باسيل من موسكو: لبنان لا يرى سبباً لبقاء اللاجئين السوريين - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

باسيل من موسكو: لبنان لا يرى سبباً لبقاء اللاجئين السوريين

آراء لبنانية ـ روسية متطابقة حول عودة النازحين السوريين بيروت ـ عمر حبنجر أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف معارضة بلاده لأي تدخل اجنبي في شؤون لبنان الداخلية، مؤكدا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ان رأي روسيا مطابق لرأي لبنان فيما يتعلق بعودة النازحين السوريين، وانه بحث معه فرص عودتهم…

Published

on

باسيل من موسكو: لبنان لا يرى سبباً لبقاء اللاجئين السوريين

آراء لبنانية ـ روسية متطابقة حول عودة النازحين السوريين بيروت ـ عمر حبنجر أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف معارضة بلاده لأي تدخل اجنبي في شؤون لبنان الداخلية، مؤكدا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ان رأي روسيا مطابق لرأي لبنان فيما يتعلق بعودة النازحين السوريين، وانه بحث معه فرص عودتهم وكيفية العمل معا لتحقيق هذا الهدف. من جهته، اعلن باسيل ان المبادرة الروسية لإعادة النازحين هي الاولى دوليا، ولذلك فإن لبنان يؤيدها بالكامل، ونحن مع العودة السريعة والآمنة لهم، من دون اي ربط بين العودة والحل السياسي، وهذا موضع تباين مع الأمم المتحدة ومع فريق لبناني واسع، وقال ان لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين. باسيل اكد على اهمية ان يكون لبنان منصة لاعادة اعمار سورية، وان التعاون الاستراتيجي مع روسيا ضروري لهذه الغاية، وقد شجع الشركات الروسية على المشاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز في بحر لبنان. وشدد باسيل على اهمية التعاون اللبناني ـ الروسي، داعيا الى خلق او اعادة التفكير بخلق مساحة مشرقية مشتركة توفر الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وتكافح الارهاب والاحادية وتعمم التسامح والقبول بالآخر، وباستثناء زيارة باسيل لموسكو ومؤتمره الصحافي فإن لبنان دخل في عطلة العيد ومعه الحراك الحكومي. اما على مستوى العلاقات بين قوى الداخل، فالتجاذبات على حالها، أكان بالتصريحات او بالحراك على الارض، كمثل ما حصل مع وزير الطاقة سيزار ابي خليل عضو كتلة التيار الحر الذي افضت تصريحاته الهجومية ضد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى منعه من زيارة «بيت الضيعة» في بلدة الرملية بقضاء عاليه، حيث ابلغ بأنه غير مرحب به، علما ان رئيس البلدية استبعد ان يكون في برنامج الوزير زيارة «بيت الضيعة». في غضون ذلك، عاد ملف النأي بالنفس عن صراعات المنطقة الى الواجهة من الشرفة اليمنية هذه المرة مع الاعلان عن زيارة الوفد الحوثي برئاسة الناطق بلسان الانقلابيين محمد عبدالسلام الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما انطوى عليه من رسالة سياسية على عنوانين في آن واحد: داخلي معناه ان مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية بات بعد التطورات السورية لزوم ما لا يلزم، واقليمي غايته التأكيد على أن المحور الايراني لن يتخلى عن دوره! وهذا ما يفسره الرد الاماراتي بلسان وزير الشؤون الخارجية انور قرقاش الذي تساءل بقوله: كيف تتفق سياسة النأي بالنفس التي يحتاجها لبنان لتوازنه مع استقبال نصرالله وفدا من المتمردين الحوثيين؟! وقالت جهات معارضة لحزب الله انه كان باستطاعة السيد نصرالله ان يلتقي الوفد الحوثي دون ان يعلن عنها، لكن كشف النقاب عنها شكل رسالة تضاف الى تصعيده الكلامي في خطاب الأخير. السفارة اليمنية في واشنطن غردت على تويتر قائلة ان الزيارة الحاصلة دليل آخر يضاف الى الادلة الاخرى على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن. بدوره، سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس قال ان بلاده تنتظر من الحكومة اللبنانية دلائل تثبت ان ضغوطا مورست على حزب الله لوقف نشاطه على اراضيه. وكان وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني بعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة الى نظيره اللبناني جبران باسيل داعيا الحكومة اللبنانية الى كبح جماح الميليشيات الموالية لايران. في هذه الاثناء، تناقلت بعض الاوساط الرسمية النافذة عن مرجع لبناني كبير ان الاول من سبتمبر المقبل هو وقت مفصلي. المرجع الذي هو ربما كان الرئيس نبيه بري الذي كان تحدث عن تراجع في الوضع قال ان عقارب الساعة بدأت تتراجع الى الوراء، وتهدد العهد. واشارت صحيفة «الجمهورية» الى ان الحديث بدأ في الغرف الخاصة عن مسار جديد تسلكه عملية تشكيل الحكومة بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. وعلمت «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري سيطلق موقفا سياسيا مهما في هذا التاريخ (31 الجاري) الذي يصادف ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا خلال احتفال يقام هذه السنة في منطقة بعلبك. وقال المرجع: لقد حان الآن وقت الجد ويجب ان توضع النقاط على الحروف. لكن، وردا على هذه المعطيات الحادة اللهجة، قللت اوساط سياسية من مفاعيل هذا الكلام، مؤكدة انه لا خيارات بديلة عن الموجود، اما الخيارات البديلة فقد توقع البلد في مشكلة عواقبها اسوأ.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

“المفترض ان تنتهي المهلة قبل أيلول”.. بو صعب: الاعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم

Published

on

By

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من آب الجاري.

وأضاف: “الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول”.
على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى “اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من جديد”.
وأضاف: “ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب”.
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

“ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.
سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟
أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟
أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟
أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم، ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته، تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما نريده.

Continue Reading

لبنان

احتجاز رهائن داخل مصرف… ماذا في جديد المفاوضات؟

Published

on

By

تعرض فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، اليوم الخميس، إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله وبحوذته مادة شديدة الالتهاب مهددًا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وقد أطلق لغاية تاريخه 3 طلقات.

وحضرت القوى الأمنية، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

وتشير المعلومات، الى أنَّ الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع كما يحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية. كما وهناك مطالبة عاجلة لإرسال سيارة إسعاف وسيارة تابعة لفوج الإطفاء.

ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين” حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.

ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

وأشار مغنية إلى أنّ “سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن”، محذّراً أنّه “اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين”.

وحمّل مغنية “السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع”.

وقال شقيق المودع لـ”الجديد”: “أخي لم يدخل معه سلاحاً بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع”.

Continue Reading

لبنان

إطلاق العمل بقانون الشراء العام وبوادر الإعتراض تبدأ بالظهور أبي خليل: تعيين العلّية مجاملة غير دستورية والأخير يردّ ملمّحاً إلى صفقات العرض الوحيد

Published

on

By

كارين عبد النور    نداء الوطن

بعد مسار طويل وانتظار أطول، جرى يوم الجمعة الماضي إطلاق العمل بقانون الشراء العام رقم 244/2021 في السراي الحكومي وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي. تخلّلت المناسبة كلمات لمستشارة وزير المالية لإصلاح الشراء العام ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، لمياء المبيّض بساط، تلاها رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلّية، ثم كل من وزير المالية، رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، الدكتور يوسف الخليل، والرئيس ميقاتي. كذلك، تمّ توقيع مذكّرة تعاون بين هيئة الشراء العام ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، كما تسلّم رئيس الحكومة مراسيم الهيئة ووُزّعت شهادات التقدير على فريق الخبراء.

هو قانون نموذجي، باعتراف المتابعين، سيشمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة، شركتي الهاتف الخلوي، منشآت النفط، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة أوجيرو، مصالح المياه، مجلس الجنوب، اللجنة المؤقّتة لمرفأ بيروت، الهيئة العليا للإغاثة، البلديات واتحادات البلديات ومصرف لبنان. «الحصاد كثير، أما الفعلة فقليلون»، على حدّ قول العلّية لـ»نداء الوطن». فهل تكون صعوبات التطبيق عنوان المرحلة المقبلة؟

لميا البساط

مثال يعزّز الثقة

في حديث لـ»نداء الوطن» على هامش المناسبة، رأت بساط في الخطوة إنجازاً مهمّاً لجميع اللبنانيين الذين طالما طالبوا بمكافحة الفساد، داعية كافة الإدارات لتلقّف القانون بانفتاح لأنه يمنحها فرصاً جادّة لتسهيل عملها في ظل الوضع المالي الراهن. وأضافت: «سنكون، كمعهد باسل فليحان، إلى جانب جميع الجهات الشارية للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات». وعن سؤال حول كيفية تلقّف المجتمع الدولي هذا القانون، وما لمسته شخصياً من خلال علاقاتها الدولية، أجابت: «يعتبرونه من أفضل القوانين التي أُقرّت مؤخّراً في المنطقة وباتوا يستخدمونه كمثال». أما عن مذكّرة التفاهم الموقّعة فهي، بحسب بساط، تتوّج سنوات من التعاون الوثيق بين معهد باسل فليحان وإدارة المناقصات، كما تكرّس التعاون المقبل مع هيئة الشراء العام للسير قُدُماً بالمسار الإصلاحي.

المهندس نبيل الجسر

من جهته، أكّد رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس نبيل الجسر، لـ»نداء الوطن» أنه سيُصار إلى تحقيق التعاون مع الهيئة الحديثة الولادة كونها أُنيطت بها مهام محدّدة بموجب القانون. كما أشار إلى أنه سيتم تطبيق المواد المتعلقة بتأليف لجان التلزيم بالتنسيق مع الهيئة ومنها اللوائح التي ستُعتمد لتأليف اللجان. وإذ أعرب الجسر عن ترحيب مجلس الإنماء والإعمار بتطبيق قانون الشراء العام، جزم بأن له ملء الثقة بتحقيق القانون الأهداف المرجوّة منه، خاتماً: «من شأن وجود قانون موحّد يرعى عملية الشراء العام في كل إدارات ومؤسسات الدولة تعزيز الثقة بها، وبالطبع سيستفيد مجلس الإنماء والإعمار من توجيهات وإرشادات هيئة الشراء العام».

جوليان كورسون

الشركات المستترة… إلى العلن

للوقوف عند رأي الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية «لا فساد»، تواصلت «نداء الوطن» مع مديرها التنفيذي، جوليان كورسون، الذي أوضح أنه يتعيّن على كل شركة، على ضوء القانون الجديد، الإفصاح عن «المستفيد النهائي» عبر المستندات التي سوف تقدّمها، حيث على هيئة الشراء العام القيام بموجبات العناية الواجبة للتأكد من صحّتها. وبمبادرة من الجمعية المذكورة، تعمل هيئة الشراء العام حالياً على فرض تدابير تُرغم من خلالها الشركات على الإفصاح عن المالكين الحقيقيين لها الذين يختلفون، في كثير من الأحيان، عن المالكين الظاهرين. كيف ذلك؟

عادة، تستخدم بعض الشركات، عند التقدّم إلى الصفقات العمومية، أسماء مختلفة عن اسمها الظاهر في السجل التجاري. وفي معظم الأحيان، تكون هذه الشركات، التي يملكها سياسيون ورؤساء أحزاب أو مقرّبون منهم، تابعة إلى جهات أخرى عن طريق عقود خارجية مستترة وغير معلنة أو عن طريق تجزئة الملكية. من هنا، فإن هيئة الشراء العام، بمبادرة من «لا فساد» وبالتعاون مع المعهد المالي، ستقوم بوضع التدابير الآيلة إلى إلزام الشركات التصريح عن المستفيد النهائي الذي سمّاه قانون الإجراءات الضريبية في لبنان بـ»صاحب الحق الاقتصادي»، وهو المالك الحقيقي والنهائي للشركة.

الدكتور جان العلّية

مصرف لبنان يرفض والبلديات تعترض

من ناحيته، أوضح لنا العلّية أن القانون الحالي يقوم على ركائز أربع: هيئة الشراء العام، المنصّة الإلكترونية التي تديرها الهيئة، هيئة الاعتراضات والتدريب الملزم لكل الجهات. نسأل ما إذا كان يتوقّع تجاوب الجهات الشارية كافة، فيجيب: «آمل أن تتجاوب كافة تلك الجهات مع أحكام هذا القانون الذي يؤدّي إلى تحقيق مقتضيات الرقابة والشفافية ويساهم في تحقيق أهداف الجهات الشارية. نتفهّم مشاكل البلديات وهي على طريق الحل من خلال تطبيق القانون على البلديات بما يتلاءم مع مقدّراتها وحجم ملاكاتها البشرية وفي إطار التعاون ضمن نطاق اتحادات البلديات. وبالنسبة إلى مصرف لبنان، لا نرى مانعاً قانونياً أو دستورياً يحول دون تطبيق هذا القانون على مشترياته من خارج إصدار النقد أو طبع العملة».

ما العمل إذاً؟ العملية ليست سهلة وهي غير عادية وبحاجة إلى تنظيم وخبرات. فالعمل ضخم جداً ويتطلب جهداً وخبرة متطورة لمواكبته كي يكون التنفيذ فاعلاً ومجدياً ومفيداً. «في حال امتنعت إحدى الجهات الشارية عن تطبيق القانون، سنلجأ إلى ما يمكن القيام به لفرض تطبيقه من قِبَل المراجع المختصّة. وسنستخدم الصلاحيات المعطاة لهيئة الشراء العام بموجب القانون من ضمن الأطر الدستورية والقانونية. سيكون فريق العمل جاهزاً للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتطبيق القانون، كما سنمدّ يداً بيضاء للتعاون مع الجميع دون استثناء»، كما يقول العلّية.

هذا وأضاف العلّية أنه سيُرسل المراسيم التطبيقية لقانون الشراء العام عبر الأطر الرسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، كما سيتوجّه إلى بعض الإدارات والهيئات والجهات التي لم تكن خاضعة لإدارة المناقصات، طالباً منها إيداع هيئة الشراء العام كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات التي ستجريها اعتباراً من تاريخ 29/07/2022.

النائب سيزار أبي خليل

تعيين مجاملة؟

وردّاً على كلام النائب سيزار أبي خليل الذي عبّر فيه عن اعتراض فريقه السياسي على عدم دستورية بعض المواد التي أُدرجت ضمن القانون ومنها موضوع «تعيين المجاملة» الذي ينضوي، بحسب رأيه، على مجاملة سياسية لأحد الأطراف التي قدّمت خدمة ما، ما يتنافى مع عملية الإصلاح، إذ لا يمكن تعيين الموظف بقانون وإنما بمرسوم في مجلس الوزراء، يجيب العلّية: «من المعيب أن يتّهم نائب في البرلمان اللبناني مجلس النواب بالقيام بتعيين مجاملة لقاء خدمة». وطالب العلّية أبي خليل أن يبيّن للرأي العام الخدمة التي تمّ التعيين على أساسها وأن يكشف عن الجهة السياسية التي يلمّح إليها. وتساءل: «هل تكون مسألة المجاملة صفقة عرض وحيد جرت في مكتب أبي خليل أيام كان وزيراً، مثلاً؟»، ليختم قائلاً: «لن أدخل في أي سجال، خصوصاً مع النائب أبي خليل، لأن الوقت الآن هو للعمل وليس للسجالات غير المفيدة».

النائب جورج عدوان

لجنة الإدارة والعدل تتحرّك

بحسب مراقبين، يأتي كلام أبي خليل ضمن سياق الضغوطات المستمرة التي تُمارَس على رئيس هيئة الشراء العام. على أي حال، من المتوقّع أن يمثل العلّية اليوم أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية دون وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة كما كان مقرّراً أصلاً.

عن ذلك يقول رئيس اللجنة، النائب جورج عدوان، في اتصال مع «نداء الوطن»، إن التواصل جرى مع الطرفين الآخرين اللذين لم يتمكّنا من حضور الجلسة التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء الماضي، ما أدّى إلى تأجيلها. «وكوننا لا نملك كافة المعطيات التي أثارها العلّية في الإعلام والتي ربط بها ما يحصل على صعيد مناقصة السوق الحرة وقانون الشراء العام، وبعد أن جمعني حديث هاتفي مطوّل مع وزير العدل، ارتأيت ضرورة الاستماع إلى العلّية كونه من أثار الموضوع في الإعلام ويملك كافة المعطيات»، كما يشير عدوان. وإذ شدّد على ضرورة استقلالية القضاء، أضاف عدوان: «لسنا في محكمة وإنما في إطار تجميع معطيات لتحديد معالم المرحلة المقبلة. غداً، وعلى ضوء الاستماع إلى العلّية، نقرر ما إذا كان الأمر يستوجب اتخاذ خطوات أو إجراءات أخرى».

بدوره، يقول العلّية إنه يأمل إعطاءه الوقت الكافي ليشرح للّجنة التجاوزات والانحرافات الخطيرة على مستوى المسار الإداري الإجرائي للعمل القضائي، وانعكاسات قرار مجلس الشورى، والطريقة التي ظهر فيها للإعلام، على القضاء وسمعته ومعنويات المؤسسات الرقابية.

الهيئة أُطلقت، إذاً. وأغلب الظن أن المزيد من الارتدادات بانتظارنا في الأيام والأسابيع المقبلة.

Continue Reading
error: Content is protected !!