Connect with us

لبنان

الرئيس بري استقبل مجلس نقابة الصحافة: بلد لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد ولا باب آخر للحكومة غير النجاح

وطنية – اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه “على هذه الحكومة أن تنجح، وهي مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح”، وقال: “لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة”. وجدد التأكيد على “تطبيق القانون لمكافحة الفساد”، فقال: “إن البلد الذي لا…

Avatar

Published

on

وطنية – اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه “على هذه الحكومة أن تنجح، وهي مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح”، وقال: “لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة”. وجدد التأكيد على “تطبيق القانون لمكافحة الفساد”، فقال: “إن البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد أو غير الفساد، وللفوضى وللافلاس”. وعن الوضع في المنطقة، قال: “لا شك في أنه حصلت تطورات إيجابية كثيرة في المنطقة. وبرأيي، لا تزال المنطقة على خط الزلازل طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا واليمن”. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بري، بعد ظهر اليوم، وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي قال في مستهل اللقاء: “شرف كبير دولة الرئيس أن تخصنا دائما بمثل هذا اللقاء. لقد كنت وما زلت صمام الأمان للبلد بحكمتك وصبرك في تحمل كل هذه العواصف التي هبت على البلد. ونحن على ثقة بأن يعود البلد الى النهوض مرة أخرى. هناك اسئلة كثيرة مطروحة حول الفساد الذي تحدث عنه الجميع وحول ملفات عدة، ومنها ملف النفط والكهرباء. وفي المناسبة، نحن نهنئكم بالحكومة الجديدة، التي انتظرها اللبنانيون وولدت بعد 9 أشهر”. الرئيس بري ثم رحب الرئيس بري بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة، وقال: “إن الحكومة مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح. قبل تأليف الحكومة، كنت أقول إن التأليف ضروري، ولكن وحده غير كاف ونحتاج إلى التآلف. لست خائفا على الحكومة، فكل الشعب اللبناني هنأ نفسه بموضوع الحكومة. وكما شاهدتم وسمعتم، لقد تحدث في المجلس 54 نائبا، ونالت الحكومة الثقة بشبه إجماع، لكني انا لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها. ولا نريد أن يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، فهذا الامر أخشى منه”. أضاف: “إن الفساد، نتحدث كثيرا عنه في هذا المكان أو ذاك، فالفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أن الدولة لديها 39 قانونا لم تطبق، وعندما أقول الدولة، فلا اقصد العهد الحالي، أقصد على مر العهود. هناك قوانين لم تطبق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة. ولذلك اقول الدولة. 39 قانونا صدرت من مجلس النواب ووقعت ونشرها رئيس الجمهورية كلها لم تطبق. اضطررت في الفترة الماضية أن أؤلف لجنة من كل الكتل في المجلس برئاسة النائب ياسين جابر، وأن يكون مقررا لها للقاء الرؤساء والوزراء من اجل تطبيق القوانين، لماذا؟ لانه بمجرد تطبيق القانون في وزارة معينة عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين ليست مجرد قوانين لتغيير اسم قرية أو شخص، بل هي قوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبق”. وتابع: “لأعطي مثالا حول الكهرباء، وما ينطبق على الكهرباء ينطبق على غيرها من الوزارات، فهناك قانون يقضي بأن تعين وزارة الطاقة مجلس ادارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة “جددت حبك ليه” أي دائما. وفي النهاية، في كل سنة ندفع للكهرباء ملياري دولار، علما بأننا نحتاج إلى مليارين مرة واحدة لكي نؤمن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقل من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كل سنة ندفع ملياري دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأن حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرا، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة”. وأردف: “أما الآن فلا. الآن، مجلس النواب، وأنا أتحدث باسمه، وبعد أن استمعت إليه كما استمع غيري، فلا خيمة فوق أحد على الاطلاق، وستعقد كل شهر على الأقل جلسة للرقابة إما محاسبة وإما اسئلة واجوبة وإما استجواب وإما مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة إلى هذا الموضوع”. وقال: “بالنسبة إلى موضوع الفساد، “طلعت ريحتنا” إلى الخارج. وبعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرض، الا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية. لماذا نضطر إلى هذا الأمر؟ وهذا المثل الذي اعطيته عن الكهرباء ينطبق على وزارات أخرى. مثلا في المطار، أين الهيئة الناظمة للمطار؟ فمنذ 14 أو 15 سنة، صدر قانون الهيئة الناظمة، لماذا لم يطبق”. أضاف: “عندما دعا فخامة الرئيس الى الحوار، ذهبت وأنا أحمل 36 قانونا، ويومها لم تكن مطبقة، وقلت هذا الكلام على طاولة الحوار، قلته لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وزادت القوانين غير المطبقة وأصبحت 39 قانونا. نتعب وندرس القوانين ونناقشها ونصدرها لا لكي تبقى حبرا على ورق. البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد وغير الفساد، ومرتعا للفوضى والافلاس. ولذلك، على هذه الحكومة أن تنجح، وإن شاءالله ستنجح، وأن تسعى إلى الرقابة أكثر من المجلس النيابي الذي سيقوم بالرقابة. لماذا؟ لأنها مرآة المجلس. يقولون كيف يحاسب المجلس مرآته؟ فالمجلس سيحاسب الحكومة، وأريد ان اتكلم عن نفسي لنفترض اني تدخلت في توظيف شخص ما إذا “بيض وجهي: أفتخر به، وإذا “سود وجهي” أتخلى عنه. ولقد قمت بذلك سابقا بحق وزراء ونواب، فعندها يكون الشخص يحاسب نفسه. وفي كل الحالات، الذي لا يريد ان يحاسب نفسه، فإن الآخرين سيحاسبونه”. وردا على سؤال عن إمكانية ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، قال الرئيس بري: “بالنسبة إلى ما قاله الاستاذ علي ابراهيم لك، فإذا طلب رئيس ديوان المحاسبة أن ياتي اليه وزير، قد لا يأتي. لماذا؟ لانه يقال عنه إنه مجرد أن يذهب وزير الى التحقيق يصبح موضع شبهة. وفي حالة أخرى، إذا طلب من وزير مدير عام او رئيس مصلحة للتحقيق فهذا يحتاج الى اذن من الوزير، فاذا لم يعطه لا يستطيع ان يحقق معه. وما سيحصل الأن أنه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أن وزيرا معينا طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معين، فاذا لم يعط اذنا سيحاسب الوزير”. وأشار إلى أن “أساس الرقابة وأمها هما مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء – كل الاجهزة الرقابية – وإذا جرى الاحتكام الى القانون فلا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الامر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك. لن يترك البلد بعد اليوم بهذا الشكل على الاطلاق”. وردا على سؤال عن تعيين 5 آلاف موظف، كما قيل على لسان النواب في الجلسة، قال: “صحيح، وهذا الكلام أكثر من صحيح لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الامنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، فقانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف”. وأشار إلى أن “ميزانية الدولة كميزانية المنزل فهي تحتاج إلى أمرين، فإما أن تنتج أكثر لتصرف اكثر او توفر من مصروفك لكي يكفي المعاش، على طريقة: مد بساطك على قد جريك”، وقال: “من جملة الأمور التي يجب القيام بها، ليس الانتاج من النفط وغيره فحسب، بل وقف الهدر الذي يحصل، وقف كل شيء من السفرات والايجارات وغيرهما، ومن الجملة التوظيف”. أضاف: “منذ أن صدر قانون الموازنة حتى الآن، تم توظيف 5 آلاف في الوظائف المدنية وعدد شبه مماثل في الوظائف الامنية والجيش، وهذا كله يحتاج الى اموال. غدا، سأعقد لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وستكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكل الجهات التي وظفت والمساءلة على اي اساس تم التوظيف. نحن لا نقول إننا سنحاسب، بل نقول بدأنا منذ تاريخ الجلسة والثقة – لان الثقة منحت على هذا الاساس، وكان البيان الوزاري واضحا في هذا الموضوع. وتحدث 54 نائبا، وكلهم ذكروا الفساد وكانوا متحمسين لمكافحته. هذا الموضوع كان الكلام عنه اكثر من اي موضوع آخر إلى درجة انه وصف بالاحتلال من قبل احد النواب، وهذا الصحيح”. ثم تحدث النقيب الكعكي عن ملف الصحافة والاعلام ومعاناة الصحافة، فقال: “هناك الكثير من القوانين، ولكن اذا لم يحصل دعم للمؤسسات الاعلامية لن تبقى جريدة واحدة قائمة، وهذا الموضوع ليس موضوع الصحف، بل كل من يتعاطى بالاعلام. عندما تتوقف مؤسسة، فذلك يعني المساس بحياة المئات من العائلات. إن الموضوع حسب اقتراحنا نحن في النقابة يكلف 5 ملايين دولار. وانتم يا دولة الرئيس يعول عليكم بحماية الصحافة”. رد الرئيس بري فقال: “لنقر ونعترف اولا بأن هذه المسؤولية ليست على الدولة اللبنانية بقدر ما هي حقيقة مرتبطة بالتطور الذي حصل لوسائل التواصل. وبالتالي، بدأت التلفزيونات تعاني أكثر فأكثر، ودور السينما بات في حال تراجع، هذا ما أثر كثيرا على الصحف، وبالتالي الاعلانات التي كانت تأتي إليها توزعت بين التلفزيونات. هناك صحف ومجلات عالمية أقفلت نتيجة هذا التطور. وهناك امور وقطاعات اخرى أصبحت الآن معرضة للخطر من جراء التطورين العلمي والتقني، حتى في قطاع النقل وغيره. نحن شهدنا اقفال صحف عديدة جديرة بالاحترام جدا في لبنان والبقية تعاني. إني أريد أن أشبه وضع الصحافة بالرياضة ولعبة كرة القدم، فإذا لم يكن هناك ممول لنا ومعين لا يستطيع ان يتحرك. لذلك، يجب ان تكون هناك رعاية وعناية من قبل الحكومة، من الدولة لتحمل اعباء هذا الانفاق ليس من اجل اعطاء شيء للاغراء والاغواء”. أضاف الرئيس بري: “نريد الصحافة الا تكتب لغيرها بل ان تكتب لما تفكر به لانه مع الاسف ما زلنا على زلزال في المنطقة وعلى شفا هاوية بالتعبير القرآني. لا نستطيع ان نأخذ كل شيء نسمعه من العالم العربي مع الاسف الشديد، بالعكس يجب ان يبقى الاعلام اللبناني منارة للهداية ومنارة للحرية بالرغم من الظلامات التي تطالنا كلنا، ولكن يوم لك ويوم عليك، في السابق قلت انا مع الصحافة ظالمة او مظلومة”. سئل: دولة الرئيس كنت الاول وما زلت المهتم والمتابع لملف النفط، فماذا تقول عنه؟ اجاب: “يد واحدة لا تصفق، يد واحد “بتسفق”. يعني لا يكفي لا يدي ولا يد شخص آخر او ثلاثة او اربعة أياد. هذا الملف هو الاقل المرتجى لكي نسد ديوننا. تعلمون انه جرى تلزيم بلوكات، والعمل بهذه البلوكات يفترض ان يبدأ في العام 2019، وهناك محاولة لتأجيلها للعام 2020، ومن حقي ان اشك بأن وراءها خطرا ومؤامرة. لا شك ان لا أحد من الشركات العالمية التي التزمت تقبل بالالتزام إلا اذا كان هناك مخزون هائل من النفط والغاز. عند تلزيم البلوكات طلبت ان يكون في البلوكات التي تم تلزيمها ان يكون احدها من البلوكات الثلاثة المحاذية للجنوب وهذه البلوكات 8 و 9 و 10. وقلت بكل تلزيم يجب ان يكون احد البلوكات من الجنوب، لماذا؟ طبعا هذا ليس من منطلق مناطقي بل لكي لا اترك مجالا طالما ان الاسرائيلي يدعي لاخذ 850 كيلومترا بحريا من عندنا. لذلك لا استطيع ان اترك الجنوب وكأنني اقول له انه معه حق بذلك. لا سيما انه اخذ جزءا بسيطا من البلوك 9 ولكن جزءا اكثر من البلوك 8.الذي لزم الان (في الجنوب) هو البلوك 9، وهناك تلزيم آخر وسيحصل وسيكون منه تلزيم لبلوك آخر في الجنوب”. اضاف: “ما حصل مؤخرا وجعلني ابحث هذا الموضوع اكتشفنا ان هناك “بيسين” مشتركا بين الحياة اللبنانية والمياه في فلسطين المحتلة. وقد اختارت الشركات التي لزمناها حفر الابار على مسافة 25 كيلومترا داخل الحدود مع فلسطين المحتلة، وكانت اسرائيل قد اختارت الحفر على مسافة 15 كيلومترا داخل الحدود. ومؤخرا علمنا ان اسرائيل لزمت شركة اميركية “نوبل” واخرى اسرائيلية لحفر بئر في منطقة محاذية للحدود واعطتهما فرصة حتى نيسان 2020 فاذا لم تشتغلوا تلغى المناقصة. لذلك قلت ان على الشركات الملتزمة مع لبنان ان تحفر ايضا في منطقة اقرب ونبقى بعيدين حوالى 20 كيلومترا من الحدود. لماذا؟ عندما يستخرجوا هم نكون نحن ايضا نستخرج من مخزوننا، وبالتالي نحول دون ان يسرقوا مخزوننا ونحن نتفرج. هذا المشروع تكلمت عنه في المجلس وحتى الان لم تتبناه وزارة الطاقة. لماذا اقول هذا الكلام؟ هذا “البيسين” المشترك موجود على غراره مثلا بين قطر وايران وبين البلدان العربية. هذا “البيسين” حوالي 20 ترليون قدم مكعب من الغاز. فاذا اخذت اسرائيل بشفطه وانا لم ابادر الى شيء فماذا سيحصل؟ هذا الموضوع سأدفع به في اول لقاء مع وزيرة الطاقة الجديدة، وان يتبنى لبنان هذا الموضوع. وقد بحثت مع رئيس وزراء ايطاليا في زيارته مؤخرا للبنان هذا الموضوع واطلعته على الخرائط وقلت له ان على شركة “أني” ان تقترب بالحفر اكثر فقدر الامر وكان مرتاحا. كذلك سابحث هذا الموضوع خلال زيارتي لفرنسا مع الرئيس ماكرون وشركة “توتال”. هذا الموضوع لا بد منه قبل كل شيء لانه من دونه فاننا نخسر خسارة كبيرة”. سئل: كان الاميركيون يبحثون معكم في الحدود الاميركية؟ اجاب: “انا اريد اتفاقا شاملا، هناك قسم من البحر قرب “مسكاف عام” كما يسميها الاسرائيليون يريدون ان يبنوا الجدار في الارض اللبنانية وان يعطونا مقابل هذه الارض ارضا اكبر منها، ولكن على طريقة “ان ادفع من جيب وأضع في جيب اخرى”. فهم لا يقولون لنا سنعيد مزارع شبعا او تلال كفرشوبا، هم يريدون ان يعطوا في نفس الارض. ومع هذا كله لانه حصل تباين في الرأي بيني وبين مسؤولين في لبنان، قلت يمكن درس الموضوع ولكن فلنتفق في البحر. فمثلما رسمنا خطا ازرق في البحر نرسم خطا ابيض في البحر الازرق. وننتهي من الاثنين معا فلا مانع لدي وقد اجتمع مجلس الدفاع الاعلى في لبنان مرتين واخذ بهذا الرأي بأن الجدار لن يبنى الا اذا كان هذا الامر قائما، اي الاتفاق الكامل”. سئل: هل يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي؟ اجاب: “بالتحكيم الدولي ما “بيمشي” الحال، لانه اولا ليس بالمستطاع فرض التحكيم على اسرائيل بالقوة، ثانيا هم غير مؤمنين بكل هذه القصة، وثالثا هم اقوى منا في الخارج بالنسبة للتحكيم الدولي. لقد تلقينا تهديدات عديدة من الاميركيين مع العلم اننا أدخلنا الاميركي لان يكون احدى الجهات ليشرف معنا تحت علم الامم المتحدة في اجتماع الضباط الثلاثي، ومع الاسف عين سفيرات اميركيات لخمس سنوات وهي قصة طويلة عريضة وما زلنا فيها. وجاء مؤخرا (دافيد) ساترفيلد وقال لنا بالنسبة لهذا الموضوع “خذها او اتركها” فقلت له كيف اتركها، ليس واردا ان نتنازل. ال850 كيلومترا من المياه البحرية اللبنانية هي حق من حقوقنا ولن نتنازل عنه تماما قبل الارض ومثل الارض واكثر، وهناك موضوع النفط”. وردا على سؤال قال: “اول مرة بني جدار عام 1937 في التاريخ كان هناك كولونيل اميركي “لمبتون” في الصفقة. ان اول من اعرب عن خشيته من التوسع الاسرائيلي كان شارل مالك، كان خائفا من المطامع والمطامح الاسرائيلية. وعندما قلنا نريد مساعدة الاميركيين في الموضوع عين السفير الاميركي هوف بناء لطلبنا فأعطانا 530 كيلومترا ثم اعطانا الحق ايضا ب 110 وتقلص الفرق ولكن بعد تبخر هوف، اتوا بآخر اسمه آموس سانكشتاين فصار يأتي مرة ويغيب عشرة اشهر او احد عشر شهرا، وفي المرة الاخيرة التي اتى فيها قبل بالعمل على ترسيم الحدود، واتفقنا وكانت السيدة كاغ منسقة الامم المتحدة في لبنان وقبلت ان تترأس واتفقنا ان نبدأ بالعملية خلال شهر، فذهب وبقي 11 شهرا لم يأت، وجاء الرئيس ترامب فارسلوا لي ساترفيلد وقد كان سفيرا في لبنان سابقا. جاء ساترفيلد وعرضت عليه ما جرى مع اموس واطلعته على نتائج ما جرى مع السفير هوف قبله، فقال لي ساترفيلد “خذها او اتركها”.فقلت هذا الكلام لا يستقيم معي”. سئل: طرحت وزيرة الداخلية الجديدة موضوع الزواج المدني؟ اجاب: “في السياسة عليك ان تعرف ما هو الشيء الذي يمكن ان تحصل عليه. السياسة فن الممكن . الزواج المدني لم يكن يوما من الايام موضوع البحث في لبنان ، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الياس الهراوي ولم ينفذ. اليوم هذه الحملة القائمة على وزيرة الداخلية، الوزيرة لم تقل شيئا، قالت انني سأحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرا.انا لا ادافع عنها ولكن ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع. واعتقد انه لا ضرورة الان لهذه الحملة وان نتلهى بهذه القصة الان، فليس مشكلتنا الان الزواج المدني”. سئل عن الوضع في المنطقة فقال: “لا شك انه حصلت تطورات ايجابية كثيرة في المنطقة، وبرأيي لا تزال المنطقة على خط الزلزال طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا واليمن، وان شاء الله يتطور اتفاق الحديدة. ولكن طالما لا يوجد حل في سوريا اعتقد اننا كلنا على خط الزلازل”. سئل عن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها فأجاب: “من قال ان الدولة لا تستطيع تأمين اموال السلسلة، لقد امناها.اولا هذا حق للناس، قلت ان بلاءنا كله هو من عدم تطبيق القانون. فلو زادت الحكومات المتتالية غلاء المعيشة المستحق على مدى عشر سنوات لكان المبلغ هو ما اعطي بالسلسلة. كان على المجلس النيابي ان يقر هذه السلسلة وانا لست نادما على ذلك لانه حق للناس. غلاء المعيشة كان المفروض ان يزاد كل سنة او يبقى، وكان يدفع 800 مليار ليرة من دون دفع غلاء معيشة من دون اي ايراد مقابل. الوضع الاقتصادي لم يكن نتيجة السلسلة. الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة استغراق عملية تأليف الحكومة 9 اشهر، وموضوع الفساد، وعلى الاقل ثلث الدين هو من الكهرباء 35 مليار دولار. حتى لا تكون دولة بين الاغنياء لا يجوز ان يكون معاش الفقير لا يكفي الكهرباء والمولدات”. ابو فاعور وكان الرئيس بري استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت جلسة صناعية بامتياز، ولمست من دولته كل الدعم لتشجيع وحماية ورعاية الصناعة في لبنان. وطرحت على دولته مجموعة مشاريع قوانين موجودة في اللجان النيابية اذا ما أقرت فانها تساهم مساهمة كبيرة في النهوض الاقتصادي. كان موقف دولة الرئيس داعما بشكل كبير وسيقوم باجراء الاتصالات اللازمة مع اللجان النيابية واعطاء توجيهاته بالاسراع في اقرار هذه القوانين. ما استطيع ان اقوله بأن الصناعة حتى اللحظة لم تحصل على المكانة التي تستحقها في ذهن اللبنانيين وفي ذهن المسؤولين والدولة. آمل بأننا اليوم مع الرئيس بري نستطيع ان نطلق هذه الورشة التشريعية التي تحمي وتعزز الصناعة في لبنان”. وفد مطارنة السريان الكاثوليك كما استقبل بري وفد مطارنة السريان الكاثوليك برئاسة المطران جهاد بطاح الذي سلمه دعوة للمشاركة في قداس شفيع الطائفة السريانية الكاثوليكية القديس افرام السرياني في 9 آذار المقبل عند الساعة الخامسة عصرا في كنيسة سيدة البشارة – المتحف”. ===========ن.ح/ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!