الدولة الجائعة تدفع لفتّوش 400 مليون دولار تعويضاً لكسّاراته وتحرم 180 ألف موظف في القطاع العام من رواتبهم - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

الدولة الجائعة تدفع لفتّوش 400 مليون دولار تعويضاً لكسّاراته وتحرم 180 ألف موظف في القطاع العام من رواتبهم

Published

on

إن لم تستح إفعل ما شئت” مثل لبناني شائع وهو اليوم قيد التطبيق من قبل حكومة أسمت نفسها حكومة ”كلنا للوطن… كلنا للعمل” وهي في الحقيقة ووفقا للوقائع الملموسة على الأرض وفي مختلف القضايا المجتمعية باتت حكومة كل شيء ما عدا “كلنا للعمل” والإصلاح والتغيير،بفعل سياسة النأي بالنفس التي تتّبعها،وسياسة المحاصصة والتسويات وتقاسم المغانم التي تعمل بها في كل القضايا بدء من الكهرباء إلى التعيينات مرورا بالكسّارات وغيرها الكثير من القضايا التي يختلفون عليها وفجأة يحلّونها بتسوية ما.

ونتذكّرفي هذه العجالة كيف ساعدت “كسّارة” الوزير نقولا فتّوش الحكومة الميقاتية في طحن العقبات من أمام مرسوم بدل النقل،لتنفتح أمامه بوابة ملايين الكسّارات(400 مليون دولار) كتعويض عن توقف الكسارات غير المطابقة للشروط،ستعمد وزارة المالية التي تدّعي الإفلاس وستحرم حوالي 180 الفا من موظفي القطاع العام من دون المتقاعدين من رواتبهم بدء من ايار المقبل تحت حجة عدم وجود ميزانية كافية،إلى دفع المستحقّات “الفتوشيّة” قريبا بعدما امتنعت الحكومات السابقة عن الدفع.

والمعروف أن الوزير فتّوش ومنذ العام 2002 شنّ حربا ضروسا على كل من حاول إيقاف كسّاراته التي التهمت أجزاء كبيرة من جبال لبنان الخضراء، بدءاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الرئيس فؤاد السنيورة والوزيران السابقان شارل رزق واكرم شهيب إلى مجلس شورى الدولة وغيرهم من القضاة،لأن قراراتهم لم ترخّص لكسّاراته إياها، كما سهّل هو لكسّارة حكومة الحصص.
قصة هذا المبلغ تعود إلى قضية تقدم بها شقيقا فتوش بيار وموسى ضد الدولة على خلفية إغلاق كسّارتين، فأقر له مجلس شورى الدولة في 5 تشرين الأول 2005 تعويضاً بقيمة 245 مليون دولار، لم تدفعها الدولة حتى الآن (يضاف إليها 9% فوائد سنوية تراكمت لتصل إلى 400 مليون دولار)، بحجة عدم وجود آليات لتنفيذ الأحكام، وهو ما حاول الوزير فتوش تعديله عبر اقتراح قدّمه لمجلس النواب في العام 2011 يقضي بإيجاد هذه الآليات،ويبدواليوم أن هذه الآلية وجدت،فصرفت ملايين الفتّوش،فيما رواتب الموظفين في القطاع العام تخضع للابتزازوللضغط على رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتوقيع على مشروع قانون انفاق ال 8900 مليار ليرة من خارج القاعدة الاثني عشرية.

ومهما كانت المبررات لدفع تعويض الكسارات(400 مليون دولار) فإنه من غير المقبول في ظل الأزمات المالية التي يمر بها البلد وفي ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يطال كل فئات المجتمع اللبناني التي بدأت تعد للإضرابات والتحركات أن يبقى الإستهتار بحاجات المواطن وتهديده بلقمة عيشه على حساب أصحاب النفوذ وحرمانه مما تبقى له من حد أدنى من كرامة العيش “راتب شهري” لا يكفي لسد جوع على حساب وزير نافذ كسّاراته بالمليارات.

“أما آن للبنانيين أن يثوروا على واقعهم السيء وماذا ينتظرون بعد”؟.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

قوى المعارضة تدعم باسيل في وجه ميقاتي؟!

Published

on

By

منذ ما قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، التي قادت إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ بالمهمة، كان من الواضح أن الرجل لا يريد الدخول في لعبة الشروط المسبقة، خصوصاً أنه يدرك جيداً التداعيات التي من الممكن أن تتركها، نظراً إلى أن هذه الحكومة، في حال ولادتها، ستكون الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وبالتالي ليس من السهل توقع أن تكون مفاوضات تشكيلها سهلة.
 
هذا الواقع، تم التأكيد عليه من خلال المواقف التي أطلقت في الأيام الماضية، لا سيما من جانب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ​جبران باسيل​، التي كانت بمثابة هجوم متكرّر على رئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي أوحى بإستحالة الوصول إلى تفاهم معه، إلا إذا ذهب ميقاتي إلى تقديم تنازلات، قد لا يكون في واردها، بسبب النتائج التي ستتركها على صورته أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام، وداخل بيئته المذهبية بشكل خاص.
 
إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية مطلعة، عبر “النشرة”، أن رئيس الحكومة المكلف كان يفضل أن يكون في موقع تفاوضي أفضل، سواء كان ذلك عبر التكليف بعدد أكبر من الأصوات أو من خلال مواقف القوى والشخصيّات التي هي في الموقع المعارض، نظراً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليه المهمة الصعبة، بحيث بات أقصى ما يطمح إليه، بحسب المتداول، هو إدخال تعديلات على تركيبة حكومة تصريف الأعمال.
 
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لن يكون أمام ميقاتي، بحال أراد تشكيل حكومة جديدة، إلا الذهاب إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر”، نظراً إلى أنه بحاجة تأييده في إستحقاقين أساسيين: الأول هو توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مراسيم تشكيلها، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون موافقة باسيل، أما الثاني فهو تأمين نيلها الثقة في المجلس النيابي، نظراً إلى أن عدد الأصوات الذي في جعبته اليوم لا يؤمن ذلك، خصوصاً أن تسميته تمت بـ54 نائباً فقط.
 
في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي الحديث عن أن ميقاتي، بالنسبة إلى الإستحقاق الثاني، كان يستطيع الرهان على جذب المزيد من الأصوات المؤيدة له في صفوف المعارضة، لكن من الناحية العملية هذه القوى أعلنت مواقفها بشكل واضح، قبل الوصول إلى مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة، حيث كانت مجمعة على رفض المشاركة في الحكومة.
 
بناء على ذلك، تعتبر المصادر السياسية المطلعة أن مواقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”​الحزب التقدمي الإشتراكي​” و”النواب التغييريين” تصب في صالح رئيس “التيار الوطني الحر”، من خلال تعزيز موقعه التفاوضي مع رئيس الحكومة المكلف، لا سيما أن الأخير سيكون مضطراً إلى مراعاة مطالب باسيل الّتي سيطرحها في الأيام المقبلة، مستنداً إلى معادلة تقوم على أساس أن ​تأليف الحكومة​ ونيلها الثقة بيده، بعد أن بادر الآخرون إلى الإنسحاب من المعركة.
 
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أن مشاركة “الإشتراكي” شبه محسومة، في حال الوصول إلى التأليف، بسبب إمساكه بالورقة الميثاقية الدرزية، تلفت إلى أن ما يجب التوقف عنده بشكل جدي هو موقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”النواب التغييريين”، نظراً إلى أن مشاركة “القوات” في الحكومة ستكون من الحصة المسيحية، التي من المفترض أن يتمسك بغالبيتها باسيل في حال كان الفريق الأساسي الوحيد المشارك فيها، بينما مشاركة “التغييريين” كان من الممكن أن تضعف المعادلة التي قد تطرحها قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى الصيغة أو التوازنات.
 
في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن المعطيات الراهنة تؤكّد صعوبة الوصول إلى تأليف أيّ حكومة جديدة، إلا إذا تبدّلت الظروف على نحو كبير، خصوصاً أنّ العديد من أفرقاء قوى الثامن من آذار قد يرفضون الموافقة على أيّ تنازلات، يقدّمها رئيس الحكومة المكلّف لصالح رئيس “التيار الوطني الحر”.

Continue Reading

لبنان

وادي الكفور منطقة موبوءة بالملوثات والأهالي يستصرخون: “أوقفوا المجزرة البيئية بحقنا”

Published

on

By

تحوّل وادي الكفور إلى مصدر للأمراض المسرطنة، بعدما بات منطقة موبوءة بالملوثات، فمن مزارع تربية الأبقار ومكبّات النفايات العشوائيّة، بعد توقف معمل الفرز الذي يديره اتحاد بلديات الشقيف-النبطية، إلى معامل أحجار الباطون والكسّارات غير القانونية، زاد الطين بلة إقامة معامل لاستخراج النحاس من إطارات السيارات، عبر حرقها بطريقة غير صحّية أو قانونيّة، ما يلحق الأذى بالأهالي الذين انتشرت في صفوفهم حالات الإصابة بالاختناق، في وقت بلغت 40 حالة سرطان في القرية وحدها فقط.

لم يقتصر ضرر إحراق الإطارات على الكفور فقط، بل امتد إلى البلدات المجاورة في الشرقيّة والدوير وحبّوش ودير الزهراني وتول، من خلال سُحُب الدخان التي تغطي تلك البلدات وتصيب الأهالي في صحتهم وصحة أطفالهم، في حين أن المعالجات الجذرية غائبة ما خلا زيارة يتيمة لوادي المنطقة قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي وعد باقفال المعمل غير القانوني، الذي يعمل بالتفكك الحراري. وتحت غطاء المعمل، انتشر عشرات تجّار الدولار، الذين يببيعون كيلو النحاس المستخرج ب 60 دولاراً ويجنون أرباحاً طائلة، فيما الأهالي يموتون ببطء جرّاء الأبخرة والدخّان، ولا يجدون أدوية علاجيّة واخرهم مختار الكفور محمد مطر.

تجّار استخراج النحاس، من الإطارات ومفارش السيارات، يحضرون إلى الوادي تحت مرأى الأهالي والقوى الأمنية، لأنّهم محميّون ويقومون بعمليّات الحرق غير الصحّي من دون تراخيص قانونيّة، حتى ضاق صدر السكان من هذه المجازر البيئيّة التي ترتكب على أرضهم من دون رادع، في حين تمكّنت المديريّة الاقليميّة لأمن الدولة في النبطية من توقيف 3 أشخاص، كانوا يحرقون الإطارات وأحالتهم على القضاء المختص، وهو ما نوّه به من يقطن هناك، مطالبين بوقف كافّة التجّار ومعامل استخراج النحاس من الإطارات.

في هذا السياق، يشير محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الانبعاثات من الإطارات تؤدّي إلى ضرر صحي فضلاً عن الضرر البيئي على المحيط كله، ويشدّد على أن “هذه الممارسات الخاطئة سنوقفها”، ويوضح أنه “يتم تفكيك الإطارات واستخراج النحاس منها بطريقة غير بيئيّة وقانونيّة، واذا كان الهدف من إحراقها توليد الطاقة فهذا الموضوع بحاجة لترخيص”، ويضيف: “لا يستطيع أي شخص أن يولد طاقة بالمطلق، المطلوب من صاحب المعمل احضار كل الأوراق لدراسة كل الرخص الموجودة، واذا لم تكن موجودة وجب عليه أن يوقف عمله”.

وفي حين يلفت فقيه إلى أن على المحافظة أن تقوم بتدقيق بيئي لهذه المنشأة بشكل مفصل”، يؤكد أننا “ندرس الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إيقاف المعمل”، ويوضح أننا “لا نعطي تراخيص لهذه الأنواع من المعامل، وهذه التراخيص يحصلون عليها من وزارة الصناعة، مؤكّدًا على وجود شكاوى من المواطنين حيال ما يحصل”، ويشير إلى أنه “اتصل بوزير البيئة الذي زار ورأى الضرر” مشدّدا على متابعة الامر مع الوزير المختصّ، قائلا “نحن مع ما يصدر عنه وعن القضاء”، وأكّد على اتخاذ كل الإجراءات مهما كانت قاسية.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، في حديث لـ”النشرة”، التضامن مع أهالي الكفور والبلدات المحيطة، الذين يتنشقون سموماً ملوّثة بفعل حرق الإطارات من تجاّر جشعين لا هم لهم سوى الكسب المادي على حساب صحة وسلامة الأهالي، ويشدد على أن المطلوب وأد هذه الكارثة قبل فوات الأوان وقبل انتشار الامراض المسرطنة بشكل أوسع بين الأهالي، لأنّ مخاطر ما يحصل يصيب الجميع بمقتلٍ، فغازات الإطارات سامة جداً والسُحب السوداء المنبعثة من حرقها قاتلة ومميتة.

بدوره، يلفت نائب رئيس بلدية الكفور يوسف ناصيف، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن مشكلة أهالي الكفور مع تجار حرق الإطارات لاستخراج النحاس ليست وليدة اليوم، ويشير إلى أنهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلاً في منازلهم بسبب الواقع البيئي القائم، ويوضح أنه سُجلت مؤخراً أكثر من إصابة بالسرطان، وأردف “توسمنا خيراً من زيارة وزير البيئة لكن الوضع ما زال كما هو”. بينما يكشف محمود روماني من بلدة حبوش، عبر “النشرة”، إلى أنه “في كل مرة يعود تجار النحاس لاحراق الإطارات في وادي الكفور، يشتكي السكّان للمعنيين والأمنيين لكن من دون جدوى لأنهم على ما يبدو محميّون.

Continue Reading

أخبار العالم

وزارة الصحة تُعلن: 174 إصابة باليرقان!

Published

on

By

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي – أ)، تعلن وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة؛ وتذكر الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.

إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة”.

Continue Reading
error: Content is protected !!