أعلن الجيش اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اجتازت الخط الأزرق ودخلت 50 مترا داخل الأراضي اللبنانية لخطف راعي أغنام.
ونشر الجيش اللبناني بيان جاء فيه “بتاريخه الساعة 12:40، أقدمت دورية راجلة تابعة لإسرائيل قوامها 12 عنصرا على خرق خط الانسحاب (الخط الأزرق) في محلة المجيدية – مزارع شبعا لمسافة حوالي 50 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية، وقامت بملاحقة أحد الرعاة من دون أن تتمكن من توقيفه”.
وأضاف البيان “أثناء ذلك انفجر لغم أرضي في قطيع الماشية العائد للراعي المذكور، ما أدى إلى نفوق أحد رؤوس الماشية، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة. وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.
لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.
وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.
وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.
وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.
ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.
وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.
وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.
ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.
وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.
ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التّي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي: