السنيورة : حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لحرف الانتباه عن المحكمة الخاصة بلبنان وال11 مليار انفقت لحاجات الدولة - Lebanon news - أخبار لبنان

السنيورة : حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لحرف الانتباه عن المحكمة الخاصة بلبنان وال11 مليار انفقت لحاجات الدولة

السنيورة : حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لحرف	الانتباه عن المحكمة الخاصة بلبنان وال11 مليار انفقت لحاجات الدولة

وطنية – رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان “حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لي لحرف الانتباه عن حكم المحكمة الخاصة بلبنان”، واوضح ان “الـ11 مليار دولار وعلى مدى السنوات الماضية التي كنت فيها رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة”. وقال في حديث مع محطة نلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات التي يوجهها حزب الله اليه:”على مدى 30 سنة وقضيتي قضية الاصلاح ومحاربة الفساد وهذه ليست المرة الاولى التي توجه لي تهم ملفقة مئة بالمئة. اول مرة في العام 98 عندما انتخب الرئيس اميل لحود وفي مواجهة مع الرئيس رفيق الحريري لفقت لي التهمة بقضية محرقة برج حمود وعلى مدى اكثر من سنتين وهم يروجون لها الى ان حسم امرها المجلس النيابي واظهر انني انا كنت على حق وكل ما جرى كان ملفقا مئة بالمئة. وهذه المرة ارى ان حزب الله بالاضافة الى ما قام به التيار العوني يقوم بنفس العملية محاولا حرف الانتباه ليظهر وكأنه المدافع عن النزاهة والقداسة وانه يريد ان يحارب الفاسد وهو الذي يتسبب بالكثير من هذه الامور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها. ما جرى انه على مدى 10 سنوات تم اختراع قضية وتم تلفيقها بما يتعلق بالـ 11 مليار دولار بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة او متلاعب بها او انفقت في غير محلها، لكن الحمد لله مدير المالية العامة الذي لا ينتمي الى تيار المستقبل وبعد اثباتات عدة من هنا ومن هناك اضطر الى الاعتراف البارحة ان هذه المبالغ موجودة في ملفات وزارة المالية انها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان تلك التهمة مئة بالمئةن، ما اضطرهم الى ان يخترعوا تهما اخرى. لماذا؟ لأنهم يريدون ان يحرفوا الانتباه عما يجري من تسلط على الدولة ومصادرة لمرافقها وايضا في نفس الوقت تحسبا لان هناك امورا سوف تحصل على وجه الخصوص بالنسبة لصدور قرار عن المحكمة الدولية، وبالتالي كل هذا من اجل حرف الانتباه. كما انهم يريدون بسبب العقوبات الدولية التي تمارس على حزب الله، يريدون الظهور انهم يتمتعون بالقداسة، وبالتالي يصار الى التجني عليهم وانا لا اريد ان ادخل في موضوع العقوبات واسبابها بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن حزب الله يريد من خلال هذه التهم الملفقة ان يحاولوا تصوير انهم هم الحمل الوديع وان هناك من يعتدي عليهم وانهم هم الذين يحاربون الفساد وهم الذين يدافعون عن النزاهة وهذا الامر هو غير صحيح 100%”. اضاف السنيورة :”كما تبين ان الـ11 مليار دولار وعلى مدى سنوات 6-7-8-9 من السنوات الماضية التي كنت فيها انا رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة. وبالنسبة للمدير العام للمالية فانه تكلم انه على أكثر من 15 عاما مضت، الان طلع بهذه الافكار الجديدة؟ وهذا امر مستغرب! خصوصا وانه المدير العام الذي يشرف على كل المديريات ويفترض به ان يكون مسؤولا، وبالتالي هذا الكلام اعتقد انه ليس مفترى، بل ليس له اساس من الصحة. انا على مدى 30 سنة، الصورة التي يعرفها المواطنون في لبنان عني انني المدافع الشرس في لبنان عن الخزينة اللبنانية، هذه الصورة التي يعرفها اللبنانيون جميعا عني على مدى الـ30 سنة وكنت ولا ازال اقوم بهذا الدور واقول اكثر من ذلك واذا عادت بي الامور ثلاثين سنة خلت فانني سأقوم بما قمت به لانني مقتنع ان هذا العمل ينبغي ان يتم. سئل: لماذا يستهدفك حزب الله؟ اجاب: اعتقد على مدى السنوات الماضية شكلت لحزب الله العقبة وبالتالي اكان ذلك خلال ممارستي كعملي لوزير المالية، اولا واكثر من ذلك بكثير عندما كنت رئيسا للحكومة، فانا كنت حريصا على الحفاظ على سيادة لبنان وعلى سيادة الدولة اللبنانية وقوة مؤسساتها، وبالتالي هذا ما ازعج حزب الله ويعرف القاصي والداني كم اني تصرفت بالكثير بالمسؤولية الوطنية عندما اعتدت اسرائيل في الـ2006 وهذا ما اضطر رئيس مجلس النيابي ان يقول حول موضوع الحكومة انها حكومة المقاومة السياسية، ومع ذلك لم يتوقفوا عند هذا العمل وبالتالي اصطدمت بهم عندما تمنعوا عن الاشتراك في اعمال الحكومة بعد اغتيال الشهيد بيار الجميل.كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بانشاء مجلس وزراء مصغر يبتون به الامور يالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة، وقبل ان يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفا للدستور وهذا ما وقفنا ضده، وبعدها كان موضوع انشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية. هذا الامر طبيعي الان يبدو ان المحكمة الدولية التي ستصدر احكامها هذه السنة اذ من المرتقب ان يصار الى بت الامر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، فهم يريدون ان يوجهوا السهام باتجاهي لأن في هذه العملية، لربما استطاعوا بشكل او بآخر إصابتي، لكن وان شاء الله انا صامد على الحق ومستمر على هذا الموقف. موقفي لم يتغير على مدى كل هذه السنوات وكان واضحا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، وخلال عملي كرئيس حكومة وبعدها كنائب ورئيس كتلة نيابية موقفي واضح في هذا الشأن، لم انحرف ولا مقدار درجة واحدة عن المسار الذي خطيته لنفسي، منذ العام 92 وانا مستمر بهذا العمل وانا مقتنع ان هذا هو الموقف السليم وانا ادافع عن مصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بالاضافة الى المواضيع السياسية هو الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلطة الدولة اللبنانية. انا حريص على ان لا يصار للاطاحة بالدولة اللبنانية ولا بمؤسساتها. سئل: هل للبنان امل لخروج هيمنة او النفوذ الايراني على القرار السياسي اللبناني؟ اجاب: اعتقد ان هذا الامر يجول في ضمائر ووجدان كل اللبنانيين، يريدون استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على تنوعه والحفاظ على اتفاق الطائف والدستور اللبناني. لكن موقفنا كان دائما واحدا، نحن نريد للدولة اللبنانية ان تبسط سلطتها الكاملة دون اي عوائق وعلى جميع اللبنانين وان تتمتع الدولة اللبنانية بالحيادية الصحيحة الكاملة في علاقاتها مع جميع الفرقاء لا ان تستعمل الدولة كأداة من اجل الاقتصاص من فريق دون فريق، ذلك ما دفعني في العام 2006 الى ان اقدم مشروع قانون اقره مجلس الوزراء بالمطالبة باخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية ومؤسساتها لتدقيق محاسبي من مؤسسات دولية، وذلك من اجل ان نحافظ على حيادية الدولة اللبنانية في علاقتها مع كافة الفرقاء لا ان تستعمل الدول منصة من اجل الاقتصاص من فريق هنا وفريق هناك. هذا ما تلجأ اليه حكومات كثيرة، ذلك ما قمت به وعاد تيار المستقبل ليشدد على اقرار هذا القانون ولكنه لا زال قابعا في ادراج المجلس النيابي منذ ثلاثة عشر عاما. ادافع عن هذه النظرية وهذا دليل على الموقف الذي اتخذته وايماني الكامل بأن هذا الدور هو ما ينبغي ان يقوم به لمصلحة لبنان واللبنانيين. وفي ما خص موقف التيار العوني قال السنيورة:” هذا امر طبيعي اطلق التيار العوني كتاب الابراء المستحيل وتم الرد عليه بكتاب آخر اسمه الافتراء. في كتاب الابراء فند فيه كل نقطة اوردها في ذلك الكتاب والمغالطات التي وقع فيها في كتاب الابراء الى جانب ما جرى من مطالعات كثيرة في مجلس النواب. اقول كل هذا كما ذكرت في المؤتمر الصحافي والذي اكده مدير العام في المالية ان موضوع الـ11 مليار دولار ما هي الا عاصفة في فنجان، وان كل هذه الامور يراد منها ان يحرف الانتباه. تيار المستقبل يؤيدني ليس عن خطأ بل عن قناعة مئة بالمئة بأن موقفي هو الموقف الصحيح وهو الذي يدافع عن الحقيقة وبالتالي موقف تيار المستقبل كان واضحا في هذا الشأن وانا لا الجأ لاي وسيلة اخرى، ولكن الحقيقة تظهر. سئل: دولتك راض عن دفاع تيار المستقبل عنك؟ اجاب: حضرت بهية الحريري وكان لديها التزام واعتذرت، مجيء بهية الحريري دليل على انها تقف الى جانبي والرئيس الحريري الى جانبي، الحق يقف الى جانبي وانا لن احيد ولا شعرة عن طريق الحق. وعن لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء قال: “هذا امر روتيني مفروض بعد كل انتخاب يصار طبيعي الى انتخاب هذه الهيئة ونحن من تسع سنوات سنين بلا تغيير، من آخر مرة سنة الـ2009ـ بالتالي الناس نسيت ان هذا طبيعي ان يصار الى تعيينات مثل هذه. هذه مشكلة مهمة واساسية وهذا الامر أكدت عليه في مواقفي على مدى سنوات طويلة بعدم استغلال الدولة او الحكومة او مؤسسات الدولة من اجل الاقتصاص من الآخرين، هنا تبرز اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الآخرين، حيادية الدولة وانا الحمد لله انني عندما كنت رئيسا هناك اشياء كثيرة وافقت عليها، مع انها كانت لأناس يختلفون معي في المواقف السياسية ولكن هذا ما اقتضاه ان يكون عليه احترام حيادية الدولة. انا قادم من العراق كنت مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية حيث كنا في العراق في بغداد والسليمانية ومن المواضيع التي اكدت عليها في كلامي اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الفرقاء السياسيين، هذا هو النظام الديمقراطي. وقال في الوضع المالي “طالما شددت على مالية الدولة وعدم تكبيلها باعباء لا تستطيع القيام بها، وذلك على مدى سنوات طويلة واللبنانيون يعرفون موقفي هذا والمؤسسات الدولية تعرف موقفي هذا بكل وضوح وصراحة. اعتقد ان عدم الاهتمام بهذا المواقف اوصلنا الى ما وصلنا اليه. نحن وضعنا دقيق ولكننا قادرون على ان نخرج من هذا المأزق. اعتقد ان الخروج من هذا المأزق يكون من خلال العودة الى الالتزام بالاساسيات، وهي باحترام الدستور والطائف، حيث لا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم اننا نعدل الدستور بالممارسة ولا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم ان هذا القانون لا يعجبني. يجب ان نعود الى احترام القوانين الصادرة والدولة ومؤسساتها وسلطتها الكاملة على مرافقها، لا ان يصار الى اقتطاع المرافق من اجل ميليشيات وان نعود الى احترام الكفاية في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية. هناك حاجة الى ان يعود لبنان الى احترام الشرعيتين العربية الدولية واحترام مصالح اللبنانيين ولبنان في علاقته مع الدول العربية. هذه المبادىء الاساسية التي ينبغي العودة اليها. سئل: على المستوى الشخصي هل انت مؤمن ببساطة وانها زوبعة في فنجان؟ اجاب: انا واثق طبيعي مئة في المئة من موقفي وصوابية المواقف التي اتخذتها ولا بد ان تشرق الشمس وان يظهر الحق وما هو الضلال. اما بالنسبة للوضع اللبناني اعتقد اننا قادرون ولكن ما ينقصنا حتى الان هو الارادة الحازمة، والتالي هذه الارادة ما نتوقعها ونريدها من هذه الحكومة، نحن امامنا فرصة لا تعوض وهناك رغبة من قبل المجتمعين الدولي والعربي في الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته. =============== ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

leave a reply