لبنان
شربل في ورشة عمل عن اللامركزية الإدارية: ليست علاجا شافيا لكل الامراض وتطبيقها موصى به في الدولة القوية القادرة المتماسكة
وطنية – نظم “منتدى التنمية اللبناني”، بالتعاون مع اتحاد بلديات الحاصباني وبلدية جديدة مرجعيون، ورشة عمل بعنوان “اللامركزية الإدارية”، في فندق “دانا” في ابل السقي، في حضور الوزير السابق العميد مروان شربل، رئيس المنتدى كامل مرقص، المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام، مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” رامي الريس، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني…
وطنية – نظم “منتدى التنمية اللبناني”، بالتعاون مع اتحاد بلديات الحاصباني وبلدية جديدة مرجعيون، ورشة عمل بعنوان “اللامركزية الإدارية”، في فندق “دانا” في ابل السقي، في حضور الوزير السابق العميد مروان شربل، رئيس المنتدى كامل مرقص، المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام، مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” رامي الريس، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، بلدية مرجعيون ممثلة بعضو مجلسها فاتنة بكار، وفاعليات. مرقص بعد النشيد الوطني وكلمة لعريف الحفل سعيد الضاوي، القى مرقص كلمة أوضح في مستهلها أن “الهدف من اجتماعنا فتح النقاش على واقعنا السياسي الاداري، ولاسيما انه كان يفترض حسب اتفاق الطائف، ان نكون قد انجزنا خطة اللامركزية الادارية”. وقال: “شكل اتفاق الطائف بارقة أمل بالنسبة لشعبنا، الذي انهكته الحرب الاهلية على امتداد 15 عاما، بانهاء الحرب وبالتأسيس لمرحلة جديدة تضع البلاد على سكة التطور الديمقراطي وتنهي الى الابد احتمالات الانزلاق الى العنف المسلح في حل خلافاتنا الداخلية. وساهمت ظروف تلك الفترة في تشكل التحالف الدولي ضد صدام حسين لفرض اتفاق الطائف على المعترضين من خلال الضوء الأخضر الذي منح للقوات السورية بفرض سيطرتها على المنطقة الشرقية، وبتكليف سوريا بادارة الملف اللبناني في اطار التقاطع مع السعودية”. أضاف: “آمال اللبنانيين تحققت بانهاء النزاع المسلح وباعادة توحيد الجيش وباطلاق مشروع اعادة الاعمار. واذا كانت الادارة السورية للملف اللبناني قد غطت على العيوب التي تضمنها اتفاق الطائف في التطبيق، من خلال استخدام ثقلها لتخطي العوائق والاعتراضات التي كانت تنشأ بنتيجة الصراع بين القوى الداخلية، الا انها في الوقت عينه تجاهلت العمل، كما نص الاتفاق، لتنفيذ البنود كما المتعلقة بخروج القوات المسلحة السورية من لبنان ضمن مهلة محددة، كذلك ما ارتبط بالبنود الاصلاحية للطائف، واهمها الغاء الطائفية السياسية، انشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الادارية”. وتابع: “اذا كنا اليوم سنتناول بشكل خاص مسألة اللامركزية الادارية وموقعها في عملية الاصلاح السياسي للنظام، الا انه لا يمكننا ان نغمض اعيننا عن حجم الصعاب التي تواجهنا في كل استحقاق ديمقراطي او دستوري، والتي تصل الى حدود الاستحالة، لولا التدخلات الخارجية احيانا، كما جرى في الدوحة مثلا، والتي دفعت بقسم من النخب الثقافية والسياسية الى الاقتناع بان الطائف قد استنفذ امكانياته، واننا في ظل تعطل دور المؤسسات، لا بد من الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، وبالمقابل، فان قسما من اللبنانيين ما زال مقتنعا بان الطائف ما زال قابلا للحياة، خصوصا في ظل الوضع القائم في المنطقة، والذي يستدعي من القوى السياسية الحاكمة في لبنان التحلي باعلى مستويات المسؤولية حفاظا على السلم الاهلي، ومنعا لاي تدهور في الاوضاع المالية والاقتصادية”. وختم مرقص: “ان التحدي سيبقى في توفر الأمل بقدرتنا على الحفاظ على السلم الاهلي، ووضع بلدنا على سكة التقدم والحداثة، وهذا هو الأمل الذي يحثنا على اللقاء اليوم بدعوة من منتدى التنمية اللبناني وطرح هذه المسائل، في محاولة لابقاء بصيص النور مرئيا في النفق المظلم”. الصفدي من جهته، أكد الصفدي أن “اللامركزية الإدارية هي خطوة أساسية في اتجاه التنمية المتوازية التي تنعش المناطق وتحد من الهجرة الداخلية وتخفف بشكل أساسي الخناق عن العاصمة بيروت، وتعيد تثبيت المواطن في أرضه”. أضاف: “اللامركزية الادارية عنوان لقائنا اليوم، طرحه المعلم كمال جنبلاط في ستينيات القرن الماضي، وأقره اتفاق الطائف ولا زلنا ننتظر تطبيقه”. بكار وألقت بكار كلمة بإسم بلدية مرجعيون، تناولت “ما تعانيه البلدية من النظام المركزي الحالي”، مطالبة ب “إطلاق يد البلدية بما يتماشى مع تطور العصر”. شربل وأكد شربل في كلمته أن “اللامركزية الإدارية حينما تطبق بشكل جيد، تسهم في تخفيف حدة البيروقراطية المتشعبة، وتسلط الضوء على الحاجات المحلية وتساعد على خدمة اكبر عدد من المجتمعات، وتؤمن مشاركة سياسية أوسع وأفضل للمجموعات الحزبية والإثنية والدينية والثقافية، في اتخاذ القرارات، وتحرر من الرتابة، وتزيد من فاعلية البرامج الوطنية والمحلية الخلاقة، كما انها تسهل عملية الرقابة”. أضاف: “الا ان اللامركزية ليست علاجا شافيا لكل الامراض، فهي قد تكون فعالة طيلة الوقت، وقد تضعف اقتصاد الدولة التي تكون مداخيلها متواضعة، وقد تؤدي ايضا الى إضعاف نوعية الخدمات، والى تبديد المداخيل المحلية، خصوصا اذا كان المسؤولون المحليون المنتخبون غير اكفاء، كما يمكن ان تعقد التنسيق والتداخل بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، ومن المحتمل ايضا ان تستأثر مجموعة من الاشخاص، لأسباب عدة، بمقدرات السلطة المحلية، فتخضع هذه للاحتكار. وعليه، يكون تطبيق اللامركزية فعالا وموصى به، في الدولة القوية القادرة المتماسكة، ويأتي نتيجة دراسة مستفيضة لواقع البلد بغية انتقاء الشكل التي يتآلف اكثر مع خصوصياته، فنجاح اللامركزية متوقف على ثقافة وطنية متقدمة، ونظام متحرر من الطائفية السياسية”. وختم شربل: “لا بد من الإشارة الى ان اللجنة التقنية، المولجة وضع مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية، قد أحاطت بمعظم الإشكاليات التي تطرحها اللامركزية، وحاولت، بموضوعية، إيجاد حلول قد تكون ناجعة لها. على أمل ان تسلك هذه المسودة مسارها القانوني لتصبح قانونا عصريا طال انتظاره”. كما حاضر في الورشة كل من غشام، الريس والدكتورة نهى ابو عجرم حول العناوين التالية: اللامركزية الإدارية وبعدها التنموي، اللامركزية الإدارية ببعديها السياسي والإداري، اللامركزية الإدارية والسلطة المحلية. =========ألين سمعان/ن.أ.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .