لبنان
زخور للحريري: لتعديل قانون الايجارات قبل انشاء اللجان ورفع الظلم عن البيروتيين
وطنية – طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ب “رفع الظلم عن البروتيين واللبنانيين، وتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان والصندوق قبل تعديلات متوازنة تحمي الفقراء ومحدودي الدخل، بخاصة ان المهل في قانون الايجارات سقطت نظرا لارتباطها بمهلة بدء انشاء الصندوق وفقا للمادة…
وطنية – طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ب “رفع الظلم عن البروتيين واللبنانيين، وتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان والصندوق قبل تعديلات متوازنة تحمي الفقراء ومحدودي الدخل، بخاصة ان المهل في قانون الايجارات سقطت نظرا لارتباطها بمهلة بدء انشاء الصندوق وفقا للمادة 3 و27 منه ، فالمستأجر كان عليه ان يترك مأجوره طوعا من السنة الاولى سواء 2014 او 2019 وتقاضي المساهمة من الصندوق، وهذه المهلة انقضت وألزم بالبقاء في المأجور بعكس النصوص القانونية الصريحة وبحاجة لتعديل طارىء وعاجل، فإذا أنشئت اللجنة يصبح القانون امام استحالة قانونية وواقعية بالتنفيذ وبتطبيق مواد القانون، كما أن القانون بحاجة لتعديل لناحية تحديد انطلاقة ونفاذ بدء القانون، هل من 2014 او 2017 وهناك تناقض في الاحكام، ولا يمكن البت بها الا بتعديل القانون وقبل انشاء اللجان، بخاصة ان قرار وزير المالية ببدء سريان القانون يختلف عن بعض الاحكام، كما لم يتم احصاء حول المالكين الاغنياء والسياسيين والمصارف والشركات العقارية الجديدة الذين يملكون الابنية القديمة، والتي سوف تدفعها الدولة لهم، والقانون اغفل ولم يميز بين المالك القديم لشقة او المالك الجديد لبناء او ابنية وأحياء، ومن ظن ان للجان دورا احصائيا او البت فقط بتقارير الخبراء يكون بعيدا عن فهم القانون، كون هذه اللجان تقرر الدفع والزام الدولة والمواطنين الدفع، وفي مطلق الاحوال يكون القانون قد تم تنفيذه حكما، بالرغم من الاخطاء الاجرائية والثغرات القانونية وانعدام قدرة المواطنين والدولة على الدفع”. اضاف: “هل تدرون ان آخر احصاء يبين ان مليون ونصف مليون لبناني يعيش في اليوم ب 6 آلاف ليرة، مع وجود أكثر من مليوني أجنبي على الاراضي اللبنانية يزاحمون اللبناني والمستأجر الشرعي في حق السكن والعمل وفي أغلبية القطاعات، وقد فرضتم نسبة زيادة 4% من قيمة العقار والشقة على بدلات الايجار لا تتناسب مع الواقع وتعرض المواطنين للتهجير والتشرد، بخاصة انه بمجرد انشاء اللجان سيتقدم المستأجرون بطلبات للاستفادة من الصندوق وتصبح المبالغ مستحقة حكما ويتوجب دفعها استنادا الى المادة 27 ولا يمكن تأجيل الدفع كون المستأجر يستطيع ترك المأجور التنازل عنها لأي مصرف وتستحق المبالغ، كما ستكون الدولة مجبرة على دفع التعويضات وبدلات الايجار بنسبة 4% من قيمة الارض والمأجور، بينما يجب الا تتخطى في الواقع 1% “. وتابع: “من الظلم ربط الاستفادة من الصندوق بمدخول العائلة بأجمعها التي يجب الا يتخطى مدخولها الفي دولار اميركي، والا يكون رب المنزل مجبر بتحمل العواقب وكأنها عقوبة، ويدفع بدل الايجار غير مطابق للواقع بنسبة حددتموها بشكل مبالغ فيه في المجلس النيابي هي 4% من قيمة الارض والمأجور، بينما بدل الايجار الحقيقي لهذه الشقق القديمة لا تتخطى 1% بحيث المطلوب تخفيضها لتناسب الواقع التخميني للعقارات، كما لم يعد باستطاعته ترك المأجور طوعا، وعليه الدفع بمفعول رجعي، وتعرضون للخطر المالي بذلك وبإنشاء اللجان آلاف العائلات للتهجير من بيوتهم دون اي بديل سكني، والمطلوب تعديل القانون والزيادات لتصبح اكثر واقعية الى قدرة المواطنين على الدفع، وهذا الفساد يجب وقفه”. واشار الى ان “الرهان على المدخول من الضرائب والرسوم البلدية من تسجيل العقود سوف تستحق وتفرض دفعها على الفقراء ومحدودي الدخل، ولا يغطيها الصندوق ولا اللجان، ولن تقارن بمليارات الدولارات التي ستكلف الدولة، بخاصة ان الهدف من القانون ليس فرض الضرائب التعجيزية على المواطنين، بل حمايتهم في حقهم في السكن وعدم تهجيرهم، بخاصة أنه لم يعد هناك من مالك عقار فقير بالاجمال، لأن اغلبية الابنية تؤجر شققها وفقا للعقد الحر، ويبلغ ثمن العقارات ملايين الدولارات بعكس المستأجرين الذين لا ملجأ لهم، من هنا يتوجب انصاف الطرفين وتعديل قانون الايجارات فورا كما اقترحناها قبل انشاء اللجان، التي تعتبر تنفيذا لا عودة عنه للقانون وبطريقة خاطئة، وتؤدي هذه الاخطاء الفادحة في حال تنفيذها الى كارثة انسانية وقانونية واجتماعية” . ========== ر.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.