Connect with us

لبنان

اللواء: الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن “الإشتباك” الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً

وطنية – كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء حول الموازنة، الجلسة رقم 18 غداً، الجدول محدَّد، التدقيق في الأرقام، رؤية موحدة لحجم التخفيض، أو البحث عن اشتباك سياسي، تحت ذريعة واهية “مقاومة الفاسد والنهب”. تخطت المسألة الجدل الرقمي إلى اتهام مباشر لفريق سياسي، “بالمشاركة في النهب المنظم”، واليوم يحاول ان يقدم ممثله…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء حول الموازنة، الجلسة رقم 18 غداً، الجدول محدَّد، التدقيق في الأرقام، رؤية موحدة لحجم التخفيض، أو البحث عن اشتباك سياسي، تحت ذريعة واهية “مقاومة الفاسد والنهب”. تخطت المسألة الجدل الرقمي إلى اتهام مباشر لفريق سياسي، “بالمشاركة في النهب المنظم”، واليوم يحاول ان يقدم ممثله نفسه بطلاً في مكافحة الفساد؟ هذا الاتهام السياسي الخطير، والذي يستهدف على الارجح وزير المال وفريقه، من شأنه ان يفتح الباب امام تجاذب يُهدّد المناقشات، ويفتح ثغرة واسعة في الجدار الحكومي المترجرج وربما المهزوز.. قبل جلسة مجلس الوزراء المفترضة يوم غد الجمعة، كل على سلاحه: 1 – الوزير جبران باسيل دعا تكتل لبنان القوي إلى اجتماع بعد ظهر اليوم، يتحدث بعده عند الخامسة عن تصوّره للموازنة، والخيارات المتاحة امام فريقه، رافضا إعطاء وقت نهائي لإنجاز الموازنة.. 2- ظهراً، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان يعقد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، يتحدث فيه عمّا وصفته أوساط إعلامية عونية، بفضيحة التوظيف العشوائي. 3 – حزب الله، عبر قناة “المنار” الناطقة باسمه، انتقد عدم التوصّل إلى إقرار الموازنة.. “فكان نتاج يوم طويل استحداث جلسة جديدة الجمعة المقبل، إدعت الحكومة انها ستكون أخيرة”. 4 – الوزير علي حسن خليل عمَّم معلومات مفادها انه قدم خلال الجلسة مطالعة أكّد فيها ان الدولة لا تنتهي عند الموازنة، وما طرح من اقتراحات يناقش لاحقاً في مجلس الوزراء، والزيادة على الطروحات لن تضيف شيئاً. بين حدّي النزاع حول الموازنة، يقف الرئيس سعد الحريري محاولاً تهدئة الموقف، عبر إعطاء مهلة 48 ساعة للوزراء لمناقشة الاقتراحات المستجدة مع وزير المال، ورؤية قدرتها على تخفيض إضافي للأرقام تحت 7،5?. وكشف مصدر مطلع لـ “اللواء” ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم، على الأرجح، قبل عقد الجلسة رقم 19، للتفاهم مع الرئيس ميشال عون حول ما يجب عمله لإنقاذ الموازنة، واخراجها من المأزق. وقال المصدر ان الرئيس الحريري إزاء الطروحات التي قدمت في الجلسة، أصرّ على رفع المناقشات، وإعطاء مهلة للتفاهم على الاقتراحات التي طرحت، من دون ان يكون راضياً عن سير المداخلات. وعلمت “اللواء” ان الوزير باسيل أعاد البحث إلى نقطة الصفر، عندما أعاد طرح التدبير رقم 3، وطالب بإدراج الورقة التي قدّمها في مواد الموازنة، مطالباً بتخفيض جديد لموازنات كل الوزارات. وحذرت مصادر وزارية من تعطيل عمل الوزارات، أو دفع البلد إلى انكماش اقتصادي خطير. الجلسة 18؟ وفي تقدير مصادر وزارية، انه من الصعوبة التكهن بموعد الانتهاء من إنجاز مشروع الموازنة، في ظل مخاض اتضح انه غير سهل كمعظم الاستحقاقات اللبنانية، حيث لم تصل مناقشات مجلس الوزراء امس الى الخاتمة السعيدة لإقرار مشروع موازنة، كما كان متوقعاً، بل تأجل اقرارها الى يوم غد الجمعة، بعدما رفعها رئيس الحكومة سعد الحريري إثر مناقشات مطولة لمقترحات قدمها وزير الخارجية جبران باسيل وبلغ عددها 12 اقتراحا، ورأى فيها العديد من الوزراء حسبما قالوا لـ”اللواء” انها دوران في الحلقة ذاتها ولم تقدم جديدا يُذكر الا في اماكن محددة لكنها لا توفّر مبالغ كبيرة للخزينة لخفض العجز، ولا تستأهل تأخير الموازنة اكثر من ذلك خاصة انه جرى بحثها مرارا، مثل خفض موازنات الوزارات اكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات، وهو ما اثار جدالا بين باسيل وبين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي رفض المس بالتقديمات للجمعيات بعدما اجرى التخفيضات اللازمة عليها، وطرح باسيل ايضا تعديل بعض قوانين البرامج لخفضها اكثر،والغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من الف الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين، فرض رسوم على اليخوت، والغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت خلافا للقانون وشملت نحو 5 الاف موظف. وذكرت المصادر الوزارية ان هناك مقترحات اهم جرى بحثها ويجب ترجمتها فوراً على الارض مثل مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ورفع تخمينات مخالفات الاملاك البحرية وسواها من مقترحات. وقد بذل الرئيس الحريري جهوداً قبل الجلسة للتوصل الى توافق يكون خاتمة للمناقشات امس، عبر جمع الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في اجتماع ضم ايضا عدداً من الوزراء من كل اطياف الحكومة مثل محمد فنيش ووائل ابو فاعور ويوسف فنيانوس وكميل ابوسليمان، لكنه فشل في تحقيق التوافق على انهاء النقاش، بسبب تمسك باسيل بموقفه بمناقشة المقترحات الجديدة وخفض العجز الى 7 في المائة بدل 7 فاصل 6، لكنه تمنى عدم أخذ الأمر كصراع شخصي، معتبراً ان عامل الوقت ليس خانقاً، كما تمسك وزير المال بموقفه، وقدم مطالعة استمرت قرابة نصف ساعة، أكّد خلالها انه “تعاطى بإيجابية منذ البداية للوصول إلى تفاهم”. لافتاً “النظر إلى ان كل هذه النقاشات لا علاقة لها بالموازنة، ويمكن استكمالها على طاولة مجلس الوزراء”، معتبراً ان كل الطروحات لا يُمكن ان تضيف شيئاً جديداً. ووافقته الوزيرة ريا الحسن في هذا الامر، واشارت الى اننا نعطي صورة سلبية للمجتمع الدولي ولا يمكن الاستمرار بادخال اقتراحات يمكن معالجتها لاحقا، ولفتت الى انه كان من المفترض ان نكون انهينا موازنة 2019، وبدأنا بدراسة مشروع موازنة 2020. اما الرئيس الحريري الذي بدا بالغ الاستياء، فقال بحسب بعض المعلومات انه لم يكن بإمكانه ان يصبر أكبر. اضاف: “أنا استمعت إلى النقاشات نفسها على مدى 18 جلسة، ووصلنا الى نتيجة ممتازة بالنسبة الى موضوع تخفيض العجز7،5% بعد ان كانت بالامس7،67% ، بعد ادخال بعض الاقتراحات كموضوع النمر العمومية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد السير في الموازنة، لذلك لا اريد ان ادعو الى جلسة ومن لديه اقتراحات فليناقشها خارج مجلس الوزراء ونعود يوم الجمعة عند الاولى والنصف واذا لم ننته يتم تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل”. وتمنى الوزير ابو فاعور ان لا تنتهي الجلسة باجواء سلبية، وطلب اعطاء فرصة جديدة لمزيد من النقاش، معتبراً انه قد يكون هناك تبنٍ لبعض اقتراحات الوزير باسيل، وتمنى على الرئيس الحريري تحديد موعد لجلسة مع الرئيس عون وهناك يطرح كل فريق اقتراحاته”. اما الوزير فنيش فأكد انه “لا يجوز ان نخرج للرأي العام بصورة سلبية”. يُشار إلى ان الوزير باسيل سيكون له موقف عصر اليوم بعد ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لـ”تكتل لبنان القوي”. وحرص وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، على نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حصول توتر وكلام عال أو اشتباك بين الوزراء، مؤكدا بأن كل هذه المعلومات “غير صحيحة”، وان “النقاش والجدل كان يتم بكل هدوء ومحبة”، وانه “بقدر ما نستطيع ان نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيداً جدا”، كاشفاً بأن الرئيس الحريري أعطى مهلة 18 ساعة ستكون كافية لمناقشة الأمور، الا انه نفى ان تكون المهلة مفتوحة. بعبدا على خط الموازنة في هذا الوقت، دخلت بعبدا على خط الخلاف على الموازنة، من خلال إعادة تظهير خطاب الإفطار الذي ألقاه الرئيس ميشال عون في 14 أيّار الحالي، باعتباره انه يرسم خارطة طريق تستدعي تعاون الحكومة فيها، بحسب مصادر سياسية في بعبدا، التي قالت ان الرئيس عون يتابع عن كثب المداولات الجارية في مجلس الوزراء حول الموازنة، وانه يترقّب مراعاتها للتوجهات الرئاسية، بمعنى انه يرغب في ترجمة النقاط التي طرحها في خطاب الإفطار في أداء الحكومة وفي مقدمها الإصلاح، إذ لا يُمكن الكلام عن وقف الهدر من دون الشروع بتفعيل أجهزة الرقابة، ولا يُمكن أيضاً الحديث عن مكافحة الفساد من دون محاسبة الفاسدين. وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يعتقد ان مهمة الموازنة الجديدة تكمن في تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها وتظهير الوظيفة الاقتصادية للموازنة، بعد طول انكار وغياب لتبدأ بعدها معالجة حقيقية للعجز في شقيه المالي والتجاري في ضوء اعتبار واحد هو مصلحة الشعب اللبناني، من دون ان تحدد المصادر أين مصلحة الشعب ولا كيفية معالجة العجز، إلا انها حملت السلطة التنفيذية مسؤولية السير ما تعهدت به، في اتهام غير مباشر لهذه السلطة بالتقصير عن تنفيذ ما تعهدت به، مكتفية بالاشارة الي ان الرئيس عون لا يُمكن الا ان يكون الداعم لها عند تنفيذ الإصلاح الذي يعد الحجر الأساس في عملية بناء الدولة، وكأنه يقول بمعنى آخر، انه قد لا يدعم الحكومة عندما تتلكأ عن هذا الإصلاح، مع العلم ان رئاسة الجمهورية هي جزء من السلطة التنفيذية مع الحكومة وليست منفصلة عنها. وشدّدت المصادر على انه طوال انعقاد جلسات الموازنة كان الرئيس عون يضع خطاب الإفطار امامه، فهو صارح الشعب بواقع يعرفه كثيرون، لكنه لا يرغب ان يطمس ولا تقوم توعية حوله، حتى انه يُدرك في قرارة نفسه ان هناك من ينتقد ما أشار إليه، إنما في المقلب الآخر بعث برسالة علّها تصل. وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات ان الرئيس عون ينتظر الانتهاء من إنجاز الموازنة للتحضير لورش متعددة في القصر الجمهوري في مختلف المجالات، وانه يدرس جدياً مسألة مشاركته في القمة الرئاسية الثلاثية المرجحة الشهر المقبل في قبرص بين لبنان واليونان وقبرص، للبحث في ملفات مشتركة وأهمها مسألة النفط، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص فيما يتصل ببلوكات بحر الشمال والتي تتداخل فيها هذه الحدود مع سوريا. ترسيم الحدود وكانت مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل قد حضرت مجدداً في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكّد الرئيس نبيه برّي ان أجواء المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد كانت إيجابية، وان هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال، مشيرا إلى مواقفه مبدئية على الورقة اللبنانية، إلا ان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الذي نقل عن الرئيس برّي هذه المعلومات لم يوضح عمّا إذا كانت هذه الموافقة جاءت من واشنطن أو من تل أبيب، لكنه توقع ان يكون هناك ردّ نهائي الأسبوع المقبل بعد عودة ساترفيلد إلى بيروت. ولفت بزي الى أن الرئيس بري يعتبر أن “ما حصل حتى الآن في مسألة الحدود انتصار للموقف اللبناني الرسمي والشعبي في المحافظة على سيادته في ما يتعلق بموارده البرية والبحرية”، موضحا أن “النقاط الواردة في الورقة تتطابق مع الموقف اللبناني الذي عمل عليه بري لمدة أكثر من 5 سنوات لأن تكونالولايات المتحدة الأميركية، العامل المسهل والوسيط النزيه وأن يكون هناك دور بإشراف الامم المتحدة والتزام بالقرار الدولي 1701. وكل هذه الامور اضافة الى المبدأ الأساسي في ما يتعلق بالتوازي والتلازم في مسألة البر والبحر أخذت بعين الاعتبار”. وبالنسبة إلى الموازنة، استعاد برّي المثل القائل: “لا تقول فول ليصير بالمكيول”، في إشارة إلى انها ما تزال عالقة في مجلس الوزراء، ولا يعرف موعد احالتها إلى المجلس، ملاحظاً أنها تأخرت. لكنه أكّد ان المجلس سيقوم بواجباته، وانه أعطى التوجيهات اللازمة لدرسها بوتيرة سريعة لانجازها في لجنة المال خلال شهر”. قانون الانتخاب وعلى صعيد آخر، وضع الرئيس برّي النواب في أجواء لقاءات وفد كتلة “التنمية والتحرير” مع الكتل النيابية الأخرى حول اقتراحات الكتلة بخصوص تعديل قانون الانتخاب الحالي، معتبرا ان الملاحظات التي لمسها الوفد كانت بمعظمها إيجابية، وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم. وكان وفد من الكتلة زار أمس الوزير باسيل في مكتبه في الخارجية واطلعه على مشروع تعديل قانون الانتخاب، في حضور نواب من “تكتل لبنان القوي”. وأعلن النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع، ان التكتل منفتح على النقاش في موضوع قانون الانتخاب تحت سقف المحافظة على صحة التمثيل التي قال انها كانت من أبرز إنجازات القانون الحالي، لكنه اشترط بأن أي بحث في قانون انتخاب وطني لمجلس النواب يجب ان يرتبط بإنشاء مجلس شيوخ وصلاحياته، لأنه سيصبح المؤسسة الوحيدة التي تضمن مشاركة كل الطوائف وتحفظ النموذج التعددي”. يُشار إلى ان اقتراحات برّي لا تتطرق إلى مسألة مجلس الشيوخ، وتقتصر على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي، وزيادة ستة نواب على عدد النواب الحالي لتمثيل الاغتراب اللبناني، وتخفيض سن الاقتراع وتخصيص كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!