لبنان
تأخر إضافي في تشكيل الحكومة: عقد داخلية أم أسباب خارجية؟!
إذا لم تشكل الحكومة الجديدة في النصف الأول من سبتمبر، أي قبل مباشرة الرئيس ميشال عون زياراته الخارجية الموزعة بين نيويورك وبروكسل ويريفان، فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر إضافية حتى نوفمبر الذي يحدد كمحطة مفصلية في تطور الأحداث (بدء فرض العقوبات الأميركية النفطية على إيران، والانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي). الاعتقاد السائد أن تأليف…
إذا لم تشكل الحكومة الجديدة في النصف الأول من سبتمبر، أي قبل مباشرة الرئيس ميشال عون زياراته الخارجية الموزعة بين نيويورك وبروكسل ويريفان، فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر إضافية حتى نوفمبر الذي يحدد كمحطة مفصلية في تطور الأحداث (بدء فرض العقوبات الأميركية النفطية على إيران، والانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي). الاعتقاد السائد أن تأليف الحكومة تجاوز فترة السماح ولم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة الانتظار والتأجيل والتأخير، وأن هناك بالفعل أزمة حكومية ومأزقا سياسيا دستوريا يصعب الخروج منه، ويتلخص على هذا النحو: الحريري لا يستطيع أن يشكل حكومة بشروطه، ولا يستطيع أن يمشي بحكومة مفخخة وغير مضمونة. الحريري لا يؤلف ولكن أيضا لا يعتذر لأنه يعرف أن الاعتذار هذه المرة يعادل الانسحاب والمغامرة بمستقبله السياسي. الرئيس ميشال عون لا يمكنه ممارسة ضغوط على الرئيس المكلف لتسريع التأليف وأوراقه محدودة، فلا سحب التكليف ممكن دستوريا ولا تحديد مهل وسقوف زمنية للتأليف. ولا البديل عن الحريري متوافر في الوقت الحاضر لعدة أسباب: الانتخابات التي كرست موقعه في زعامة وصدارة الطائفة السنية، الاحتضان السعودي المتجدد بعد إعادة بناء العلاقة معها، الوضع الاقتصادي المالي المرتبط في جزء منه ببقاء الحريري في الحكم ربطا بمسار ونتائج مؤتمر «سيدر» وموقف المجتمع الدولي. تأخر الحكومة صار مؤذيا للجميع ولثلاثة أطراف أساسية: لرئيس الجمهورية الذي بدأت الأزمة تصيب مصداقية عهده ورصيده وقوته. والرئيس المكلف الذي يبني خطته للحكم في المرحلة المقبلة على مؤتمر «سيدر» الذي بات مهددا. وحزب الله الذي يرغب في رؤية حكومة جديدة تستبق التطورات والضغوط الآتية وتوفر له الحماية والتغطية، وهو يعرف أن ما يمكن تمريره و«تأليفه» اليوم سيصبح أصعب في المستقبل القريب في ظل منحى المواجهة والتأزم السائد في المنطقة. التأخير الحاصل يعود في رأي البعض الى «عقد داخلية» يحددها رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في مقاربة الحصص والأحجام من جانب الوزير جبران باسيل، إن لجهة محاولة تحجيم القوات والاشتراكي، أو لجهة احتساب حصته مرتين من خلال احتساب حصة لرئيس الجمهورية مضافة الى حصة تكتل «لبنان القوي» الذي هو تكتل العهد. وأما الرئيس الحريري، فإنه يرى العقدة الداخلية متمثلة في مطالبة باسيل بالثلث المعطل (١١ وزيرا). وأما الرئيس ميشال عون، فإنه بات يرى في طريقة تعاطي الحريري مع الموضوع الحكومي جزءا من مشكلة التأليف. فالرئيس المكلف يتصرف من خلفية أن مهلة التأليف مفتوحة، وحتى الآن لم يسلم رئيس الجمهورية أي مسودة حكومية ولم يغادر مربع الحصص والأحجام. كما أن الحريري، وإضافة الى تبنيه شروط جنبلاط وجعجع وسعيه الى إبعاد خصومه في الساحة السنية، رفع السقف عاليا في ما خص العلاقة مع سورية، الى حد الربط بين تشكيل الحكومة وحصوله على ضمانات بعدم التطبيع مع دمشق. وفي وقت تكاد الانتقادات الرئاسية بحق الحريري أن تصل ضمنا الى حد اتهامه بالانقلاب على التسوية التي تقضي بتوافق عون والحريري حتى نهاية العهد، فإن الاتهام السياسي الموجه الى جعجع من قبل التيار الوطني الحر هو أكثر وضوحا وخطورة، والتهمة هي أن جعجع ينفذ مع جنبلاط، وفي ظل عجز الحريري، اعتقالا خارجيا للحكومة، وأنه مكلف شخصيا بضرب العهد وإضعاف رئيس الجمهورية. إذا كانت درجة الضغوط على الحريري ترتفع، بعدما أعطي الوقت الذي يحتاجه للتفاوض من دون أن يسجل أي خرق وتقدم، فإن حزب الله ليس بعيدا عن تحميل الحريري مسؤولية التأخير بسبب تدخلات خارجية. وترى أوساطه ان ثمة حاجزا يحول دون التأليف، وهو أن نتائج الانتخابات التي منحت الأكثرية للفريق المتحالف مع حزب الله، والتي يريد طرف داخلي له امتدادات خارجية، أن يعطل مفعول هذه النتائج بشتى الوسائل، سواء باحتكار التمثيل والمعاندة فيه، أو بمحاولة اختراع معايير للتوزير مناقضة لتلك التي أفرزتها الانتخابات، الأمر الذي وضع الحريري في إحراج قد يحمله على تجاوز التسوية الرئاسية، في ما يبدو أنه أسر جديد له، ولكن هذه المرة داخل بلده. يضاف الى ذلك رهان متجدد على تطورات خارجية تسمح بفرض قواعد لعبة جديدة على الساحة اللبنانية. حزب الله صار ميالا الى تأكيد شبهة التدخل الخارجي استنادا الى ما يسمعه من شروط عن العلاقات اللبنانية السورية، وتهويل بالمحكمة الدولية، وتحجج بخروج حزب الله عن سياسة النأي بالنفس.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.