لبنان
بوعاصي:عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية ولا عقدة حكومية من قبل القوات والمطلوب تمثيل عادل
وطنية – لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي الى “اننا استقبلنا النازحين السوريين يوم كانت حياتهم بخطر ولبنان من اكثر الدول التي التزمت انسانيا بمساعدة النازحين، لكن لبنان بتركيبته الديموغرافية والاقتصادية والسياسية لا يستطيع الاستمرار في تحمل اعباء النزوح طيلة هذا الوقت والامر غير مرتبط بجنسية النازح”، مشيرا الى…
وطنية – لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي الى “اننا استقبلنا النازحين السوريين يوم كانت حياتهم بخطر ولبنان من اكثر الدول التي التزمت انسانيا بمساعدة النازحين، لكن لبنان بتركيبته الديموغرافية والاقتصادية والسياسية لا يستطيع الاستمرار في تحمل اعباء النزوح طيلة هذا الوقت والامر غير مرتبط بجنسية النازح”، مشيرا الى “ان القوات اللبنانية اول من قال بضرورة العمل على عودة النازحين قبل الوصول الى الحل السياسي، وسعيدون ان هذا الكلام تم تكراره من قبل اطراف اخرى”. واضاف في مقابلة عبر “فيسبوك” “النهار”: “لا حل سياسيا لسوريا في الافق، وآخر مسعى جدي كان في جنيف واحد”. ورأى اننا “امام افكار روسية وليس امام مبادرة روسية واضحة المعالم فالآليات ليست واضحة ولا اطار العمل”، مؤكدا ان “القوات” منفتحة على الجميع”. وتابع بو عاصي: “من دون اي شك لدينا ماض اليم مع النظام السوري الذي دمر لبنان خلال 30 سنة، والجرح كبير اكان خلال الحرب اللبنانية حيث القصف السوري لم يفرق بين اللبنانيين او خلال الفترة الممتدة من العام 1990 الى العام 2005 التي دمرت لبنان على مستوى الممارسة السياسية والسيادة الوطنية، حيث كانت كل القرارات تؤخذ من قبل النظام السوري وتطبق في لبنان وفي احيان كثيرة بتواطؤ من بعض اللبنانيين. كما لدينا موقف اخلاقي تجاه ما اصاب الشعب السوري. ولكن بنظري عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية، فلو كانت مصلحة سورية اليوم – وهذا ما كان يجب ان يكون – لكان الامر لا يتطلب اي مفاوض مع احد ولا ان يرفع 800 اسم يطالبون بالعودة ولا يقبل النظام سوى 100 على سبيل المثال. النظام السوري يعيق العودة عبر القانون 10 الذي يهدد بمصادرة املاك من لا يعود، بالاضافة الى التهديد بالتجنيد الاجباري. وهو لن يقبل بعودتهم من دون أخذ ثمن سياسي من لبنان ونحن نرفض تقديم اي ثمن. افهم ان يفاوض معي من اجل دخول رجال الاعمال اللبنانيين الى سوريا، ولكن ان يفاوض معي من اجل عودة شعبه الى بلاده فهذا يعني انه يضمر ثمنا وبتجربتي معه الثمن سيكون كبيرا جدا. النظام السوري يستعمل ملف النازحين كورقة ضغط على دول الجوار وعلى اوروبا”. وجزم بو عاصي: “الاساس سيادة لبنان وسلامته السياسية وعدم ادخاله بمكنة النظام السوري وبالامس كان ذكرى تفجيري التقوى والسلام في طرابلس وخلية سماحة – المملوك حضرت في اذهاننا. ما زلنا بعيدين عمليا عن مرحلة اعادة اعمار سوريا لأن الامر يتطلب اولا استقرارا، كما ان الامر يتطلب مانحين وامكانيات كبرى ومن يملك امكانيات على هذا الصعيد بشكل اساسي الخليج العربي والاتحاد الاوروبي، وموقفهما واضح بأنهما لن يصرفا اي قرش في سوريا طالما بشار الاسد على رأس النظام”. وردا على سؤال، قال: ” انا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وليس السوري، لدي ملفات تعنى بالاف اللبنانيين وملف كبير يعنى بالنازحين والمنفذ على الارض فيه هم جمعيات او مؤسسات تابعة للامم المتحدة، السياسات العامة توضع بشكل مشترك وانا فخور باننا نجحنا بفرض الا يتم اي تحرك لهم من دون اذن من الدولة اللبنانية”. وتخوف بو عاصي من توقف دعم المانحين للمجتمع المضيف ولبنان اذا توقفت الحرب السورية، وذكر بانه حذر منذ وصوله الى الوزارة من هذا الامر ودعا الى ضرورة تحصين شبكة الامان الاجتماعية عبر رفع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تتخطى 1% من الموازنة العامة، فمستحيل تأمين شبكة امان اجتماعية بهكذا موازنة”. وردا على سؤال، اشار الى انه “لا يحمل اي حقد تجاه سوريا وينظر باعجاب لتاريخ سوريا ويحترم شعبها ولكن يحمل الضغينة ضد النظام السوري الذي نكل بالشعب السوري الذي عاش مآسي مفاعيل حكم نظام ديكتاتوري”. وعن الملف الحكومي، شدد على الا عقدة حكومية من قبل “القوات” ولا هي عقدة والمطلوب تمثيل عادل بعدد الحقائب ونوعيتها، ولكن الناس منحوها ثقتهم في الإنتخابات النيابية وحصدت اكثر من 150 الف صوت ولا يمكنها ان تتنازل من كيس الناس، سائلا: “لماذا يحاول بعضهم تهميش 150 الف ناخب وتحجيمهم؟”. واضاف:” الرئيس الحريري مكلف بتأليف الحكومة، عليه ان يحدد المعايير وينظر الى الاوزان والاحجام وان يخرج بتصور ولفخامة رئيس الجمهورية ان يقبل او لا يقبل ذلك”. واعتبر ان “المقاربة الحكومية التي يطرحها بعضهم من دون وضوح في التصور وتقبل للآخر لا تجدي وتؤدي الى ردة فعل عدائية. على المرء ان يكون بناء وايجابيا في تعاطيه مع الآخر، اذ من اسوأ الامور وضع النقاش في مسار مقفل يدخلنا في حلقة خاسرة للجميع، فما الفائدة من العودة الى ما قبل اتفاق معراب والمناخ الذي ارساه؟”. ولفت بو عاصي الى “ان اللعب على عواطف المسيحيين شيء ومشاركة المسيحيين في بناء الدولة شيء اخر”، واضاف: “ان جرحا كبيرا عاشه المسيحيون من العام 1990 من وصول نواب بـ13 صوتا وتعيين رؤساء جمهورية في الشام ووضعهم في بعبدا، وسجن الدكتور سمير جعجع ونفي العماد ميشال عون، في تلك الفترة كان لرؤساء الجمهورية حصص كبيرة ولكن لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا. خيارنا كان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لانه يملك التمثيل الشعبي والنيابي الكبير ولم نقم بترشيحه لمنحه عددا من الوزراء فهذه طريقة اعتمدت في السابق لمساعدة الرؤساء السابقين. تقوية المسيحيين لا يمكن ان تكون عبر اقصاء 153 الف صوت او 15 نائبا. فالرئيس القوي لا يكون عبر منحه ثلاثة وزراء بل عبر الالتفاف حوله من خلال ما اتفقنا عليه في معراب فنكون نحن وكتلة التيار الوطني الحر ملتفين حوله ونكون من العائلة السياسية للرئيس.” وشدد على ان كلام “القوات” مع الرئيس المكلف فقط فهو المخول تأليف الحكومة وفق المعايير والاحجام والاوزان فيضع تصورا يتوجه به الى الرئيس عون الذي بدوره يبدي رأيه بها. وتابع: “اذا اعتمدنا على ورقة اعلان النيات وما دار حولها علينا اعتماد المناصفة بين القوات والتيار الوطني الحر، ولكن اليوم يرفض التيار هذه المناصفة ويعتبر اننا ننال 30% من المقاعد فقط ما يعادل 5 وزراء الا انهم لم يقبلوا بهذا العدد حتى لا يعد استنسابية كبيرة”. واعتبر انه لا يوجد اي إيجابية من المناخ القائم اليوم ومن الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات لذا يجب التعقل فالعدائية نحو القوات لا تجدي ولغة التهويل والضغط لا تنفع. واضاف: “آمل تخفيف الاحتقان والعودة الى لغة العقل وعدم تدمير ما بنيناه في هذه السنة والنصف سنة، اخذ الامر 30 سنة لرأب الصدع. فأي ايجابية للهجوم الشرس لمسؤولي التيار على القوات؟ كنت اتمنى لو توجه الوزير باسيل الى معراب إن كان لديه اعتراض على حصة القوات وتباحث بالامر مع الدكتور جعجع، الا ان كان المطلوب افتعال مشكل”. وعن كلام السيد حسن نصرالله الاخير عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت بو عاصي الى “ان جزءا من الناس ومنهم نصرالله والفريق الموالي له ربطوا الحكومة بالمحكمة، ما اعتبره هو تضليل اذ لا علاقة بينهما، فقد تشكلت حكومة في السابق وقامت بعملها وانجزت البيان الوزاري في ظل عمل المحكمة الدولية”. واكد ان “الدولة اللبنانية لديها التزام بالمحكمة الدولية وهناك افرقاء ينتظرون قرارها وسيصدقون نتائجها منهم “القوات اللبنانية”، فالسيد نصرالله يعتبرها “لعب بالنار” ولكنها ليست كذلك”، مشددا على “انها تتمتع بأعلى المعايير الدولية للعدالة وهي نشأت منذ العام 2005 وتقوم بتحقيقاتها لتصل الى نتيجة ذات يوم، وآمل ان تظهر هذه النتيجة في اقرب وقت”. اما عن ملف وزارة الطاقة فلفت الى انها من اهم الوزارات في لبنان ومن اكثر الوزارات التي يطلب منها الناس حلولا، الا ان وضعها لا يطاق فالعجز المالي كبير وساعات التقنين مرتفعة، لذا لا يمكن لاحد ان يقول انني نجحت في وزارة الطاقة ايا تكن الاسباب، لافتا الى ان من يهدر مليار ونصف مليار دولار في السنة يمكنه عوض ذلك بناء معامل عدة. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».