العقوبات تخرج الخليل و فنيانوس من النظام المالي العالمي.. فماذا بعدها؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

العقوبات تخرج الخليل و فنيانوس من النظام المالي العالمي.. فماذا بعدها؟

من دون أدنى شك، تشكل العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على الوزيرين السابقين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بتهم تتعلّق بدعمهما لحزب الله وتورّطهما بعمليات فساد مقدمة لاستهداف شخصيات سياسية أخرى، خاصة وانها المرة الاولى التي تفرض عقوبات على حلفاء لحزب الله، فطوال…

Avatar

Published

on

العقوبات-تخرج-الخليل-و-فنيانوس-من-النظام-المالي-العالمي.-فماذا-بعدها؟

من دون أدنى شك، تشكل العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على الوزيرين السابقين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بتهم تتعلّق بدعمهما لحزب الله وتورّطهما بعمليات فساد مقدمة لاستهداف شخصيات سياسية أخرى، خاصة وانها المرة الاولى التي تفرض عقوبات على حلفاء لحزب الله، فطوال الفترة الماضية حصرت واشنطن العقوبات بمسؤولين عسكريين وسياسيين في الحزب بعد ان صنفته بجناحيه على لائحة الإرهاب.




ولذلك يبدو أن إيراد اسمي خليل وفنيانوس على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحت مسمى قانون مكافحة تمويل الإرهاب، يأتي، بحسب ما يؤكد الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية والمصرفية علي زبيب لـ”لبنان 24″ في سياق تطوير الخزانة الأميركية لقوانينها لتضيق الخناق على أي شخصية على علاقة بحزب الله، فإصدار هذا القانون يأتي في ظل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله 2015 HIFPA والذي صدر بنسخة معدّلة في العام 2017 HIFPAA. ، وهذا يعني اخراجهما من النظام المصرفي المالي وإقفال حساباتهما في جميع أنحاء العالم ومنعهما من التصرف بأية “حوالة مالية”.

لا تجعل وزارة الخزانة الأميركية جميع الأمور واضحة لتتمكن من فرض عقوباتها إذا لزم الأمر فهي تعمل وفق عقوبات أولية وعقوبات ثانوية. فالعقوبات الأولية تفرض على جميع الأشخاص الاميركيين والمؤسسات الأميركية التي تتعاطى مع واشنطن عبر وزارة الخزانة لديها في حين أن العقوبات الثانوية توسعت لتشمل أي كيان أو شركة أو فرد أو دولة في العالم.

ليس هنك أية دولة مضطرة أن تطبق OFAC لكن بحكم الواقع، سوف تمتثل للقانون، فوزارة الخزانة الأميركية تهدد وتعطي الارشادات إلى المصارف الأميركية بعدم التعاطي مع اي مؤسسة مصرفية حول العالم لا تطبق قوانين العقوبات الأميركية وبالاخص لائحة OFAC ، فالمصارف الأميركية هي المصارف المراسلة لكل المصارف في العالم، وهذا يعني أن كل المصارف وبما فيها المصارف اللبنانية ليس لديها اي خيار سوى الالتزام بقرار العقوبات.

في المضمون التقني للقانون، لقد تم اخراج خليل وفنيانوس من النظام المالي، لكن الأكيد، بحسب زبيب، أن هناك خطوات قانونية يمكن للدولة أن تلجأ إليها من شأنها أن تساعد الأفراد اللبنانيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين لحذف أسمائهم عن لوائح الـ اوفاك.

ربط بعض القانونيين العقوبات بقانون قيصر، بيد أن زبيب يشير إلى أن قانون قيصر يتعلق حكما بسوريا ويطال حلفاءها في المنطقة وذكر بالاسم روسيا وايران بمعزل عن أن حزب الله معني ايضا بالقانون، في حين أن الخزانة الاميركية دمجت في عقوباتها على خليل وفنيانوس بين قانون HIFPA و ماغنيتسكي الذي يغطي جرائم الاعتداء على حقوق الانسان وقد توسع ليشمل جرائم الفساد اما قانون هيفبا فهو يغطي عملية التمويل، من هنا فإن المشرع قد يعمد في القريب المنظور إلى ادراج بعض الاسماء تحت مظلة قانون قيصر، في حين ان هذا الامر لم يحصل مع العقوبات على الوزيرين الاسبقين.

وسط ما تقدم لا بد من التوقف، انطلاقا من قراءة زبيب، عند الاشكالية الدستورية وهرمية النصوص التي تأتي بعد الدستور اللبناني وفق مبدأ سمو الدستور. فالمادة 27 تعتبر أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء و لا يجوز أن ترتبط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه ؛ والمادة 39 تقول بانه لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته؛ والمادة 40 تنص على أنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليـه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خـلا حالـة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

وعليه، بما ان الدستور هو القانون الأعلى والنائب يمثل الامة ولا يمكن اتهامه من دون إذن، فإن الطلب من مؤسسات مالية إقفال حسابات لأي نائب لبناني في لبنان تحت طائلة اعتبارها غير متعاونة هو بمثابة توجيه اتهام جزائي للنائب المعني بغض النظر عن انتمائه السياسي وتصنيفه كمرتكب لجرم جزائي من دون أي اثبات واضح إنما بناء على تبعيتة السياسية لفريق مستهدف بقانون اجنبي، وهذا يكون بمثابة إقامة دعوى جزائية تجاه ذاك النائب، من هنا يمكن القول، وفق زبيب إن هذا القانون الذي يفرض اقفال حسابات الوزيرين او الامتثال للائحة اوفاك يشكل خرقا للمواد27 و39 و40، الأمر الذي سيضع المصارف في وضع لا تحسد عليه، فلن يكون الخيار لديها إلا الامتثال للقانون الاميركي وفي الوقت نفسه، فإنها قد تعرض نفسها لملاحقة قضائية نظراً لمخالفتها الدستور اللبناني.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

روبير الأبيض: كفى مماطلةً وتعطيلاً للاستحقاق الرئاسي

P.A.J.S.S.

Published

on

رأى رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، أن الأوضاع “تنذر بإفلاسٍ تامّ وتدهور بالعملة الوطنية بسبب السياسات المالية والاستراتيجيات الخاطئة للبنك المركزي والطريقة التي يتبعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا أحد من المسؤولين يقول كلمة واحدة”.

وسأل: “أيعقل ما يحصل في هذا البلد؟ الزعماء والأحزاب يشاهدون هذه المأساة غير مبالين لهذا المسلسل التدميري للنقد والعملة، فإلى متى هذا الصمت من المجلس النيابي التشريعي؟ مع الفراغ الدستوري لموقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من يتحمل كل هذه السياسات الفاشلة والمافياوية طوال هذه السنوات؟ لا مبادرة بناءة حقيقية وطنية صادقة وخطة طريق واضحة لكل هذه الحكومات التي مرّت على لبنان منذ 1992 وكأنها خطة إفلاس الدولة بعد انتهاء الحرب الأهلية”.

وقال: “بالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فوجئنا أمس الجمعة بكلام الرئيس نبيه بري والذي لا يبشر بالخير، إذ أبلغنا بألا إمكانية لتعديل الدستور لانتخاب رئيس للبلاد. فالأنظمة والقوانين تعمل لمصلحة الدولة وتسهيل الأمور الحياتية والمعيشة للمواطنين وانتظام عمل المؤسسات التي تخضع لكل الانظمة والقوانين وهي تتغيير بحسب الحاجة الوطنية لا بحسب الأشخاص والمصالح الخاصة للرؤساء والمسؤولين… كفى مماطلة وتعطيلاً لهذا الاستحقاق”.

وانتقد محاولة “زعزعة المؤسسة العسكرية والجيش”، معتبراً أن “الخلاف بين القائد ووزير الدفاع عمل سياسي بامتياز ومرفوض”.

وجدد الدعوة إلى “الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنقاذنا من الهلاك”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

اللجنة الأهليّة للمستأجرين: لا يُمكن للجان قانون الإيجارات الجديد البدء بعملها

P.A.J.S.S.

Published

on

إعتبرت اللّجنة الأهليّة للمستأجرين، أنّه “لا يمكن للّجان المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد أن تبدأ عملها في ظلّ إنقضاء مهلٍ أساسيّة ومصيريّة تتعلّق بحقوق المستأجرين، في الموادّ 3 و7 و8، الّتي نصت على مهلة شهرَين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حقّ المستأجر بالاستفادة من المساهمة، ولا يُمكنها بدء عمل اللّجان أيضاً في ظلّ حدّ أدنى للاجور لا نعرف إذا ما بات 675000 ل.ل أو 4600000 ل.ل، فكيف ستبتّ اللجان بين من هُم من شريحة المستفيدين من الصّندوق ومن ليسوا كذلك؟ خصوصاً أنّ المواثيق الدوليّة تقسم الدّخل إلى ثلاثة أقسام (ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسّكن وضمنه الكهرباء والمولّد الكهربائيّ والمياه والهاتف والثّلث الأخير للطبابة والتعليم)، فـ3 أو 5 أضعاف الحدّ الادنى للأجور على أساس 675000 ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولّد الكهربائي شهرياً”.

أضافت: “الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النّواب”، سائلةً: “كيف يُمكن لنقابةٍ تدعي الدفاع عن الحقوق أن تتخلّى عن إنسانيتها وعن أخلاقها، فلا تنفكّ عن إهانة شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين، جريمتهم أنّهم ما زالوا على قيد الحياة على الرّغم من سنّهم المتقدم”.

وتساءلت اللجنة: “ألم يحن الوقت للتّعاون بين السلطات؟ فقانون الايجارات قانونٌ استثنائيّ وقانون برنامج معاً يستحيل تنفيذه من دون هذا التّعاون المطلوب. فكيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر إعلانٌ رسميّ من قبل السّلطات المختصّة بفتح باب تلقّي الطلبات، فيما عدد كبير من المستأجرين لم يعرف ببدء تلقّي الطلبات لدى اللجان”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

ميقاتي ينكر للفرنسيين حماية سلامة وآخرون “سينكرونه” عما قريب!

P.A.J.S.S.

Published

on

حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمر الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل في السراي الحكومي، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول فتح اعتمادات بما مجموعه أكثر من 509 مليار ليرة للقطاع الأول، ونحو 455 مليار ليرة للقطاع الثاني بغية دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر، يضاف إليها الاعتمادات اللازمة لتمديد عقد التشغيل والصيانة في مدينة رفيق الحريري الجامعية وباقي المجمعات الجامعية، فضلاً عن تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لدعم شراء القمح لإنتاج الخبز العربي من أموال حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي SDR، وتنفيذ أمر الدفع البالغ مليون دولار كبدل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام 2022، وفتح اعتمادات مالية أخرى لتغطية العجز في الرواتب والأجور في الإدارات العامة وتأمين شراء المحروقات لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشهري شباط وآذار، وإقرار رفع مقدار تعويض النقل العام إلى مئتي ألف ليرة يومياً في القطاع العام.

أما في مستجدات الكواليس السياسية، فعلمت “نداء الوطن” من مصادر فرنسية ولبنانية متقاطعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد لمسؤولين فرنسيين انه “ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس متمسكاً به كما يشاع على نطاق واسع في لبنان”. وأوضحت المصادر أن تقدم التحقيقات الأوروبية، في قضية سلامة ومقربين منه، لن تترك هامشاً واسعاً للمسؤولين اللبنانيين للإمعان في إنكار أن سلامة “قاب قوسين أو أدنى من توجيه اتهامات إليه بتبييض الأموال في عدد من الدول الأوروبية. وبالتالي سنشهد مسؤولين سياسيين آخرين ينكرون عما قريب حماية سلامة”.

على صعيد آخر، أنهى أمس السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان زيارته لبيروت، والتي خصصت لبحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن. وعقد دوكان لقاء صحافياً مصغراً بحضور “نداء الوطن”، ووجهنا إليه استفساراً عن معاني تصريح سابق للرئيس ايمانويل ماكرون أكد فيه ان ميقاتي “اصلاحي” مقارنة مع السياسيين الآخرين، فقال دوكان: “بتنا نعمل على صعيد ملاحظة بعض التعديلات الصغيرة الذاهبة في الاتجاه الصحيح quelques petits ajustements dans le bon sens ، وذلك في مقارنة بين ما كان الوضع عليه في 2019 والآن”. واستدرك دوكان للإشارة الى مرحلة حكومة حسان دياب التي شهدت محاولة اصلاح ودخول في تفاوض مع صندوق النقد. وأوضح “أن (بعض) ليس كل، و(صغيرة) ليست كبيرة، و(تعديلات) ليست الاتقان الكامل”.

وقال:” أي تقدم مهما كان صغيراً يشكل فارقاً مع المرحلة السابقة”، مشيراً الى أن الفرنسيين يرصدون أي تقدم مهما كان صغيراً، ضارباً مثل تعديل قانون السرية المصرفية الذي يُعتقد أنه ليس مثالياً، وأردف بالقول: “أما نحن فنعتقد أنه لا وجود للإتقان الكامل بعين الاقتصاد السياسي، وليس العين المحاسبية”. وضرب مثلاً آخر هو تعديل سعر الصرف، معتبراً أن 15 ألف ليرة للدولار أفضل بكثير من 1500 ليرة، حتى لو لم يكن خطوة كافية باتجاه هدف توحيد اسعار الصرف. وهنا يستدرك دوكان مرة أخرى ليميز الموقف الفرنسي عن موقف صندوق النقد الدولي. وختم رداً عما اذا كان ميقاتي اصلاحياً :”كل المسألة تكمن في ما نقارن!”.

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!