تشكيل الحكومة اللبنانية يدخل محطة انتظار أحكام المحكمة الدولية - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

تشكيل الحكومة اللبنانية يدخل محطة انتظار أحكام المحكمة الدولية

تباعد بين حلفاء النظام وإيران على الساحة اللبنانية بيروت ـ عمر حبنجر محطة زمنية جديدة أضيفت الى رزنامة المواعيد المحتملة لتشكيل الحكومة الحريرية، ففي منتصف سبتمبر يجب ان تكون هناك حكومة جديدة قادرة على الإمساك بزمام الأمور في مواجهة عوامل قابلة للتفاعل الخطر، وتتمثل في دخول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مرحلة المطالعات النهائية والاقتراب من…

Published

on

تشكيل الحكومة اللبنانية يدخل محطة انتظار أحكام المحكمة الدولية

تباعد بين حلفاء النظام وإيران على الساحة اللبنانية بيروت ـ عمر حبنجر محطة زمنية جديدة أضيفت الى رزنامة المواعيد المحتملة لتشكيل الحكومة الحريرية، ففي منتصف سبتمبر يجب ان تكون هناك حكومة جديدة قادرة على الإمساك بزمام الأمور في مواجهة عوامل قابلة للتفاعل الخطر، وتتمثل في دخول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مرحلة المطالعات النهائية والاقتراب من الحكم في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. المعترضون على المحكمة الدولية، والمتخوفون من أحكامها يفضلون استظلال حكومة وفاق وطني قادرة على استيعاب فعل الحكم المتوقع والردود عليه، بصرف النظر عما اذا كان بالإدانة او التبرئة، على ان الفريق المراهن على المحكمة وحكمها، لا يرى استغلال محطة حكم المحكمة الدولية على من اغتالوا رئيس وزراء لبنان الأسبق، لـ«فلق» التشكيلة الحكومية، بما يفقدها النكهة المطلوبة. بيد ان الأوساط المتابعة، رصدت ما اعتبرته تجاذبا بين قوى الممانعة في لبنان، والتي بدأت ترقب، تباعدا سوريا ـ إيرانيا، حول حسب ونسب الوضع اللبناني الراهن بعد تحسن أوضاع النظام السوري، وعودة أوتاره اللبنانية للعزف مع ابتعاد ملموس عن الإيقاعات الإيرانية. ومن هنا، تبين ان جزءا من معوقات تشكيل الحكومة، مرتبط بالمحاصصة الإيرانية ـ السورية في لبنان، وليس فقط المحاصصة بين القوى اللبنانية، بعض الأوساط التابعة، بدأت تلمس مؤشرات الاختلاف حيال موضوع العلاقات مع النظام فحزب الله مع تطبيع هذه العلاقات بتأن بينما أطراف الممانعة الأخرى الوثيقة الصلة بالنظام تريده من الحكومة ضمن شروط تشكيلها، وعبر بيانها الوزاري، ما يعني الإلغاء النهائي للنأي بالنفس. وواضح ان موقف الرئيس المكلف سعد الحريري على هذا الصعيد، بدأ يزعج الطرفين، بخلفيتهما السورية والإيرانية، خصوصا من حرصه على مقاربة الوضع السوري من البوابة الروسية، التي أوفد إليها مستشاره للشؤون الروسية د.جورج شعبان الذي أمضى ساعتين في توضيح الأمور لمساعد وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي كان استقبل النائب طلال أرسلان، وقبله النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل أبوفاعور، وأمام الدور الروسي الحاسم في اللعبة السورية أخذ رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل هذا الطريق اعترافا بتحول موسكو الى محج للبنانيين. ولم تتوقف تعابير الانزعاج من الحريري عند حدود التلويح باجتراح فتاوى دستورية تحدد مهلة تأليف الحكومة أو سحب التكليف، إنما بلغ الأمر حد تفوه أحد الإعلاميين المحسوبين على الممانعة بعبارات نابية ضد رئيس الحكومة من قبيل «سيذهب الى دمشق واجرو فوق رقبتو»، ما استدعى ردود فعل شعبية رمزية تمثلت في قطع الطرق وإشعال النار بإطارات المطاط، في بيروت، والساحل الجنوبي والبقاع ليل أمس الأول، الأمر الذي استنكره قادة المستقبل، رفضا للغة الشارعية المؤذية للجميع. رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ان لبنان بلد التسويات والمخارج، ودعا الجميع الى التنازل لمصلحة لبنان، ناصحا الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة أولا، ثم التفرغ للبحث عن المخارج والحلول. بري هنأ اللبنانيين بالأضحى واعتذر عن عدم تقبل النهائي، في حين يستعد الرئيس الحريري لصلاة العيد في الحرمين. ولفت بري الى ان عقدة تشكيل الحكومة ليست وقفا على موقف وليد جنبلاط والعقدة الدرزية، وأشار الى التمترس وراء مواقف خشبية لا تفيد لبنان. وظهرت امس صور لشبان من الحزب التقدمي الاشتراكي باللباس العسكري، وهم يطلقون النار في الفضاء، أثناء تجمع لرجال الدين الدروز في منطقة «الشحّار الغربي» بقضاء عاليه، استنكارا لمجزرة السويداء في سورية. وتقول مصادر معنية ان الظهور بالسلاح في مناطق الموحدين الدروز بزعامة وليد جنبلاط، جزء من الحماية التي تقرر استدراكها، خشية امتداد الإجرام الى جبل لبنان، بطريقة أو أخرى. وكان جنبلاط حل الجيش الشعب الاشتراكي، بعد إقرار السلام الأهلي في لبنان، قبل 28 سنة. ورفع حزب الله السقف بوجه الرئيس المكلف، مشيرا الى انه لا يملك إلا خيار تشكيل الحكومة، «والا فإن الخيارات الدستورية والنيابية تصبح متاحة لإنقاذ لبنان». مصادر دستورية غالطت الاعتقاد بوجه فرصة دستورية متاحة، لسحب التكليف من الرئيس المكلف، بموجب الدستور، وتؤكد أنه لا سحب للتكليف إلا باعتذار الرئيس المكلف وهذا ما لن يكرره الحريري، الذي التقى امس القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

اخر الاخبار

ما هو مصير زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

Published

on

By

لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، زار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري الرابطة المارونية، يرافقه القائم باعمال السفارة الجديد المونسنور جيوفاني بيتييري. وكان في استقباله رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ورؤساؤها السابقون.

Continue Reading

لبنان

“المفترض ان تنتهي المهلة قبل أيلول”.. بو صعب: الاعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم

Published

on

By

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من آب الجاري.

وأضاف: “الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول”.
على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى “اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من جديد”.
وأضاف: “ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب”.
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

“ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.
سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟
أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟
أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟
أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم، ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته، تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما نريده.

Continue Reading

لبنان

احتجاز رهائن داخل مصرف… ماذا في جديد المفاوضات؟

Published

on

By

تعرض فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، اليوم الخميس، إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله وبحوذته مادة شديدة الالتهاب مهددًا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وقد أطلق لغاية تاريخه 3 طلقات.

وحضرت القوى الأمنية، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

وتشير المعلومات، الى أنَّ الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع كما يحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية. كما وهناك مطالبة عاجلة لإرسال سيارة إسعاف وسيارة تابعة لفوج الإطفاء.

ولمتابعة الحادثة، حضر رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين” حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.

ودخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضاً، إلّا أنّه لم يلقَ تجاوباً ويصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

وأشار مغنية إلى أنّ “سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن”، محذّراً أنّه “اذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإنّ الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين”.

وحمّل مغنية “السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع”.

وقال شقيق المودع لـ”الجديد”: “أخي لم يدخل معه سلاحاً بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع”.

Continue Reading
error: Content is protected !!