مخصصة لتُرفع الى وزارة الخارجية، ومنها الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء. والمطلوب من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير الذي لا يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى وتنبيه الوزراء والنواب”. لقاء الصيفي من جهة أخرى، زار أمس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في الصيفي وأكد أنّ “التنسيق مستمرّ مع الكتائب وسيستمرّ في المستقبل بكل المواضيع”، ولفت إلى “أننا موجودون ضمن الحكومة ولدينا موقفنا”، موضحاً أنّ “الحوار مع الكتائب كان غنياً وشمل كل الامور”. في حين أشار النائب سامي الجميّل الى “أننا مستعدون للتعاون مع المردة وكل مَن يريد أن يضع يده بيدنا لمنع التعدّي على حقوق الناس”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

قوى المعارضة تدعم باسيل في وجه ميقاتي؟!

Published

on

By

منذ ما قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، التي قادت إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ بالمهمة، كان من الواضح أن الرجل لا يريد الدخول في لعبة الشروط المسبقة، خصوصاً أنه يدرك جيداً التداعيات التي من الممكن أن تتركها، نظراً إلى أن هذه الحكومة، في حال ولادتها، ستكون الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وبالتالي ليس من السهل توقع أن تكون مفاوضات تشكيلها سهلة.
 
هذا الواقع، تم التأكيد عليه من خلال المواقف التي أطلقت في الأيام الماضية، لا سيما من جانب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ​جبران باسيل​، التي كانت بمثابة هجوم متكرّر على رئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي أوحى بإستحالة الوصول إلى تفاهم معه، إلا إذا ذهب ميقاتي إلى تقديم تنازلات، قد لا يكون في واردها، بسبب النتائج التي ستتركها على صورته أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام، وداخل بيئته المذهبية بشكل خاص.
 
إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية مطلعة، عبر “النشرة”، أن رئيس الحكومة المكلف كان يفضل أن يكون في موقع تفاوضي أفضل، سواء كان ذلك عبر التكليف بعدد أكبر من الأصوات أو من خلال مواقف القوى والشخصيّات التي هي في الموقع المعارض، نظراً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليه المهمة الصعبة، بحيث بات أقصى ما يطمح إليه، بحسب المتداول، هو إدخال تعديلات على تركيبة حكومة تصريف الأعمال.
 
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لن يكون أمام ميقاتي، بحال أراد تشكيل حكومة جديدة، إلا الذهاب إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر”، نظراً إلى أنه بحاجة تأييده في إستحقاقين أساسيين: الأول هو توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مراسيم تشكيلها، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون موافقة باسيل، أما الثاني فهو تأمين نيلها الثقة في المجلس النيابي، نظراً إلى أن عدد الأصوات الذي في جعبته اليوم لا يؤمن ذلك، خصوصاً أن تسميته تمت بـ54 نائباً فقط.
 
في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي الحديث عن أن ميقاتي، بالنسبة إلى الإستحقاق الثاني، كان يستطيع الرهان على جذب المزيد من الأصوات المؤيدة له في صفوف المعارضة، لكن من الناحية العملية هذه القوى أعلنت مواقفها بشكل واضح، قبل الوصول إلى مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة، حيث كانت مجمعة على رفض المشاركة في الحكومة.
 
بناء على ذلك، تعتبر المصادر السياسية المطلعة أن مواقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”​الحزب التقدمي الإشتراكي​” و”النواب التغييريين” تصب في صالح رئيس “التيار الوطني الحر”، من خلال تعزيز موقعه التفاوضي مع رئيس الحكومة المكلف، لا سيما أن الأخير سيكون مضطراً إلى مراعاة مطالب باسيل الّتي سيطرحها في الأيام المقبلة، مستنداً إلى معادلة تقوم على أساس أن ​تأليف الحكومة​ ونيلها الثقة بيده، بعد أن بادر الآخرون إلى الإنسحاب من المعركة.
 
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أن مشاركة “الإشتراكي” شبه محسومة، في حال الوصول إلى التأليف، بسبب إمساكه بالورقة الميثاقية الدرزية، تلفت إلى أن ما يجب التوقف عنده بشكل جدي هو موقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”النواب التغييريين”، نظراً إلى أن مشاركة “القوات” في الحكومة ستكون من الحصة المسيحية، التي من المفترض أن يتمسك بغالبيتها باسيل في حال كان الفريق الأساسي الوحيد المشارك فيها، بينما مشاركة “التغييريين” كان من الممكن أن تضعف المعادلة التي قد تطرحها قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى الصيغة أو التوازنات.
 
في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن المعطيات الراهنة تؤكّد صعوبة الوصول إلى تأليف أيّ حكومة جديدة، إلا إذا تبدّلت الظروف على نحو كبير، خصوصاً أنّ العديد من أفرقاء قوى الثامن من آذار قد يرفضون الموافقة على أيّ تنازلات، يقدّمها رئيس الحكومة المكلّف لصالح رئيس “التيار الوطني الحر”.

Continue Reading

لبنان

وادي الكفور منطقة موبوءة بالملوثات والأهالي يستصرخون: “أوقفوا المجزرة البيئية بحقنا”

Published

on

By

تحوّل وادي الكفور إلى مصدر للأمراض المسرطنة، بعدما بات منطقة موبوءة بالملوثات، فمن مزارع تربية الأبقار ومكبّات النفايات العشوائيّة، بعد توقف معمل الفرز الذي يديره اتحاد بلديات الشقيف-النبطية، إلى معامل أحجار الباطون والكسّارات غير القانونية، زاد الطين بلة إقامة معامل لاستخراج النحاس من إطارات السيارات، عبر حرقها بطريقة غير صحّية أو قانونيّة، ما يلحق الأذى بالأهالي الذين انتشرت في صفوفهم حالات الإصابة بالاختناق، في وقت بلغت 40 حالة سرطان في القرية وحدها فقط.

لم يقتصر ضرر إحراق الإطارات على الكفور فقط، بل امتد إلى البلدات المجاورة في الشرقيّة والدوير وحبّوش ودير الزهراني وتول، من خلال سُحُب الدخان التي تغطي تلك البلدات وتصيب الأهالي في صحتهم وصحة أطفالهم، في حين أن المعالجات الجذرية غائبة ما خلا زيارة يتيمة لوادي المنطقة قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي وعد باقفال المعمل غير القانوني، الذي يعمل بالتفكك الحراري. وتحت غطاء المعمل، انتشر عشرات تجّار الدولار، الذين يببيعون كيلو النحاس المستخرج ب 60 دولاراً ويجنون أرباحاً طائلة، فيما الأهالي يموتون ببطء جرّاء الأبخرة والدخّان، ولا يجدون أدوية علاجيّة واخرهم مختار الكفور محمد مطر.

تجّار استخراج النحاس، من الإطارات ومفارش السيارات، يحضرون إلى الوادي تحت مرأى الأهالي والقوى الأمنية، لأنّهم محميّون ويقومون بعمليّات الحرق غير الصحّي من دون تراخيص قانونيّة، حتى ضاق صدر السكان من هذه المجازر البيئيّة التي ترتكب على أرضهم من دون رادع، في حين تمكّنت المديريّة الاقليميّة لأمن الدولة في النبطية من توقيف 3 أشخاص، كانوا يحرقون الإطارات وأحالتهم على القضاء المختص، وهو ما نوّه به من يقطن هناك، مطالبين بوقف كافّة التجّار ومعامل استخراج النحاس من الإطارات.

في هذا السياق، يشير محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الانبعاثات من الإطارات تؤدّي إلى ضرر صحي فضلاً عن الضرر البيئي على المحيط كله، ويشدّد على أن “هذه الممارسات الخاطئة سنوقفها”، ويوضح أنه “يتم تفكيك الإطارات واستخراج النحاس منها بطريقة غير بيئيّة وقانونيّة، واذا كان الهدف من إحراقها توليد الطاقة فهذا الموضوع بحاجة لترخيص”، ويضيف: “لا يستطيع أي شخص أن يولد طاقة بالمطلق، المطلوب من صاحب المعمل احضار كل الأوراق لدراسة كل الرخص الموجودة، واذا لم تكن موجودة وجب عليه أن يوقف عمله”.

وفي حين يلفت فقيه إلى أن على المحافظة أن تقوم بتدقيق بيئي لهذه المنشأة بشكل مفصل”، يؤكد أننا “ندرس الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إيقاف المعمل”، ويوضح أننا “لا نعطي تراخيص لهذه الأنواع من المعامل، وهذه التراخيص يحصلون عليها من وزارة الصناعة، مؤكّدًا على وجود شكاوى من المواطنين حيال ما يحصل”، ويشير إلى أنه “اتصل بوزير البيئة الذي زار ورأى الضرر” مشدّدا على متابعة الامر مع الوزير المختصّ، قائلا “نحن مع ما يصدر عنه وعن القضاء”، وأكّد على اتخاذ كل الإجراءات مهما كانت قاسية.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، في حديث لـ”النشرة”، التضامن مع أهالي الكفور والبلدات المحيطة، الذين يتنشقون سموماً ملوّثة بفعل حرق الإطارات من تجاّر جشعين لا هم لهم سوى الكسب المادي على حساب صحة وسلامة الأهالي، ويشدد على أن المطلوب وأد هذه الكارثة قبل فوات الأوان وقبل انتشار الامراض المسرطنة بشكل أوسع بين الأهالي، لأنّ مخاطر ما يحصل يصيب الجميع بمقتلٍ، فغازات الإطارات سامة جداً والسُحب السوداء المنبعثة من حرقها قاتلة ومميتة.

بدوره، يلفت نائب رئيس بلدية الكفور يوسف ناصيف، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن مشكلة أهالي الكفور مع تجار حرق الإطارات لاستخراج النحاس ليست وليدة اليوم، ويشير إلى أنهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلاً في منازلهم بسبب الواقع البيئي القائم، ويوضح أنه سُجلت مؤخراً أكثر من إصابة بالسرطان، وأردف “توسمنا خيراً من زيارة وزير البيئة لكن الوضع ما زال كما هو”. بينما يكشف محمود روماني من بلدة حبوش، عبر “النشرة”، إلى أنه “في كل مرة يعود تجار النحاس لاحراق الإطارات في وادي الكفور، يشتكي السكّان للمعنيين والأمنيين لكن من دون جدوى لأنهم على ما يبدو محميّون.

Continue Reading

أخبار العالم

وزارة الصحة تُعلن: 174 إصابة باليرقان!

Published

on

By

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي – أ)، تعلن وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة؛ وتذكر الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.

إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة”.

Continue Reading
error: Content is protected !!