تتفاقم التحديات السياسيّة بعد الماليّة في لبنان، لترفع معها منسوب المخاطر المرتبطة بالإستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترامها. ويتحوّل بذلك، دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى مادة سجاليّة بين المؤتمنين على تطبيق الدستور. وها هي المداولات التي شهدتها ساحة النجمة في الأمس تخرج عن المألوف.

Twitter

رفض الرئاسة الثانية الإقرار بأن المجلس النيابي تحوّل إلى هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وفق مواقف غالبيّة النواب المسيحيين، إستدعى من نواب قوى 8 آذار، رمي كرة تأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، في ملعب المجلس النيابي ومن خلاله تحميل النواب الرافضين المشاركة في جلسات تشريعية مسؤولية عدم تأمين إعتماداتها المالية، وتالياً مسؤولية تطييرها، ما قد يشكّل تمهيداً حتمياً لدعوة المجلس النيابي إلى الإنعقاد وإقرار التمديد ثانيةً للمجالس البلدية والإختياريّة.

في 31 أيار، تنتهي الولاية الممدّدة لتلك المجالس. وعليه، يقع على عاتق وزارة الداخلية إجراء هذا الإستحقاق قبل هذا التاريخ. ووفق القانون، يفترض بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من تاريخ إجراء الإنتخابات. ووفق مواقف سابقة ومتكرّرة، أكّد الأخير إستعداد الوزارة لإجراء هذا الإستحقاق على أربعة أسابيع، على أن تبدأ الإنتخابات في أولى المحافظات في 7 أيار وتنتهي في 28 منه. فيما يغيب عن تطمينات وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أن الواقع السياسي وتشابك المصالح بين مضمري التعطيل قد يحولان دون تأمين الإعتمادات لزوم إجراء هذا الإستحقاق، وتالياً تأجيله. وعلمت «نداء الوطن» من مصادر رسميّة، أنه ليس على جدول أعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، راهناً، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتأمين الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق من إحتياطي الموازنة، وذلك، بعدما تغاضى في السابق عن وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من انضمام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى جبهة وزير الداخلية وإعلانه أن الوزير مولوي بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان للإنتخابات البلدية والإختيارية، فإن هذا الأمر لا يلغي الشكوك المرافقة لهذا الإستحقاق.

وفي هذا الصدد، لا يخفي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، خشيته من تطيير هذا الإستحقاق تحت عناوين مختلفة، بعدما بدأت معالمه تظهر تباعاً في هذا الإتجاه. وأشار إلى أن تمسّك وزير الداخلية بسام مولوي بإجراء الإنتخابات ينطلق من احترامه القانون الذي يوجب عليه دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الإنتخابات التي تقع مسؤولية إجرائها على جميع القوى السياسيّة.

وأوضح بارود لـ»نداء الوطن»، أن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية تختلف عن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية، كونها تصدر بقرار من وزير الداخلية، خلال الشهرين اللذين يسبقان نهاية ولاية المجالس البلدية، من دون الحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الدعوة غير مرتبطة بإصدار مرسوم خاص لتأمين تمويلها، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسيّة التي ستجد نفسها أمام امتحان مصارحة الرأي العام برغبتها في تسهيل إجراء الإنتخابات أو تأجيلها.

ولفت إلى وجوب أن لا تقلّ الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ نشر الدعوة وموعد الإنتخابات عن الثلاثين يوماً على الأقل، مؤكداً أن هذا الأمر يتيح لوزير الداخلية حتى تاريخ الـ27 من شهر نيسان دعوة الهيئات الناخبة في حال إرتأى إجراء الإنتخابات في الأسبوع الأخير قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 31 أيار المقبل. واستغرب بارود أنّ الموازنة العامة التي أقرّت بعد التمديد للإنتخابات البلدية في العام 2022، لم تلحظ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذا الإستحقاق الدستوري، رغم معرفة الجميع بتاريخ هذا الإستحقاق. وتساءل في الوقت نفسه، ما إذا كان توجّه المعنيين حينها، وضع الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق في موازنة العام 2023، التي لم تناقش ولم تقرّ حتى تاريخه؟!

واعتبر أنّ تأمين الإعتمادات من إحتياطي الموازنة يتطلّب بالحدّ الأدنى إجتماع مجلس الوزراء الذي يعود له نقل الإعتماد المطلوب بموجب مرسوم إلى وزارة الداخلية، مشدداً على أنه من غير المبرر عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع والبتّ في أمر بهذه الأهمية حتى الآن.

وعن الذهاب إلى مجلس النواب لإقرار الإعتمادات المطلوبة، توقّف بارود بحذر عند هذا الطرح، بعد المواقف الواضحة لبعض القوى السياسيّة الرافضة المشاركة في جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً ما إذا كان الهدف المضمر من خلاله تأجيل الإنتخابات.

أما عن تأمين الإعتمادات المطلوبة من خلال S.D.R.، فقد أكّد بارود موقفه المبدئي الرافض من الأساس لصرف أموال حقوق السحب الخاصة S.D.R.، لافتاً إلى أنّ استعمال جزء كبير من هذه الأموال في العديد من القطاعات فتح الباب راهناً أمام إمكانية استخدام جزء منها لتغطية النفقات المطلوبة لإنقاذ هذا الإستحقاق الدستوري، رغم تشديده على وجوب صرف هذه الأموال في القطاعات المنتجة.

نداء الوطن – طوني كرم

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاربعاء، في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، انه “لا يُخفى على أحد أنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة من دون أدنى شك”.

وقال: “من موقعي كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات”.

وتابع: “في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، نفاجأ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة أوجيرو”، موضحاً  “بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فوراً إلى عملهم”.

اضاف: “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد كل مطالبهم التي تعتبر محقّة بدون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام”.

وسأل: “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ 5 مليون لبناني، بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”.

واعتبر الوزير القرم “أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبداً بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً”.

وقال: “وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة.”

وتوجّه الوزير القرم الى موظفي اوجيرو بالقول: “أريدُكم أن تكونوا على يقين تماماً بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون أنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أتوانى ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفّكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، وهذا ما أسعى إليه من دون كلل”.

كما توجّه الوزير القرم الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلا: “اريدكم ان تعلموا، ان هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما اقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلا كان موجودا في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.”

واضاف : “اعلموا ان اوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار.”

وسأل: “هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها؟”.

وأكد الوزير القرم “أن الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الامن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته”، موجّهاً نداءه الى المسؤولين “سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي”، بالقول: “تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصا وأن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو، وهذا ما يعني تلقائياً صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكسُ بطبيعة الحال على عمل الهيئة، لا سيما وان إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى أوجيرو إنما تدخل في حسابات وزارة المال”.

وتوجه القرم إلى المواطنين بالقول: “إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم، إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات.. فأنا، وانطلاقا من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعداً لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف”.

وقال: “لن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكد أنني سأكون متواجداً على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم.”

وتابع: “للأسف باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك. وأتوجّه الى الموظفين بالقول أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خاصة وأنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وإنني اؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تؤثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم”.

وتوجّه القرم الى “المسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بالقول: “يجب أن تسرّعوا فوراً بتنفيذ ما صدّقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة أوجيرو”.

وختم محذراً من أن “سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا”.

المصدر: المركزية

إتّخذ مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، قراراً اليوم رفع بموجبه الرسم على طلب جواز السفر المستعجل 700 ألف ليرة تضاف إلى المليونين ومئة ألف السابقة لهذا الرسم، لتصبح كلفة جواز السفر المستعجل النهائية 4800000 ليرة لبنانية.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’