تصنيف «سياسي» للوضع الاقتصادي في لبنان - Lebanon news - أخبار لبنان

تصنيف «سياسي» للوضع الاقتصادي في لبنان

تصنيف «سياسي» للوضع  الاقتصادي في لبنان

بيروت – عمر حبنجر كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها، مع احتفاظها بالقدرة على تمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي طوال السنة المقبلة. وفي ذات الوقت أقدمت وكالة «فيتش» الأميركية الدولية، على خفض تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (B) الى (C)! وهكذا انتهى هاجس التصنيفات الائتمانية الذي شغل الأوساط الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية في لبنان منذ بضعة أشهر، الى ما يشبه الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ستاندرد آند بورز تقول غير سلبي، وفيتش تقول «سلبي»، وبالمعنى السياسي لهذا التناقض أو التفاوت في تقييم الشركتين الأميركيتين المتمركزتين في عاصمة المال الأميركية نيويورك، للاقتصاديات اللبنانية، تقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان واشنطن، تريد لمن لا يزال يعتقد أن بوسعه الإمساك بالورقة اللبنانية، بمعزل عن القبضة الأميركية: إنك واهم. وزارة المال اللبنانية أوضحت في بيان أن قرار ستاندرد آند بورز استند الى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء الإصلاحات المالية في موازنة 2019، والتي ستستكمل بموازنة 2020، وخصوصا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما يخفض عجز الموازنة تدريجيا الى 4.8% من الناتج القومي عام 2022. وتتوقع الوكالة، استمرار مصرف لبنان بالدفاع عن الليرة من خلال احتياطياته. أما بالنسبة لتصنيف «فيتش» فترى وزارة المال أن تصنيفها نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد الضغط الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي. وأبدت الوزارة ارتياحها لأن تقرير فيتش، على سلبيته، لحظ العمل الجدي لموازنة 2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، علما أن الوكالة شككت بالتقلبات السياسية المتكررة، والتي قد تؤدي الى التأخر في تنفيذ السياسات المقررة. وقالت الوزارة إن هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة كخفض العجز والإصلاحات الهيكلية والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية. وكان وزير المال علي حسن خليل شدد من سراي صيدا على أن لبنان ليس بلدا مفلسا، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب مهما كانت التصنيفات وفي هذه الأثناء، يستمر تراقص الدولار الأميركي في السوق المصرفية السوداء، بعد اعتماد شركات النفط والهاتف الخليوي وبعض الجامعات القبض بالدولار الأميركي مباشرة، وليس بالعملة الوطنية، رغم الوعود الرسمية بملاحقة تجار العملة. بالمقابل، نقابة الصيارفة في لبنان أعلنت الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على توقيف بعض أعضائها بداعي التلاعب بأسعار الدولار، في بلد يتمتع بحرية الرأي والتجارة والتبادل والقطع، رافضة تحويل مهنة الصيرفة الى كبش محرقة، متحدثة عن سوء إدارة وعن الحرص من قبلها على الاستقرار. كما أعلنت نقابة أصحاب صهاريج نقل المحروقات، الإضراب العام ابتداء من 29 الجاري إذا لم تحل أزمة الدولار لكون هذا القطاع يبيع بالليرة ويشتري بالدولار. وارتفع سعر صرف الدولار من 10.7 الى 15.55 في السوق السوداء، اما شراء الدولار من السوق فهو اما متعذر وإما خيالي. في غضون ذلك، أدى أعضاء المجلس الدستوري العشرة المعينون منهم والمنتخبون اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي دعا الأعضاء الجدد الى ان يكونوا أوفياء للقسم، وقال امام وفد شوفي: وحدة الجبل أساس والمصالحة تحققت ولا يجوز للسياسة ان تهزها والاختلاف في السياسة لا يجوز ان يجر الى خلاف على الوطن. وفي الوقت ذاته، واصلت القوات اللبنانية حملتها الرافضة لما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها تعيين الخمسة أعضاء في مجلس الوزراء، معتبرة ان الأسماء هبطت بـ «الباراشوت» وان البعض انقلب على الاتفاق السابق الذي تلا تعيين المجلس النيابي حصته في المجلس الدستوري. وردا على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تعهد وزراء كتلته بدعم المرشح الذي تؤيده القوات اللبنانية، أوضح المكتب الإعلامي لبري انه بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس الدستوري على ان يكون الماروني الثاني من حصة «القوات» وقبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حاول الرئيس بري تنفيذ الاتفاق فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه، وطلب من القوات اختيار مسيحي آخر، الأمر الذي لم تقدم عليه. وردا على الرد، قالت «القوات اللبنانية» انه كان على الرئيس بري الالتزام بموقفه المبدئي الى جانبها، وانه لو فعل ذلك لتغيرت نتيجة التصويت في مجلس الوزراء. بيد ان مصادر متابعة ذكرت «القوات» ان نوابها الـ 15 لم يقترعوا للرئيس بري في جلسة انتخابه رئيسا للمجلس، لخطأ في الحسابات. مدرجة موقف وزراء بري في جلسة تعيين الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري في خانة «رد الرجل». بدوره، القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش، اكد امس عدم ارتياح اوساط تيار المستقبل الى موقف وزراء المستقبل من مرشح «القوات اللبنانية» للمجلس الدستوري وتماهيهم مع وزير الخارجية جبران باسيل.

leave a reply