لبنان
الجمهورية: 7 مليارات دولار للنازحين.. وبكركي: لعودتهم وليس جمع الأموال
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كالعادة تخصيص مليارات من الدولارات تحت عنوان مساعدة النازحين، ولا يصل منها سوى ملايين، هكذا كانت الحال في “بروكسل 1” ثم في “بروكسل 2″، وتكررت في مؤتمر “بروكسل 3″ أمس، وما عاد من النازحين الّا القلة، فيما تقررت 7 مليارات من الدولارات لـ”مساعدتهم” في لحظة سياسية ملتبسة، يخشى ان…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كالعادة تخصيص مليارات من الدولارات تحت عنوان مساعدة النازحين، ولا يصل منها سوى ملايين، هكذا كانت الحال في “بروكسل 1” ثم في “بروكسل 2″، وتكررت في مؤتمر “بروكسل 3″ أمس، وما عاد من النازحين الّا القلة، فيما تقررت 7 مليارات من الدولارات لـ”مساعدتهم” في لحظة سياسية ملتبسة، يخشى ان يكون هذا التمويل معها تمويلاً لعدم العودة، خصوصاً انّ فرنسا والمانيا صوّبتا على النظام السوري عبر سفيريهما في لبنان حيث اعتبرتا “انّ العائق الرئيسي (لعودة النازحين) هو الخوف والظلم في سوريا”، قبل أن تلتقيا مع موقف لبنان الذي عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل ودعا فيه الى “العودة الآمنة” لهؤلاء النازحين الى بلادهم. بلغت مساهمات الوفد المشاركة في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” (بروكسل-3) الذي انعقد في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل، بمشاركة رؤساء حكومات ومسؤولين من 50 دولة ومنظمات دولية، نحو 7 مليارات دولار، على حد ما أعلن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس. واوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، انّ المشاركين يتوقعون أن تشهد العملية السياسية في سوريا حلحلة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ممّا سيتيح “الشروع في العمل على إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين”. وجاءت المساهمة الابرز من ألمانيا بمبلغ 1,44 مليار يورو. وتعهدت الولايات المتحدة الاميركية تقديم 350 مليون يورو، بينما تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 464 مليون يورو. وخصّصت إيطاليا مبلغ 45 مليون يورو لسنة 2019 و45 مليون يورو لسنة 2020 وبلجيكا 24 مليون يورو، والنمسا 9 ملايين يورو. ومن جهته، خصّص الاتحاد الأوروبي ملياري يورو من الموازنة المشتركة. وذكّرت مصادر لبنانية “انه في مؤتمر “بروكسل-1” عام 2017 تم تخصيص 5,6 مليارات دولار ومنها 3,47 مليارات دولار مبرمجة حتى سنة 2020. كذلك أقرّ “بروكسل-2” مبلغ 3,5 مليارات دولار للعام 2018 ومنها 2,7 مليار دولار لسنتي 2019 و2020. أما هذه السنة في “بروكسل-3″ فقد خُصص مبلغ 7 مليارات دولار لسنة 2019 الجارية ومنها 2,37 مليار دولار حتى العام 2020”. الحريري وقد حدد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة لبنان امام المؤتمر، الحاجات المطلوبة لملف النازحين، والتي تبلغ مليارين وتسعمئة مليون دولار لسنة 2019 اضافة الى زيادة الدعم بمئة مليون دولار للدول المضيفة، معتبراً أنّ “الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية”، مجدداً التزام الحكومة “العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على اي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم بما في ذلك المبادرة الروسية”. واكد انه “لا يمكن لبنان ان يستمر في تحمّل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على استضافة مليون ونصف مليون نازح”. وحذّر الحريري من “تزايد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد ويهدد استقرار لبنان”، داعياً المجتمع الدولي الى “العمل الى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الانسانية الحيوية للنازحين”. وأعلن أنّ “لبنان حافظ على الإلتزام الذي أعلنه في مؤتمر بروكسل الثاني، وذلك بفضل المجتمع الدولي والمؤسسات اللبنانية والمجتمع المدني”. وقال الحريري إنّ “الحكومة تدرك ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات لإحياء الاقتصاد وخلق الوظائف، وسيكون عليها اتخاذ قرارات صعبة لتخفيض الدين”، مشيراً الى انه “لن يكون هناك أي تمويل اضافي في موازنة 2019”. واضاف: “علينا أن نؤمّن التمويل المناسب لخطة لبنان للإستجابة للأزمة ونطلب 2.9 مليار دولار، ويجب ضمان الإستقرار للمشاريع طويلة الأمد”. وعلى هامش المؤتمر قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الحريري سيزور باريس في الساعات المقبلة، لكنها لم تُشِر الى احتمال تعريجه على الرياض في طريق عودته الى بيروت. ليست المرة الاولى والى ذلك اعتبرت مصادر سياسية تواكب ملف عودة النازحين “أنّ وحدة الموقف اللبناني بَدت ظاهرياً في بروكسل، من خلال اعتماد عبارة “العودة الآمنة” للنازحين السوريين، في كلمة لبنان امام المؤتمر، وهو التعبير الذي ورد في البيان الوزاري، وقبله في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الماضي”. وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”: “مبدئياً، وعد المانحون بالمال، لكنها ليست المرة الاولى التي تعد فيها الدول المانحة بأموال بالمليارات، ويصل من هذه المليارات ملايين، وتوزّع مباشرة من دون المرور بالدولة اللبنانية الّا في ما يخصّ وزارة التربية لأنّ عدداً لا بأس به من التلامذة من النازحين السوريين ما زالوا مسجّلين في المدارس اللبنانية الرسمية”. ولفتت المصادر الى “انّ المبالغ المالية مرتبطة ببقاء النازحين السوريين من جهة وبتوظيفهم من جهة ثانية، وهذا امر لا يعبّر عن وحدة الموقف اللبناني”. واشارت الى انّ رئيس الحكومة الذي تحدث عن عودة آمنة، ربطها بـ”وفق القوانين والمعاهدات الدولية”، والتي تؤكد كلها “ضرورة دمج النازحين وصولاً الى حد تجنيسهم وعلى عدم عودتهم اليوم إنما على عودة طوعية”. موقف فرنسي – الماني مشترك وتماهى موقف كل من فرنسا والمانيا في ملف عودة اللاجئين السوريين، مع الموقف الذي أعلنه الحريري في بروكسل. ففي مقال افتتاحي مشترك خصّا “الجمهورية” به، طالب السفيران الفرنسي والالماني برونو فوشيه وجورج برغيلين باسم دولتيهما بتأمين الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة وكريمة. وأكدا انّ “العائق الرئيسي (الذي يعرقل العودة) هو مناخ الخوف والظلم في سوريا”. وقالا: “منذ نشوب النزاع، اعتقل النظام وأخفى نحو 70 ألف شخص سوري. هذه الاعتقالات، وأعمال التعذيب والقتل مستمرة حتّى يومنا هذا. فعمليات الاعتقال على أيدي الأجهزة السورية تعسفيّة لدرجة انه اصبح من المستحيل على أيّ لاجئ الثقة بالعودة الآمنة. فهم يعلمون انّ الظلم البنيوي في انتظارهم: مصادرة الأراضي، مستحقات مالية عن السنين التي أمضوها في الخارج، غرامات جزائية على وثائق شخصية منتهية الصلاحية ونظام قضائي منحاز لن يدافع عن حقوقهم”. وقال السفيران: “مصلحتنا مشتركة في الدعوة الى السير نحو إزالة هذه العوائق والعودة بصوت موحّد. على دمشق احترام حقّ اللاجئين بالعودة وبالمسكن وبالأرض وبالملكية. على دمشق أن تضع حدّاً موثوقاً للاعتقالات التعسّفية”. (نص المقال ص 4) مصادر بكركي لـ”الجمهورية” وأكدت مصادر البطريركية المارونية لـ”الجمهورية” تعليقاً على مؤتمر بروكسل “أنّ المطلب اللبناني الوحيد يجب أن يكون مطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى أرضهم، وليس جمع الاموال لإبقائهم في لبنان”. ودعت السلطة اللبنانية الى توحيد موقفها من ملف النزوح “لأننا نسمع كل مسؤول “يحكي على ليلاه”، فيما الأساس هو تخليص لبنان من هذه الأزمة، وإنقاذ النازحين من الوضع الذي يعيشون فيه، وهذا لا يتمّ إلّا من خلال عودتهم الى بيوتهم وأرزاقهم في سوريا. “القوات” وبدورها، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”: “لقد اكد لبنان من خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل موقفه وهواجسه وضرورة عودة النازحين، وهو يدرك جيداً انّ انعقاد المؤتمرات الدولية لا يعني انّ عودتهم ستكون متاحة غداً او في الايام او الاشهر المقبلة، فالمسألة تتطلب وقتاً وسعياً وعملاً لكنّ المهم بالنسبة الى لبنان هو ان يُوصل موقفه السياسي الى المجتمع الدولي، وهو أنه لم يعد يستطيع تحمّل أعباء النازحين على حد قول الرئيس الحريري باسم الحكومة اللبنانية أمام المؤتمر، وتحدث عن العودة الآمنة وعكس في موقفه وجهة نظر لبنان لجهة ضرورة عودة النازحين في أسرع وقت”. واضافت هذه المصادر: “واضح أنّ أزمة النازحين متعددة الجوانب، والجانب الاساسي فيها هو انّ النظام لا يريد عودتهم وقد ظهر هذا الامر من خلال زيارة مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للبنان اخيراً، وتأكيده انّ النظام يرفض دخول الامم المتحدة الى مدن كثيرة في سوريا، وواضح انّ المجتمع الدولي لا يريد تمويل هذه العودة قبل الحل السياسي في سوريا، ومعلوم انّ العودة تتطلب تمويلاً لإنشاء البنى التحتية وتوفير مستلزمات ومتطلبات العودة الى مدن وبلدات وقرى مهجّرة، وهذه نقطة خلافنا مع المجتمع الدولي. نقول في وضوح انّ لبنان لا يستطيع ان يتحمّل انتظار الحل السياسي لأنّ هذا الحل قد يستغرق سنوات، وهذا هو جوهر الخلاف مع المجتمع الدولي الذي يرفض التمويل قبل الحل، ونحن مع التمويل قبل الحل لأنّ لبنان لم يعد يستطيع تحمّل المزيد من الاعباء”. وتابعت المصادر: “نحن نميّز بين أمرين أساسيين: بالنسبة الينا العودة يجب ان تتم قبل الحل السياسي حُكماً واليوم قبل الغد، ولكن لا لعودة تطبيع العلاقة مع سوريا قبل الحل لأن ايّ علاقة طبيعية مع سوريا يجب ان تسبقها عودتها الى الجامعة العربية وعودة الثقة الدولية بها، وإجراء مراجعة بين لبنان وسوريا حول طبيعة العلاقات المأزومة التي امتدت لسنوات وعقود، خصوصاً في ظل احكام قضائية واضحة المعالم بمحاولة سوريا تفجير الواقع اللبناني”. باسيل وليلاً، تناول رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل موضوع النازحين خلال إحياء “التيار” ذكرى 14 آذار في “نيو بيال”- فرن الشباك”، فقال: “امّا عودة النازحين او لا حكومة، وامّا طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة، وامّا صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة”. واكد باسيل انّ “دولاً كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين” وقال: “ليس مصادفة انني اليوم معكم وليس في مؤتمر النازحين في بروكسل، لأنّ هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في مكانهم ونحن نريدها ان تموّل عودتهم الى بلادهم”. وأضاف: “من يريد عودة النازحين عليه ان يوقف كذبة التطبيع مع سوريا، لأنّ علاقتنا قائمة وليست مقطوعة مع سوريا، ولا تحتاج الى تطبيع”. (راجع ص 8) بري ينتظر الحريري وفي انتظار عودة الحريري لكي ينعقد مجلس الوزراء، علمت “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر الإتفاق معه على موعد جلسة الاسئلة والاجوبة التي يرجّح انعقادها في الربع الاخير من هذا الشهر. وأكد عضو مكتب مجلس النواب ميشال موسى لـ”الجمهورية” أن جدول المجلس حافل؛ بدءاً بجلسة الاسئلة والاجوبة، اضافة الى مشاريع القوانين التي ستطرح خلال العقد العادي الاول للمجلس الذي سيبدأ الثلثاء في 17 آذار الحالي. واوضح انّ المجلس مستعدّ لمناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 في حال أحالتها الحكومة إليه، لافتاً الى “أنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة وليس في المجلس، وعندما تقرّها سنناقشها فوراً”. وأكد “أنّ هناك عدداً من مشاريع القوانين الإصلاحية التي يجب على المجلس إقرارها، وهي ضرورية للمباشرة في ورشة الإصلاح”، مشيراً الى وجود عدد كبير من القوانين يطاول بنحو غير مباشر مؤتمر “سيدر” ومن الضروري إقرارها. ======================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .