لبنان
سليمان: الدستوري أبطل نيابة الجمالي وأعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا ودعا إلى ملئه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار
وطنية – أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، “إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا”. وقال: “يسعدنا أن نرحب بكم، ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، اقتناعاً منا بدور الاعلام في نشر، حقيقة القرارات…
وطنية – أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، “إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا”. وقال: “يسعدنا أن نرحب بكم، ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، اقتناعاً منا بدور الاعلام في نشر، حقيقة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، ونقلها الى الشعب، فالشعب مصدر السلطات في نظامنا الدستوري، والانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة التي يعبر بواسطتها عن ارادته في اختيار من يمثله في السلطة في نظام ديمقراطي برلماني، لا قيامة له الا بإعادة الروح اليه، والعودة به الى المسار الصحيح”. أضاف: “عندما التقيناكم في شهر حزيران من العام المنصرم إثر انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون في الانتخابات النيابية، قلنا بأننا لن نتباطأ ولن نتسرع في الوقت نفسه في البت بهذه الطعون لأننا كنا ندرك تماما حجم الصعوبات التي ستواجهنا. صعوبات تعود الى نظام انتخابي جديد، لم يألفه اللبنانيون من قبل، وهو على درجة كبيرة من التعقيد، ولعله الأكثر تعقيدا بين الأنظمة الانتخابية في العالم، فتح باب التنافس على مصراعيه بين لوائح المرشحين، وبين المرشحين حتى داخل اللائحة الواحدة، ما أفسح المجال واسعا أمام تقديم الطعون في الانتخابات”. وتابع: “كما تعود الصعوبات التي واجهها المجلس الدستوري في الفصل في الطعون، الى إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة وتدريب غير كاف للذين أجروا الانتخابات، من رؤساء أقلام وكتبة ورؤساء وأعضاء لجان قيد، وعن استعمال نظام الكومبيوتر للمرة الأولى في لبنان في اعلان النتائج. إشكالات دفعت المجلس الدستوري للذهاب بعيدا في الاستقصاءات لتبيان حقيقتها، فلم نكتف بتطبيق المبدأ القائل بأن البينة على من ادعى، لأننا ندرك تماما ان الطاعن ليس باستطاعته الحصول على جميع المستندات العائدة للانتخابات، بينما الجهات التي بحوزتها هذه المستندات ملزمة بتسليمها الى المجلس الدستوري”. وقال: “عملية التدقيق في محاضر لجان القيد الابتدائية والعليا، وفي محاضر عائدة لأقلام اقتراع تجاوزت المئتين، والتحقيق في المخالفات المشار اليه في الطعون إستغرق وقتا طويلا نسبيا، بسبب ما أحاطها من غموض، وبسبب ضعف الجهاز الإداري في المجلس الدستوري وهو يضم ستة موظفين فقط، في حين انه يحق للمجلس الدستوري، بموجب القانون، بخمسة عشر موظفا. لقد جرى الإستماع الى كبار المسؤولين عن اجراء الانتخابات في وزارة الداخلية، وعن إعداد لوائح الناخبين، والى عدد من القضاة رؤساء لجان القيد الابتدائية والعليا، وضباط في قوى الأمن الداخلي ورؤساء أقلام، كما جرى الاستماع في جلستين للمسؤولين في شركة Arabia GIS التي تولت البرمجة وتشغيل نظام الكومبيوتر المستخدم في الانتخابات، واستحصلنا منها، حيث يلزم، على بيانات بتوقيت إدخال نتيجة كل قلم من أقلام الاقتراع في نظام الكومبيوتر، في التاريخ والساعة والدقيقة والثانية. وقد شمل التدقيق محاضر ونتائج أقلام اقتراع غير المقيمين التي أشير اليها في الطعون، وتلك التي أثيرت إشكالات بشأنها في وسائل الاعلام كما حدث لقلم Ottawa”. أضاف: “إن المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حدثت أثناء العمليات الانتخابية، وقدر مدى تأثيرها على النتائج المعلنة، وهذا ما تطلب جهدا كبيرا، أما المخالفات التي ترافقت والحملات الانتخابية، والتي لها أثر كبير على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهي تتعلق بالإعلان والاعلام الانتخابيين، والتقيد بسقف الانفاق المالي على الحملة الانتخابية، فقد أناط قانون الانتخاب مراقبتها بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقد تسلم رئيس المجلس الدستوري تقرير هيئة الإشراف في الثامن من شهر كانون الثاني 2019، ولم تجرِ الإشارة فيه الى مخالفات في تجاوز سقف الانفاق المالي ولا الى مخالفات في الاعلام والاعلان الانتخابيين من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها هيئة الإشراف وضعف الإمكانيات المتوافرة لها”. وقال: لقد طور المجلس الدستوري في قراراته التي نعلنها اليوم، الاجتهادات المعتمدة في البت في الطعون الانتخابية، وجاء باجتهادات على درجة كبيرة من الأهمية، نابعة من واقع قانون الانتخاب الجديد ومن رؤيته للانتخابات كركيزة أساسية للديمقراطية البرلمانية. ولهذه الاجتهادات الجديدة قيمة قانونية وعلمية كبرى، ونأمل تدريسها في كليات الحقوق والعلوم السياسية في لبنان والخارج، لذلك سننشر هذه القرارات، بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كتاب يصدر خلال شهرين، وسنعمل على نشرها باللغة الفرنسية أيضا كسائر قرارات المجلس الدستوري”. وتابع: “من أهم الإجتهادات التي توصلنا اليها اجتهاد أدى الى إعطاء صحة الانتخابات قيمة دستورية، وذلك استنادا الى مقدمة الدستور، فغدت صحة الانتخابات جزءا لا يتجزأ من الكتلة الدستورية في الجمهورية اللبنانية. إننا في المجلس الدستوري حريصون أشد الحرص على احترام إرادة الناخب، وعلى عدم التفريط بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخابات من أجل الحفاظ على صحتها ونزاهتها وصدقيتها. والمخالفات التي تشوب العمليات الانتخابية تتطلب اثباتات دامغة للتثبت منها، ولا يمكن الركون للشائعات والأقاويل غير المسندة بدليل. لقد تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي أجراها والاستقصاءات والتدقيق في محاضر لجان القيد ومحاضر أقلام الاقتراع موضع الشك، والتدقيق في بيانات نظام الكومبيوتر، ان ليس هناك ما يستدعي ابطال نيابات أو ابطال انتخابات دائرة بيروت الأولى. كما ان الطعون المقدمة في دائرة بيروت الثانية، ونظرا لعدم تضمنها وقائع تساعد على التوسع في التحقيق، وللفارق الكبير بالأصوات بين الطاعنين والمطعون بنيابتهم، لم يجد المجلس الدستوري ثمة مبرر لابطال نيابات فيها، فالقرارات التي صدرت عنه قضت برد هذه الطعون”. أضاف: “أما الطعن المقدم في دائرة المتن فقد استند فقط الى أقوال احدى الصحف لذلك أخذ المجلس قرارا برده. دراسة الطعون في الدوائر الأخرى أدت الى تصحيح النتائج بسبب مخالفات ارتكبت أو أخطاء تم اكتشافها في محاضر أقلام اقتراع المقيمين وغير المقيمين، وذلك في دائرة بعلبك-الهرمل، ودائرة زحلة (قلم Ottawa)، ودائرة الشوف-عاليه، ودائرة الشمال الثالثة (بشري)، غير ان التصحيح لم يؤد الى إبطال نيابات، بسبب الفارق الكبير بالأصوات بين الطاعنين والمطعون بنيابتهم”. وتابع: “أما في دائرة الشمال الثانية، فتم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية. ونتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أن قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد له والذي تسلمته لجنة القيد بدون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضا، لذلك قرر المجلس الدستوري ابطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسميا في دائرة الشمال الثانية، وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم بالمقاعد الأربعة العائدة لها، بينما أصبح عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل بعد التصحيح 4.55249 أي فازت بأربعة مقاعد وبقي كسر يساوي 0.55249، أما عدد المقاعد التي فازت بها لائحة الكرامة الوطنية فأصبح 2.55256 أي فازت بمقعدين وبقي كسر يساوي 0.55256، الفارق في الكسر بين اللائحتين هو التالي: 0.55256 – 0.55249 = 0.00007 أي 7 من مئة الف ما يعني ان الفارق يكاد يكون معدوما epsilon أي يكاد يكون بمثابة صفر. هذا الفارق لا يعول عليه لاعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد، وبخاصة ان الانتخابات شابتها عيوب”. وختم: “لذلك قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، على ان تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ اعلان هذا القرار عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، والتي جاء فيها ما يلي: “تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقا لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة…”، أي تجرى الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية. نأمل قراءة القرارات بتمعن قبل التعليق عليها”. ============عبيدة محروم/ ج.س تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.