Connect with us

لبنان

حسن خليل من المجلس الاقتصادي: أتحدى أن يكون هناك أي طلب لتأمين فيول أو فتح اعتماد متوقف وملتزمون كدولة تأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان

وطنية – نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواريا مع وزير المال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية ولاقتصادية والاجتماعية شارك فيه إلى رئيس المجلس شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أعضاء من المجلس ومن هيئات اقتصادية ومن اتحادات نقابية وعمالية تم التطرق في خلاله إلى المواضيع كافة بدءا من المالية العامة والعجز والرسوم…

Avatar

Published

on

حسن خليل من المجلس الاقتصادي: أتحدى أن يكون هناك أي طلب لتأمين فيول أو فتح اعتماد متوقف وملتزمون كدولة تأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان

وطنية – نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواريا مع وزير المال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية ولاقتصادية والاجتماعية شارك فيه إلى رئيس المجلس شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أعضاء من المجلس ومن هيئات اقتصادية ومن اتحادات نقابية وعمالية تم التطرق في خلاله إلى المواضيع كافة بدءا من المالية العامة والعجز والرسوم والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين والناتج المحلي والموازنة إلى مواضيع الإسكان والكهرباء حيث تحدى الوزير خليل أن “يكون هناك أي طلب لتأمين الفيول أو فتح اعتماد للباخرة إسراء متوقف في وزارة المالية”، مجددا “التأكيد على الالتزام بدعم الفوائد لقروض الإسكان”. بعد اللقاء الحواري قال خليل: “اليوم فرصة كبرى لنلتقي كشركاء، دولة بوزاراتها والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بتكوينه الكامل بين قطاعات الانتاج وقطاعات العمال والخبراء. هذه الفرصة يجب أن تستكمل للعمل الجاد على إعطاء الدور الحقيقي لهذا المجلس عبر الإحالات الدورية من الحكومة إليه في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية، واستشارته حتى ولو لم تكن ملزمة فمن المفيد أخذ رأي هذه القطاعات بشكل دائم”. اضاف: “بصراحة أساس النقاش اليوم وقاعدته أن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، واليوم نحن في مرحلة كان من المفترض أن نلتقي وتكون الحكومة تعمل وتقوم بواجباتها بعد إجراء الانتخابات النيابية. هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل وبالتالي كل الأطراف اليوم معنية بأن يضغطوا من أجل تشكيل سريع للحكومة لأن كل نقاشنا إذا لم يكن هناك عمل حكومي طبيعي، ستبقى الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات المناسبة”. وتابع: “عرضنا اليوم الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية التي توضح بأننا أمام تحد كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية أولا باتجاه إنجاز موازنة العام 2019 التي انتهت وزارة المالية من إعدادها وأحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نحن اليوم في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية لنكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الالتزام السياسي القوي بإقرار الموازنة الذي يجب أن يترافق برأينا مع إقرار الخطة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات ضرورية، فكل الهيئات والمؤسسات الدولية تنصح بها وهذه الإصلاحات بعض منها جذري بعمل الدولة ومؤسساتها وهي مجموعة من الإجراءات المكملة والمحفزة التي تساعد على تحريك اقتصادنا وتعزيز اقتصادنا والأهم الإصلاحات المرتبطة بحوكمة جدية وبالعمل على منع الهدر والفساد وإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد لكي لا تبقى المسألة مجرد شعار. والفساد مسألة مركبة ومتغلغلة من جهة وعلى جميع المستويات”. واردف: “أود أن أصرح عن جانب مضيء أنه حين تكون هناك إرادة سياسية وغطاء في الدولة اللبنانية وموظفون في الإدارة كفوئين ونزيهين وقادرين على إحداث فرق نقوم أمام قيام الالتزام السياسي. جاوبنا في الجلسة على بعض من المشكلات المطروحة التي هي مجال جدل في الرأي العام كموضوع الإسكان. نحن ملتزمون كدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية وهذا الأمر أعددنا له القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء و لمجلس النواب ليكون موضع التنفيذ في أول فرصة يعاد فيها الانتظام لعمل المؤسسات. للأسف توقيف قروض الإسكان ترك انعكاسا قويا على كثير من القضايا المرتبطة بالمالية منها انخفاض نسبة الواردات”. وقال: “طرح موضوع الكهرباء فأكدنا أننا بحاجة لإصلاح جدي وجذري يسمح بتأمين الكهرباء بكامل طاقتها للمواطنين حتى حين يعاد النظر بالتعرفة مع مراعاة ذوي الدخل المحدود بأن لا ترتب عليهم أعباء إضافية”. اضاف: “في ما يتعلق بالمتقاعدين، أوكد ان كل متقاعد يشعر بأنه خاسر ليرة واحدة مما يستحق، فأنا مسؤول عن معالجة تصحيح هذا الوضع. هناك قانون قائم ونحن ملتزمون فيه. أتفهم الكثير من المراجعات وأنا منحاز لمعالجة هذا الموضوع. وفي ما يتعلق بالضريبة المقطوعة والتي هي مدار جدل في البلد تم التطرق لها من معظم الحاضرين اليوم، المشكلة ليست مع وزارة المالية لأنه من السهل أن ترمي الناس الأمر على وزارة المالية وعلى وزير المالية. هناك قانون قائم تم التأكيد عليه منذ سنة 2000 ومن ثم سنة 2017 ووزارة المالية ملزمة به، علما أن وزارة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء في سنة 2014، 2015، 2016 و2017 طلب تأجيل واليوم إذ يناقش أمر التأجيل وأنا أعلم أن الوضع الاقتصادي والمالي، سأكون منحازا إلى عملية التأجيل لكن هذا الأمر يتطلب وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائيا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال”. سئل خليل عن موضوع الأمراض المستعصية؟ اجاب: “هناك موازنة لوزارة الصحة وهي مدفوعة بالكامل. هناك إنفاق إضافي وهذا الإنفاق لا تقرره وزارة المالية إنما يقرر إما في مجلس النواب أو بسلفة تعطى في مجلس الوزراء. ليس لوزارة الصحة أي فاتورة عالقة في وزارة المالية فيما يتعلق بجميع الأمراض. الإنفاق الإضافي له آليات”. سئل عن اعتمادات الفيول لباخرة “إسراء”؟ اجاب: “قرأت بعض التغريدات بالأمس بشأن باخرة الزوق وأن هناك اعتمادات فيول متوقفة. أنا أتحدى أن يكون هناك أي طلب لتأمين فيول أو فتح اعتماد متوقف. ليخرج مسؤول ويقول لي أن هناك اعتمادا متوقفا في وزارة المالية. أنا أنفي هذا الأمر والمسؤول هم المعنيون بتأمين هذه الباخرة وتغذيتها يجب عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. نحن نعمل في إطار القانون وهناك موافقة حصلت ولما عبرنا عن رفضنا أو قبولنا، عبرنا عنه في السياسة لكن في ما يتعلق بوزارة المالية، فإننا تحت سقف القانون”. سئل: المواطن اللبناني من يصدق، تقرير ال Economist أو Standard & Poors اجاب: “المواطن اللبناني يجب أن يقرأ الوقائع. المقالان لا يتعارضان أبدا، ولا أحد ينكر أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية في البلد. ونحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي الذي يتطلب إجراءات. نحن لا نخفي هذه الأزمة ولكن هل هذه الأزمة ستدفعنا حتما إلى السقوط؟ أنا أقول، بالتزام سياسي قوي وبإرادة سياسية وبتعاون بين جميع القطاعات، نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة”. عربيد بدوره قال عربيد: “التقينا اليوم مع وزير المالية في جلسة طويلة تطرقنا إلى كل الأمور. عرض الوزير بانوراما عن الواقع. يجب أن نصارح اللبنانيين، فالوضع صعب ولكن ليس ميؤوسا منه. وتطرقنا إلى أمور أساسية لها علاقة بالشق الاجتماعي وبشرنا الوزير أن قروض الإسكان لها حل، كما تكلمنا عن الضريبة المقطوعة على الفروع في المؤسسات ووعدنا الوزير بأن يلاقي حلا سريعا لها”. أضاف: “المواضيع كثيرة لكن يمكننا أن نؤكد أن معاليه ونحن نحمل الهم الاقتصادي والاجتماعي والمالي. مطلوب من الشعب اللبناني أن يتحمل الوضع، ولكن لهذا الشعب أيضا الحق أن يقول للمسؤولين أن الوقت يسبقنا وأننا لا نستطيع أن نستمر في هذا الواقع ونتمنى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت للانتاج ولدفع عجلة الاقتصاد ونقوم بالإصلاحات المطلوبة”. ==========ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!