المركز الوطني للجيوفيزياء: رصد الزلازل على مقياس شحّ الدعم
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

الدكتورة براكس: لِطَرق أبواب الجمعيات والسفارات بحثاً عن تسهيلات المركز الوطني للجيوفيزياء: رصد الزلازل على مقياس شحّ الدعم!

P.A.J.S.S.

Published

on

كارين عبد النور

ليس سرّاً أن لبنان تواجد في حقب مختلفة فوق فوالق زلزالية سياسية، إقتصادية وإجتماعية – منفصلة حيناً ومجتمعة أحياناً أخرى كما هي الحال الآن. لكن لندع التعابير المجازية جانباً ونتطرّق إلى الموضوع من المنظار الجيولوجي البحت. كيف لا وللبنان تاريخ حافل مع الزلازل والهزّات الأرضية. فهو يقع على مفترق ثلاث صفائح تكتونية (الصفيحة العربية، الصفيحة التركية والصفيحة الأفريقية)، وفوق ثلاثة فوالق كبيرة (اليمونة، الروم وسرغايا).

معظمنا يذكر العام 2008 حين شهد لبنان أزمة زلزالية تمّ خلالها تسجيل أكثر من ألفي هزّة أرضية خلال أربعة أشهر، شعر المواطنون حينها بحوالى 200 منها. لكن هناك قبلها وبعدها الكثير، فالنشاط الزلزالي في لبنان ضارب في القِدم: نعرف أن زلزال العام 551 دمّر بيروت وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، في حين أن زلزال العام 1202 تسبّب بدمار هائل وأدى إلى انهيار 31 عموداً من أصل 40 في معبد جوبيتر في قلعة بعلبك. والسنوات «الزلزالية» الأخرى عديدة، منها: 349، 494، 502، 555، 529، 1157، 1170، 1918، 1956 و1983. أما الهزّات، فلا تُعد ولا تُحصى.

تعريفاً، نتكلّم هنا عن حركة الصفائح التكتونية في القشرة الأرضية التي تنجم عن تعرّضها المستمر لضغوطات تَقارب وتَباعد في ما بينها. كثرة الضغوطات تؤدي الى حدوث كسر في القشرة الأرضية: إنه الزلزال أو الهزّة الأرضية! قد لا تتخطى مدة الهزّة دقائق عدّة، لكنها تطبع أحياناً بنتائجها مجتمعاً لعقود طويلة، وبيروت شاهدة على ذلك حيث أن هزّة 551 جعلتها تختفي مئات السنين بعد أن كانت قد شهدت فترة من النمو والرفاهية بلغت ذروتها في القرن السادس. فمن يقوم بدراسة النشاط الزلزالي في لبنان ومن يراقب خطر الفوالق ويتتبّع حركتها؟ هل يمكن توقّع حصول الهزّات الأرضية وماذا عن إمكانية حدوث تسونامي لتمتّع لبنان بواجهة بحرية طويلة؟ ثم من يصدر النشرات الزلزالية وكيف يتمّ رصدها؟ أسئلة كثيرة تجيب عنها مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، الدكتورة مارلين براكس، التي التقتها «نداء الوطن» في حديث خاص.

د. مارلين براكس

البدايات والأهداف

تعود بدايات المركز الوطني للجيوفيزياء إلى السبعينيات، حيث أُنشئ ليحلّ مكان مرصد كسارة للآباء اليسوعيين الذي كان يقوم بكافة الأعمال والدراسات الزلزالية والمغناطيسية الأرضية منذ أوائل العام 1900. ومع بداية الحرب الأهلية، قرّر الآباء اليسوعيون إقفال المرصد ومغادرة المنطقة، فطلب مجلس الوزراء من المجلس الوطني للبحوث العلمية تأسيس مركز يتولّى كافة المهام المختصّة بالزلازل والمغناطيسية الأرضية كما التركيز على فهم طبيعة الأرض ومراقبة الخطر الزلزالي. وهكذا تأسّس المركز الوطني للجيوفيزياء في العام 1975 وهو أحد المراكز التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع بدوره لرئاسة مجلس الوزراء.

من أهداف المركز: متابعة النشاط الزلزالي من خلال الشبكة الوطنية التي تضم 12 محطة موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية (بينو، البلمند، حوقا، بحنّس، بئر حسن، قريطم، دير القمر، الفاكهة، زحلة، القرعون، راشيا وشبعا) ومرتبطة جميعها بالمركز الرئيسي في بحنّس؛ إصدار النشرات الزلزالية شهرياً؛ القيام بدراسات برّية وبحرية للفوالق الناشطة؛ دراسة تشوّهات القشرة الأرضية بواسطة شبكة الجودزة الفلكية؛ قياس مستوى المدّ والجزر بواسطة أجهزة يرتبط بعضها بشبكة إنذار التسونامي في البحر المتوسط؛ والأبحاث التي يقوم بها المركز ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة والتي تساعد على فهم وضع الخطر الزلزالي في لبنان.

الشبكة الزلزالية

الحاجة لأخصائيين

«نحن موظّفو دولة ونخضع للقوانين كسائر الموظّفين، مع فارق وحيد وهو اعتبارنا متعاقدين تتجدّد عقود عملنا سنوياً بحسب الحاجة بعد أن يتمّ تقييم عمل كل موظّف ليُرسل على أساسه طلب تجديد عقده إلى رئاسة مجلس الوزراء»، تقول براكس مضيفة: «ليس لدينا راتب تقاعدي كغيرنا من الموظّفين وهذا ما لا يشعرنا بالأمان».

عن الهيكلية الإدارية تخبرنا براكس: «يجب أن يضمّ المركز عِلميّين حائزين على شهادات دكتوراه من مختلف الاختصاصات (هندسة معلوماتية، جيولوجيا، مغناطيسية، جودزة…) مهّمتهم القيام بأبحاث ودراسات دائمة ضمن اختصاصاتهم». وبما أن هدف المركز هو متابعة الخطر الزلزالي، يتوجّب وجود مهندسين ذوي خلفية في الرياضيات والفيزياء لمراقبة قاعدة البيانات وإعطاء النشرات الزلزالية والتحاليل. هذا إضافة إلى السكريتارية والتقنيّين الإلكترونيين الذين يقومون بأعمال صيانة المحطات.

المهام متشعّبة وتستدعي توفّر فريق إداري كبير. لكن «حالياً، للأسف، ليس هناك سوى مدير المركز المتمثّل بشخصي ليقوم بإرسال كافة التقارير إلى أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، إضافة إلى مهندس جيوفيزياء ومهندس معلوماتية وتقنيَّين اثنين. مع الإشارة إلى وجود شخصين يعملان بدوام جزئي على بعض المشاريع. فعملنا باختصار هو كالرهبان، كل منّا يقوم بكل شيء»، بحسب براكس.

فريق العمل، على محدودية الإمكانيات، يبذل ما بوسعه لمعالجة جميع المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بهدف استمرارية المركز بمعايير عالمية، لا سيّما وأن المحطات الموجودة تُعتبر من الأحدث. لكن هذا لا ينفي عدم القدرة على إعداد أي دراسات تتعلّق بالمغناطيسية الأرضية والجودزة الفلكية، نظراً لقلّة عدد الأخصائيين في المركز.

زلزال 1956 في جريدة النهار

توقّع الهزّات… مستحيل

يُعتبر المركز المرجعية الرسمية، الحصرية والوحيدة، في لبنان المختصّة بالخطر الزلزالي والزلازل. من هنا تؤكّد براكس أن «فريق العمل يبقى على استعداد تام على مدار الـ24 ساعة حتى لو لم يكن أفراده متواجدين في المركز. فهم يجيبون على كافة الاتصالات وفي أي وقت». أما أجهزة الكومبيوتر، فهي مربوطة بشبكة الإنترنت لتمكين فريق العمل من القيام بمهامه في حال حصول هزّة أينما تواجدوا. العملية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة كي يتمّ سحب الداتا من مختلف المناطق وإعطاء النشرة والمعلومات اللازمة.

وعن سؤال حول إمكانية توقّع حصول هزّة ما، تشير براكس أن ذلك ليس ممكناً حتى في الدول الأكثر تطوّراً: «لا أحد يمكنه توقّع الهزّة حتى لو قبل ثوانٍ من حدوثها. فحين تبدأ الموجات بالتحرّك ويلتقطها الجهاز، ندرك أن هزّة ما سوف تحصل لكن توقّعها مستحيل». وفي السياق، تلفت براكس إلى وجود نظام إنذار مبكر للهزّات الأرضية في الدول المتطوّرة، وهو عبارة عن عدد كبير جداً من المحطات كفيل بتغطية كافة الفوالق، فتقوم القريبة جداً منها من الفالق الذي تحرّك برصد الموجات قبل أن تصل إلى المناطق الأبعد، ما يتيح تحذير الأخيرة بحصول هزّة. وهو نظام يتطلّب، دون أدنى ريب، إمكانيات مادية عالية ودراسات تقنية لتأكيد مدى ونسبة نجاحه في لبنان. ماذا عن التسونامي؟ «هناك نظام إنذار مبكر لمنطقة البحر المتوسط ينذر بوصول موجات تسونامي الناتجة عن هزّة أرضية تكون قد سبقته»، والكلام لبراكس. وبالإضافة إلى نظام الإنذار المبكر هذا، لا بدّ من الإشارة إلى نقطة ارتكاز أخرى تتمثّل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي يشارك من خلالها لبنان في دورات التدريب وورش العمل في مختلف الدول الموقّعة على المعاهدة.

تعاون داخلي وخارجي

يتواصل المركز مع الإدارات التي تُعنى بقوانين ذات صلة بالزلازل، وهو عضو دائم في مؤسسة المقاييس (ليبنور)، كما يتمّ التنسيق المتواصل والمباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني لناحية القوانين والاستجابة السريعة وتنظيم دورات تدريبية لعناصره، زد عليها محاضرات التوعية التي تُعطى في المدارس والجامعات.

نسأل براكس عن الجهات التي يجب تبليغها في حال حصول هزّة أرضية، فتختصرها بأربع: الإدارة، أي أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية ؛ الدفاع المدني؛ الوكالة الوطنية للإعلام التي تصدر بياناً يوزَّع على الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأخرى؛ ووحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.

خارجياً، يشارك المركز في المؤتمرات الإقليمية والعالمية وفي دورات تدريبية كثيرة. وتقول براكس: «اختصاصنا جديد وفتيّ لا يتجاوز عمره الـ70 سنة. فنحن نترقّب حصول الهزّات على مستوى العالم كي نتعلّم منها، لذا ضرورة الالتقاء مع الدول الأخرى. لكن نظراً لإمكانياتنا المحدودة، تبقى مشاركاتنا مقتصرة على تلك المموّلة من الخارج».

زلزال 1956 في شحيم

التجهيزات حديثة والصيانة غائبة

بحسب براكس، جرى نقل كافة تجهيزات مرصد كسارة لدى إغلاقه إلى المركز الوطني للجيوفيزياء لكنها لم تُستخدم لقِدمها. وكان لدى المركز محطة أو محطتان لغاية العام 1999 حيث راح يزيد عدد محطاته كلّما حصل على تمويل أو مساعدة، إلى أن وصل عددها اليوم إلى 12 تتراوح تكلفة تجهيزات الواحدة منها بين 20 و25 ألف دولار، وهو مبلغ يتخطى الموازنة السنوية للمركز ككلّ. وتضيف أن «محطات المركز توازي المحطات العالمية من حيث التجهيزات لكن عددها قليل. هدفنا إدامة المحطات بالمتوفّر لأننا عاجزون حتى عن تأمين حاجتها من الألواح الشمسية».

بالحديث عن المحطات، تخبرنا براكس أن المعيار الأساس في اختيارها هو تحديد الموقع الأنسب لمراقبة النشاط، أي فوق السطوح الصخرية. أما إذا كانت الغاية من المحطة درس استجابة المنطقة للهزّات الأرضية، فيُستحسن أن تكون فوق أنواع تربة مختلفة. كما تُفضَّل المناطق الهادئة كون الأجهزة حسّاسة يمكن لأي ضجيج أن يعيق رصدها للهزّات والحركات الزلزالية الصغيرة. وبذات الأهمية، تتوجّه الأنظار إلى مناطق محمية وآمنة تفادياً لعمليات السرقة والتعدّي. وللكهرباء أيضاً دورها، إذ يجب أن تكون المحطة قريبة من مصدر كهربائي – لكن في ظل انقطاع التيار مؤخّراً، يتم اللجوء إلى البطاريات والطاقة الشمسية.

جهود للاستمرار

«المركز بحاجة لأمور بديهية ليس أقلّها شراء البطاريات لتأمين الاستمرار. علينا طرق أبواب الجمعيات والسفارات التي قد تساعدنا من خلال تقديم تسهيلات خاصة للبنان». كلمات تلخّص الوضع الحالي للمركز الذي بدأت معاناته بالتفاقم مع تناقص الموارد البشرية نتيجة جائحة كورونا لتتضاعف مع الأزمة الاقتصادية المتمادية.

وفي حين أن المشاريع الدولية تساهم إلى حدّ ما في دعم موازنة تطوير المحطات، لكن ذلك يأتي ضمن جملة شروط تقتصر على شراء بعض المواد والآلات البسيطة لا الأجهزة المتطوّرة. وهناك معضلة تأمين التعبئة المتواصلة للخطوط الخلوية من الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي: «علينا أن ندقّ أبواب الشركتين بعد رفع التسعيرة مؤخّراً على أمل أن نحظى بدعم لنقل الداتا مجاناً».

ختاماً، ترى براكس أن الأزمة الاقتصادية حرمت المركز من الكثير من الإمكانيات البشرية الهائلة والأخصائيين. فأصحاب الكفاءة غادروا لبنان بعد قبول طلبات توظيفهم في الدول الأجنبية نظراً لمستواهم ومهاراتهم. على أي حال، جرى في الأول من تموز الماضي تعيين أمين عام جديد للمجلس الوطني للبحوث العلمية. لذا يُؤمل أن تساهم توجيهات الأمانة العامة الجديدة بالتعاون مع مدراء المراكز التابعة للمجلس في انتشال الأخيرة من أزماتها.

كفانا الله شرّ الزلازل… على أنواعها.

نداء الوطن

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات

P.A.J.S.S.

Published

on

ملاك عقيل – أساس ميديا

بموازاة الفوضى “الشغّالة” والمرجّح أن تتمدّد بفعل استعصاء الحلول السياسية، تحافظ الأجهزة الأمنيّة على قدرة “سيطرتها على الأرض”، وتحديداً على ثلاث جبهات: مكافحة الإرهاب، كشف المتعاملين مع إسرائيل وشبكات التجسّس، ومكافحة الجرائم الجنائية وعلى رأسها تجارة المخدّرات استيراداً وتصديراً والقتل والسلب بقوّة السلاح والسرقة والخطف مقابل الفدية…

لم يكن مقتل الشابّ إيلي متّى في جريمة دنيئة لا حدود لفظاعتها وقساوتها سوى مؤشّر إضافي إلى مدى تفلّت الوضع الأمنيّ وإمكانية ازدياده سوءاً.

أداء أمنيّ سريع

خلال ساعات قليلة تمكّنت مخابرات الجيش من إلقاء القبض على القاتل وشريكه، وهما من الجنسية السورية، فيما ينشط الجيش بشكل لافت على مستوى توقيف أفراد من “داعش” وملاحقة مافيات تصنيع وترويج وتهريب المخدّرات.

القبضة الأمنيّة للجيش والمخابرات واضحة، لكنّ الأمن العسكري، كما باقي الأجهزة الأمنيّة، “شغّال” أيضاً لمكافحة تورّط عسكريين في ارتكابات جنائية أو جنح. وتفيد معلومات “أساس” في هذا السياق عن فرض عقوبات مسلكية بحق ضبّاط وعسكريين أخيراً بتهمة تسهيل التهريب على الحدود.

في المقابل لا يمرّ يوم لا يصدر فيه بيان عن “شعبة المعلومات” عن توقيف متورّطين ومرتكبين في أعمال جنائية، مع تسجيل “خبطات” أمنيّة على مستوى مكافحة التجسّس تطال أيضاً عناصر سابقين في حزب الله تمكّن “الموساد” الإسرائيلي من تجنيدهم، إضافة إلى الملفّ الكبير المفتوح الذي تعمل عليه “الشعبة” منذ أشهر في “نافعة” الأوزاعي والدكوانة والذي سيتمدّد وفق المعلومات إلى باقي المناطق، ويُنتظر فتح ملفّ الدوائر العقارية قريباً.

جمهوريّة وديع الشيخ وعالم البيزنس

حوادث القتل الشنيعة وعمليّات السلب وتجارة المخدّرات والفساد الإداري تزداد بنسبة عالية، وأبشع ما فيها أنّ بعض المتورّطين في جرائم يجدون دوماً من يفتح لهم باب الزنزانة لينطلقوا مجدّداً “في عالم البينزنس” محاولين تكرار ارتكاباتهم بطريقة أكثر حِرَفيّة.

مرّة جديدة يُثبِت بعض أهل السياسة أنّهم في خدمة الخارجين عن الدولة أو “المستقوين” عليها، ويمكن القول إنّنا في “جمهورية وديع الشيخ”.

في أيلول الفائت أوقفت مخابرات الجيش في بعلبك المغنّي وديع الشيخ إثر حادثين: الأوّل بعد دخوله مستشفى الراعي في صيدا مع مجموعة من مرافقيه المسلّحين، ثمّ في اليوم التالي في البقاع حين تعرّض موكبه الخاص لإحدى دوريّات مخابرات الجيش التي كانت تنقل موقوفين، وتبيّن لاحقاً أنّ من ضمن الموجودين في الموكب الشيخ ومحمد دياب إسماعيل المتورّط بعدد من التعدّيات في الضاحية، فتمّ توقيف كلّ من كان في الموكب.

أوقِف الشيخ خمسة أيام بعد إجراء المقتضى القانوني معه وبعدما أبدى كلّ تجاوب، لكن خلال هذه الفترة لم يبقَ أحد في الجمهورية اللبنانية لم يُراجع في وضعه أو يطلب إطلاق سراحه فوراً. هو الـ Business as usual الذي يتقنه السياسيون ويستغلّون من أجله نفوذهم للضغط على القوى الأمنيّة والقضاء لـ “تسهيل أمور” المرتكبين و”المستقوين” على الدولة.

الجيش: التزام بالمهامّ

ثمّة ما يمكن أن يُسجّل لصالح الجيش، وهو أداؤه السريع، وذلك في عزّ الفوضى الأمنيّة واستمرار المنظومة إيّاها في حماية المتورّطين بالاعتداء على أمن الدولة واستقرارها، وبالتزامن مع أسوأ وضع ماليّ معيشي يعيشه العسكر منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

لا يتوقّف الأمر على متابعة الجيش لملفّات الإرهاب والقتل ومكافحة التهريب، إذ يلحظ كثيرون تغيّراً كبيراً منذ مدّة في نمط عمل الجيش في مربّع الخارجين عن القانون في بعلبك-الهرمل.

لقد أسفر الضغط المتواصل غير المسبوق من قبل مخابرات الجيش في البقاع حتى الآن عن توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين المعروفين بالاتّجار بالمخدّرات وترويجها وتصديرها. هو الضغط نفسه الذي دفع المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلّة) إلى الهرب إلى سوريا بعد تطويقه ومحاصرته والتضييق عليه والقيام بعدّة مداهمات لمنزله و”رَبعاته”، مع العلم أنّ هناك نحو 390 مذكّرة توقيف بحقّه.

في آخر جولات محاصرته أسفرت العمليات الأمنية المتكرّرة عن توقيف عدد من مساعديه بعد تحوُّل حيّ الشراونة وعدد من أحياء بعلبك إلى مدينة حرب حقيقية.

النشرة تمنع التدخل السياسي

لا يزال الجيش حتى الآن يركّز عمله على اصطياد الرؤوس الكبيرة من أصحاب السوابق الذين بقوا لعهود بمنأى عن أيّ ملاحقة، مع إفراط مقصود في استخدام القوّة الذي بات السِمة الأبرز في التعامل مع الفارّين من وجه العدالة، إضافة إلى فرض عنصر المفاجأة واستخدام القوات الجوّية خلال العمليات الأمنيّة لتسهيل إجلاء العسكريين في حال الضرورة أو لكشف مسار تحرّك المطلوبين من خلال المراقبة، على الرغم من أنّ ثمّة خشية حقيقية من تمكّن “الطفّار” المسلّحين من استهداف المروحيّات العسكرية وإصابتها بشكل مباشر.

عاود أخيراً بعض المطلوبين نشاطهم بشكل ملحوظ بعد فترة من التواري عن الأنظار و”تخفيف الشغل”، لكنّ الجيش “ما عمّ يعطيهم نَفَس”، حسب تعبير أحد المتابعين للملفّ.

وفق المعلومات، كانت حصيلة مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات على أنواعها وتفكيك أوكار ومصانع إنتاج الكبتاغون والكوكايين وتوقيف عشرات من المطلوبين الذين كان بعضهم “شغّالاً” على خطّ الضاحية-بعلبك.

تفيد معطيات “أساس” أنّ الغطاء السياسي شبه مرفوع عن جميع هؤلاء، وتحديداً من حزب الله، وإذا حاول الأخير التدخّل ومعرفة “وضع” أيّ من الموقوفين المطلوبين، فإنّ “النشرة” الصادرة بحقّه و”مآثره” في عالم المخدّرات كفيلة بلجم أيّ تدخّل سياسي أو حزبي.

استرجاع مخطوفين

نفّذ الجيش عدّة مداهمات بالوتيرة نفسها من الضغط لاسترجاع مخطوفين مقابل فدية. وحتى يوم أمس كان فرع مخابرات البقاع يداهم أحياء في الشراونة والدار الواسعة في بعلبك للبحث عن الطفلين السوريَّين مهنّد وغالب ماجد عروب اللذين اختطفهما كلّ من عبد الكريم علي وهبه وعلي قاسم وهبه ومحمد قاسم وهبه. والطفلان موجودان حالياً في منطقة جرماش السورية لدى كلّ من ربيع عواضة وناجي فيصل جعفر، ويطالب الخاطفون بمبلغ 350 ألف دولار لتسليمهما.

تجزم أوساط متابعة لملفّ مافيات بعلبك أنّ “المدينة والجوار يشهدان ضغطاً أمنيّاً غير مسبوق وطريقة عمل غير اعتيادية ضيّقت كثيراً على المطلوبين وتجّار المخدّرات”.

ما يجدر فضحه هنا أنّ أحد “وجهاء” منطقة بعلبك وأحد كبار التجّار لا يزال “ينغل” على خطّ “فكّ أسر” موقوفين بحكم مَونَته ليس فقط على العديد من القضاة، بل أيضاً على ضبّاط في أجهزة أمنيّة. وأثبتت التحقيقات تورّط أحد الوزراء السابقين من المنطقة بدعم هؤلاء الخارجين عن القانون في السرّ والعلن.

مكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، ينشط الجيش على خطّ كشف الشبكات الإرهابية، وكان آخر إنجازاته في هذا المجال في تشرين الأول حين أوقِف أ. خوجة على خلفيّة انتقاله إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش ثمّ عودته خلسة إلى لبنان وقيامه بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، لإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وإعداد البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني. وتمكّنت مخابرات الجيش من توقيف المتورّطين معه، وعلى رأسهم المدعوّ ع. الراوي .

سبق ذلك كشف الجيش في أيلول عناصر خليّة إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي وضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وقد تبيّن ارتباط أفرادها بأحد التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوّيّة لتلك المراكز.

Continue Reading

أخبار مباشرة

قرار لمولوي بشأن “هيئة إدارة السير”… حتى إشعار آخر

P.A.J.S.S.

Published

on

إتخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره.
كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.

Continue Reading

أخبار مباشرة

هل انتصرت سردية الرياض ـ أبوظبي؟

P.A.J.S.S.

Published

on

حسناً فعلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإقرارها أن الغرب أطال قبل أن يفهم «حقيقة بسيطة للغاية، هي أنه عندما كنا نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، كان علينا أيضاً أن نركز على أشكال أخرى من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الباليستية». فهذا الاعتراف يعد انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً واستراتيجياً لمنطق دول الاعتدال العربي، لا سيما السعودية والإمارات، اللتين ثابرتا على مدى سنوات وأكثر، منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة الأميركية، على الدفع باتجاه هذا المنطق، بغية الربط بين سياسات إيران التخريبية في المنطقة وبرنامجها النووي، باعتبارهما نسقاً واحداً للسلوك الإيراني المدمر في الشرق الأوسط.
ببساطة شديدة، قالت فون دير لاين في كلمتها، خلال أعمال مؤتمر «حوار المنامة» بنسخته الثامنة عشرة، إن «الطائرات المسيّرة الإيرانية التي استُخدمت في الهجوم على سفينة نفط بخليج عُمان، الأربعاء الماضي، سبق استخدامها في هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أبوظبي في يناير (كانون الثاني) الفائت». وأضافت، أن روسيا «أطلقت هذه الطائرات الإيرانية دون طيار ذاتها مراراً، ضد أهداف مدنية في مدن أوكرانية»، واصفة ذلك بأنه «انتهاكات صارخة للقانون، وجرائم حرب».
لم تكن هذه نقطة التحول الوحيدة في الموقف الغربي، بعد نحو ثلاث سنوات من أسوأ فترات التوتر بين دول الخليج وعواصم غربية، على خلفية اهتزاز عميق للثقة بينها وبين عواصم الخليج الرئيسية؛
ففي السياق نفسه، ومن على منبر «حوار المنامة» أيضاً، كشف منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، عن «تشييد الولايات المتحدة بنية تحتية دفاعية متكاملة لردع التهديدات الوشيكة في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن بلاده نجحت بفضل التعاون الأمني الوثيق مع الرياض في إحباط مخطط هجومي إيراني يستهدف السعودية.
هذا التحول في المواقف والتوصيفات والتحليل واللغة، هو انتصار لسردية ثابرت عليها كل من الرياض وأبوظبي، في مقابل سردية مغايرة، تصدرتها أصوات اليسار الديمقراطي في إدارة الرئيس بايدن، وممن عملوا ويعملون في كنف التحشيد لها في الإعلام ومراكز الأبحاث، وجلهم من مخرجات الحالة «الأوبامية»، التي زادت راديكالية، كرد فعل على رئاسة دونالد ترمب.
لو وسعنا زاوية النظر أكثر، لوجدنا أن النزاع الروسي – الأوكراني، الذي اتُّهمت فيه عواصم الخليج زوراً بالانحياز إلى روسيا، شكّل هدية لها ولسمعتها وموقعها. ببساطة شديدة يمكن القول إن المسيّرات الإيرانية التي تحدثت عنها المفوضية الأوروبية، مُوّلت من عائدات النفط الإيراني، لتكون عنصراً جديداً يضاف إلى ترسانة التخريب الإقليمي والدولي الذي تمارسه إيران من سواحل الإمارات إلى عمق المدن الأوكرانية في قلب أوروبا، في حين أن عائدات النفط الخليجي توظف في سياسات محلية وإقليمية ودولية تراهن على التجسير مع العالم، لا على قصف الجسور فيه، في وقت يعاني فيه هذا العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي، وسيناريوهات مرعبة حول مآلات البيئة التي تشهد فيضانات وحرائق وموجات تغيير حراري غير مسبوقة.
قدّر صندوق النقد الدولي، قبل اندلاع النزاع الروسي – الأوكراني، أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدّرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، مما سيؤدي إلى تحسن في وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها. ومن البديهي أن ترتفع هذه التقديرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما سيعزز من الوضع المالي للمنطقة، وبخاصة دول الخليج.
مما لا شك فيه أن الأولوية الاستثمارية لهذه العائدات الضخمة تذهب باتجاه برامج التنويع الاقتصادي، وتهيئة دول الخليج لاقتصاد ما بعد النفط، بيد أن هذا التحول الداخلي لا ينفك عن تحولات عالمية موازية في مجال البيئة والطاقة النظيفة، باتت دول الخليج صاحبة دور ريادي فيها.
في هذا السياق، قاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء»، انطلاق النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية، كنشاط متزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر المناخ (COP 27). وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان استضافة بلاده مقر «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة؛ أي 15 في المائة من مجموع الحجم الاستثماري للمشاريع المستهدفة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فوقّعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الدولتين، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
يعطي هذان المثالان فكرة عن العقل الذي يدير عائدات النفط في السعودية والإمارات، وهمومه، وصلاته بالعالم، في مقابل الكيفية والوجهة التي تدير بها إيران عائداتها، أو العائدات التي تستحوذ عليها مباشرة أو غير مباشرة من العراق.
وعليه، فإن التحول في الموقف الغربي من التحديات الأمنية المشكو منها خليجياً، الذي بدأتُ الحديث عنه هنا، ليس تحولاً تمليه مسؤوليات التحالف والتآزر فقط، بل هو خيار يقدم أو لا يقدم عليه الغرب بين دول تقدم نماذج مختلفة تماماً من العمل والمسؤولية.
فمن غير المنصف ألا يكون أداء هذه الحكومات وتوجهاتها ومستويات التزامها بالمسؤوليات الدولية، هو المدخل لتعريف العلاقات بها، أو أن يُختزل كل الشرق الأوسط بأنه «سبب للصداع بسبب التنافس المذهبي بين دوله»، بحسب سردية يسارية سطحية جرى تبنّيها أميركياً، وتأثر بها آخرون.
«حوار المنامة» كان مناسبة ألقت الضوء على شيء يتغير في المقاربة الغربية، وإن كانت فجوة الثقة الكبيرة تدعو للتمهل في التفاؤل.

نديم قطيش

Continue Reading
error: Content is protected !!