حثت الكتل السياسية الرئيسية بعد ظهر الأحد مناصريها على التوجه الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في اطار الانتخابات النيابية، بعد تدني نسبة الاقبال حتى ساعات بعد الظهر، في وقت اقترح حزب الله تمديد مهلة الانتخاب لساعتين.
وبلغت نسبة الاقتراع وفق آخر احصاء أوردته وزارة الداخلية 24,47 في المئة منذ فتح مراكز الاقتراع حتى الثانية بعد الظهر، اي خلال سبع ساعات.
وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر ان الرئيس ميشال عون “لاحظ ان اقبال المواطنين الى الاقتراع يبدو ضعيفاً في عدد من الدوائر الانتخابية على رغم ان الاجواء الامنية والترتيبات اللوجستية أنجزت بكاملها”.
وأبدى عون أمله بأن “يقبل المواطنون الى الاقتراع في ما تبقى من وقت لاقفال صناديق الاقتراع وبالتالي ممارسة حقهم واختيار ممثليهم”.
ومن المقرر أن تقفل مراكز الاقتراع عند السابعة مساء
وبعد اقتراعه في منطقة زقاق البلاط في بيروت، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريحات للصحافيين “نتشاور مع وزير الداخلية لتمديد وقت الانتخابات” مضيفاً “نقترح أن يتم تمديد التصويت لمدة ساعتين”.
واعتبر قاسم أنه “كلما كانت نسبة التصويت أعلى كلما حقق الناس مرادهم بأن يأتي من يرغبون بتمثيله في المجلس”.
وفي السياق ذاته، حض تيار المستقبل مناصريه على الانتخاب. وقال أمينه العام أحمد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر “تصويتكم سياج يحمي كل لبنان وشعبه الذي ضحى بسببهم سعد الحريري بكل ما يملك”.
وتابع “لا يقلل أحد من أهمية صوته ولا يستكثر النزول الى صندوق الاقتراع”.
وتعبر فئات واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرر الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما أنها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.
وأعطى قانون الانتخاب الجديد فرصة للناشطين في المجتمع المدني أو الأحزاب الصغيرة للترشح، ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، وإن كان خبراء ومحللون يتوقعون ألا يتخطى عدد المقاعد التي سيحصدها هؤلاء أصابع اليد الواحدة.
ولكن مرشحي لوائح المجتمع المدني كرروا بدورهم دعوة الناخبين للاقبال على صناديق الاقتراع.
وقالت المرشحة في دائرة بيروت الأولى جومانا حداد لوكالة فرانس برس “نحتاج الى مزيد من الأصوات لأن نسبة الانتخاب لا تزال منخفضة”.
وأضافت “أعتقد أن الكثير من البالغين الذين يشعرون بالاشمئزاز (من الأحزاب التقليدية) ليسوا على دراية كافية بأن التغيير يمكن أن يتم هذه المرة عبر التصويت، لذا قرروا الامتناع عن ذلك”.
لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.
وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.
وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.
وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.
ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.
وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.
وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.
ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.
وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.
ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التّي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي: