بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ, مثل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون.

وفي تصريح من أمام قصر عدل بعبدا بعد مثوله أمام القاضي، أشار الحواط إلى أن “البعض نصحني بعدم الحضور اليوم لعدم إعطاء شرعيّة لما يحصل، ولكنّني أردتُ أن أكون تحت سقف القانون وهذا ليس ضعفاً إنّما قوّة”. وأضاف: “أنا نائبٌ أقوم بدوري الوطني أمّا القاضية عون فلا تحترم القانون ولا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما يستدعيها”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

كما أكد أنه بعد مثوله أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدّمة من القاضية غادة عون، “تخلّيتُ عن حصانتي المكرّسة دستوريًّا لأواجه القضاء المسيّس في عقر داره”، وقال: “نحن حريصون على الحفاظ على القطاع المصرفي ولكنّنا نُريد معرفة المُرتكبين ومُحاسبتهم، ونحن أيضاً حريصون على العدالة ولا نُريد أن تكون شكليّة ومُسيّسة”.

هذا وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور حدد جلسة في 20 نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية غادة عون ضد النائب زياد الحواط.

أكدت الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”, أنّ الوضع المالي متفلّت، فيما تدخّلات المصرف المركزيّ تهدف إلى ضبط انهيار سعر الليرة، لكنّها موقتة ولا تُصنَّف سياسة نقديّة.

ورداً على سؤال عن إقدام “المركزيّ” على طباعة الليرة مقابل رفع سعر “صيرفة”، أوضحت منصور أن كل ما يحصل هو ترقيع لتمرير الأزمة بأقلّ ضرر ممكن، مشيرةً إلى أن التدخّل المستمرّ لمصرف لبنان خفّف من وتيرة ارتفاع سعر الدولار، لكنّ المصرف ليس قادراً سوى على طباعة الأموال.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

كما أكدت الخبيرة الاقتصادية “أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها إحياء قيمة العملة الوطنيّة، لذا يجب الاستغناء عنها إما باعتماد عملة جديدة من خلال مجلس النقد أو بالتداول بعملة أجنبية أي الدولار”، معتبرةً أن أي حلول اقتصادية نقدية تعوّل على الثقة بالليرة ستكون حكماً فاشلة، لأنّه مهما حصل لن تعود الثقة بالعملة الوطنية.

أمّا عن ودائع اللبنانيّين، فأشارت منصور إلى أن 80 في المئة منها بالدولار، وبما أن الدولار ليس عملة لبنان فإنّ البنك المركزيّ غير قادر على التحكّم به. وبالتالي، غالبية هذه الودائع كانت أساساً بالأرقام. وشددت على ضرورة حلّ مشكلة سعر الصرف قبل البحث عن حلّ لمشكلة الودائع.

إعتبر الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أن “عودة المصارف إلى العمل ليس مفاجئاً وخصوصاً أنها لا تهوى عرقلة شؤون الناس ومعاملاتهم، وقد كان هناك مساعي لحلحلة الوضع، والإضراب عندما بدأ في 6 شباط لم يؤدي إلى التوقف عن العمل وبقيت المصارف تعالج الحالات الطارئة”.

وأضاف غبريل في حديث لـ “ليبانون ديبايت”: “القطاع العام بحال إضراب من سنة ونصف السنة ومجلس النواب معطل بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس، والحكومة منذ شهر أيار بحالة تصريف أعمال، الجسم القضائي بحالة اعتكاف وكل القطاع العام متوقف، المصارف معروفة مطالبها وعودتها لأنها لا تهوى الإضراب”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وتابع الخبير الإقتصادي: “المصارف أوقفت الإضراب ولكنها غير مسؤولة عن إنهيار سعر الصرف، فمنذ ما قبل الإضراب حتى إعلان الإقفال في 6 شباط كان سعر الصرف يتدهور، وبعد الإضراب إستمر هذا التدهور”.

وقال: “الطلبات القديمة عبر منصة صيرفة ستتم على السعر القديم وليس الجديد، ومن مصلحة المصارف أن تدفع المعاملات وهي تخسر من الإضراب وأنا لست مع مبدأ الإضراب غير المفيد للإقتصاد والعودة قرار جيد”.

وأكمل غبريل: “المصارف إضطرت للإضراب لأسباب موجبة ومعروفة ولا يفترض أن يكون هناك أي قطاع واقف عن العمل والهدف كان إطلاق صرخة بأننا تأخّرنا في تطبيق الإصلاحات التي هي الباب الوحيد للخروج من الأزمة”.

كما أكّد أن “لا أحد سعيد بهذا الوضع ويجب الخروج منه بأسرع وقت، المصارف وسيط والناس تحب أن تصطاد بالمياه العكرة والشائعات كثيرة”.

وختم بالقول: “هناك ناس تعاني من ضغط الغلاء ومن عدم وجود خدمات بالدولة ويجب التعالي عن هذه الأمور وبدء الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن فمنذ بداية الأزمة لم نر صدمة إيجابية واحدة ولا يوجد إلا ضبابية وعدم وضوح وهذا يؤثر على الجميع”.