أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان أنطوان حبيب، إلى أنّ الخطة الموضوعة من قبل المصرف هي تمكين الشباب اللبناني من تملّك بيت أو ترميمه مما يساعد على بقائهم في وطنهم، ولفت الى أن من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه، وليس هناك من داعٍ للجوء المتقدمين بالطلب الى المرجعيات أو الوساطات.

وقال حبيب: “هناك نوعان من القروض التي يقدّمها مصرف الإسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة بينما أصبح اليوم بمئة ألف، لذلك لم يعد مطلوبا، والثاني بالدولار، حيث توصلنا بعد إجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب رئيس مجلس الانماء والاعمار الصديق نبيل الجسر، وتداولنا معها بخصوص هذا القرض الذي جرى توقيعه منذ 4 سنوات ولم يبصر النور نظرا للظروف، وكان لدينا إجتماعا منذ شهر وجرى تثبيت إتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول وبالنسبة لبقية القروض كانت معفية من الصناديق العربية، من أجل ذلك تم الاتفاق على دفع الفوائد وجدولة المتأخرات لسنة 2024، وهذا الأمر لا ينطبق علينا، لذلك تم التأكيد على القرض المتعلق بنا والذي من المفترض أن يُدفع على ثلاث مراحل، على أساس أن يكون القرض بالدولار، بقيمة 40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود و50 ألف دولار لأصحاب الدخل المتوسط. وهذا يساعد الشباب اللبناني ويمنحهم القدرة على شراء بيت أو ترميم بيت أو يمكنهم من الحصول على طاقة شمسية في البلدات والقرى وإذا كان في المدن لا مانع، وطبعا البيت يجب أن يكون تحت الـ150 مترا، وذلك وفق نظام المصرف”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وتابع: في نظام الصناديق، ان القرض إذا لا يستخدم خلال أربع سنوات يكون هناك إحتمال بإلغائه، والحمد لله نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد أن هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض وهو تم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي، واليوم تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان، وحاكم مصرف لبنان، والشيء الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار، وبدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سوف نوقع ملحق للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي وعندها يُدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار الذي فتحناه في مصرف الاسكان حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي يضعه في حسابنا ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني.

وردًّا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه منح القروض، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: أبرز صعوبة هي الأوراق الثبوتية المطلوبة، فهناك مستندات رسمية من المفترض أن يحصل عليها المقترض لا سيما الافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار وتُظهر من المشتري ومن البائع، إضافة الى إخراج قيد وسجل عدلي وإفادة نفي ملكية وإفادة من المساحة، وما الى ذلك من أوراق مطلوبة، ولقد قمنا بتطوير نظاما لتمكين المقترض من تعبئة طلبه عبر الموقع الالكتروني الخاص، بدل أن يحضر الى المصرف ويوقع أوراقا وتتدخل الواسطات، هذا الأمر لم يعد موجودا ومن يستأهل القرض سوف يحصل عليه، ونحن نسعى الى تلافي التدخلات والواسطات والصعوبات التي يواجهها المقترضون للوصول الى مصرف الاسكان، وكل مواطن بات يستطيع من منزله أن يقدم طلبه من دون واسطة من أحد، ونحن نطلب من الراغبين بالحصول على القروض عدم طلب التدخل من المرجعيات السياسية أو أي كان، لأن الواسطة الوحيدة لدينا هي أن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة.

وعما إذا كانت الأموال كافية في ظل الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي، لفت حبيب الى أننا لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون إجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 في المئة للقطاع العام يمثله شخصين صديقين هما الأستاذ توفيق ناجي ممثلا وزير المالية والأستاذ روني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في إنتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل عندهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الادارة.

وتابع: المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة الدولة ونحن دورنا مخصص لفئة معينة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الراغبين باستملاك مسكن تحت الـ150 مترا، وطبعا، نحن لا نستطيع أن نغطي كل حاجات الشعب اللبناني لأن هذا الأمر منوط بدور الدولة اللبنانية التي من المفترض أن يكون لديها سياسة إسكانية وأن تطبق هذا السياسة بواسطة أجهزتها.

وأضاف حبيب: نحن نستطيع أن نخدم قسما من الشعب اللبناني وفق الامكانات المتاحة لنا، سواء بالصندوق العربي أو من خلال بعض المؤسسات الأوروبية والأجنبية التي تعرض علينا التعاون لكي نستطيع إعطاء القروض للمستفيدين اللبنانين وأحدها USAD التي ستعطينا دورا على الصعيد المهني والمساعدة الفنية، إضافة الى شركة “توتال أنرجي” التي ستعطينا قرضا بالدولار ونحن على إتصال مع البنك الأوروبي للاستثمار، ولم نكتف بمساعدة الصندوق العربي لنا، بل فتحنا على صناديق ومؤسسات أوروبية لنرى إمكانية التعاون على صعيد إعطاء القروض أو المساعدة الفنية.

وعن كلمته للشباب اللبناني، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: هناك هجرة للشباب اللبناني وراء لقمة العيش منذ العام 2019، وأدعوهم بكل صدق الى الايمان بلبنان، والى الثقة به، ونحن نُفسح لهم المجال أن يشتروا مسكنا لكي يكون لهم مرقد عنزة في بلدهم يعيدهم اليه، كما أدعوهم الى أن يفكروا في عدم تركيز أنفسهم في الخارج وبالتالي أن يتخلوا عن لبنان أو ينسوه، فهذا المصرف كان من أجل وقف نزوح الشباب اللبناني من القرى الى المدن ومن المدن الى المهجر، وحتى لا يأتي الأغراب ويسكنوا مكان اللبنانيين في قراهم وبلداتهم، وأنا أشدد على ضرورة أن يعود الشباب الى بلدهم وأن يعمّروه وأن لا يفقدوا الأمل به، وأنا من الناس الذين هاجروا الى الخارج وأمضيت عشرات السنين ولم أجد أجمل من العيش بلبنان بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، وأنا مؤمن بأن لبنان بلدنا النهائي وليس لدينا غيره لكي نعيش فيه.

صدر عن “هيئة التحقيق الخاصة” – “وحدة الإخبار المالي اللبنانية” في مصرف لبنان البيان الآتي: “بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان”.

وأضاف البيان: “سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وتابع البيان: “تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه”.

أعلن نواب قوى التغيير في البيان أنه يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة إلا ان ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام، وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:

• أولاً: نؤكد أن ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض افتراء بحق نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف اصلاً أنها كاذبة.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

• ثانياً: إن ما تلفظت به النائبة يساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا إلى المجلس النيابي حتى اللحظة، وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.

• ثالثاً: اننا نعلم جيداً أن مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس، والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأي أخطاء. لذا نؤكد رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان عن اجماعنا والتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الاصلاح والانقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا، آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الاعلامية”.

زرازير تعتذر