لبنان
طلاب لبنان.. احذروا هذا الفخّ في الإمتحانات!
يومان وينطلق قطار الامتحانات الرسمية التي يُمتحَن فيها 41 ألف و157 مرشّحاً في الثانوية العامة، و59 ألف و505 مرشّحين في الشهادة المتوسطة. إستحقاق يتجنّد له لبنان بأجهزته التربوية والأمنية، سباق تتنافس فيه معظم العائلات اللبنانية عبر أولادها المرشحين، إختبار يَمتحن أعصابَ الأهالي وقدرات التلامذة. فما هي أبرز التغييرات التي أدخِلت على خط الإعداد للامتحانات الرسمية؟ ماذا عن طبيعة الأسئلة وأسسِ التصحيح لهذا العام؟ ما جدوى الترشيحات في اللحظات الأخيرة؟… أسئلة كثيرة حملتها «الجمهورية» إلى رئيس دائرة الامتحانات في وزارة التربية هيلدا الخوري.
كخلية نحل تغلي وزارة التربية من رأس الهرم حتى القاعدة، العد العكسي إنطلق، حال تأهّب في الطوابق كافة لا سيما في الطابقين العاشر حيث مكتب المدير العام والاجتماعات المكثفة، وفي الأول دائرة الامتحانات والطريق إلى بنك أسئلة الامتحانات. المذكرات والتعليمات التي ضاقت بها «البانوهات»، لُصقت على الأبواب والجدران، باختصار «الإستحقاق وطني بامتياز، ممنوع الغلط»، وفق ما أجمعت عليه الاجتماعات اللوجستية كافة.
يشارك في المحطة الاولى من الامتحانات الرسمية، والتي ستنظّم في قطر وكنشاسا وغانا في الوقت نفسه، طلاب الشهادة المتوسطة، 52 ألف و914 لبنانياً، و6 آلاف و591 غير لبناني. من بينهم 1199 طلب حر: 1069 لبناني، و130 غير لبناني. أما في الدفعة الثانية من الامتحانات فيشارك طلاب الثانوية العامة والتي تبدأ في 6 حزيران حتى 12 منه، وتضم 41157 مرشحاً: 38772 لبنانياً و2385 غير لبناني. وقد بلغ مجموع الطلبات الحرة 2021، من بينها 1816 لبنانياً، و205 غير لبناني.
حيال هذه الاعداد الضخمة للمرشحين، جنّدت الوزارة مدارس رسمية واستعانت بمجموعة من المدارس الخاصة، توزّعت على النحو التالي: 112 مركزاً في جبل لبنان، 27 في بيروت، 63 في الشمال، 23 في بعلبك الهرمل، 27 في البقاع، 35 في الجنوب، 25 في النبطية.
طبيعة المسابقات
مع اقتراب المواعيد يتحوّل بنك الأسئلة إلى نجم الإستحقاق، فيخطف أنظار الأساتذة الذين يغذّونه على الدوام بأسئلتهم ويطمحون ليتم اختيار أحدها، ويحبس أنفاس المرشحين متمنيين «انشالله تكون الاسئلة سهلة». في هذا السياق، توضح الخوري «ليس المطلوب «تعجيز» الطلاب وإثارة بلبلة حول مسابقة معيّنة لشدة صعوبتها، كل ما في الامر أنه يتم اختبار مهارات طلابنا وقدراتهم الفكرية». وتضيف مؤكدة: «لا تغيير هذه السنة في طبيعة منهج الاسئلة، فهي تنسجم مع تصنيفات مركز البحوث التي صدرت منذ نحو سنتين، وهي قياس المعلومات التي يملكها الطالب، وقياس الكفايات التي تعلّمها. لذا، ما من مفاجآت أو تعديلات في طبيعة الاسئلة».
إحذروا «الواتس آب»
كالنار في الهشيم تنتشر اسئلة وأحياناً مسابقات بالكامل على هواتف المرشحين في اللحظة الاخيرة من موعد الامتحان، فتؤكّد الخوري «انّ الاسئلة المتداولة عبر الواتس آب هي مجرد «ترجيحات»، لا جدوى منها، هدفها إضاعة الطلاب وتشتيتهم فكرياً. فالمسابقات يتمّ اختيارها عشوائياً من بنك الاسئلة الذي تحيط به مراقبة أمنية مشددة ويغيب عنه الإرسال». وتضيف: «عشيّة كل مسابقة تلتئم مجموعة من اللجان الفاحصة المعينة من المدير العام فادي يرق، وتبدأ بوضع الأسئلة وتنسيق المسابقة ليتم إرسالها إلى المناطق التربوية عند الرابعة فجراً بمغلفات خاصة محميّة لا يمكن فتحها، إنما يُمزّقها المراقب أمام أعين المرشحين في الصف، فلا يمكن أبداً الحديث عن تسريبات أو «ترجيحات».
أما بالنسبة إلى الوقت المخصص لكل مسابقة، والذي يتحوّل إلى عدو للطلاب، فتؤكد الخوري «انّ اللجان الفاحصة لا تتجاهل قطعاً مسألة الوقت، وتُحدد المسابقات بحسب الوقت المخصص لها، ولكن من يتلهّى في الصف سيضيق أمامه الوقت ويعجز عن إنهاء مسابقته ضمن الوقت المحدد لها فيعتقد أنّ الوقت قصير وما شابَه».
أسس التصحيح جديدة؟
في المقابل، تلفت الخوري إلى انّ تعديلاً استجَدّ على أسس التصحيح والذي يصبّ أكثر قي صالح المرشحين، فتوضح: «لبنان من أكثر البلدان دقة في التصحيح، لأننا نقوم سنوياً بعملية تقييم مع مقرري اللجان الفاحصة لتحسين نوعية التصحيح القائمة لأنّ المسابقة تخضع لمصححَين، وإذا كان فرق العلامات شاسعاً بينهما تخضع المسابقة لمدقق ثالث. فنحن نطمح إلى تصحيح دقيق تجاه الطلاب، وتخفيض هامش الوقوع في خطأ قدر المستطاع. لذا، هذه السنة اعتمدنا آليّة جديدة مع المصححين والمدققين».
وتتابع موضحة: «بعد الانتهاء من الامتحانات، سنمضي يوماً كاملاً مع المدققين في كل مادة، وسيتم أخذ 25 مسابقة مجهولة الاسم، من كل مادة، يتمّ تصويرها على عدد المدققين الذين سيجلسون معاً لتصحيح تلك المسابقات سعياً لتوحيد اللغة في ما بينهم وتحديد أسس التصحيح إنطلاقاً من عَيّنة المسابقات بين أيديهم، يُحددون الاجوبة الصحيحة والاخرى الخطأ، بهدف الوصول إلى دقة عالية من التصحيح وعدم ظلم أحد من الطلاب». وتتابع: «أسس التصحيح هذه سينقلها المختصون إلى المدققين بالمادة والمشرفين عليها في المناطق التربوية، بالتالي يخضع المرشحون كافة لمعايير التصحيح نفسها ولا يُظلم أحد».
الهواتف والساعات الذكية… «محرمات»
نظراً إلى تعمّد بعض الاهالي أو الإدارات بناء علاقة وطيدة مع رؤساء المراكز من عام إلى آخر، تحرص وزارة التربية على إعادة توزيع هؤلاء، فتقول الخوري: «توزيعهم يتمّ عشوائياً ضمن برنامج إلكتروني، كما أنّ صاحب المركز هو آخر من يُبلغ عن المركز المسؤول عنه، على عكس التلاميذ والمراقبين والمراقبين العامّين الذين يتبلّغون تباعاً».
وتلفت الالخوري إلى المسؤولية الكبيرة المنوطة برئيس المركز والفريق المتعاون معه في ضبط الامتحانات والمحافظة على الاجواء الهادئة، فتقول: «هناك من تعب ودرس فمن حقه أن ينعم بأجواء تخوّله التركيز والاجابة عن أسئلة المسابقة، أما من يعتمد على إدخال الهاتف الخلوي أو أي ساعة إلكترونية، فسيتم حرمانه فوراً من المسابقة». وتضيف: «كل عملية ضبط لهاتف ضمن غرفة الامتحان سواء تمّ استخدامه من قبل التلميذ أو لا فإنه يُقصى فوراً من امتحاناته. ممنوع إدخال الهواتف والساعات الذكية والآلة الحاسبة الخاضعة للبرمجة إلى المراكز منعاً تاماً، وإلّا يتعرض صاحبها للإقصاء الفوري».
وحيال تَذرّع بعض المرشحين بأوضاع صحية لإعفائهم من الامتحانات الرسمية، تقول الخوري: «أمضينا شهراً كاملاً ندرس الملفات وأجرينا مقابلات شخصية مع المرشحين للتأكّد من وضعهم الصحي، ولم نعف إلّا 55% من مجمل الذين تقدّموا بطلب إعفاء، أي الذين فعلاً يُعانون مشكلات صحية وطبية معقّدة».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».