الحياة : سرد في محكمة لاهاي لوقائع “الظلام الحالك في لبنان”
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : كرر الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان التي تلاحق المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمس، تأكيده انتماء هؤلاء إلى “حزب الله” وحصول اتصالات بين قياديين من الحزب وبين مسؤول الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت في لبنان العميد رستم غزالة، وبين الأخير والرئيس السوري بشار…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : كرر الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان التي تلاحق المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمس، تأكيده انتماء هؤلاء إلى “حزب الله” وحصول اتصالات بين قياديين من الحزب وبين مسؤول الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت في لبنان العميد رستم غزالة، وبين الأخير والرئيس السوري بشار الأسد أثناء التحضير للجريمة، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري بعد حضوره أمس بدء المرافعات الختامية التي تسبق صدور حكم المحكمة عام 2019، أن “اليوم هو يوم صعب… وعندما يكون الإنسان في الموقع الذي أنا فيه اليوم يجب أن يضع مشاعره جانباً”. وحضر الحريري بداية المرافعات الختامية لفرقاء الادعاء والدفاع عن المتهمين الأربعة بارتكاب الجريمة في 14 شباط (فبراير) 2005 ووكلاء المتضررين، واستمع في لحظات مؤثرة إلى الجزء الأول من مرافعة محامي الادعاء نايجل بورفواس، وهو جالس على مقاعد المتضررين من الجريمة الذين فقدوا أحبّة وأقارب لهم. وقال الحريري قبل أن يغادر لاهاي عائداً إلى بيروت ظهراً، أن والده و”جميع شهداء 14 آذار سقطوا من أجل حماية لبنان لا من أجل خرابه، ومن هذا المنطلق طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة ولم نلجأ يوماً إلى الثأر”. وقال بورفواس في مقدمة سرده وقائع الجريمة، إن “الظلمة الحالكة حلت على لبنان”، فيما سعى الحريري المكلف تأليف الحكومة الجديدة والتي تواجه ولادتها عراقيل، إلى اعتماد لغة مسؤولة رداً على أسئلة الصحافيين الذين أحاطوا به عند خروجه من المحكمة بالقول: “خلال أشهر سيصدر الحكم وعندها تتحقق العدالة ولو استغرقت بعض الوقت، ومع مرور الزمن يصبح الإنسان أكثر هدوءاً”. وعن ربط تأليف الحكومة بالمحكمة الدولية وحكمها أجاب: “فليتوقفوا عن الطمع بالحقائب وعندها تتشكل الحكومة”. ورسم محامي الادعاء تلخيصاً جنائياً وسياسياً لجريمة اغتيال رفيق الحريري في مرافعته الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى، وكرر فيها تأكيد التزام المتهمين الأربعة الذين يخضعون للمحاكمة الغيابية “حزب الله”، مؤكداً أن “الوزن القاطع للأدلة لا يترك مجالاً للشك في أن المتهمين الأربعة مذنبون”. وقال إن الخبرة الواسعة لمصطفى بدر الدين تتجلى بالتحضير للجريمة، واصفاً إياه بأنه قائد عسكري من الصف الأول في الحزب. وزاد إن الهواتف الخليوية التي استخدمت في التحضير للجريمة وتنفيذها والإعلان الكاذب عن مسؤولية أحمد أبو عدس عن ارتكابها، كانت مفصولة بعضها عن بعض، في شكل لا يُعرف مَن اتصل بمن. وأشار إلى أن الشبكة الحمراء ضمت الهواتف (تم شراؤها من طرابلس لتضليل التحقيق بأن مستخدميها من طرابلس) التي استخدمت لمراقبة رفيق الحريري لدى خروجه من البرلمان، وتنسيق نقل المتفجرات إلى ساحة الجريمة ولدى تنفيذ التفجير تم التخلص منها لتضليل التحقيق. واعتبر أن هذا ترك أثراً جنائياً خادعاً لتضليل الجميع في حال النظر إلى شبكات الهاتف الأخرى لمراقبة الحريري وشراء الشاحنة التي وضعت فيها المتفجرات وتنسيق التحرك بين بدر الدين والآخرين. وعلى رغم جهودهم في تضليل العدالة فشلوا فشلاً ذريعاً، لأنه تم اختراق غطائها. واستعاد بورفواس بعض التفاصيل المعقدة لدليل الشبكات الخمس للهواتف الخليوية التي استخدمها المتهمون، ورد على اعتبار محامي الدفاع أنها تكهنات وأدلة ظرفية قائلاً إن المحامين الأكثر تمرساً يرونها قوية. وفي سرده الإطار السياسي للجريمة قال بورفواس إنها نفذت على خلفية التصعيد في الخطابات السياسية، وإن كل الحملات على رفيق الحريري كانت على خلفية الانتخابات النيابية المقبلة آنذاك بعد رفضه أخذ مرشحين موالين لسورية على لوائحه. وقال: “كان الحريري يعتبر أنه تهديد خطير لكل الذين تحالفوا مع سورية ومصالحها المستقبلية في لبنان، وأنه حليف للمعارضة وسيقوض الوضع القائم لخفض قيود القبضة السورية على لبنان”. وفيما ذكر الادعاء في المذكرة الختامية للمحكمة أن اجتماعات عقدت بين العميد غزالة (متوفٍ) ومسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مقر الأمانة العامة للحزب في منطقة حارة حريك، وأن اتصالاً أجري أكثر من مرة بين غزالة ورئاسة الجمهورية في سورية، تحديداً الرئيس الأسد، قال أمس إن ذكر أسماء عدد من الدول والأشخاص والمنظمات في سرد الأربعاء لا يعني أن هناك سعياً أو حاجة للتوصل إلى استنتاجات ضد هؤلاء، لكن هذا لا يعني أن هذا ليس قرينة. وكانت المحكمة وجهت إلى الادعاء 29 سؤالاً عما تضمنته مذكرته الختامية، منها إذا كان ذكره اجتماعات غزالة ووفيق صفا وبشار الأسد يعني أنهم شركاء في مؤامرة المتهمين بجريمة الحريري، سيجيب عنه الادعاء لاحقاً. ومن الأسئلة أيضاً هل لديه دليل على أن شبكة الهواتف الخضراء تابعة لـ “حزب الله”. ووجهت المحكمة 19 سؤالاً إلى وكلاء الدفاع يفترض أن يجيبوا عنها عند إدلائهم بمرافعاتهم، و4 أسئلة إلى وكلاء المتضررين تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بعد فضيحة تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، والتي تناولها سبوت شوت في تقرير له سلط فيه الضوء على حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق والذي يفوق الإستثمار بملايين الدولارات.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة وتفاعل معها عدد من الناشطين والحقوقويين، مستغربين الإستمرار بالنهج ذاته من إدارة شؤون البلاد وذهب بعضه إلى إتخاذ المقتضى بعد الإطلاع على العقود.
المحامي وديع عقل, كتب: ” كيف تم تلزيم مطار بيروت؟ وأين جان عليّة؟ علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة.كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على: “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”! ننتظر نشر التفاصيل والعقود لاتخاذ المقتضى.
وبدوره كتب الناشط فوزي مشلب: “فضيحة مطار بيروت، امتياز بتشغيل مرفأ عام لي اقل شي بحاجة لقرار مجلس وزراء، شو عمل الوزير بيتذاكى وعطى امتياز في أرباح فوق المليار دولار مقابل استثمار 125 مليون $ من دون المرور بإدارة الشراء العام. الفساد المدعوم بالسياسة والسلاح. وبيرفضوا اللامركزية المالية”.
وغرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عا أساس التلزيم بالمناقصة ليش تغير دولة الرئيس”.
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز، أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.
وتابع راميريز: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا يُلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات”.
كما لفت إلى أنّ “معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ”، ويحثّ السلطات اللبنانيّة على “تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”.
وأشار إلى أنّ “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مشدّداً على أنّه “سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”.
وتابع راميريز: “صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أنّ “صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر”.
وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع”…
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.