سلامة يطمئن: المودعون لن يخسروا أموالهم - Lebanon news - أخبار لبنان

سلامة يطمئن: المودعون لن يخسروا أموالهم

سلامة: الأزمة أتت نتيجة تراكمات بدأت بالحرب السورية

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المودعين بعدم خسارتهم اموالهم قائلاً: لا يمكن تحويل الودائع من عملة إلى أُخرى إلّا بموجب قانون، وأنا لا أدعم ولا أطالب بهكذا قانون ولا أحبّذ الكلام عن haircut.

وشدّد سلامة في مقابلة مع France 24 ​على أنّ “سعر صرف ​الليرة​ الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين”، موضحاً أنّ “الأزمة أتت نتيجة تراكمات بدأت بالحرب السورية​ منذ العام 2011، “الحرب في ​سوريا​ كانت لها نتائج سلبيّة على ​الاقتصاد اللبناني​، فميزان المدفوعات تحوّل من ميزان فيه فائض إلى آخر فيه عجز، و​البنك الدولي​ قدّر حجم هذه الكلفة على لبنان بما يساوي 18 مليار ​دولار.​ وفي العام 2015 أثرت القوانين العالمية المتعلقة بالعقوبات على عملية التحاويل، خصوصا أنّ الاقتصاد اللبناني مُدولر، ولبنان يعيش من التحاويل”.

وذكّر سلامة أنّ “في تشرين 2017، استقال ​سعد الحريري​ من ​رئاسة الحكومة​ من ​السعودية.​ وهذا كان تاريخاً أساسياً في التأثير على حركة الأموال. وبدأت الفوائد بالارتفاع، تبعت ذلك أزمات سياسيّة امتدّت لسنوات، بالإضافة إلى ​الفراغ الرئاسي​ والتأخّر في تشكيل الحكومات، وبعد ​الانتخابات النيابية​ 2018 شهدنا فراغاً لتسعة أشهر في الحكومة، التي كنا ننتظر تشكيلها من أجل الإصلاحات والاستفادة من ​مؤتمر سيدر. كل ذلك، بالإضافة الى الحملات المبرمجة منذ العام 2015 إلى اليوم، التي استهدفت ​القطاع المصرفي​ والليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “الأمر السيء بهذه الحملات هو أنها كانت ترتكز على وقائع، فالعجز والمديونية كانت تزيد. كما حصلت إضافات على الرواتب في ​القطاع العام​، ما أدى الى زيادة العجز. وهذه الحملات المبرمجة، أضعفت ثقة المودع بالقطاع المصرفي وبالليرة.”

وعن اختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، فسّر أن “السعر اختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوبات النقدية لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد، لذلك ارتدّوا إلى الصيارفة. وهذا السوق ليس منظماً من مصرف لبنان”، مشدداً على أن “الفروقات التي حصلت نعتبرها مؤقتة، لحين تصبح الأجواء أفضل، ويعود سوق الصيارفة ليندرج ليصبح قريباً من سعر الصرف الرسمي”.

وجزم سلامة أنه لا يوجد “haircut” لا الآن ولا لاحقاً. وبعد 17 تشرين الأول 2019، الأموال الّتي دخلت هي حرة في تحويلها إلى الخارج، مضيفاً: “الظروف لن تسمح بأن نتحرك ونقوم بشيء رسمي. وقبل فتح المصارف طلبت منهم أن ينظموا العمليات مع الخارج بشكل أن لا يكونوا مكشوفين، والهدف أن ننقذ كل المودعين. الحكومة كانت مستقيلة. لذلك، لا يمكن أن تأخذ قراراً، ومصرف لبنان لا صلاحيات له. لكنّه راسل الحكومة و​وزير المالية​ لاصدار تعميم ينظّم العملية بين المصارف والزبائن، وأرسلنا الكتاب منذ أسبوعين وننتظر الإجابة، اذا حصلنا على تغطية من الحكومة سنصدر التعميم”.

وعن التحقيق بالأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، أكد سلامة أن “التحقيق بدأ بطلب من المدعي العام وهو يأخذ وقتاً، وذلك لا يعني أن هناك مماطلة”، موضحاً أنّ “من أصل المليار والـ600 مليون دولار الّتي تم تحويلها هناك ما يسمى ودائع إئتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة، أمّا المليار فتمّ تحويله من قبل بعض الزبائن إلى الخارج؛ والتحقيق سيكون على هذا المليار”.

leave a reply

*

code

error: Content is protected !!