الشرق الأوسط : شح المياه و"التخبط الحكومي" حوَّلا الليطاني إلى مستنقعات ملوثة خُمس لبنان مهدد بالسرطان والفقر… وتراجع السياحة وصيد السمك - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

الشرق الأوسط : شح المياه و”التخبط الحكومي” حوَّلا الليطاني إلى مستنقعات ملوثة خُمس لبنان مهدد بالسرطان والفقر… وتراجع السياحة وصيد السمك

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : ‎عشرات الإنذارات القانونية، أرسلتها “المصلحة الوطنية لمياه الليطاني”، لمصانع وبلديات حولت مياه الصرف ‏الصحي إلى مجرى النهر الأكبر في لبنان، ووثقت بمقاطع فيديو نشرتها المصلحة في مواقع التواصل الاجتماعي، ‏كدليل على التجاوزات على نهر بات بؤرة للتلوث نتيجة حجم التعديات عليه، ونتيجة “تخبط” الإدارات الحكومية ‏و”سوء…

Published

on

الشرق الأوسط : شح المياه و”التخبط الحكومي” حوَّلا الليطاني إلى مستنقعات ملوثة	خُمس لبنان مهدد بالسرطان والفقر… وتراجع السياحة وصيد السمك

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : ‎عشرات الإنذارات القانونية، أرسلتها “المصلحة الوطنية لمياه الليطاني”، لمصانع وبلديات حولت مياه الصرف ‏الصحي إلى مجرى النهر الأكبر في لبنان، ووثقت بمقاطع فيديو نشرتها المصلحة في مواقع التواصل الاجتماعي، ‏كدليل على التجاوزات على نهر بات بؤرة للتلوث نتيجة حجم التعديات عليه، ونتيجة “تخبط” الإدارات الحكومية ‏و”سوء استخدام الثروة المائية” و”إهمال المؤسسات الرسمية”، حتى باتت البيئة الزراعية والحضرية حول ‏النهر مهددة بالسرطان والفقر‎.‎ ‎ ‎ ولم تنفع المناشدات والخطط الحكومية منذ عام 2016 في إنقاذ نهر الليطاني الذي يعبر 20 في المائة من الأراضي ‏اللبناني، بمسافة 170 كيلومتراً، بدءاً من البقاع شرق البلاد، وصولاً إلى البحر المتوسط في جنوبها. لا يزال ‏التعدي على حوض النهر ومجراه، متواصلاً، لجهة تحويل مياه الصرف الصحي والمصانع إليه، ورمي نفايات ‏على ضفافه، إلى جانب مخالفات البناء العشوائية في حوضه، فضلاً عن المخالفات في حفر آبار ارتوازية قلصت ‏التغذية المائية للنهر أكثر من النصف، مما أدى إلى تراجع منسوب المياه في بحيرة القرعون. واللافت أن حفر ‏الآبار الارتوازية غير المرخصة، تزايد قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما دفع مصدراً رسمياً للقول إن ‏‏”الصوت التفضيلي في الانتخابات كان مقابل استثناء حفر بئر ارتوازي”، وهو أكثر توصيف لحجم الاستثناءات ‏على حساب القانون في فترة الانتخابات‎.‎ ‎ ‎ وعلى الرغم من أن مصلحة الليطاني كثفت الإنذارات القانونية خلال الفترة الأخيرة، في متابعة للتعديات على النهر ‏في إطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 أبريل (نيسان) الماضي لحماية نهر الليطاني، فإن التعديات لا تزال ‏مستمرة، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشديد خلال لقاء الأربعاء النيابي على “أهمية تطبيق ‏القوانين وعلى ملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه”. وتعقد لجنة الأشغال ‏العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني يوم الأربعاء المقبل جلسة لمتابعة الاستماع لكل الوزارات ‏والإدارات والجهات المعنية، من أجل اتخاذ القرارات التي تؤول إلى تسريع الأعمال وإنهائها، تلك العائدة لمنطقة ‏حوض نهر الليطاني من المنبع إلى المصب‎.‎ ‎ ‎ واتبعت مصلحة الليطاني استراتيجية الإنذارات القانونية بوصفها الحق القانوني الوحيد المعطى لها لمواجهة ‏التعديات. في مكتب رئيس المصلحة الدكتور سامي علوية، لا تهدأ الاتصالات من قبل أطراف وُجّهت إليهم ‏الإنذارات. جوابه الوحيد: “القضاء وحده يقرر”، في إشارة إلى تحويل الملفات إلى القضاء اللبناني. فمهمة رفع ‏التعديات، ورفع “الظلم” وإنقاذ الناس من المرض والفقر، “هو خيار أمضي به حتى النهاية”، كما يقول، وذلك ‏‏”بالطرق القانونية”. ويضيف لـ”الشرق الأوسط”: “من شدة التلوث والظلم، يهدد النهر بالسرطان والفقر لسكان ‏يعيشون حوله”، مستذكراً مقولة لنائب لبناني وصفه بأنه “بات صورة عن إهمال الدولة اللبنانية”. ويقول: “بات ‏حوض الليطاني منطقة موبوءة. الحوض الأعلى صار مجروراً لمياه الصرف الصحي، ولا خلاص إلا بتطبيق ‏القوانين اللبنانية وإنقاذه وإنقاذ المحيطين فيه‎”.‎ ‎ ‎ محطات الكهرباء مهددة ‎ ‎ والحديث عن الفقر، يعود إلى أن النهر الذي يعبر خُمس مساحة لبنان، شُيدت عليه أربع محطات كهرومائية لتوليد ‏الطاقة، باتت مهددة بتوقفها عن العمل نتيجة شح المياه، كما أن الكثير من المزارعين يروون مزروعاتهم منه، ‏وشيدت فيه مزارع لتربية الأسماك. الآن، وبفعل التلوث، توقف المزارعون عن ري مزروعاتهم من مياه النهر، ‏في منطقتي البقاع والجنوب، كما تراجعت تربية الأسماك بفعل التلوث، فضلاً عن أن التعديات على النهر قلصت ‏حجم حوضه. هذا، وأدى الشح في مياه النهر إلى جفافه في بعض المناطق، والقضاء على موسم سياحي بالنسبة ‏لكثير من المتنزهات التي أقيمت على ضفافه في الجنوب، وتحديداً في منطقة القاسمية‎.‎ ‎ ‎ ومع أن اقتراحات حكومية تحدثت عن ضرورة تنظيف مجرى النهر وحوضه من التلوث، إلا أن مشكلة الليطاني ‏لا تُعالج، من دون معالجة الأسباب المؤدية إلى تفاقم الوضع البيئي، وهو ما أكده رئيس مجلس الإدارة المدير العام ‏للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية بالإشارة إلى القانون 63 الصادر في عام 2016، حيث أقرت ‏اعتمادات مالية بقيمة 1067 مليار ليرة (70 مليون دولار تقريباً)، لتنفيذ مشاريع خلال مدة 7 سنوات، يجب أن ‏تُنجز في عام 2023، موزعة على وزارات معنية، ومن بينها وزارة الطاقة لإنجاز محطات تكرير لمياه الصرف ‏الصحي وتنظيف الحوضين الأعلى والأدنى للنهر، لافتاً إلى أن مجلس الإنماء والإعمار بدأ بالعمل. لكن علوية ‏توقف عند عدة مشكلات أبرزها أن “الدراسات المتعلقة بمحطات التكرير غير منضبطة، بينما المحطات المنجزة ‏لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولا تعالج بالشكل المطلوب”، أما المحطات التي لم تُنجز “فثمة تأخير في الانطلاق ‏بتشييدها، وثمة تأخير في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها‎”.‎ ‎ ‎ وقال: “حتى إنجاز محطات التكرير، تفاقم المشكلة، وهو ما دفعنا لاتخاذ إجراءات، أهمها وضع استراتيجية ‏سريعة للبلديات تقوم على وضع مياه الصرف الصحي في برك عبارة عن حفر ترطيب أو منطقة رطبة، قبل نقل ‏المياه إلى مجرى النهر للتخفيف من التلوث حتى معدلات منخفضة جداً، وذلك في حال وجود شبكات صرف ‏صحي قائمة، أما في عدم وجود تلك الشبكات، فيمنع تشييدها ما لا تنتهي إلى محطة تكرير، والاستعاضة عنها ‏بحفر لتجميع مياه الصرف الصحي بشكل مؤقت”. وقال: “هذا الحل المنطقي مضينا به حتى استكمال ‏الاستراتيجية القائمة لحل مشكلة الأسباب المؤدية للتلوث‎”.‎ ‎ ‎ صرف صحي ونفايات ‎ ‎ لكن علوية، اصطدم بعدة مشكلات تعرقل المشروع، وهو ما دفعه للتأكيد بأن المشكلة “لن تعالج طالما أن التعديات ‏مستمرة، والتي يجب إيقافها فوراً”. وتتمثل التعديات في مكبات النفايات التي وضعتها القرى قرب حوض النهر أو ‏قرب مجراه، وتعديات البلديات من خلال تحويل مجاري الصرف الصحي باتجاه مجرى النهر، ومياه الصرف ‏الصناعي غير المعالج، وبناء المخالفات على حوض النهر وقرب مجراه، فضلاً عن الحفر العشوائي للآبار ‏الارتوازية، تلك التي أدت لشح في مياه النهر ومنابعه‎.‎ ‎ ‎ والواقع أن المخالفات تصطدم بتعامل أقل صرامة من قبل الوزارات، أبرزها “قرار لوزير البيئة الأسبق محمد ‏المشنوق قضى بمنح مهل إضافية، واكتفاء وزارة الصناعة بإرسال تنبيهات إلى المصانع المخالفة وليس إقفالها، ‏بذريعة أن سلطة إقفالها عائدة إلى مجلس الوزراء وليس للوزارة وحدها”، كما قال علوية، في وقت تنتشر اتهامات ‏للقوى الأمنية بـ”التقاعس” عن قمع مخالفات المصانع التي تلوث المياه، خلافاً لقمعها مخالفات المزارعين الذين ‏يروون مزروعاتهم من المياه الملوثة‎.‎ ‎ ‎ وقال علوية: “بدأنا بإرسال الإنذارات القانونية عبر القضاء اللبناني، وقمنا بجهد كبير بالتعاون مع مفرزة زحلة ‏في قوى الأمن لتثبيت مخالفات المصانع”. وإذ دعا وزارة الصناعة “لممارسة صلاحياتها” لجهة إقفال المصانع ‏المخالفة، دعا وزارة البيئة أيضاً “لتصحيح القرار الذي اتخذه الوزير الأسبق”. وقال: “المطلوب يتمثل في جدول ‏زمني من وزارات الصناعة والبيئة والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار لوضع تصور لتسلسل المشاريع وكيفية ‏إنفاقها” بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع إنقاذ الليطاني‎.‎ ‎ ‎ واللافت أن القانون لا يعطي مصلحة الليطاني القدرة على قمع المخالفات، وهو ما دفعها لاتباع الخطوات القانونية ‏واتخاذ الإجراءات عبر القضاء اللبناني. وقال علوية: “لو كان القانون يسمح لي بإجراءات أكثر ضراوة، ‏لاتخذتها. أنا ذاهب في مشروع إنقاذ نهر الليطاني حتى النهاية”. وعن خطوات الضغط في المستقبل لدى انتهاء ‏المهل التي تتذرع بها الوزارات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال علوية: “أتواصل الآن مع الاتحاد العمالي ‏العام لتنفيذ استراتيجية مشتركة لحماية الناس تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

اخر الاخبار

ما هو مصير زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

Published

on

By

لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، زار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري الرابطة المارونية، يرافقه القائم باعمال السفارة الجديد المونسنور جيوفاني بيتييري. وكان في استقباله رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ورؤساؤها السابقون.

Continue Reading

لبنان

“المفترض ان تنتهي المهلة قبل أيلول”.. بو صعب: الاعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم

Published

on

By

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من آب الجاري.

وأضاف: “الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول”.
على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى “اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من جديد”.
وأضاف: “ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب”.
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

“ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.
سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟
أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟
أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟
أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم، ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته، تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما نريده.

Continue Reading

لبنان

احتجاز رهائن داخل مصرف… ماذا في جديد المفاوضات؟

Published

on

By

تعرض فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، اليوم الخميس، إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله وبحوذته مادة شديدة الالتهاب مهددًا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وقد أطلق لغاية تاريخه 3 طلقات.

وحضرت القوى الأمنية، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

وتشير المعلومات، الى أنَّ الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع كما يحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية. كما وهناك مطالبة عاجلة لإرسال سيارة إسعاف وسيارة تابعة لفوج الإطفاء.

ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين” حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.

ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

وأشار مغنية إلى أنّ “سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن”، محذّراً أنّه “اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين”.

وحمّل مغنية “السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع”.

وقال شقيق المودع لـ”الجديد”: “أخي لم يدخل معه سلاحاً بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع”.

Continue Reading
error: Content is protected !!