لبنان
العربي الجديد: ميشال عون ووليد جنبلاط… الحرب الأهلية لم تنتهِ
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: يجلس رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، في قصره في المختارة في جبل لبنان، متفرغاً للتغريد على “تويتر”، ولمعارك سياسية بات يختارها بدقة، بعد أن أزاح عن كاهله همّ زعامة الطائفة الدرزية، وهمّ النيابة، وهمّ المتابعات اليومية، وقد سلّمها إلى نجله تيمور، لكنه لم يخرج من الحياة…
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: يجلس رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، في قصره في المختارة في جبل لبنان، متفرغاً للتغريد على “تويتر”، ولمعارك سياسية بات يختارها بدقة، بعد أن أزاح عن كاهله همّ زعامة الطائفة الدرزية، وهمّ النيابة، وهمّ المتابعات اليومية، وقد سلّمها إلى نجله تيمور، لكنه لم يخرج من الحياة السياسية كما كان يحلم دوماً، وكما يردّد بين الحين والآخر. ومنذ سنوات، باتت خيارات جنبلاط السياسية تدور حول حماية الطائفة الدرزية، الآخذة بالتناقص عددياً، وحول حماية موقعها ضمن المعادلة اللبنانية، وهو الموقع الذي كرسه اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990. يصلح هذا للحديث عن الخلاف المتجدد بين العهد (عهد رئاسة ميشال عون) وبين ساكن المختارة. لكنّ الملفات تتشعّب عند الحديث عن علاقة الرجلين (جنبلاط وعون) التي مرّت بالكثير من العداء التاريخي، تخلّلته لحظات سلام لم يدم أو يعمّر كثيراً، قبل أن يعود كل منهما إلى موقعه. بدأت علاقة الرجلين بالدم، تحديداً في جبهة سوق الغرب عام 1989، تلك البلدة التي تقع شرق بيروت، والتي شهدت واحداً من آخر فصول الحرب الأهلية اللبنانية، بين الجيش اللبناني بقيادة عون آنذاك، وبين “جيش التحرير الشعبي” التابع للحزب “التقدمي الاشتراكي”، بقيادة جنبلاط. وخلال هذه المعركة، وقعت أحداث 13 أغسطس/آب الشهيرة، التي لا يزال “التيار الوطني الحر” يحيي ذكراها سنوياً، إذ حاول جنبلاط يومها بدعم سوري، التغلغل نحو بعبدا (مقر رئاسة الجمهورية)، ليسقط عون. لكن عون، قائد الجيش اللبناني ورئيس الحكومة العسكرية آنذاك، ردّ بشنّ هجوم صوب منطقة شملان المحاذية لسوق الغرب. لاحقاً، سقط عون مع اجتياح جيش النظام السوري “المنطقة الشرقية”. توجّه إلى السفارة الفرنسية، ومنها انتقل إلى منفاه الباريسي، فيما كانت القيادات اللبنانية تجمع حقائبها للتوجّه إلى مدينة الطائف السعودية، لإبرام الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، وأدى لاحقاً إلى انتخاب رينيه معوّض رئيساً للجمهورية الجديدة. وقف عون من منفاه معارضاً “الطائف”، ومعارضاً الوجود السوري، فيما كان جنبلاط أحد عرابي الاتفاق، وأحد حلفاء النظام السوري في لبنان، وإن على مضض، ما أعطاه دعماً للتحوّل إلى شريك درزي في المعادلة التي أفرزها “الطائف”. لعب جنبلاط لسنوات دوراً محورياً في سِلم ما بعد “الطائف”، كما كان يلعب دوراً في حرب ما قبل “الطائف”. تولّى وزارة المهجرين. فانتهز عون الفرصة، لتوجيه سهامه صوب عدو جبهة سوق الغرب، خصوصاً أنّ آلاف سكّان منطقة الشوف وعاليه، الأقضية الدرزية – المسيحية المشتركة، هجروا على دفعات من قراهم. ظلّ عون ممسكاً هذا الملف على جنبلاط لسنوات، قبل أن يوجّه الأخير ضربة للأوّل، عندما توجّه إلى مقرّ البطريركية المارونية في بكركي وزار سيّدها آنذاك البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي كان منذ الحرب الأهلية على علاقة مضطربة مع عون، وعقد الجانبان ما اصطلح على تسميته “مصالحة الجبل”. فرضت المرحلة اللاحقة تواصلاً بين جنبلاط وعون، خصوصاً عندما بدأ جنبلاط يتموضع ضدّ الوجود السوري في لبنان. فتح ملف العداء للنظام السوري، الباب بين الرجلين للمرة الأولى. زار جنبلاط فرنسا، والتقى عون، ووصفه بأنه “شيخ المعارضين”. اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. توحّدت المعارضة اللبنانية في تحالف أطلق عليه اسم “14 آذار”. عاد عون من فرنسا. لكن شهر العسل لم يدم طويلاً، إذ انسحب الأخير سريعاً من تحالف قوى “14 آذار”، متجهاً صوب “حزب الله”، وموقعاً معه وثيقة التفاهم الشهيرة في 6 فبراير/شباط عام 2006. عادت العلاقة بين الرجلين إلى الصفر، أو ما دونه. وعلى مدار السنوات اللاحقة، تبادل الطرفان شتى أنواع التهم، قبل أن تفرض أحداث 7 مايو/أيار عام 2008 (عندما سيطر حزب الله على بيروت)، وقعها على الحياة السياسية اللبنانية، وعلى مواقف جنبلاط، الذي شعر بعد معركة الجبل بأنّ مصالح طائفته تتطلّب تلييناً للموقف، فانفتح على “حزب الله”، ونسبياً على سورية، وعلى عون، الذي زار المختارة في العام 2010، وجال في سيارة يقودها جنبلاط في قرى الشوف ذات الغالبية الدرزية. مع انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، كان جنبلاط من أشدّ المعارضين لذلك، متمسكاً بمرشّح حزبه وقتها النائب هنري حلو. لكن عون انتخب وبات على جنبلاط التأقلم مع واقع جديد، قبل أن ينفجر الخلاف أخيراً بين الرجلين، ويقدّم جنبلاط نفسه رأس حربة في سياق معارضة عهد عون. وبات معلوماً في الأروقة السياسية اللبنانية، أنّ الخلاف بين “التقدمي الاشتراكي” و”الوطني الحرّ”، دائماً ما يتمحور حول دور الطائفة الدرزية، وموقعها في المعادلة اللبنانية. فالقانون الانتخابي الجديد الذي أجريت الانتخابات الأخيرة على أساسه، كان جنبلاط يقول إنه يحاول تحجيم دور حزبه، وخصوصاً في منطقة جبل لبنان الجنوبي. وبالفعل، باتت كتلة جنبلاط تضم 9 نواب، بعد أن كانت تختزل تمثيل منطقتي الشوف وعاليه. من جهته، يرى “التيار الوطني الحر” أنّ تمثيل جنبلاط كان أكبر من حجمه السياسي، عبر السطو على صوت المسيحيين في هذه المنطقة. وعادة ما يخرج جنبلاط عن صمته عندما يعود الحديث بقوة عن الدستور و”الطائف”. وفي غضون أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية المستمرة، فتح الزعيم الدرزي مجدداً الملف من باب الحديث عن صلاحيات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، كما فتح الملف على خلفية الحديث عن حصّة الدروز وطلب “التيار الوطني الحر” تمثيل حليفه الدرزي النائب طلال إرسلان. وحده ملف الطائف يختزل أصل الصراع وفصله بين “البيك” (جنبلاط) و”العماد” (عون). لم يكن عون يوماً مؤيداً للطائف، كل خطاباته السياسية كانت تدعو إلى تعديله، واليوم بات “التيار الوطني الحر” وإن لم يقل ذلك، ولكن عبر ممارساته، يحاول تكريس معادلات جديدة تستند إلى أوزان طائفية. وقف جنبلاط دوماً في صف دعم “الطائف”. هذا ما يجمعه مثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، الصديق القديم وشريك الطائف، وبرئيس الحكومة سعد الحريري، نجل “الصديق” (رفيق الحريري) عرّاب الطائف. كذلك، وقف مراراً في وجه أي طروحات تعيد لبنان إلى بحث في المحاصصة بين الطوائف، مثل الحديث عن مؤتمر تأسيسي. يدرك جنبلاط أنّ أيّ معادلات جديدة، سيخرج منها المسيحي والدرزي خاسرين. الأعداد لا تخدم سوى الطائفتين السنية والشيعية، كما الموازين الإقليمية. ويدرك جنبلاط أيضاً أنّ ما أفرزه الطائف، هو الأفضل للدروز والمسيحيين، الذين شبههم يوماً بـ”الهنود الحمر”، بسبب تناقص أعدادهم. تاريخياً، لم تكن يوماً العلاقة بين الدروز والموارنة بخير. بدأت الأزمة فعلياً بعد تحويل زعامة جبل لبنان من يد الدروز إلى يد الموارنة مع إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، على الرغم من أنه سبقتها محطات كثيرة سوداء. إلى أن قال كمال جنبلاط يوماً: “قلنا لذاك زل فزال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشارة الخوري) وقلنا لهذا كن فكان (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون). وتاريخياً أيضاً، كان لكلّ عهد رجالاته، وكان لكلّ عهد معارضته التي تبدأ من المختارة. وحديثاً كان جنبلاط سباقاً في التصويب على الرئيس الأسبق إميل لحود، واتهامه بالوقوف خلف اغتيال الحريري سياسياً. واليوم، يفتتح أيضاً عهد معارضة عون، الذي سعى خلال الفترة الماضية إلى بناء هالة حول موقع رئاسة الجمهورية، عبر استدعاء كل من ينتقد أو يستعمل عبارات حادة في سياق انتقاده. وخرج جنبلاط قبل أيام ليصف العهد بأنه “فاشل”، ولاحقاً بأنه “عهد العلوج”. ففتحت المعركة التي تخللتها إقالات متبادلة لموظفين محسوبين في الإدارات على الطرفين، في معركة قد تطول، على وقع الشحن المذهبي. يتشعّب كثيراً الحديث عن علاقة عون بجنبلاط. تتداخل فيه العوامل التاريخية، مع العوامل السياسية الحالية، ومع العوامل الشخصية أيضاً، لكن ثمة من يختصر كل ذلك بالقول: “الكيمياء مش زابطة بينهما” (لا يوجد كيمياء بينهما) ======== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».