لبنان
عز الدين خلال احتفال في مكتبة البرلمان: تنمية لا تشارك فيها المرأة معرضة للخطر
وطنية – اقامت الامانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل النيابية و”مؤسسة وستمنستر للديمقراطية”، احتفالا في قاعة مكتبة المجلس لمناسبة يوم المراة العالمي بعنوان “برلمانات من أجل المرأة” في حضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب عناية عز الدين والنواب رولا الطبش، ميشال موسى، فادي علامة، شامل روكز، وجورج عقيص، وبرلمانيات من تونس ومصر…
وطنية – اقامت الامانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل النيابية و”مؤسسة وستمنستر للديمقراطية”، احتفالا في قاعة مكتبة المجلس لمناسبة يوم المراة العالمي بعنوان “برلمانات من أجل المرأة” في حضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب عناية عز الدين والنواب رولا الطبش، ميشال موسى، فادي علامة، شامل روكز، وجورج عقيص، وبرلمانيات من تونس ومصر والمغرب والاردن والعراق. كما وحضر المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري وممثلون عن الادارات العامة والوزارات والبلديات والسلك القضائي والاجهزة الامنية ومؤسسة “وستنمستر”. ملحم بعد النشيد الوطني أشارت ممثلة “وستمنستر” دينا ملحم إلى ان “احتفال اليوم يستكمل الاحتفاليات في يوم المراة العالمي والذي يعزز الرسالة في شأن اهمية دور المرأة في البرلمان ومراكز صنع القرار في كل المجالات”. وقالت: “ما يجمعنا اليوم في هذه الاحتفالية هي القناعة المشتركة والراسخة في شأن اهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشان العام، ووصولها إلى مواقع صنع القرار لتعزيز مبدأ المواطنة القائمة على المساواة، العدالة والشمولية ومراعاة حقوق المرأة ودورها الفاعل في التمثيل والتعبير عن ارادة ليس فقط نصف المجتمع وإنما أيضا المجتمع باكمله”. ورأت أن المرأة “أحرزت تقدما في الدول العربية على مدى السنوات الماضية على مستوى المشاركة في صنع القرار السياسي، ولكن تبقى ثمة تحديات ومعوقات… ان المرأة ما زالت تواجه الكثير من العقبات في طريقها الى التمكين السياسي والاداري”. وعددت تلك المعوقات المتجلية ب “نقص الآليات التشريعية والانتخابية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين، عدم كفاية الموارد الاقتصادية والمساحة الاعلامية لمشاركة المرأة في العمل السياسي وعدم وجود سياسات عامة مستدامة داخل القوى والاحزاب السياسية تقوم بدعم وصول المرأة إلى مراكز القرار”. وتابعت: “يشاركنا في المؤتمر وفود من عدد من الدول العربية ما يشكل فرصة للوقوف على ما حققته المرأة من مكتسبات وما تواجهه من تحديات على مختلف المستويات الاقليمية والوطنية والمحلية منها ومختلف المجالات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، ولرصد وتحليل التغير في وضعية المرأة في عملية صنع القرار والسياسات وتسليط الضوء على الاسباب الجوهرية التي تعيق المشاركة الفاعلة للمرأة على الصعيد السياسي”. كما وشددت على “الاستفادة من المبادرات الدولية الاقليمية والوطنية والحضور لمناقشة الاطر المختلفة والمبادرات الرامية الى زيادة التمثيل للمراة في البرلمان والمناصب القيادية وتحقيق تقدم لتطوير منظومة تشريعية تحمي المرأة من التمييز، والعنف ودعم تعديل المواد القانونية المجحفة في حق المرأة”. وكذلك أكدت “أهمية تضافر الجهود والعمل على المستوى الوطني والاقليمي والوطني والدولي ونجاح وتزايد تجارب تجربة الشبكات والتشبيك على المستوى البرلماني موفرة فرصة للبرلمانيين للتجمع ومناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتسليط الضوء على اهمية التواصل بين جميع الفاعلين في مجال العمل السياسي والاداري والقضائي والمجتمع المدني”. وختمت: “لا شك في أن للبرلمانات دورا كبيرا في دعم تطبيق هذه الاهداف على المستوى الوطني والمحلي، ودعم اعتماد السبل المثلى لادماج المرأة في التنمية المستدامة من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لهم مثل التشريع وتفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كما والمشاركة في صياغة السياسة الحكومية، وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على أعلى المستويات وتنفيذ السياسات الايجابية”. عز الدين ومن ثم تحدثت عز الدين فقالت: “إن تواجدنا اليوم معا يحمل اهمية كبرى، فالتعاون والتلاقي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين النساء في العالم العربي هو احد مفاتيح النهوض بوضع المرأة العربية، وهو مناسبة للتفكير بمنطق “الجماعة العلمية” (scientific community) التي ينشئها عادة متخصصون في حقل اكاديمي محدد، وينصب اهتمام الجماعة على مساهمات اعضائها ونشاطهم وانجازاتهم وعلى وضع اسس لقياس النجاحات والاخفاقات”. وأضافت: “نعمل معا لاجل المرأة والمجتمع، ولاجل الانسان. ولتكن الاولوية لدينا وضع اجندة عمل خاصة تنموية تحديثية تطرح العناوين التي تهم النساء العربيات، والتي تنبثق من خصوصيات مجتمعنا وتستفيد من تجارب كل النساء في العالم. ففي كل الاحوال ان محاولة التقريب بين العلم والسياسة او التلاقح بينهما امر محمود، وبخاصة اذا انطلقنا من تعريف الباحث الفرنسي فرانسوا سينو للعلم باعتباره إلى حد ما، كناية عن السياسة وهو ايضا تعبير عن التنمية والتحديث”. واردفت: “لا يمكن مقاربة قضية المرأة العربية من دون التسليم بان معظم المشاكل التي نعاني منها في مجتمعاتنا، هي انعكاس لاخفاقات النموذج التنموي القائم، وان اي نهوض للنساء مرتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم على مستوى التنمية بكل عناصرها ومكوناتها، كما وأن تمكين المرأة يستوجب ادخال تغييرات جذرية في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتسبب باقصائهن”. ولفتت الى ان “هذه التغييرات لا تحدث من دون إرساء مبدأ الشراكة الذي أصبح ركيزة لبناء المجتمعات وتطويرها ومحركا للنهوض والارتقاء. وإن وصول النساء العربيات الى البرلمانات هي خطوة اساسية في هذا الاتجاه، لا بل هي ضرورة تفرضها التزامات دولنا بمشاريع التنمية المستدامة، على ما ورد في احد تقارير التنمية العربية، الصادرة عن الامم المتحدة، فان التنمية التي لا تشارك فيها المرأة هي تنمية معرضة للخطر. ولا يحتاج الامر إلى كثير من الشرح والتوضيح. فالمرأة هي نصف المجتمع ولا تنمية حقيقية بغياب نصف المجتمع ومن دون توزيع مصادر القوة داخل المجتمع بمساواة وتوازن”. وأكدت ان “هذه الوقائع تحتم علينا مسؤولية كبيرة. وإن وجودنا في البرلمانات هو فرصة للعمل على مستويات ثلاثة: أولا: السياسات العامة التي ترسم خريطة البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وهذا يعني ان تحضر النساء في كل السياسات العامة لمختلف الوزارات، فلا ترمى سياسات المرأة على عاتق جهة واحدة مثل وزارة المرأة مثلا، وهذا يعني ايضا وضع سياسات تتجاوز النهج التجزيئي، اضافة الى الشراكة الفعالة للنساء في وضع هذه السياسات العامة ومراقبة الموازنات ومتابعة التنفيذ وتحديد الاولويات. ثانيا: سياسات قطاعية وخاصة في مجال التعليم والصحة والتوظيف، فتمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا برفع مستويات التعليم والصحة وبالتمكين الاقتصادي للنساء. ثالثا: سياسات وطنية معنية بالنساء يتم ترجمتها بقوانين منصفة في حق المرأة وتعمل على الغاء كل اشكال التمييز ضد النساء. إنها معادلة ثلاثية مترابطة في شكل وثيق، وتصبح اكثر فعالية اذا نجحنا في تحقق الامور التالية: – تبني خطاب نسائي عملي وعلمي. – اعادة تعريف معنى السياسة لتصبح عمل رعاية وتدبير لشؤون الناس، وفقا لمعايير المصلحة العامة، بعيدا من الاستنسابية والزبائنية والتحيز، اضافة الى تحويل السياسة الى عملية تفكير وتخطيط لمستقبل الاجيال المقبلة وليس الانتخابات المقبلة. – تقديم نموذج جديد للعمل النيابي في العالم العربي، قائم على اعتباره خدمة عامة وليس فقط موقعا اجتماعيا (على طريقة العلاقات العامة) كما هو حاصل اليوم . – تحسين انتساب المرأة الى الاحزاب والعمل على وصولهن الى المناصب العليا في هذه الاحزاب، ما يساهم في تثبيت الديمقراطية وتنميتها. -عدم الاكتفاء بالتشريع او العمل في المؤسسات حيث يتخذ القرار على اهميته بل الانتقال الى العمل مع المؤسسات الاجتماعية المؤثرة وعلى رأسها الاسرة والمدرسة واجهزة الاعلام”. وتابعت عز الدين: “إن هذه التوجهات تساهم من دون ادنى شك في جذب الاجيال الجديدة الشابة، لتشكل قوة دفع لقضية المرأة العربية، ما يجعلنا كبرلمانيات في موقع اقوى في مهامنا. وإن تشكيل جبهة – اذا صح التعبير – تضم النساء والشباب، يشكل فرصة قوية في اتجاه التغيير. كلنا ندرك الا يمكن الفصل بين قضايا المرأة والشباب، فكلاهما يعاني من التهميش والاقصاء، وكلاهما يمثل اقلية بالمفهوم السياسي وتجربتهما السياسية متواضعة وحديثة، وكلاهما يحتاج إلى تعزيز القدرات ولتوسيع الفرص المتاحة”. وقالت: “إن التعاون في ما بننا، وتبادل الخبرات والتنسيق على مختلف المستويات، ليس ترفا. انه واجب تحتمه الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا، والازمات التي لا يخلو منها اي بلد من بلداننا. وان اسباب هذه الازمات كثيرة ومعقدة، الا ان الثابت ان غياب العدالة هو ابرزها. وقد دفعنا ثمنا باهظا لهذا الخلل. ولا شك ان النساء كما في كل النزاعات والحروب، دفعن الاثمان الاعلى والاغلى. لذلك علينا تقع مسؤولية العمل من اجل التغيير، وقد ثبت تاريخيا ان النساء مؤثرات بنسبة كبيرة في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حتى قيل ان المرأة هي اساس التغييرات الكبرى”. واشارت الى ان “هذا المبدأ عايشناه في لبنان بطريقة ملموسة، ولقد كانت المرأة هي حجر الاساس في مقاومة الاحتلال، وكانت من دون أدنى شك بطلة تحرير ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي، وكان لها شرف المساهمة المفصلية في تحقيق احد اهم الانتصارات على العدو الاسرائيلي، وعلى مقربة منا اثبتت المرأة الفلسطينية انها حارسة قضية هذا الشعب الجبار، وكل سيدة منكن تحمل في جعبتها قصة انجاز وانتصار وصبر وتضحية للمرأة، في كل بلد من عالمنا العربي. لذلك يمكن القول وبكل ثقة اننا نستطيع. وكما تمكنا من تخطي الكثير من المراحل والصعاب، يمكننا اليوم ان نخوض معركة المرأة على اعتبارها قضية مجتمعية تنموية”. وختمت: “ان وظيفة البرلمانات العربية اليوم هي المساهمة برسم خريطة المستقبل للاجيال المقبلة، ووظيفة النساء في هذه البرلمانات هي المساهمة في ارساء الاسس التشريعية لهذا التوازن المجتمعي الذي يتوقف على توازن الادوار بين الرجل والمرأة، وهذا التوازن لا يتحقق الا من خلال توسيع حقوق المرأة وتقويتها، لان هذا هو الشرط الاساسي لاي تقدم اجتماعي”. الزياني وبعد كلمات الافتتاح عقدت الجلسة الاولى عن “دور البرلمانيات من الدول العربية في تعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسية ومناصفة كل اشكال التمييز ضد المراة”، وترأست الجلسة النائب عز الدين، فقدمت النائب خديمة الزياني، من البرلمان المغربي، عرضا شاملا لتجربة المرأة في برلمان المغرب وفي الحياة السياسية. واشارت الى وجود 82 نائبة اي ما نسبته 21 في المئة من أعضاء البرلمان. وأوضحت أن “للبرلمان المغربي لجنة للقطاعات الاجتماعية التي تضم المرأة والطفل والاسرة”. ولفتت الى “وجود ست وزيرات في الحكومة”، واكدت ان “المرأة المغربية وصلت وبجدارة الى مراكز طليعية، والنساء تتمتعن بمهن كثيرة كمهنة العدول”. وتحدثت عن المشاريع التي اقرها برلمان المغربي، والتي اسهمت في مسيرة المرأة… دلبوح وعرضت تجربة الاردن رئيسة لجنة المرأة والاسرة ريم أبو دلبوح، فاشارت الى “وجود قوانين في الاردن تسمح بالمشاركة السياسية للمرأة الى جانب الارادة السياسية لملك الاردن”. وقالت: “إن المراة في الاردن حققت مشاركة كبيرة، وهي في تزايد في شتى المجالات التعليمية والسياسية والاقتصادية”. ولفتت الى ان “الدستور الاردني قائم على اساس المساواة”، واشارت الى ان “الاردن حقق المكانة الكبيرة للمرأة الى جانب المصادقة على الاتفاقات الدولية”. اضافت: “عام 2013 تم اقرار الكوتا النسائية كمرحلة انتقالية لان قبل ذلك لم تكن تنجح على مستوى التنافس. وبعد القانون تم تخصيص مقاعد للمرأة ومن ثم ارتفعت النسبة الى 12 سيدة، ممثلة 12 محافظة، ومن ثم 15 سيدة، وبعد ذلك 20 سيدة”. وشددت الى ان “اهم ما يميز القانون الانتخابي الى جانب وجود الكوتا، هي الميزة التنافسية التي تنتج للمرأة والرجل معا”. وتحدثت عن “دور البرلمانات في القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة، وان تكون السبل مهيأة”. وأوضحت ان “أهم ما يميز القوانين في الاردن ان ثمة تعديلات جرت، في فترة وجيزة، وتتناول قضايا جوهرية كالضمان والاحوال الشخصية”، مشيرة الى ان “الاردن كان اول بلد عربي يقر قانون الحماية من العنف الاسري”. الامين وأما رئيسة لجنة الاسرة والمراة والطفل في البرلمان العراقي هيفاء الامين فقالت: “ان املنا نحن البرلمانيات العراقيات يكبر، بعد تحقيق الانتصارات على اصحاب الفكر الظلامي المجرم (داعش)، في ان تتحقق للمراة حقوقها المشروعة في المساواة والحماية الكاملية من اي مظاهر للعنف والسبي والخطف والاغتصاب والتحرش، التي حصلت وتحصل بابشع صورها”. وقالت: “إن تجربة البرلمانية العراقبة مرت بمراحل مختلفة، فرضتها عليها ارادة الاحزاب والكتل السياسية”. واشارت الى ان “فرض نظام الكوتا في الانتخابات، اسهم في تمثيل المرأة بنسبة 25 في المئة في البرلمان، ولولا ذلك لوجدنا برلمانا ذكوريا”. وتابعت: “نطالب بالتمثيل الحقيقي للمرأة من خلال وجودها في التشكيلة الوزارية الحالية”، ولفتت الى ا”لتفسير غير المنصف واللاعادل لقانون الانتخابات، الذي ينص على الا يقل تمثيل المراة من ال 25 في المئة، حيث تمنع الهيئة العليا للانتخابات احتساب النائبات الفائزات باصواتهن خارج الكوتا، وعددهن 22 نائبة، خوفا من ان يكون تمثيل النساء ونسبتهن تصل الى 30 في المئة من نصاب البرلمان الحالي”. واشارت الى ان “هذه النتيجة المتزايدة لعدد النائبات في البرلمان، تؤكد تنامي الوعي الشعبي العام باهمية دور النساء في الحياة العامة”. ولفتت الى “الظواهر الايجابية في البرلمان العراقي، كوجود نائبتين تترأسان كتلتهما”، واكدت ان “التحدي الاكبر للمرأة في العراق هو التمكين الاقتصادي لها، حيث تبقى نسبة المشاركات منهن في العمل هي الاقل نسبة في العالم 14,5 في المئة، وهي تعاني من ظروف متدنية في التعليم والصحة وصعوبة الحصول على فرصة العمل في القطاعين، وعدم توافر البنى التحتية، وفي تطوير انظمة الحماية لدخول المرأة في العملية الاقتصادية، من خلال مراجعة التشريعات وتعديل القوانين التي تنصفها، ورفع الوعي لضمان مشاركتها وتطوير امكاناتها”. وختمت: “ان العنف الاسري ما زال أحد المشاكل الكبرى التي اثبتتها التقارير ان امرأة من أصل 5 نساء العراقيات يعانين من العنف الاسري”. دمق وتحدثت رئيسة “لجنة المرأة والاسرة” في البرلمان التونسي النائبة سماح دمق، فتناولت “ابرز القوانين التي اقرها البرلمان التونسي، وابرزها تلك المتعلقة بصحة المرأة الحامل، والاجهاض، وحماية حق المرأة المطلقة بالحضانة، ومنع تزويج القاصرات، وحق المرأة بالزواج والطلاق”. ولفتت الى ان “الدستور في تونس تضمن التساوي بين كل المواطنين والمواطنات”. حباشي اما النائب ورئيسة “لجنة الحريات” في برلمان تونس لطيفة حباشي، فقالت ان “التجربة التونسية هي تجربة ناجمة في العالم العربي، في مسألة الانتقال الديمقراطي”. واكدت ان “التقدم الحاصل الان هو في قانون الانتخاب”، مشيرة الى “وجود 60 امرأة رئيسات بلديات، وان رئيسة بلدية تونس العاصمة هي امرأة”. الجلسة الثانية وبعد استراحة قصيرة عقدت الجلسة الثانية بعنوان “تجربة التشبيك والتعاون على المستوى الاقليمي والوطني”، فتحدثت “نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناصفة العنف ضد المرأة” ماجدة التويشي. وعن تجربة “ملتقى البرلمانيات الاردنيات” تحدثت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب صباح الشعار، فاشارت الى ان الملتقى اطلق عام 2013 وهو خطوة سياسية لتعزيز دور المرأة في المجالس النيابية وللنهوض بقضايا الوطن في شكل عام”. الجلسة الثالثة وأما الجلسة الثالثة فتناولت الدور القيادي للمرأة في الشأن العام، وفي دعم حقوق المرأة وحمايتها، فتناولت مرغريت حلو دور المرأة في الاحزاب السياسة، واكدت انها موجودة في الاحزاب بنسبة متفاوته من 25 الى 50 في المئة”. واشارت الى ان للمرأة دورا في الاحزاب من خلال المشاركة في صنع سياسات الحزب، وتأهيل النساء داخله لاستلام المراكز العليا. واختتم الاحتفال بنقاش عام شارك فيه الحضور. ======= اتحاد درويش / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».